عضو في "النواب" الأميركي: التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم شرط لأي اتفاق مع طهران
أكد النائب الجمهوري عن نيويورك، مايك لاولر، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، أن أي اتفاق نووي مقبول مع إيران يجب أن يتضمن التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم.
أكد النائب الجمهوري عن نيويورك، مايك لاولر، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، أن أي اتفاق نووي مقبول مع إيران يجب أن يتضمن التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم.
وقال لاولر: "النظام الإيراني لن يربح هذه اللعبة. وكلما أسرع في إدراك هذه الحقيقة، كانت النتائج أفضل للجميع." وأضاف محذرًا: "إذا لم يلتزم النظام الإيراني، فسنضطر إلى اتخاذ إجراء عسكري".
رفضت السلطات الإيرانية تسجيل طفل حديث الولادة باسم "غونتاي"، ومنعت إصدار شهادة ميلاد له، وكذلك حصوله على الرعاية الصحية، بزعم أن الاسم لا يتوافق مع "المعايير الثقافية الإيرانية والإسلامية".
ووُلِد الطفل في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مدينة "بارس آباد" بمحافظة أردبيل، شمال غربي إيران، ولا يزال دون هوية رسمية، بعد مرور أكثر من أسبوع على ولادته.
وبحسب موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم إبلاغ الوالدين بأن اسم "غونتای" غير مناسب؛ لأنه لا ينسجم مع ما تصنّفه السلطات على أنه "تقاليد التسمية الإيرانية والإسلامية".
وقال مصدر لـ"هرانا": "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في اختيارنا لأسماء أطفالنا"، مضيفًا أن الوالدين قدّما شكوى رسمية، ويتابعان القضية عبر المسار القانوني.
وأفاد الموقع الحقوقي بأن غياب شهادة الميلاد يحرم الطفل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والهوية القانونية، كما أن التجربة تسببت للأسرة بضغط نفسي وإداري كبير.
ولدى سجل الأحوال المدنية في إيران تاريخ موثق في رفض الأسماء، التي تُعتبر من أصول غير فارسية؛ ففي واقعة مشابهة العام الماضي في مدينة تبريز، رفضت السلطات إصدار شهادات ميلاد لثلاثة توائم بأسماء "ألشن"، "النور"، و"سِوغی"، وهي أسماء تركية. ورغم أن المحكمة قضت لاحقًا لصالح الأهل، فإن إدارة السجل المدني استأنفت القرار، وأحالت القضية إلى محكمة أعلى.
يُذكر أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة تسجيل كل طفل فور ولادته، وله الحق في اسم وجنسية، كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية هذه الحقوق، وتحظر المادة الثانية التمييز على أساس اللغة أو العرق.
ومن جانبها، تدافع إدارة السجل المدني الإيرانية عن سياساتها بدعوى "الحفاظ على الثقافة". وتقول على موقعها الرسمي: "يُمنع اختيار الأسماء التي تُهين المقدسات الإسلامية، أو التي تتضمن ألقابًا أو صفات غير لائقة أو غير مناسبة للجنس، ويجب على الأشخاص، الذين يحملون مثل هذه الأسماء، تغييرها".
كما تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لأسماء معتمدة، وتوفر نظام تفاعل إلكترونيًا لتوجيه الأهل نحو ما تصفه بالخيار الإيراني والإسلامي.
لكن منتقدين، بمن فيهم جماعات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون، يرون أن هذه القوانين تعزز السيطرة الحكومية على التعبير الثقافي، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية المنتشرة في محافظات، مثل كردستان وخوزستان وسيستان-بلوشستان.
كشفت صور التقطتها أقمار صناعية، يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، من موقع الانفجار في ميناء رجائي بإيران، عن وجود حفرة عميقة ضخمة تشكّلت نتيجة الانفجار، وأنه رغم مرور أربعة أيام على الحادث، فلا يزال الدخان الكثيف يخيّم على أجواء المنطقة.
