وزير الخارجية الإيراني السابق: نحن القوة العظمى في المنطقة

وجاء هذا الإجراء رداً على اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين بارتكاب جرائم أمنية.

كما استدعت إيران القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في طهران بهذا الصدد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية: "تؤكد الحكومة البريطانية بقوة أن الحفاظ على الأمن القومي يشكل أولوية ويجب محاسبة إيران على أفعالها".

وفي الاستدعاء السابق، وبعد أن أعلنت بريطانيا أنها تستدعي سفير إيران في لندن، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن أن علي موسوي أجرى اجتماعا "محترما" مع هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البرلمانية البريطانية، وركز الاجتماع على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكانت مراقبة وتحديد هوية الصحفيين المرتبطين بـ"إيران إنترناشيونال" من بين تصرفات هؤلاء الأفراد.

تأتي هذه المطالبة في ظل تصاعد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتزامنًا مع توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.

وقد وقّع الرسالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم إيان دانكن سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، وسويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة. وجاء في الرسالة: "التسامح مع هذا النظام المنهار يُعدّ خيانةً للقيم الديمقراطية، ويمنحه جرأةً على الاستمرار في سياساته القمعية، ويقوّض الأمن العالمي، لأن طهران تواصل طموحاتها النووية وأعمالها الإرهابية".

كما انضم نيل كينوك، الزعيم السابق لحزب العمال، إلى المطالبين بحظر نشاط الحرس الثوري، محذرًا من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران لا تزال تتفاقم.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى قانون الحجاب والعفاف، واعتبرته: "أداةً لقمع النساء اللواتي يتقدمن قيادة الحراك الاحتجاجي، ويهدف إلى منع أي انتفاضات مستقبلية".

وأضافت الشرطة البريطانية أن محاكمة هؤلاء الأفراد ستعقد في 17 مايو/أيار المقبل.

وبحسب هذا الإعلان، فإن مصطفى سيباهوند وفرهاد منش وشابور نوري، متهمون بإجراء عمليات استطلاع والتعاون مع أجهزة الاستخبارات في إيران.

وفي وقت سابق، كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في عمليات منفصلة بالبلاد.

وأشار إلى ضعف وانهيار القوات التابعة لإيران، وقال: "لقد فُرضت عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى حد ما، ولكن ليس بالقدر الكافي، وطهران تشعر بضغط كبير".

وأضاف بولتون: "لهذا السبب، ترغب إيران في بدء عملية لمنع المزيد من الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية".

وأشار إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تخلي طهران عن قرارها الاستراتيجي بامتلاك أسلحة نووية.

واعتبر بولتون هذه المفاوضات دبلوماسية تقليدية من جانب إيران لكسب الوقت.

وقال إن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم كان خطأً فادحًا، وإن الدول العربية في منطقة الخليج سترحب بإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

ويستند التحليل، الذي نشر على موقع "بريكينغ ديفنس"، إلى مقطع فيديو مدته ثانيتان من مركز قيادة الحرس الثوري الإيراني تم نشره في الذكرى السنوية للهجوم الإسرائيلي على قاعدة طائرات دون طيار بالقرب من نطنز.

وفي هذا المقطع تم عرض معلومات من أربعة رادارات، بما في ذلك رادار "نجم 804" المرتبط بمنظومة "خرداد 15"، ورادارين سوفياتيين قديمين من طراز "P-12"، ومنظومة "تور" الروسية.

لكن عرض المعلومات على صفحات منفصلة يظهر أن هذه الأنظمة تفتقر إلى التكامل والتنسيق الضروريين.

ورفض سام لير، الباحث في المركز، احتمال أن يكون نشر هذه المعلومات متعمدا، قائلا إنه من غير المرجح أن يكون محاولة لتضليل المراقبين الأجانب.

وبحسب هذا التقرير، فإن وجود نقاط ضعف في شبكات أنظمة الدفاع في أجزاء أخرى من إيران قد يكون له عواقب على المواقع النووية الأخرى الأقل تحصينا.

ومن ناحية أخرى، قد يجعل هذا الوضع الهجمات المادية أسهل، لكن الهجمات غير المادية مثل الحرب الإلكترونية أكثر صعوبة، لأن هذه الأنظمة لا تتمتع بالاتصال اللازم لنقل التشويش.