ممثل المرشد: الأميركيون يتظاهرون بالتفاوض، لكنهم ليسوا أهلًا له

صرّح ممثل المرشد الإيراني في محافظة مازندران، محمد باقر محمدي لائيني، أمس الخميس الأول من مايو (أيار)، قائلاً: "أميركا زادت من تهديداتها وعقوباتها خلال المفاوضات، لكنها بذلك تعرّض نفسها للخطر، وستدفع ثمن هذه التهديدات".

وأضاف: "ينبغي أن تُصرف ميزانيات العالم العسكرية على المحرومين، لا على التسليح".

وأعربت هيئتا التحرير في الصحيفتين، أمس الخميس 1 مايو (أيار)، عن دعمهما للمفاوضات، شريطة أن تؤدي إلى اتفاق أفضل من الاتفاق النووي السابق عام 2015.

"نيويورك بوست": اتفاق سيئ مع طهران أسوأ من عدم الاتفاق أصلاً

كتبت هيئة تحرير "نيويورك بوست" أن "الوقت عامل حاسم في كبح الطموحات النووية لإيران؛ فكل يوم تأخير يُقرّب النظام خطوة نحو نقطة الانفلات النووي".

وأضافت: "من هنا، فإن المهمة الأساسية للرئيس ترامب هي السعي بقوة نحو اتفاق يخدم فعلاً مصالح السياسة الخارجية الأميركية، ويضمن أن النظام الإيراني لن يحصل على سلاح نووي أبدًا، وليس مجرد ورقة تفاهم يلوّح بها باعتبارها إنجازًا تاريخيًا، كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، مع اتفاق 2015 الكارثي".

وانتقدت الصحيفة فكرة أن "الضغط الأقصى" على إيران يؤدي إلى الحرب، ووصفتها بأنها مغالطة شائعة روّج لها أوباما. واعتبرت أن "خنق إيران اقتصاديًا، وتصعيد العقوبات، واستهداف وكلاء إيران العسكريين هو ما يردع طهران، لا العكس".

وأضافت أن "سلوك إيران المتحفّظ نسبيًا خلال فترة ترامب الأولى يثبت فاعلية هذه المقاربة، مقارنةً بالموجة الإرهابية، التي انطلقت بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض".

وذكّرت الصحيفة بأن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، واغتال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، دون أن تنفذ طهران تهديداتها، رغم خطابها التصعيدي.

لكنها تساءلت بقلق عن سبب انخراط فريق ترامب حاليًا في مفاوضات غير مشروطة، مشيرة إلى أن ذلك يعطي طهران إشارات خاطئة، كما انتقدت تعيين ستيف ويتكوف مبعوثًا أميركيًا، واصفة إياه بأنه رجل أعمال ناجح، لكنه لا يمتلك أي خبرة في الملفات النووية أو الدبلوماسية المعقدة، مما قد يفتح المجال لطهران لتكرار أسلوب الخداع، الذي نجح مع إدارة أوباما.

"واشنطن بوست": على ترامب إثبات أن بوسعه التوصل لاتفاق أفضل من اتفاق 2015

رأت صحيفة "واشنطن بوست"، في افتتاحيتها، أن التصعيد الخطابي بين ترامب وطهران قبل شهرين، حين هدد ترامب بقصف إيران "بمستوى لم تره من قبل"، تراجع لصالح خطاب أكثر هدوءًا، ووصفت ذلك بأنه "مؤشر مشجّع على التحول من التهديد إلى الحوار".

وأشارت إلى أن ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة جرت في عُمان وروما، وركزت فقط على الملف النووي، دون التطرق إلى صواريخ إيران أو دعمها لميليشياتها الإقليمية.

وأكدت أن اتفاق 2015 لم يكن مثاليًا، لكنه فرض قيودًا حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، ومنها:
- السماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفًا إلى 6 آلاف.
- إخضاع المواقع النووية لعمليات تفتيش مفاجئة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تمديد "زمن الاختراق النووي" من شهرين إلى أكثر من عام.

