خامنئي يهوّن من كارثة انفجار ميناء رجائي: تحدث في كل مكان ويتم التعويض عنها

ولا يزال ملف انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس يلقي بظلاله الثقيلة سياسيًا واقتصاديًا على الوضع في إيران؛ حيث نقلت صحيفة «أفكار»، المقربة من التيار الأصولي، عن عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني، حميد رضا جودرزي، قوله: "من الواضح تمامًا أن المجموعة، التي تطالب باستجواب وزير النقل والتنمية الحضرية، فرزانه صادق، تهدف إلى تصفية حسابات سياسية، بعد التقدم بالاستجواب الثاني، في حين لم يمضِ حتى عشرة أشهر على بدء عمل الحكومة".

وأضاف أن "الاستخدام المبكر لأداة الاستجواب لا يحل المشكلات فحسب، بل يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإداري في البلاد".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة "جهان صنعت"، عن تفاقم أزمة الكهرباء في إيران، مع اقتراب فصل الصيف، وذكرت أن انقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر ودون تخطيط منذ بداية العام الإيراني الجاري، يوحي بكارثة على القطاع الصناعي والمنتجين؛ إذ ربما لا تتجاوز مدة العمل يومين في الأسبوع، وهو ما يعني الموت للصناعات المختلفة.

وحذرت صحيفة "كار وكارگر"، من الزيادة في تكاليف سلة المعيشة، وكتبت: "شهد مسار التضخم في سلة الحد الأدنى للمعيشة للأسر الإيرانية تغيرات ملحوظة، وهذه الزيادة الكبيرة تمثل جرس إنذار خطير لحياة الفئات محدودة الدخل، وقد جعلت هذه الزيادة إمكانية الوصول إلى التغذية الصحية أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الفئات".

وقد ساهم شيوع الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في شيوع ظاهرة السرقة في إيران؛ حيث لم تعد تقتصر على سرقات البنوك والمنازل والسيارات، والسطو، والخطف وبيع المخطوفين.

وفي هذا السياق أبرزت صحيفة "اقتصاد بويا" أنواعًا جديدة من السرقة، مثل سرقة الدجاج واللحوم والمواد الغذائية، ونقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة متاجر "سيتيزن" قوله: "يُسرق نحو 1 في المائة من الإيرادات يوميًا، وأكثرها سرقة اللحوم والدجاج والمواد البروتينية والغذائية".

واجتماعيًا، طالبت صحيفة "مردم سالارى" الأجهزة المعنية بتأمين سلامة المجتمع، ومنع العنف ضد النساء، بعدما تلقى المواطنين في مدينة طهران ومن قبل مدينة أصفهان، رسائل نصية بضرورة الالتزام بالحجاب.

ونقلت صحيفة "آرمان امروز" عن الناشط السياسي الإصلاحي، إسماعيل گرامى مقدم، قوله: "يبدو أن هيئة الأمر بالمعروف وراء إرسال هذه الرسائل، وهذا مخالف للقانون، ففي إيران هناك هيكل يضمن تماسك جميع مؤسسات الحكم. وإذا أرادت أي مؤسسة العمل خارج هذا الإطار، بشكل غير قانوني، فإنها ستعمل بالطبع على توتير النظام الاجتماعي والهدوء الفكري للناس".

ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها الصحف الإيرانية الصادرة اليوم أيضًا، الحديث عن عرقلة المفاوضات الإيرانية مع دول "الترويكا" الأوربية.

وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "في حال عدم تحقيق التوازن والتفاعل بين أطراف الاتفاق النووي، هناك احتمال أن يقوم الأوروبيون بتفعيل آلية الزناد حتى قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025م. وفي حال حدوث ذلك، ستُفرض القرارات والعقوبات الأممية، التي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي. وقد يشكل هذا الأمر تهديدًا جديًا لإيران".
ويمكننا مطالعة المزيد في تغطية الصحف التالية:

"كيهان": ماذا عن خطط الحكومة لإدارة البلاد غير المفاوضات؟
تساءلت صحيفة "كيهان" المتشددة، والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، عمّا إذا كانت الحكومة الإيرانية، التي تُظهر حتى الآن خطابًا يوحي بأنها لا تضع كل بيض السياسة والاقتصاد في سلة الاتفاق النووي، تطبّق هذا النهج فعليًا أم لا. وقالت: "إن السؤال الأهم هو: ماذا عن برنامجها البديل لإدارة البلاد بعيدًا عن المفاوضات؟".

