قانون جديد من طالبان يمنع "كرة الطاولة" إلا بقطع رؤوس الدمى

جاء هذا الإعلان تزامنًا مع الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون، حيث صدر بيان أكد على الإنجازات الاقتصادية الكبرى والتقدم الاستراتيجي الذي أحرزته الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تأثير المجلس المتزايد على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال انتصار الوهيبي، المدير العام لمركز الإحصاء الخليجي، إن الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية لدول المجلس تبلغ 748 مليار دولار.

كما قُدّرت أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بنحو 4.9 تريليون دولار، وهو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وكان البنك الدولي قد توقع في يوليو (تموز) الماضي أن يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025.
في المقابل، توقّع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الجاري أن لا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الإيراني 0.3 في المائة في العام نفسه.

حصة دول مجلس التعاون في الأسواق المالية العالمية

وأضاف الوهيبي أن دول المجلس مسؤولة عن إنتاج 30 في المائة من إجمالي الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس التزامها بعملية التحول نحو الطاقة المستدامة.

وأشار أيضًا إلى أن الأسواق المالية الخليجية تستحوذ على 4.3 في المائة من إجمالي قيمة أسواق رأس المال في العالم، مما يضع مجلس التعاون في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الأسواق المالية.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الخليجي، من المتوقع أن تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030.

كما أفاد التقرير بأن خمس دول من أعضاء مجلس التعاون تُصنّف ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث "مدى جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي"، متقدمة بشكل كبير على المتوسط العالمي.

دور المركز الإحصائي الخليجي

وأكد الوهيبي أن مركز الإحصاء التابع لمجلس التعاون يلتزم بتطوير البنية التحتية الإحصائية، وتعزيز القدرات الوطنية، وزيادة الشفافية، ودعم المبادرات الموحدة بين الدول الأعضاء.

ويُعد المركز، الذي يقع مقره في سلطنة عُمان، الهيئة الرسمية المسؤولة عن جمع وتقديم الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بدول مجلس التعاون، كما يلعب دورًا محوريًا في دعم المراكز الإحصائية الوطنية وهيئات التخطيط الإقليمي.

وقال البابا، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت 24 مايو (أيار) في العاصمة السورية دمشق: "إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لحكومة الأسد كانت تلاحق أكثر من 8 ملايين مواطن سوري لأسباب سياسية".

وأضاف: "نحن نتحدث عما يقارب ثلث الشعب السوري، الذين خضعوا للمراقبة والملاحقة الأمنية من قًبل أجهزة النظام القمعية بسبب أسباب تتعلق بالأمن السياسي".

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إنشاء إدارة خاصة بشؤون السجون والإصلاح، تهدف إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة السورية الانتقالية مرارًا عزمها على إعادة بناء المؤسسات العامة والبنية التحتية المتهالكة، إضافة إلى تشكيل لجان لبحث قضية المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقد شددت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد الحرب.

لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية مثل الدروز والعلويين.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 وقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة لنظام الأسد، وقع ملايين السوريين في قبضة الأجهزة الأمنية، وتعرضوا لمحاكمات سياسية وانتهاكات جسيمة لحقوقهم.

وفي تلك الفترة، وُجّهت إلى كثير من المواطنين تهم المشاركة في المظاهرات أو الترويج لها، و"إضعاف هيبة الدولة"، والتواصل مع جهات أجنبية، أو تمويل ودعم "الإرهاب"، وهو المصطلح الذي استخدمه الأسد لوصف جميع المعارضين والمتمردين على حكمه.

إطلاق سراح معتقلين سياسيين بعد سقوط النظام

قُتل مئات الآلاف واعتُقل عشرات الآلاف خلال سنوات الحرب ضد النظام السوري، وتعرض الكثير منهم للتعذيب، بينما لا يزال آلاف المفقودين مجهولي المصير.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أي بعد 11 يومًا من بدء الهجمات الواسعة، التي شنّتها فصائل مسلحة معارضة، سقط نظام بشار الأسد، ما وضع حدًا لخمسين عامًا من حكم هذا النظام في سوريا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أسفرت الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة 14 عامًا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتشريد ملايين السوريين داخل وخارج البلاد.

وبعد تولي الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، مقاليد الحكم، أفرجت السلطات عن آلاف المعتقلين السياسيين، لا سيما من سجن صيدنايا سيئ السمعة.