ومقابل ذلك، أُفرج عن أموال إيران المجمدة، ورفع العقوبات الدولية، ما أثار انتقادات بأن طهران استخدمت هذه الأموال لدعم عملياتها في لبنان وغزة واليمن.

ورأت الصحيفة أن الاتفاق لم يعالج تطوير الصواريخ الباليستية، التي أصبحت إيران تملك أحد أكبر ترساناتها في المنطقة، واستخدمت منها نحو 300 صاروخ في هجومي أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 على إسرائيل.

وأكدت أنه على ترامب وفريقه الآن إثبات قدرتهما في التفاوض على اتفاق يختلف جوهريًا عن الاتفاق السابق، وليس مجرد نسخة معدلة منه.

وشددت على أن الظروف الحالية تتيح فرصة أفضل؛ حيث إن إيران أضعف من عام 2015 بسبب العقوبات، وتراجع قدرة دفاعها الجوي، وتضرر وكلائها، كما أنها فقدت حليفها الإقليمي الرئيس في المنطقة، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

واستدركت الصحيفة: "لكنها أيضًا أقامت تحالفات أقوى مع روسيا (عبر التعاون العسكري في أوكرانيا) ومع الصين (عبر اتفاق استراتيجي طويل الأمد)".

واختتمت "واشنطن بوست" بالتأكيد أن نجاح أي اتفاق يتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا، كما حدث في اتفاق 2015، الذي ضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رغبة ترامب في العمل بمفرده، دون شركاء دوليين، قد تُضعف قدرته على فرض العقوبات ومراقبة التزامات إيران.

كما نبهت إلى أن إيران ستطالب هذه المرة بـ"ضمانات"، تحول دون انسحاب أميركي مستقبلي من أي اتفاق جديد، كما حدث في عهد ترامب.

هذه الصور، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الخميس 1 مايو (أيار)، تُظهر بوضوح وجود حفرة كبيرة قبالة المبنى الإداري لشركة "توسعة خدمات دريايي وبندري سينا"، وهي النقطة التي كانت مركز الانفجار، يوم السبت الماضي.

وأبرزت الصور أيضًا التغيّرات الجذرية، التي حدثت في المنطقة، وذلك عند المقارنة بين موقع الانفجار حاليًا، وصورة أُخذت من الموقع نفسه قبل شهر مضى.

وتُبيّن الصور الجديدة حجم الدمار الشامل للمبنى الإداري الواقع في الركن الشمالي الغربي للمجمع، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ ومستودعات مجاورة بالكامل، واحتراق الأشجار المحيطة.

كما تُظهر الصور حجم الدمار الشديد، الذي لحق بعدد كبير من الحاويات المعدنية التابعة لشركة "سينا"؛ حيث تضرّرت أو تهشّمت بالكامل على جانبي الحفرة الناتجة عن الانفجار.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن المساحة الممتدة على 15 هكتارًا من ممتلكات شركة "سينا"، والتي كانت تضم من 12 إلى 20 ألف حاوية بحجم 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل نتيجة الانفجار، وهو ما تؤكده الصور الفضائية الجديدة.

وتُظهر الصور أيضاً دمارًا كاملاً لمبنى إداري كبير يقع ضمن مجمع "أونيك" بالميناء، وهو مبنى في الجهة الشمالية من منشآت شركة "سينا"، ولم يُذكر سابقًا في التقارير أنه تعرّض لأضرار.

وفي الجهة الغربية من منطقة "سينا"، يظهر أن مجمّع شركة "خزر قشم" الممتد على مساحة 10 هكتارات قد تعرّض لدمار واسع. وأوضحت الصور أن سقف المستودع التابع لهذه الشركة، والذي يبعد نحو 500 متر عن مركز الانفجار، قد دُمّر بالكامل.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن "حملة نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني خفت وتيرتها خلال عهد ترامب"، مضيفة أنه خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، تمكنت إسرائيل من تحقيق تفوق استراتيجي من خلال إضعاف حلفاء إيران في المنطقة وضرب الدفاعات الحيوية داخل إيران.