وأضافت الصحيفة أن التجارب السابقة أثبتت أن نتائج هذه المفاوضات لم تكن مضمونةً على الإطلاق، والآن ونحن نقترب من مرور العام الأول على ولاية حكومة بزشكيان، يتصاعد القلق من أن التركيز الخفي على المفاوضات قد يُهمش مجددًا إمكانات البلاد ومساراتها التنموية الأخرى.

وأوضحت "كيهان" أن الفجوة الكبرى، التي تواجه البلاد حاليًا، لا تتعلق فقط بالمفاوضات أو السياسة الخارجية، بل بغياب خطة شاملة ودقيقة لإدارة شؤون الدولة، تتركز على تحديد أولويات البلاد في مجالات مثل المعيشة، والتوظيف، والإنتاج، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى النظام الضريبي؛ فلم يعد لدى الشعب صبر على الشعارات، ولا طاقة على الانتظار. لقد حان وقت العمل، والشفافية، والتركيز على البرامج.

"ستاره صبح": تداعيات كارثية لتأجيل المفاوضات على سوق العملات
أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى التداعيات الاقتصادية لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بعدما زاد سعر الدولار أمس بأكثر من 4 آلاف تومان مرة واحدة، حيث بلغ 85 ألف تومان، وقد اتخذ الدولار والذهب مسارًا تصاعديًا، بسبب الإشارات غير المواتية عن إرجاء المفاوضات، كما انخفض مؤشر البورصة أمس بمقدار 61 ألف نقطة.

وأكدت أن سوق العملات تتأثر بالسياسة، فعندما تكون هناك إشارات إيجابية، ينخفض سعر الدولار، بينما يرتفع سعره مع زيادة وتيرة التوترات السياسية.

وقالت: "إن الخبراء يعزون الصدمة السعرية في سوق العملة، إلى إرجاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويعتقدون بإمكانية عودة الدولار إلى النطاق السعري، الذي يتراوح بين 80 و81 ألف تومان، إذا سرت في السوق أخبار إيجابية عن قرب الاتفاق بين البلدين، إلا أن هناك صعوبة بالوقت نفسهفي عودة الدولار إلى 70 ألف تومان، بحسب الخبراء".

"همشهري": التخصيب خطنا الأحمر
طرحت صحيفة "همشهري" المزاعم الأميركية بشأن قدرات إيران النووية والصاروخية والإقليمية، للنقاش مع النائب البرلماني، كامران غضنفري، الذي قال: "بعد ثلاث جولات من المفاوضات، وصلنا إلى هذه النقطة؛ حيث قالوا لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم، وإذا رغبت في استخدام اليورانيوم المخصب يتعين عليها استيراده من الخارج، كما يجب نقل أو بيع اليورانيوم، الذي تزيد نسبة تخصيبه على 3.67 في المائة إلى دولة أجنبية. هذه الأمور غير مقبولة لنا على الإطلاق، وتقع ضمن الخطوط الحمراء؛ لأنها تعني تدمير صناعتنا النووية".

وقدم النواب المتشددون طلبات استجواب قد تؤدي إلى خسارة بزشكيان لوزير الطاقة، عباس علي آبادي، ووزيرة النقل، فرزانه صادق، لكن الرئيس الإيراني لم يتدخل بعد في الملف.

وقد تكون هذه التحفظات مدروسة؛ إذ يأمل البعض أن يؤدي عزل الوزراء إلى تهدئة غضب الشارع الناتج عن الكارثة وغياب المحاسبة، كما قد يصرف الأنظار عن الجهات الحكومية المشاركة في إدارة المرفأ، والتي قد تتعرض لانتقادات لاذعة، حال ظهور الحقيقة الكاملة حول الحادث.

الوزيرة الأولى التي يُطالب بعض البرلمانيين بعزلها هي وزيرة النقل، فرزانه صادق، وهي واحدة من النساء القلائل اللواتي تولين المناصب الوزارية في تاريخ إيران، حيث اُتهمت بـ "الإهمال والضعف في الأداء" وفقًا لخمسة نواب تقدموا بالطلب.

وبعد ذلك، تصاعدت الدعوات لعزل وزير الطاقة، علي آبادي؛ حيث ألقى النواب عليه اللوم في انقطاعات الكهرباء، التي ضربت المنازل والقطاع الصناعي. وفي خطوة مفاجئة، دعّم بعض النواب المؤيدين لبزشكيان الطلب.

ونقلت صحيفة "أرمان ملي" المعتدلة عن المرشح السابق للرئاسة الإيرانية، مصطفى هاشمي طبا، قوله: "حين يكون الوزير ضعيفًا، يجب إقالته".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "خبر أونلاين" المعتدلة أن المتشددين في البرلمان الإيراني، وخصوصًا من حزب "الصمود" المتطرف، كانوا يخططون لعزل الوزيرين، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد إقالة وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي.

