نقطة ضعف طهران.. و"جراحة الأصفار".. و"اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم"

الصحف على اختلاف توجهاتها تناولت الجولة الرابعة من المفاوضات، فكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، على لسان عباس عراقجي وزير الخارجية: "التخصيب غير قابل للتفاوض، ولقد سالت دماء العلماء لقاء ذلك".

وكتبت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، على لسان نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية السابق محمد جواد ظريف قوله: "لو لم يحدث اتفاق فالولايات المتحدة السبب".

ووصف عنوان صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، المفاوضات بعبارة: "صعبة.. لكن مفيدة"، بحسب وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي".

وتحت عنوان "مصير الاتفاق" كتبت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "هناك تفاؤل بشأن مفاوضات الجولة الرابعة الصعبة.. لا أخبار عن تراجع الطرفين عن مواقفهما".

وأضافت: "لا يحتاج (ترامب) إلى أصوات لإعادة انتخابه، ولهذا السبب يتصرف باستعلاء ولا يلتزم بأي مبادئ إلا بما يعتقده هو نفسه، وهنا يلتقي الأمل والخطورة، لأنه يمكنه أن يُشعل الحرب، ويمكنه أيضًا أن يصنع السلام".

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية: "اجتماع ناجح للجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية- الأميركية".

علقت صحيفة "اكاه" على هذه الجولة بقوله: "الجولة الرابعة وإن لم تكن النهائية، إلا أنها تمثل نقطة مضيئة على طريق الدبلوماسية. والاعتراف بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية قد يشكل أساسًا لاتفاق أكثر شمولاً في المستقبل؛ ربما ينظر هذه المرة إلى القضية بواقعية أكبر من ذي قبل".

في المقابل استخدمت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عنوان: "أرجل الدبلوماسية المرتعشة في مسقط" للتشكيك في نوايا الولايات المتحدة الأميركية.

على صعيد آخر، وحسبما نقلت صحيفة "دنياى اقتصاد" المقربة من التيار الإصلاحي، يفتقر 42% من طلاب المرحلة الابتدائية، لمهارة القراءة، وفق إحصائيات مركز أبحاث البرلمان.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة مباشرة بين الفقر التعليمي والمادي للأسر، حيث ساهمت العقوبات الاقتصادية في تفاقم هذه المشكلة.

فيما قالت صحيفة "كار وكاركر" الإصلاحية إن أكثر من 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث عمل، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير للوقاية من هذه الوفيات، وإعادة النظر في القوانين وتحديثها.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"صبح أمروز": هل يريد ترامب اتفاقا بمحتوى مفروض؟

حاولت صحيفة "صبح أمروز" الإصلاحية، الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالعلاقات الإيرانية- الأميركية، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، وكتبت: "تمر العلاقات الإيرانية الأميركية بمرحلة حســاسة وحاسمة؛ حيث إن كلا الجانبين لا يرغبان في الحرب، ولا هما مستعدان بالكامل للمصالحة. هذا الوضع يشكل مزيجًا من الردع والتهديد والمفاوضات، الذي قد يؤدي إلى أحد ثلاث سيناريوهات أساسية: الأول: اتفاق جديد بشروط أكثر صعوبة، يتضمن إلغاء الأنشطة النووية تمامًا، ونزع السلاح الصاروخي، وتقييد نفوذ إيران الإقليمي. الثاني: مواجهة تحت السيطرة، وهذا السيناريو يبدو الأكثر احتمالًا على المدى القصير. ثالثًا: مواجهات عسكرية محدودة أو شاملة، ورغم عدم رغبة الطرفين في الحرب الشاملة، إلا أن سلسلة من سوء الفهم، أو الاستفزازات الميدانية، أو التغييرات السياسية الداخلية في كلا البلدين قد تمهد الطريق لصراع غير مرغوب".

وتتساءل الصحيفة عن رغبة الرئيس الأميركي الحقيقية، وتجيب: بعكس رؤساء الولايات المتحدة يميل (ترامب) إلى إبداء الاتفاق كانتصار شخصي، شريطة أن يحصل على محتوى يعكس استسلام الطرف المقابل. لذلك سوف يرجح عدم التوقيع على اتفاق إذا أبدت طهران رفضًا لشروط ترامب الأساسية.

وتضيف: لا يبدو أن إيران سوف تتوقف عن تخصيب اليورانيوم، والقبول بوقف التخصيب يعني القبول بهزيمة مشروع وطني وأيديولوجي، قد تم دفع تكاليف اقتصادية وسياسية باهظة من أجله على مدى عقدين. لذلك من المرجح أن تقبل إيران تحت وطأة الضغوط الشديدة بقيود مؤقتة كبديل عن وقف التخصيب تمامًا.