لكن مع بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران، لم يتمكن نتنياهو من إقناع ترامب بجعل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية أولوية، وهو هجوم يفتقر إلى الشرعية وفرص النجاح من دون دعم أميركي.

وقال إيتان غلبوع، أستاذ العلاقات الأميركية-الإسرائيلية في جامعة بار إيلان بتل أبيب، لـ"أسوشييتد برس": "نتنياهو عالق. كان يعتقد أن عودة ترامب إلى السلطة ستعزز موقف إسرائيل ضد إيران، لكن ما حدث هو العكس تماماً".

واتهم التقرير الجناح العسكري للنظام الإيراني، ليس فقط بنشر التطرف داخل المملكة المتحدة، بل أيضًا بالتجسس وترويع معارضي النظام الإيراني من خلال التعاون مع عصابات إجرامية.

وقال كاتب التقرير، باراك سينر: "إن إقامة فعاليات ومراسم مرتبطة بالحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية توفّر بيئة للترويج للعنف، وتمجيد أعمال عنيفة ضد الأقليات، ونشر الفكر المتطرف"، مرجعًا السبب إلى التباين أحيانًا بين قوانين العقوبات البريطانية وقوانين مكافحة الإرهاب.

وفي التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الماضي، أشار معهد هنري جاكسون إلى أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني لا يكتفون بالترويج للتطرف داخل بريطانيا، بل يتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة للتجسس على معارضي النظام الإيراني وترويعهم، بل وحتى التخطيط لعمليات اغتيال على الأراضي البريطانية".

وأضاف التقرير أن الحرس الثوري خطط، في يناير (كانون الثاني) 2024، لاغتيال صحافيين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعملان في قناة "إيران إنترناشيونال"، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي البريطاني.

واستند التقرير أيضًا إلى تقرير سابق صدر في عام 2023 من المعهد نفسه، أكد أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري غالبًا ما تُطبق بشكل جزئي أو غير فعال، داعيًا إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2000، بحيث يشمل التهديدات الدولية إلى جانب المحلية.

وأوضح سينر أن هذا التفسير سيجعل القانون مكمّلاً لقانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وكذلك قانون الأمن القومي لعام 2023.

كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب، من خلال الجماعات الوكيلة، مثل "حماس" و"حزب الله"؛ كجزء من مهمته لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.

ورغم أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فقد أشار التقرير إلى أن حزب العمال، الذي كان يؤيد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية حين كان في المعارضة، يتردد الآن في اتخاذ هذا القرار بعد توليه السلطة.

وانتقد المعهد امتناع بريطانيا عن اتخاذ الخطوة نفسها، التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والسويد، والتي صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وأكد التقرير أن "على بريطانيا أن توائم سياستها الخارجية مع أولويات أمنها الداخلي عبر تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسميًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة "لن تعزز الأمن الوطني البريطاني فحسب، بل ستكرّس أيضًا موقع المملكة المتحدة كحليف موثوق للولايات المتحدة".

مواجهة شبكة نفوذ خامنئي في بريطانيا

تزامنًا مع نشر هذا التقرير، نشر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جنريك، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى "تحرك حاسم للقضاء على شبكة النفوذ التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، داخل المملكة المتحدة، ووضع حد للتطرف الإسلامي، ومعاداة السامية المدعومة من قِبل النظام الإيراني".

وقال: "بصفتي وزيرًا في حكومة الظل، أعلم أن لدى بريطانيا الإطار القانوني اللازم لتفكيك هذه الشبكة".

وأضاف: "أدعو الحكومة إلى إغلاق هذه الشبكة، وطرد ممثليها المتورطين في هذا النشاط التخريبي، لضمان ألا تتحول بريطانيا إلى مركز للتطرف الإسلامي ومعاداة السامية، ولتصبح منطقة حرة من نفوذ خامنئي".