وفي ذلك الوقت، لم تستسلم الحكومة دون مقاومة؛ فقد أطلق مسؤولون ووسائل إعلام معتدلة حملة تحذيرية من أن عزل الوزراء سيُضعف شرعية الحكومة، وذهب البعض إلى القول إن المرشد علي خامنئي يرى في حكومة بزشكيان آخر خيار عملي للنظام الإيراني.

وغالباً ما يقدّم المتشددون عددًا من طلبات العزل لزيادة فرص الموافقة على واحدة منها لبدء مناقشات برلمانية.

وتشير تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني إلى أن صادق قد تُعزل؛ لإظهار استجابة الحكومة لمطالب الشعب.

لكن المسؤولين الحقيقيين، أو الأكثر احتمالاً للمسؤولية عن انفجار مرفأ ميناء رجائي، قد يتجنبون العقاب: مثل الحرس الثوري الإيراني أو "مؤسسة المستضعفين"، التي تعمل تحت مظلة مكتب خامنئي.

ومن المعروف أن الحرس الثوري يستورد مواد الأسلحة عبر المرفأ، الذي تديره شركة تابعة لمؤسسة المستضعفين.

وبحسب إحصاء رسمي، فقد حصل طلب عزل صادق حتى الآن على أكثر من 40 توقيعًا، وهو رقم يمكن تفسيره كمؤشر على القادم، إذ تكفي عشرة توقيعات فقط لبدء الإجراءات ضد الوزير.

وذكرت تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني أن الطلبات السابقة لعزل صادق فشلت؛ لأن بزشكيان أشار في اجتماعات مغلقة إلى أنها كانت مرشحة مفضلة لدى خامنئي.

وهذه المرة، كان موقع "اعتماد" الإخباري الإيراني وحده هو الذي دعّم وزيرة النقل، حيث يترأس إدارته إلياس حضرتي، مدير العلاقات العامة للحكومة. وقد قدم الموقع الطلب باعتباره هجومًا مباشرًا على الحكومة نفسها.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل علني من بزشكيان أو فريقه؛ دفاعًا عن الوزيرين المهددين. وهذا الصمت النادر قد يعكس سياسة الانتظار الاستراتيجي، حتى عندما تبدأ معركة العزل النيابية فعليًا في البرلمان.

وكان المشروع، الذي قدمته في الأصل إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يهدف إلى تعزيز حماية المرأة، عبر تشديد العقوبات على العنف الجسدي وتوفير خدمات دعم للضحايا.

لكن التعديلات، التي أدخلها النواب المتشددون، غيّرت جوهر المشروع بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى التخلي عنه.

فقد استبدل المتشددون مصطلح "العنف" بـ "سوء السلوك" في جميع بنود المشروع، كما غيّروا عنوانه من "حماية كرامة المرأة وحمايتها من العنف" إلى "حماية كرامة المرأة ودعم المرأة والعائلة".

وعلى عكس النسخة الأصلية، لا يتضمن المشروع المعدل أي اقتراح لتشديد العقوبات على إلحاق الأذى الجسدي بأنواعه المختلفة، مثل الجروح أو الكدمات أو غيرها، بل تقتصر العقوبات الأشد على حالات البتر فقط.

وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهرة بهروز آذر: "إن الحكومة طلبت سحب المشروع، عندما أدركت أن اللجان البرلمانية غيّرت طبيعته وجوهره". وأضافت: "لم يعد يعالج قضية الوقاية من العنف"، حسب تصريحها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، يوم الخميس الماضي.

ورغم قرار الحكومة، فقد أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، زهرة سادات لاجوردي، إلى أن البرلمان المهيمن عليه المتشددون من المرجح أن يمضي قدمًا بنسخته الخاصة من القانون.

أما النسخة الحالية من المشروع، فتفرض على وزارة التعليم العالي إنشاء فصول دراسية ومنشآت تعليمية منفصلة للنساء فقط، بدلاً من النص الأصلي الذي دعا إلى برامج بحثية متعددة التخصصات ودورات أكاديمية لمنع العنف وإنشاء مراكز استشارية للضحايا.

وكتبت الصحافية الإيرانية، مينا إمامي، على منصّة "إكس": "لا يمكن توقع دعم للمرأة من برلمان وافق على قانون الحجاب القمعي. التنافر الوظيفي دليل على غياب الفهم الهيكلي لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

الفجوات القانونية تترك النساء معرضات للخطر

يواجه النظام القانوني في إيران انتقادات حادة؛ لاحتوائه على أحكام تمييزية ضد النساء، خاصة في قضايا القانون الجنائي والأسرة.