"هم ميهن": مشكلة الفجوة بين الحوزة والجامعة

ناقشت افتتاحية صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية مشكلة الفجوة بين الحوزة والجامعة، وكتبت: "بعد الثورة، قرر عدد من الطلاب والخريجين وحتى الأساتذة الجامعيين الانضمام إلى الحوزة العلمية، لكنهم سرعان ما ندموا على المسار الذي سلكوه وعادوا أدراجهم، وفي المقابل، انطلق رجال الدين إلى الجامعات، حتى أنهم حاولوا إنشاء جامعة في قم ومنح شهادات جامعية، وغالبًا ما اختاروا لأنفسهم ألقابًا أكاديمية".

وأضافت الصحيفة: "لا يمكن اعتبار جهود الحوزة للظهور في صورة جامعة، مؤشرًا على نجاحها؛ فالمشكلة تكمن في افتقار الحوزة إلى تعليم حديث وفعّال يمكنه -وفقًا لما تدعيه- أن يستجيب لحاجات الناس والنظام، ويحل مشكلات البلاد". الحقيقة هي أن رجال الدين قبل الثورة كانوا بين الناس وادعوا قدرتهم على حل مشكلات المجتمع. ولكن بعد الثورة، اتضح عمليًا أنهم لا يملكون الفهم الكافي لواقعيات الأسس العلمية للحكم ومتطلبات الحكم".

ولخصت الافتتاحية مشكلة الحوزة: "المشكلة الرئيسية كانت خوفهم من العلم الجديد. ولا تكاد تجد شخصية مرموقة بالحوزة على استعداد لإجراء حوار نقدي، ولكنهم يقدمون آراءً منحازة في جميع المجالات، وكأنه لا رقيب عليهم. لقد أصبحوا سياسيين إلى حد كبير، ولم يعد استقلالهم في مواجهة السلطة كما كان في الماضي، وهذا ما جعل مصداقيتهم الأخلاقية وآراءهم تواجه أسئلة جوهرية. وهم يحاولون تعويض أوجه القصور في العناصر الأخرى بالمال والسلطة السياسة، التي دخلت الحوزة بأكثر من طاقتها الاستيعابية".

"وطن أمروز": هجرة ثقافية من الداخل

أجرت صحيفة "وطن أمروز"، حوارًا مع عدد من أولياء الأمور والمعلمين، عن مؤسسة "علوي" التي تحولت على مدى العقد الماضي من كيان تعليمي تقليدي ذي توجهات دينية إلى أحد أقطاب التعليم ثنائي اللغة.

وكتبت: "ما يُوصف ظاهريًا بأنه تعليم حديث وعالمي، قد تحول في الممارسة إلى هيكل تعليمي موازٍ يتجاوز المناهج المعتمدة من قِبَل وزارة التربية والتعليم، ويتبع نموذجًا تربويًا مختلفًا؛ نموذجًا لا يلتزم بالهوية الإيرانية بقدر ما يركز على الهجرة، والانجذاب للجامعات الأجنبية، والعيش على النمط الغربي".

يقول خبير سابق بالتربية والتعليم: "الدراسة في هذه المدارس، غالبًا باللغة الإنجليزية.

والمعلمون إما من الناطقين باللغة الإنجليزية المقيمين في إيران، أو إيرانيون درسوا في جامعات أجنبية... وقد تبين هجرة أكثر من 68% من خريجي فرع مدرسة علوي في منطقة قيطرية في الفترة (2018- 2021م) بنهاية السنة التالية لتخرجهم. هذا الرقم يفوق المتوسط العام لمعدلات الهجرة بين خريجي المدارس الأخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف.

من وجهة النظر الثقافية، يمكن القول: هذه المدارس بمثابة مصانع لتحويل الطفل الإيراني إلى بريطاني. والحقيقة أن استبعاد اللغة الفارسية من المفاهيم العلمية، وتجاهل الثقافة الإيرانية، وتربية طفل منقطع الصلة بتاريخه ومجتمعه، لا يعيد إنتاج شكل من أشكال الاستعمار الجديد فقط، بل يفرغ الثقافة الوطنية من مضمونها.

كما اهتمت الصحف الصادرة اليوم بزيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الرياض والدوحة، ونشر بعضها صورًا من لقاء عراقجي بنظيره وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على صفحاتها الأولى.

وعلقت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، على التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي في المفاوضات النووية مع إيران، ستيف ويتكوف، وكتبت: "لم تعد هذه مفاوضات، إنها (مفاوضات العصا)؛ إذا كانت أميركا جادة في الحرب مع إيران، فقد كان لديها نصف قرن من الفرص للقيام بذلك، عندما كانت إيران أضعف".

وتناولت صحيفة "اقتصاد ملى" تأثير التطورات السياسة والاقتصادية على التقلبات الحادة في سوق الذهب بإيران مؤخرًا، وكتبت: "مع بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، سادت الأسواق الإيرانية أجواء من الشك والقلق، مما وضع المتعاملين في وضع معقد ومحفوف بالمخاطر".

وأشارت صحيفة "مردم سالاري" الأصولية إلى انخفاض صادرات السجاد الإيراني من 2 مليار دولار إلى 40 مليون دولار، نتيجة إهمال هذه الصناعة وتطبيق سياسات خاطئة.