وأعلنت الحكومة الجديدة اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، التي تضم رفات سجناء قضوا تحت التعذيب.

كما شرعت السلطات، خلال الأشهر الأخيرة، بوضع آلية لتعداد المفقودين أثناء الحرب، والتحقيق في مصيرهم.

وقال أحد المقرّبين من الجماعات الشيعية العراقية للإذاعة الوطنية الإسرائيلية: "إن كتائب حزب الله، الموالية لإيران، لم تعلن بعد موافقتها النهائية بشأن هذا الموضوع".

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت 24 مايو (أيار)، فإنه من المحتمل الإفراج عن عدد من السجناء المدانين في قضايا تتعلق بـ"الأمن، والاختطاف، والقتل"، وهم حاليًا محتجزون في السجون العراقية.

وذكرت التقارير أن هؤلاء السجناء، ومن بينهم أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيُفرج عنهم مقابل إطلاق سراح تسوركوف.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "واي نت" الإخباري أن الجهود مستمرة للإفراج عن تسوركوف، التي اختُطفت في بغداد قبل نحو عامين.

وقال هذا المسؤول الإسرائيلي: "إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى في هذا الشأن".

شقيقة إليزابيث تسوركوف: نأمل أن تكون التقارير صحيحة

قالت إيما تسوركوف، شقيقة الباحثة الإسرائيلية- الروسية، إنه لا توجد لديها حتى الآن أي تفاصيل حول الاتفاق المزعوم للإفراج عن شقيقتها.

وقالت، في بيان نُشر عبر وسائل الإعلام: "نأمل أن تكون هذه التقارير صحيحة، لكن لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي تفاصيل، ونحن ننتظر بيانات رسمية".

وفي وقت سابق من صباح يوم السبت 24 مايو، أفاد تلفزيون "الرابعة" العراقي، المقرّب من إيران، بأن تسوركوف سيتم إطلاق سراحها خلال أسبوع مقابل "الإفراج عن إيراني واحد وستة أشخاص آخرين"، كانوا قد اعتُقلوا؛ بسبب مهاجمتهم أهدافًا أميركية في العراق.

وفي الوقت نفسه، ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية أن الاتفاق على الإفراج عن تسوركوف تم بعد زيارة أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين إلى الولايات المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد أعلن في 6 مارس (آذار) الماضي، أن السلطات العراقية تبحث بنشاط عن تسوركوف، التي اختُطفت في بغداد قبل نحو عامين.

ويُذكر أن تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون، اختفت في مارس 2023 أثناء قيامها بأبحاث ميدانية في العراق.

اعتقال عنصر من فيلق القدس في العراق

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت تقريرًا خاصًا، في 11 يونيو (حزيران) 2024، ذكرت فيه أن محمد رضا نوري، وهو أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن أميركي في العراق.

ووفقًا للتقرير، فإن نوري كان قد اعتُقل سابقًا في إيران بتهمة التجسس.

ويبدو أن هذا العنصر في فيلق القدس هو أحد الأشخاص، الذين سيُفرج عنهم، ضمن صفقة إطلاق سراح تسوركوف من أحد السجون العراقية.

وفي 10 يونيو 2024، نفى مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، التهم الموجهة إلى نوري، وقال إن الولايات المتحدة طلبت تسليمه، إلا أن العراق رفض ذلك الطلب.

وتحدثت تقارير، في الفترة نفسها، عن زيارة وشيكة للقائم بأعمال وزير الخارجية حينها، علي باقري كني، إلى العراق بهدف التفاوض بشأن الإفراج عن هذا العنصر في الحرس الثوري، والذي يصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "مدافع عن الحرم".

وتطلق إيران تسمية "مدافعي الحرم" على المقاتلين، الذين كانت ترسلهم إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية هناك، بدعوى حماية مرقد السيدة زينب، شقيقة الإمام الثالث لدى الشيعة.

وقد بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تسلط الضوء بشكل مكثف على قضية إدانة نوري في الفترة الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني السابق، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح في 13 مايو 2024، خلال لقائه عائلة نوري، بأنه كان يتابع قضية الإفراج عنه منذ فترة طويلة.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة 23 مايو (أيار)، في حديث لوكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أصدر في الوقت ذاته إعفاءً لمدة 180 يومًا من عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا، لضمان ألا تشكل هذه العقوبات عائقًا أمام جهود إعادة الإعمار والتحديث في سوريا.