ويُعد القانون، الذي يعفي الآباء، الذين يمتلكون قانونيًا "حق الدم" في أبنائهم، من عقوبة الإعدام، إذا قتلوهم، أحد الأمثلة البارزة على ذلك، كما ينص قانون آخر على إمكانية تبرئة الأب لقاتل أبنائه بالسبب نفسه، إذا اختار ذلك.

وأدت هذه الأحكام إلى إصدار أحكام مخففة في العديد من قضايا "جرائم الشرف".

وفي قضية مأساوية وقعت خلال شهر فبراير (شباط) 2022، قُطع رأس مونا حيدري (17 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، على يد زوجها في الأهواز، جنوب غرب إيران. وقد ساعد والد الضحية زوجها (وهو ابن عم له) في إعادة ابنته من تركيا؛ حيث كانت قد هربت بعد رفضها الطلاق. وتم تخفيف الحكم على الزوج الذي عرض رأسها المقطوع في الشارع بفخر، ليُحكم عليه بثماني سنوات ونيف في السجن.

وعلّقت الصحافية الإيرانية، سميرة راحي، على قتل فتاة تبلغ 18 عامًا، وتُدعى فاطمة سلطاني، على يد والدها مؤخرًا، قائلة: "غياب القوانين الرادعة، والفجوات القانونية، وهروب الأب من العقاب، يجعل العنف المنزلي جريمة بسيطة". وكانت الضحية قد كشفت عن خيانة والدها لأمها، وهي أيضًا ضحية عنف منزلي. ووفق القوانين الحالية، قد يواجه الأب حكمًا أقصاه عشر سنوات في السجن.

رحلة طويلة للمشروع المقترح

تعكس مدة الانتظار، التي استغرقت 14 عامًا لتقديم المشروع، الذي اقترحته في الأصل إدارة الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، وقُدّم أخيرًا إلى البرلمان من قِبل حكومة روحاني في 2021، التوترات الأوسع بين الحفاظ على المعايير الثقافية والدينية وحماية حقوق المرأة.

وأبدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، رأيه حول هذا الموضوع عام 2017؛ حيث أدان العنف ضد المرأة، لكنه حذر من أن المسؤولين يجب ألا يتبعوا القيم الغربية في مثل هذه القضايا. وضرب أحد الأمثلة قائلاً: "إن القول بتدخل الأب في زواج ابنته (بمنعه) لا يُعد عنفًا.. فلا ينبغي تعلّم ما هو العنف وما ليس كذلك من الغرب، بل فهمه من منطقنا العقلي وإيماننا الإسلامي".

وبحسب ما ذكره المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاويد رحمن، فإن مشروع القانون كان به عيوب كبيرة، رغم بعض الإجراءات الإيجابية. وشملت هذه العيوب غياب تعريفات شاملة لأنواع مختلفة من العنف، مثل العنف النفسي والاقتصادي، واستثناء الاغتصاب الزوجي والزواج المبكر.

كما حذر جاويد رحمن من بند يفرض فترة وساطة إلزامية في قضايا العنف الأسري، ما قد يعرّض الضحايا لخطر أكبر، قبل اتخاذ إجراء ضد المشتبه بهم.

وأوضح المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، أن السلطات الأمنية استخدمت كل قوتها وأدوات الترهيب والقمع لمنع إقامة تجمع بمناسبة هذا اليوم.

وأشار المجلس إلى أن الناشطين النقابيين في محافظات بوشهر، وقزوين، وكردستان، وفارس، وخوزستان، ومازندران، وكرمانشاه، وجيلان، ومشهد، تعرضوا لتهديدات بأشكال مختلفة من قِبل الأجهزة الأمنية؛ حيث تم التواصل مع البعض هاتفيًا، وإرسال رسائل نصية لآخرين، واستدعاء عدد آخر.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتُقل في طهران كل من ولي ميرزا سيدي، وفراحي شانديز، وأحمد حيدري، ومعلم آخر يُدعى صادقي (لم يُذكر اسمه الأول)، مع تعرضهم للضرب والاعتداء من قِبل القوات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال حسين عباديان في "شهريار"، ورضا مسلمي في "همدان"، ومحمود صديقي ‌بور في "رشت".