وعزا الخبراء، وفق ما نقلت صحيفة "رواديد امروز"، المقربة من التيار الإصلاحي، ارتفاع أسعار البقوليات، التي كنت بديلاً اقتصاديًا للحوم على موائد الإيرانيين، إلى التصدير المفرط، وسوء الإدارة، وقلة المخزون، ودور الوسطاء في هذه الأزمة.

وأشارت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، نقلاً عن معهد السياسات النقدية والمصرفية، إلى تراجع نسبة نمو الاقتصاد الإيراني في فصل الشتاء الماضي، مقارنة بالربع الأول من العام 2024م؛ حيث لم تتجاوز 5 في المائة.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير لصحيفة "اسكناس" الإصلاحية عن تأثير الأسواق الموازية ذات الأرباح الكبيرة، والسياسات الحكومية الخاطئة، على تدفق السيولة نحو أسواق المضاربة والسمسرة، ومن ثم ركود الاقتصاد؛ في وقت يعاني قطاع الإنتاج صعوبات جمة بسبب قلة السيولة.

ونقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، عن أستاذ جراحة الصدر بجامعة مشهد للعلوم الطبية، ضياالله حقي، من تداعيات حذف الدولار الجمركي للمعدات الطبية، ووصف القرار بـ "الكارثي على القطاع الطبي، وسيؤدي إلى انهيار صحة المجتمع".

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة "تجارت" الأصولية تحذير مركز بحوث البرلمان من خطر زلزال وشيك يضرب المدن الإيرانية الكبرى، وذكرت أن "الوضع الحرج للبنية التحتية الحضرية يُنذر بضعف شديد في العديد من المنشآت أمام المخاطر الطبيعية، وسيؤدي الإهمال في الإصلاحات الهيكلية إلى كارثة واسعة النطاق، وغياب الاستعدادات ينبئ بحدوث مأساة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": أوقفوا المفاوضات حتى اعتذار ترامب
كتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، مقالاً عن مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزيادة الضغوط والعقوبات على إيران، جاء فيه: "إن ترامب شخص مستبد، ويبدو حاكمًا ديكتاتوريًا أكثر منه رئيسًا للولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة أن ترامب قد دفع بالمفاوضات مع إيران ليقنع وكلاء وحلفاء النظام الإيراني بأن "نموذج مقاومتهم ضد الاستكبار في النهاية لم يكن له طريق سوى التفاوض".

ودعت الصحيفة إلى أن يكون استمرار المفاوضات مشروطًا باعتذار ترامب لإيران، مؤكدًة أنه في حال عدم حدوث ذلك، لا ينبغي أن تستمر المحادثات.

وتساءلت الصحيفة: "هل تولي الولايات المتحدة أهمية للمفاوضات؟! والإجابة عن هذا السؤال هي النفي؛ لأن جميع الأدلة والوثائق لا تدع مجالاً للشك في أن المفاوضات من المنظور الأميركي ليست سوى خدعة ماكرة".

"يادكار امروز": هروب رأس المال بدلاً من نمو الإنتاج
أشارت صحيفة "يادكار امروز" إلى تقرير البنك المركزي الإيراني، الذي أوضح أن حجم هروب رأس المال من البلاد تجاوز 3 مليارات دولار، وقالت: "إن الشعب الإيراني يصارع أوضاعًا بالغة الصعوبة، بسبب الركود الاقتصادي، وتضخم تكلفة الإنتاج، والضرائب الباهظة على الأنشطة التجارية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما ساهم في هروب رؤوس الأموال، بدلًا عن استثمارها في الإنتاج المحلي".

وتحدثت الصحيفة عن الأسباب، وذكرت أن " العقوبات الدولية، وعوائق دخول العملات الأجنبية، والفجوة الزمنية بين تصدير البضائع واستلام عائداتها، وعزوف المصدرين عن الوفاء بالتزاماتهم من العملة الأجنبية، بسبب الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعجز الحاد في الميزانية، وعدم ثقة المستثمرين بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، ساهمت في هروب رؤوس الأموال، واتجاه المواطنين في الداخل نحو سوقي العملة والذهب للحفاظ على القيمة الحقيقية لأموالهم".

"ثروت": ضعف الأجور ساهم في انتشار الوظائف الوهمية
أوضح تقرير لصحيفة "ثروت" الإصلاحية عن تداعيات البطالة وضعف الأجور على انتشار الوظائف الزائفة، أنه "وفق تقارير المركز الإحصائي، تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى خلال السنوات الأخيرة، لكن المشكلة التي تثير اهتمام المجتمع حاليًا هي أن المواطن لا يشعر بارتفاع معدلات التوظيف".

وأشار التقرير إلى العلاقة بين انخفاض مستوى الأجور وانتشار الوظائف الوهمية، التي لا تُقدم في كثير من الحالات أي فائدة للنظام الاقتصادي فحسب، بل تتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للمجتمع. وللأسف، فإن الاتجاه المتزايد إلى الاقتصاد غير المنتج في إيران أدى إلى زيادة مثل هذه الوظائف خلال السنوات الأخيرة.

