اختطاف رجل دين إيراني وغموض حول وضعه الحالي

وفي تصريحاته الأخيرة، قال ستيفن ويتكوف أيضًا إن تخصيب إيران حتى بنسبة 1% لن يكون مقبولًا للولايات المتحدة.

وردًا على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيرانية بأن التخصيب في إيران سيستمر بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق أم لا.

وفي جزء آخر من تصريحاتها، قالت ليفيت إن دونالد ترامب لا يتفق مع قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبخصوص حرب غزة، قالت إن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف: "موازين القوى تتغير. لكن هذا التغيير لا يمكن تحقيقه من خلال بلد واحد فقط. هذا يشبه رقص التانجو، ويتطلب التعاون من كلا الطرفين".

ودعا ظريف الدول الإقليمية إلى النظر إلى بعضها البعض باعتبارها فرصا.

وقال "لا ينبغي لنا أن نعيش في الماضي أو نكرره، علينا أن نبني مستقبلًا مختلفًا".

وجاء هذا الإجراء رداً على اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين بارتكاب جرائم أمنية.

كما استدعت إيران القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في طهران بهذا الصدد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تؤكد الحكومة البريطانية بقوة أن الحفاظ على الأمن القومي يشكل أولوية ويجب محاسبة إيران على أفعالها".

وفي الاستدعاء السابق، وبعد أن أعلنت بريطانيا أنها تستدعي سفير إيران في لندن، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن أن علي موسوي أجرى اجتماعا "محترما" مع هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البرلمانية البريطانية، وركز الاجتماع على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكانت مراقبة وتحديد هوية الصحفيين المرتبطين بـ"إيران إنترناشيونال" من بين تصرفات هؤلاء الأفراد.

تأتي هذه المطالبة في ظل تصاعد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتزامنًا مع توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.

وقد وقّع الرسالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم إيان دانكن سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، وسويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة. وجاء في الرسالة: "التسامح مع هذا النظام المنهار يُعدّ خيانةً للقيم الديمقراطية، ويمنحه جرأةً على الاستمرار في سياساته القمعية، ويقوّض الأمن العالمي، لأن طهران تواصل طموحاتها النووية وأعمالها الإرهابية".

كما انضم نيل كينوك، الزعيم السابق لحزب العمال، إلى المطالبين بحظر نشاط الحرس الثوري، محذرًا من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران لا تزال تتفاقم.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى قانون الحجاب والعفاف، واعتبرته: "أداةً لقمع النساء اللواتي يتقدمن قيادة الحراك الاحتجاجي، ويهدف إلى منع أي انتفاضات مستقبلية".

وأضافت الشرطة البريطانية أن محاكمة هؤلاء الأفراد ستعقد في 17 مايو/أيار المقبل.

وبحسب هذا الإعلان، فإن مصطفى سيباهوند وفرهاد منش وشابور نوري، متهمون بإجراء عمليات استطلاع والتعاون مع أجهزة الاستخبارات في إيران.

وفي وقت سابق، كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في عمليات منفصلة بالبلاد.