وأكد المجلس أن هذه الأحداث ليست سوى جزء من أجواء التهديد والقمع، التي يواجهها المعلمون، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يتكرر منذ سنوات، مما يكشف أن جميع تيارات الحكومة، سواء المحافظون أو الإصلاحيون، تتفق في سياسات القمع.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس الأول من مايو الجاري، أن مجموعة من المعلمين العاملين والمتقاعدين نظموا، رغم الأجواء الأمنية المشددة، تجمعات احتجاجية أمام دوائر التعليم في بعض المدن الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي للعمال ويوم المعلم. وجرت هذه التجمعات وسط تهديدات هاتفية واستدعاءات للناشطين النقابيين وضغوط على عائلات المعلمين من قِبل الأجهزة الأمنية منذ الليلة السابقة.

ورفع المعلمون المحتجون لافتات كُتب عليها: "الأمن الوظيفي، المعيشة والكرامة حق المعلم"، و"المعلم يطالب بالعدالة، وليس خاضعًا"، و"لا تهنئونا بأسبوع المعلم، أعطونا حقوقنا"، مطالبين بتحقيق مطالبهم النقابية.

ونُظمت هذه التجمعات بناءً على دعوة من المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الذي طالب المعلمين بالاحتجاج على الأوضاع المتردية في البلاد. وشملت المطالب المعلنة في الدعوة: الحق في أجور عادلة، وتأمين فعال للطلاب والمعلمين، والتعليم المجاني، وإلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وقيادة الشرطة العامة، والاعتراف بالنقابات المستقلة، ووقف القمع والأحكام الأمنية ضد المعلمين.

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم المعلمون المحتجون في إيران تجمعات واعتصامات متكررة للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية. ورغم هذه الاحتجاجات، لم تُحقق مطالبهم بعد، بل تزايدت الضغوط عليهم يومًا بعد يوم.

وقوبلت هذه الاحتجاجات في كثير من الأحيان بقمع واسع من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطة؛ حيث تم استدعاء واعتقال العديد من المعلمين والناشطين النقابيين، وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

كما تم تعليق أو طرد مئات المعلمين من العمل، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطتهم النقابية أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، وذلك بقرارات من هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة التعليم.

ووُلِد الطفل في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مدينة "بارس ‌آباد" بمحافظة أردبيل، شمال غربي إيران، ولا يزال دون هوية رسمية، بعد مرور أكثر من أسبوع على ولادته.

وبحسب موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم إبلاغ الوالدين بأن اسم "غونتای" غير مناسب؛ لأنه لا ينسجم مع ما تصنّفه السلطات على أنه "تقاليد التسمية الإيرانية والإسلامية".

وقال مصدر لـ"هرانا": "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في اختيارنا لأسماء أطفالنا"، مضيفًا أن الوالدين قدّما شكوى رسمية، ويتابعان القضية عبر المسار القانوني.

وأفاد الموقع الحقوقي بأن غياب شهادة الميلاد يحرم الطفل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والهوية القانونية، كما أن التجربة تسببت للأسرة بضغط نفسي وإداري كبير.

ولدى سجل الأحوال المدنية في إيران تاريخ موثق في رفض الأسماء، التي تُعتبر من أصول غير فارسية؛ ففي واقعة مشابهة العام الماضي في مدينة تبريز، رفضت السلطات إصدار شهادات ميلاد لثلاثة توائم بأسماء "ألشن"، "النور"، و"سِوغی"، وهي أسماء تركية. ورغم أن المحكمة قضت لاحقًا لصالح الأهل، فإن إدارة السجل المدني استأنفت القرار، وأحالت القضية إلى محكمة أعلى.

يُذكر أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة تسجيل كل طفل فور ولادته، وله الحق في اسم وجنسية، كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية هذه الحقوق، وتحظر المادة الثانية التمييز على أساس اللغة أو العرق.

ومن جانبها، تدافع إدارة السجل المدني الإيرانية عن سياساتها بدعوى "الحفاظ على الثقافة". وتقول على موقعها الرسمي: "يُمنع اختيار الأسماء التي تُهين المقدسات الإسلامية، أو التي تتضمن ألقابًا أو صفات غير لائقة أو غير مناسبة للجنس، ويجب على الأشخاص، الذين يحملون مثل هذه الأسماء، تغييرها".

كما تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لأسماء معتمدة، وتوفر نظام تفاعل إلكترونيًا لتوجيه الأهل نحو ما تصفه بالخيار الإيراني والإسلامي.

لكن منتقدين، بمن فيهم جماعات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون، يرون أن هذه القوانين تعزز السيطرة الحكومية على التعبير الثقافي، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية المنتشرة في محافظات، مثل كردستان وخوزستان وسيستان-بلوشستان.