وعدد الخبراء- بحسب الصحيفة- أسبابًا أخرى لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: "الفجوة الداخلية، والتهرب الضريبي، والبيروقراطيات المفرطة في منح التراخيص، وزيادة معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى، مشيرين إلى أن أرباح الوظائف الوهمية قد تفوق أحيانًا تلك الموجودة في الوظائف الرسمية بعدة أضعاف.

يأتي ذلك، في حين دعت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى عدم المضي قدمًا في المفاوضات.

ونقلت صحيفة "يادكار امروز" عن عضو الغرفة التجارية الإيرانية، مسعود دانشمند، قوله: "تسود السوق حاليًا أجواء الصبر والانتظار؛ فإذا تم التوصل إلى اتفاق، سينخفض سعر الدولار إلى 70 ألف تومان، وإلا فسيرتفع إلى نحو 120 ألف تومان".

ورغم بيانات البنك المركزي، فقد أظهرت إحصائيات شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، استمرار صعود معدلات تضخم المنتجين والمستهلكين، وهو ما يُنذر وفق صحيفة "أبرار اقتصادي" الأصولية، بموجة جديدة من الغلاء في الأشهر المقبلة، مع زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع الأسعار، والضعف الحاد في القوة الشرائية.

وقد سجل معدل التضخم في إيران، أعلى المعدلات بين دول العالم. وحسبما نقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 40 في المائة؛ مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإيراني.

وأشارت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية إلى تداعيات الغلاء على صحة الإيرانيين، إذ أشارت الدراسات إلى مواجهة ما بين 8.3 في المائة و15.3 في المائة من الأسر الإيرانية تكاليف صحية كارثية، بما يوازي نحو 40 في المائة، من قدرتها المالية، والسبب وفق الصحيفة، يعود إلى الفقر وغلاء أسعار السلع والخدمات الطبية.

وتحدثت صحيفة "شرق" الإصلاحية عن ظاهرة انتحار المسنين، التي يعزوها الخبراء للاضطرابات النفسية، خاصة الاكتئاب، نتيجة الفقر والعزلة وفقدان الاستقلال؛ حيث قال رئيس جمعية أطباء الباطنة، إيرج خسرونيا، للصحيفة: "نتوقع أن يتضاعف عدد المسنين في العالم كل 100 عام، لكن في إيران يتضاعف العدد كل 20- 30 عامًا".

وعلى صعيد آخر، يتراوح معدل الهبوط الأرضي في طهران سنويًا- وفقًا للتقديرات السنوية- بين 24 و25 سنتيمترًا، ونقلت صحيفة "أفكار" الإصلاحية، عن خبراء البيئة والجيوفيزياء قولهم: "إن الهبوط الأرضي يحمل مخاطر كارثية مثل الإضرار بالبنى التحتية، وتشقق الشوارع، وتفاقم آثار الزلازل في الطبقات العميقة من الأرض".

وأضافت صحيفة "عصر رسانه" أن تآكل التربة يدمر الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية في إيران بسرعة غير مسبوقة، تتراوح بين 5 و6 أضعاف المتوسط العالمي، ويتسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنويًا، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصاد واستدامة أراضي إيران.

وفي سياق آخر، حذر مدير عام مؤسسة بهشت زهرا، جواد تاجيك، في حوار مع صحيفة "عصر قانون"، من بقاء الموتى على الأرض حال التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد امتلاء مقابر طهران، ورفض المحافظات المحيطة استقبال موتى العاصمة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": أوقفوا المفاوضات حتى اعتذار ترامب

دعت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى وقف المفاوضات النووية مع واشنطن، وكتبت: "في وقت تقدم فيه الولايات المتحدة بوقاحة غير مسبوقة على مشروع تشويه الهوية، وتفعيل تهديدات متعددة الأوجه ضد الشعب الإيراني، فإن استمرار أي مفاوضات دون توقف ومراجعة جادة لن يعني سوى القبول بالإذلال الوطني، ومنح الشرعية للسيناريو الأميركي والتمثيل الصهيوني. وتجاوز الخط الأحمر للأمة الإيرانية، يجب أن يكون النهاية لأي حوار دبلوماسي".

وتابعت: "إن وقف المفاوضات حتى تتراجع الحكومة الأميركية رسميًا، ويعتذر ترامب بشكل صريح عن إهانة الهوية التاريخية الإيرانية، هو الخيار العاقل الوحيد. علمًا بأن استمرار المفاوضات في مناخ مشحون بالإهانات والتهديدات والتشويه والضغوط، لن يُحقق سوى إضاعة الوقت وإرهاق الدبلوماسية".