ومن خلال هذه الإجراءات، يتم رفع العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، كما يتم إخراج البنك المركزي، وخطوط الطيران السورية، وبنك العقارات، ووزارة النفط، والشركة العامة للمشتقات النفطية، ومصافي حمص وبانياس من قائمة المنظمات والمؤسسات المعاقبة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه وافق على رفع العقوبات عن سوريا، بناءً على طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وفي خطوة غير متوقعة، التقى ترامب الرئيس السوري، أحمد الشرع، في اجتماع قصير حضره ولي العهد السعودي، بينما شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اللقاء عبر الإنترنت.

ويُذكر أن العقوبات الأميركية فُرضت منذ عام 2011، مع بداية الحرب الأهلية في سوريا، ضد حكومة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، الموالي لإيران، وعدد من الشخصيات الرئيسة في البلاد. وقاد أحمد الشرع المعارضة المسلحة، التي أطاحت بالأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها، أن الترخيص العام الجديد، المعروف باسم "جي إل 25"، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب اللوائح، وهو ما يعني عمليًا رفع العقوبات عن سوريا.

وجاء في البيان: "يمهد ترخيص (جي إل 25) الطريق للاستثمارات الجديدة وأنشطة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس ترامب (أميركا أولًا)".

وجدير بالذكر أن رفع العقوبات، التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي، سيفتح المجال أمام حضور أوسع للمنظمات الإنسانية في البلاد، ويوفر الأرضية للاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة في إطار إعادة إعمار سوريا.

تعيين مبعوث أميركي خاص لشؤون سوريا

قبل ساعات من الإعلان عن تخفيف العقوبات على سوريا، أعلن سفير الولايات المتحدة في تركيا، توم باراك، أنه تم تعيينه مبعوثًا خاصًا لشؤون سوريا.

وكتب باراك، يوم الجمعة 23 مايو، في منشور على منصة "إكس": "إن رفع العقوبات عن سوريا يحافظ على هدفنا الرئيس المتمثل في هزيمة داعش بشكل مستدام، ويمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

باراك، البالغ من العمر 78 عامًا، هو ملياردير أميركي من لوس أنجلوس، وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك هاجروا إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. ويقع مسقط رأس أسلافه في مدينة زحلة القريبة من الحدود السورية- اللبنانية.

ويُعد باراك من المقربين إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويعرفان بعضهما منذ عقدهما الثالث، وقد دعّمه في حملته الانتخابية عام 2016، وساهم في جمع التبرعات والاستثمارات له، وظل أحد مقربيه خلال فترة رئاسته الأولى.

وبالإضافة إلى الإنجليزية، يجيد باراك اللغات العربية والإسبانية والفرنسية.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، توصّل ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكانت كايا كالاس، المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أعربت قبل ساعات عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماع بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأضافت كالاس محذّرة: "على أوروبا أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار، وإلا فإنها قد تواجه وضعًا مشابهًا لأفغانستان".

وبحسب التقارير، فإن العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد ستبقى سارية، كما ستستمر العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن جزءًا من العقوبات التي تقرر رفعها يشمل النظام المصرفي السوري، الذي كان يمنع سوريا من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وفي تصريحاتها، قالت كالاس أيضًا: "من الواضح أننا نرغب في أن يكون لدى الشعب السوري وظائف ووسائل للعيش الكريم، لأن ذلك سيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف في وقت سابق بعض العقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والتبادلات المالية المرتبطة، إلا أن بعض الدول الأوروبية رأت أن هذه الإجراءات غير كافية لدعم عملية الانتقال السياسي والإنعاش الاقتصادي في دمشق.

يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 مايو (أيار) الجاري، خلال زيارته إلى الرياض، عن توقيعه قرارًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف ترامب أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبناءً على طلبه.

وقد رحّب عدد من مسؤولي الحكومة الانتقالية السورية وبعض قادة دول الخليج بهذا القرار، واعتبروه فرصة لإعادة إعمار سوريا.

يُذكر أن سوريا خضعت منذ سنوات لمجموعة من العقوبات التي عزلتها عن النظام المالي العالمي، ومنعت دخول العديد من السلع الأجنبية إلى البلاد.