وأكدت الصحيفة أنه على إيران "الإعلان بوضوح عن عدم الاستمرار في المفاوضات، طالما لم يُراعَ احترام التاريخ والجغرافيا وإرادة الشعب الإيراني، فلن تكون هناك أي مفاوضات. وقد أثبتت طهران انفتاحها على التفاهم، لكن ليس بأي ثمن. إذا كان ترامب وحلفاؤه يريدون مفاوضات حقيقية، فعليهم أولاً التخلي عن لغة القوة والدخول من باب الاحترام، وحتى ذلك الحين، فإن وقف المفاوضات فورًا هو إجراء ضروري ومنطقي وثوري".

"اعتماد": لا بد من اقتلاع جذور الفساد

حاورت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في تقرير لها، ثلاثة من كبار المحللين الإيرانيين، هم: عباس عبدي، وفياض زاهد، ومحمد مهاجري، حول أسباب عدم قدرة النظام الإيراني على مكافحة الفساد، والذين أفادوا بأنه "مع بداية الحرب ضد العراق، بررت ضرورات الحرب وقيام المسؤولين بإخفاء بعض الأمور، وتحويل الوضع إلى ساحة خلفية مكّنت الفاسدين اقتصاديًا من السيطرة تدريجيًا على اقتصاد البلاد".

وأوضحوا أنه "لا يمكن إنكار دور هذه الظروف في إنماء بذور الفساد، ولو بشكل محدود، لكن بمرور الوقت نمت شجيرات الفساد الصغيرة، وأنبتت أشجارًا عملاقة يكاد يستحيل اقتلاع جذورها، والأسوأ تلوث بعض المسؤولين والأجهزة التنفيذية بالفساد، إلى حد أن تطهير الاقتصاد أصبح خارجًا عن قدرة أي جهاز".

وأضاف التقرير: "مع تغير الاستراتيجيات بعد الحرب، برزت جماعات اقتصادية جديدة وبالطبع طبقة جديدة من محدثي النعمة، وانزلق بعض الثوريين بالأمس، في مستنقع الاقتصاد، مستفيدين من سيطرتهم على المعلومات والاتصالات خارج القانون. وأدى غياب آليات الشفافية، وانعدام الرقابة الشاملة والقوانين الجامعة، بجانب تدخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الشأن الاقتصادي، إلى منافسة غير متوازنة. ومِن ثمّ تشكلت طبقة جديدة اعتمدت على القوة المعلوماتية والسياسية، عجز القطاع الخاص عن منافستها".

واختمم المحللون الإعلاميون التقرير مؤكدين أنه "مع ضعف حرية الإعلام، والانعدام النسبي لاستقلال القضاء، وهيمنة الدولة على الاقتصاد، وسياسة الأسعار التفضيلية والمتعددة، والتوقيعات الذهبية، والتراخيص، واللوائح غير الشفافة والوصول إلى المعلومات الخاصة، كل هذا يعزز الفساد".

"اقتصاد مردم": انخفاض السكان في إيران.. جرس إنذار لمستقبل ليس ببعيد

حذر الخبير الإيراني، اسكندر عبادتي، عبر صحيفة "اقتصاد مردم" الاقتصادية، من تحول نقص عدد السكان ومعدل الخصوبة في البلاد إلى أزمة إذا لم تُتخذ إجراءات حيالها، ستكون عواقبها وخيمة خلال العقود المقبلة. ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فقد انخفض معدل الخصوبة في إيران وبلغ نحو 1.6 طفل لكل امرأة، في حين أن المعدل المطلوب للحفاظ على التوازن السكاني يجب أن يكون 2.1 طفل على الأقل.

وعن أسباب هذه الكارثة قال: "هو مزيج من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية. أحد أهم العوامل هو الأزمة الاقتصادية؛ حيث أدت زيادة البطالة، وانخفاض القوة الشرائية، وتقلبات سوق الإسكان، وعدم اليقين بشأن المستقبل المالي، إلى إحجام العديد من الشباب عن الزواج وإنجاب الأطفال. بخلاف تغير نمط الحياة وزيادة الفردية بين الأجيال الجديدة، والبعد عن الثقافة التقليدية المتمحورة حول الأسرة، وضعف السياسات الداعمة في مجال الأسرة والسكان".

وحول التداعيات أضاف: "أولها وأبرزها شيخوخة المجتمع، مما سيؤدي إلى ضغط هائل على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والطبية، وسيستنزف موارد الدولة بسبب التكاليف المتزايدة لرعاية المسنين. بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي والابتكار والإنتاجية في المستقبل. ومن منظور الأمن الاجتماعي والوطني، تراجع الكثافة السكانية في المناطق الحدودية، وضعف رأس المال الاجتماعي، وعدم تحقيق تنمية متوازنة هي من بين العواقب المحتملة لهذا الانخفاض".

من جهة أخرى، ما زالت قضية تدهور الأوضاع الاقتصادية، تفرض نفسها على المشهد الصحافي الإيراني؛ حيث تهتم معظم الصحف على اختلاف توجهاتها برصد تداعيات السياسات الاقتصادية على حياة المواطن، وغلاء الأسعار، وما يترتب على شيوع الفقر من أضرار اجتماعية.

واستعرضت صحيفة "أبرار اقتصادي" الأصولية، تداعيات السياسة الخاطئة للحكومة وصناديق التقاعد على اختفاء الطبقة المتوسطة؛ حيث سقط العديد من الموظفين والخبراء والمتخصصين القدامى والمتعلمين، تحت خط الفقر.

وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، عن المدرس الجامعي سابقًا والناشط النقابي عن المتقاعدين بجامعة العلوم الطبية، عبد الرضا جها نمردي، قوله: "تسببت الإدارة الخاطئة لصناديق التقاعد، وخاصة الصندوق الوطني، في مشكلات جوهرية على حياة ومستقبل المتقاعدين".

ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فقد تسببت سياسات وقرارات الحكومات الإيرانية المتعاقبة، في تدهور معيشة الأسر واقتصادها، وإضعاف القاعدة الاقتصادية للمؤسسات التجارية.

وأكدت صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، ارتفاع متوسط تكلفة سلة الحد الأدنى للمعيشة لكل فرد إيراني من (600) ألف تومان في شتاء 2022م، إلى مليونين و(800) ألف تومان في شتاء العام 2024م.

وأكد محمد رضا غفر الهي، نائب رئيس لجنة تسهيل وتنمية التجارة في غرفة تجارة طهران، في حوار مع صحيفة "توسعه ايراني" الإصلاحية، أن تدخل الحكومات الإيرانية "غير المبرر" في الاقتصاد، سواء في سعر الصرف أو في الحظر أو في التعريفات الجمركية؛ يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وأن السياسات الرقابية لا تخلق سوى بيئة خصبة للفساد.

بدورها انتقدت صحيفة "جوان" الأصولية، دخول مركز أبحاث البرلمان في مجال إصدار الإحصاءات الاقتصادية الكلية، وخاصة الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي، وتداعيات ذلك على اختلال النظام الإحصائي، وتراجع الثقة العامة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإصلاحية، عن ارتفاع أعداد المتسربين من التعليم في العام الدراسي الماضي، والذي بلغ نحو مليون طفل، وذلك نتيجة الفقر ويأس المراهقين من الحصول على وظيفة ذات دخل كافٍ في المستقبل.

يمكننا الآن مطالعة المزيد من الموضوعات في الصحف التالية:

"جهان صنعت": وفاة المرضى ونقص الأدوية

سلطت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء على معاناة أصحاب الأمراض المزمنة، مع مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها. ورغم أن الدستور يكفل للمواطن حق الرعاية الصحية والتعليم بالمجان، فإن هناك إهمالا كبيرا من الحكومات المتعاقبة والبرلمان والقضاء.

يقول "جواد راستى" باحث أول في الاقتصادي السياسي للتنمية: "قامت الحكومة في إطار سياسة توحيد سعر الصرف، بإلغـاء نظام "نيما" للصرف. ووفقًا لبيانات نظام "كودال" في البورصة، فقد ارتفعت أسعار بعض الأدوية الخاصة بمقدار أربعة أضعاف. ثم اضطرت الحكومة مرة أخرى في أبريل (نيسان) 2024م إلى إلغاء سعر الصرف الدولار الجمركي للأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعني ارتفاع أسعار بعض الأدوية الخاصة بأكثر من (11) ضعفًا خلال أربعة أشهر فقط".

وأضاف: "وفق الإحصائيات اليومية، يموت أكثر من (200) شخص بالسرطان، بسبب ترك العلاج، بعبارة أخرى يرحب المرضى بالموت التدريجي المصحوب بالعذاب الشديد، بسبب الفقر. بخلاف معاناة المريض مع رشوة بعض الأطباء. كما لا ينبغي تجاهل اختلاف الأدوية المستوردة عن المحلية من حيث مستوى الجودة والفعالية والآثار الجانبية".

"مهد تمدن": من أجل مستقبل أطفال إيران اعقدوا الاتفاق

ناقش الحقوقي محمد مهدي سيدنا صري، عبر صحيفة "مهد تمدن"، تأثير المفاوضات الإيرانية- الأميركية الأخيرة على منظومة حقوق الطفل في إيران، وقال: "ينشأ حاليًا في إيران جيل من الأطفال يحمل على أكتافه النحيلة أثقلَ آلام المجتمع غير المُعلنة؛ حيث يعيشون تحت الحصار والتضخم، وتدهور جودة التعليم، والفوارق المتزايدة، وهواجس الأسرة. وهم غير محرومين فقط من فرص النمو الطبيعي والازدهار، وإنما هم أيضَا ضحية قرارات لم يكن لهم فيها دور".

وأضاف: "أي اتفاقية لا تستطيع إنقاذ الأطفال من الفقر، والظلم التعليمي، وقلق الأمن، وانهيار الأسر النفسي، لا تستحق ادعاء النصر. والأجيال الحالية تتطلع إلى مستقبل يكون فيه "الأمن" ليس مجرد حدود مغلقة، بل يعني طمأنينة نفسية، وفرصًا متساوية، وأملًا في غد أفضل".

واختتم حديثه بالقول: "حان الوقت للوصول إلى اتفاق إنساني، حكيم، ذكي وشجاع من أجل غد أطفال إيران الأعزاء. ليس من أجل السلطة، بل من أجل الحياة! ليس من أجل انتصار سياسي، بل لإنقاذ جيل لم يحظَ بعد بحق الاختيار، لكن له حق العيش".

"تجارت": مافيا الثروة تحتكر الاقتصاد الإيراني

وصف الخبير الاقتصادي حسين راغفر اقتصاد إيران بـ"غير الطبيعي"، لأنه نتاج هيمنة مؤسسات احتكارية على الاقتصاد الوطني.

وقال راغفر، حسبما ذكرت صحيفة "تجارت" المحسوبة على التيار الأصولي: "لقد اكتسبت هذه المؤسسات نفوذًا هائلاً في الاقتصاد الإيراني. هذا الوضع نتاج تحول أقلية نافذة ومستفيدة إلى قوة قادرة بسهولة على مد الأنابيب من المصافي إلى وسط البحر وتهريب الطاقة التي يحتاجها البلد دون أن يحاسبها أحد، لأن الحكومة والبرلمان وحتى القضاء لا يستطيعون مواجهة هذه الشبكات".

وأضاف: "تكمن مصالح هذه الشبكات في ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع، وهى تفرض على البلد ككل ارتفاع سعر الصرف وما يتبعه من تضخم. ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن هذه المشكلة ناتجة فقط عن الضغوط الخارجية؛ وأن المفاوضات وحدها يمكن أن تحل مشكلاتنا الاقتصادية وتسيطر على القفزات السعرية. والحكومة ضعيفة لدرجة أنها لا تملك لا وسيلة للخروج من هذا الوضع ولا القدرة على تشكيل مسار إصلاحي، ويبدو أن وظيفتها الوحيدة هي الحفاظ على هذا الوضع الحالي المأساوي والمقلق. وهكذا، أصبح الجهاز التنفيذي نفسه داعمًا لإضعاف قيمة العملة الوطنية وما يتبعه من ارتفاع معدل التضخم".

وقد كتبت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، في افتتاحيتها أن الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون على تل أبيب يمكن أن يعزز موقع إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الهجمات، في ظل الحرب النفسية المصاحبة لمسار التفاوض، تُسهم في إضعاف التهديدات الأميركية، وإفشال مساعي بنيامين نتنياهو لتعطيل مسار المحادثات.

واعتبرت "كيهان" هذا الهجوم دليلاً على قدرة إيران وحلفائها في المنطقة على الرد.

كما تناولت الصحف استياء الإيرانيين من أزمة الكهرباء، خاصة بسبب التمييز الذي تقوم به وزارة الطاقة في قطع الكهرباء بين مشتركي طهران وبين المدن الأخرى وحتى القرى.
ووفق صحيفة (جوان) الأصولية، خلال الشهرين الماضيين تراوحت فترات الانقطاع في معظم المدن والقرى بين (4-6) ساعات، في حين تم استثناء مدينة طهران.

وقد فشلت الحكومات الإيرانية المختلفة، في تقليل حجم تهريب الوقود ومشتقاته بما في ذلك الديزل والبنزين، بسبب فرق الأسعار، وهو ما يعكس مدى نفوذ عصابات التهريب. ووفق صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، تتراوح الكميات المهربة بين (20- 25) مليون لتر يوميًا.

فيما أشارت صحيفة "سازندكى" الإصلاحية إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية تسبب في انتشار موجة من جرائم الشارع مثل السرقة بالإكراه، والخطف في مدينة طهران وجميع المدن الكبرى.

كما أرجعت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية تراجع أعداد المواليد وبلوغه لأول مرة خلال السنوات الأخيرة حوالي 979 ألف حالة إلى المشكلات الاقتصادية وانعدام الاستقرار الاجتماعي.

كما رسم المؤشر الوطني لبيئة الأعمال في شتاء عام 2024، صورة مقلقة لوضع الأنشطة الاقتصادية في إيران؛ ويعكس- حسبما نقلت صحيفة "كسب وكار"- عن نشطاء اقتصاديين، استمرار الظروف غير المواتية، وعدم استقرار اللوائح، وصعوبات التمويل، وزيادة عدم اليقين.

ومع إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخبز، وبزرت ظاهرة تشكل طوابير طويلة أمام المخابز، مما دفع الحكومة- حسب صحيفة "ثروت" الإصلاحية- إلى توزيع أجهزة نقاط البيع في المخابز، وهو ما تسبب في مشكلات للمخابز.

كما تناولت الصحف أزمة التلوث في مختلف المدن الإيرانية، ونقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عن سمية رفيعي، عضو لجنة البيئة بالبرلمان، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وتوجه المئات إلى المستشفيات مؤخرًا بسبب مشكلات تنفسية؛ لا سيما بعد تحول 66 في المائة من الأهواز في إيران إلى بؤر للغبار.

وتنقل صحيفة "قدس" الأصولية عن خبراء قولهم: "ربما تسبب الاستغلال المفرط للطبيعة في تدمير الغابات، كذلك لم ندفع للطبيعة حصتها من المياه، ولم نتخيل أن الطبيعة سوف تنتقم بهذا الشكل!"

وعلى صعيد آخر، أثار قرار وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانه صادق، بخصوص حل لجنة الإسكان والتعمير مخاوف كبيرة بشأن نهج الحكومة تجاه مشكلة الإسكان؛ لاسيما مع ارتفاع أسعار العقارات. ووصف النائب البرلماني مرتضى محمودي، في مقابلة مع صحيفة "وطن امروز" الأصولية، القرار بأنه "غير استراتيجي" وبعيد عن تلبية احتياجات البلاد.

والآن يمكن قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": أقراص "الاغتصاب".. هل تمثل تهديدًا جديدًا للمرأة الإيرانية؟!

حذرت صحيفة "سياست روز" الأصولية من انتشار بيع أقراص وعقاقير تُستخدم "لانتهاك حرمة الإيرانيات" على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب الرقابة الأمنية والشرطية والصحية.

وأضافت: "تتيح لك أسماء عقاقير مثل (الاغتصاب) و(التخدير) فرصة لدخول عالم الجريمة بمجرد رسالة واحدة... والقرص يكفي لتخدير الضحية مدة ثلاث ساعات. ويذاب في المشروبات دون طعم أو رائحة!!!"

وأضاف: "تجارة هذه العقاقير الخطرة ووصولها السهل عبر الإنترنت يكشف عن ثغرات رقابية كبيرة. فتحول هذه الأقراص إلى أدوات جريمة لا تترك الضحايا بلا حماية فحسب، بل تهدد الأمن المجتمعي مباشرة".

ودعت النساء إلى الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل: عدم قبول مشروبات من مجهولين في الحفلات والأماكن العامة. والبقاء برفقة أصدقاء موثوقين. وإذكاء الوعي بين الأصدقاء والعائلة حول مخاطر هذه الحبوب، وأخيرًا الإبلاغ عن الحالات المشبوهة.

"جهان صنعت": صيف ساخن في الطريق!

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية أزمة الطاقة في إيران، وقالت: "توجد علامات واضحة على صيف قاسٍ ينتظر البلاد؛ حيث تشير تحذيرات الخبراء وتقارير المؤسسات الحكومية عن انخفاض مستويات احتياطيات السدود، وزيادة استهلاك الكهرباء، وتآكل البنية التحتية لتوزيع الطاقة".

وأضافت الصحيفة: "إن إيران ستواجه أزمة وشيكة في مجال المياه والكهرباء؛ أزمة إذا لم يتم التصدي لها بشكل عاجل وهيكلي، فلن تؤدي فقط إلى تعطيل الحياة اليومية للنشاطات الاقتصادية، بل قد تكتسب أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية وقانونية".

وتابعت: "كشفت تجربة السنوات الأخيرة أن تعاملنا مع أزمات الطاقة، غالبًا ما يبقى حبيس القرارات الطارئة والمقيدة والقصيرة الأجل، بدلًا من أن يتم دراستها من منظور الحوكمة وتصميم آليات مستدامة. والواقع أن أزمة الطاقة في إيران لم تعد ظاهرة مؤقتة أو موسمية، بل تحولت إلى مشكلة هيكلية يمكن أن تتحول في المستقبل القريب إلى أزمة مستدامة على مستوى الحوكمة في حال تجاهلها".

"عصر إيران": البنوك وطباعة النقود

قالت صحيفة "عصر إيران" إن أحد أهم مشكلات عملية صنع القرار في البلاد، يكمن في انعدام الفهم الصحيح للنقود وعملية طباعة النقود.

وكتبت: "يفرض منح سلطة طباعة النقود للمصارف تكاليف على المجتمع، وإساءة استخدام المصارف لهذه السلطة سوف يفاقم هذه التكاليف. لذلك اقترح العديد من الاقتصاديين، استعادة الدولة هذه السلطة؛ لأن المصارف سبب هذه الأزمة".

وأضافت: "بالإضافة إلى احتمال تسبب المصارف في أزمات اقتصادية، فإن سلطة طباعة النقود تزيد من عدم المساواة في المجتمع. فالأغنياء لديهم فرص أكبر للاستفادة من هذه الامتيازات والريع، لأنهم يمتلكون قدرة أعلى على تقديم الضمانات، وعلاقات أكثر نفوذًا، وقدرة أكبر على سداد أقساط القروض... والحقيقة أن خوف السلطة من حدوث أزمات سياسية وأمنية يجبرها على تحمّل تكاليف الأخطاء التي ترتكبها المصارف. وهذا الأمر واضح في إيران، حيث اضطر البنك المركزي والحكومة إلى سداد العجز في المؤسسات المالية والمصرفية".