هذه الصور، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الخميس 1 مايو (أيار)، تُظهر بوضوح وجود حفرة كبيرة قبالة المبنى الإداري لشركة "توسعة خدمات دريايي وبندري سينا"، وهي النقطة التي كانت مركز الانفجار، يوم السبت الماضي.
وأبرزت الصور أيضًا التغيّرات الجذرية، التي حدثت في المنطقة، وذلك عند المقارنة بين موقع الانفجار حاليًا، وصورة أُخذت من الموقع نفسه قبل شهر مضى.
وتُبيّن الصور الجديدة حجم الدمار الشامل للمبنى الإداري الواقع في الركن الشمالي الغربي للمجمع، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ ومستودعات مجاورة بالكامل، واحتراق الأشجار المحيطة.
كما تُظهر الصور حجم الدمار الشديد، الذي لحق بعدد كبير من الحاويات المعدنية التابعة لشركة "سينا"؛ حيث تضرّرت أو تهشّمت بالكامل على جانبي الحفرة الناتجة عن الانفجار.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن المساحة الممتدة على 15 هكتارًا من ممتلكات شركة "سينا"، والتي كانت تضم من 12 إلى 20 ألف حاوية بحجم 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل نتيجة الانفجار، وهو ما تؤكده الصور الفضائية الجديدة.
وتُظهر الصور أيضاً دمارًا كاملاً لمبنى إداري كبير يقع ضمن مجمع "أونيك" بالميناء، وهو مبنى في الجهة الشمالية من منشآت شركة "سينا"، ولم يُذكر سابقًا في التقارير أنه تعرّض لأضرار.
وفي الجهة الغربية من منطقة "سينا"، يظهر أن مجمّع شركة "خزر قشم" الممتد على مساحة 10 هكتارات قد تعرّض لدمار واسع. وأوضحت الصور أن سقف المستودع التابع لهذه الشركة، والذي يبعد نحو 500 متر عن مركز الانفجار، قد دُمّر بالكامل.
أعلنت الحكومة الإيرانية عن عدم تحملها المسؤولية عن إرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب الإجباري للنساء من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك بعد ردود الفعل السلبية الواسعة على هذه الرسائل.
ونفى علي رضا عبد اللهي نجاد، مدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات، مساء الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، في منشور على حسابه في "إكس"، أي تورط للوزارة في إرسال الرسائل النصية لفرض الحجاب الإجباري.
وردًا على تغريدة رضا رشيدبور، مقدم البرامج التلفزيونية السابق، كتب عبد اللهي نجاد: "احترام الخصوصية والدفاع عن حقوق المواطنين كانا وما زالا وسيظلان خطًا أحمر لوزير الاتصالات وجميع أركان الوزارة. أنت تعلم جيدًا أن إرسال هذه الرسائل (مثل رسائل المخالفات المرورية) لها جهاتها المسؤولة".
وقد أرسلت هيئة الأمر بالمعروف رسائل نصية لنساء في طهران، جاء فيها أنه تم رصدهن "دون الالتزام بالتغطية القانونية" في شوارع طهران، وطُلب منهن "تصحيح أسلوب اللباس".
كما أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم الأربعاء، أنها ليست على علم بهذه الرسائل النصية التي ترسلها هيئة الأمر بالمعروف.
وسبق أن نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان خطة لإرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب إلى عائلات النساء والفتيات.
احتجاج النساء على وسائل التواصل الاجتماعي
أثار خبر إرسال هذه الرسائل للنساء احتجاجات واسعة من المستخدمين، وخاصة النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن هذه الرسائل أُرسلت للمشاة، بينما كانت تُرسل سابقًا للراكبات في السيارات.
وكتبت إحدى النساء على حسابها في إكس: "في حكومة بزشكيان، عادت خطة "نور" إلى الشوارع، وتم تفعيل رسائل الحجاب للأفراد المشاة في المدينة أيضًا. تم تنفيذ قانون الحجاب والعفاف في صمت إعلامي. انتهى الخبر".
وبدأ تنفيذ الخطة المسماة "نور" بعد أن طالب المرشد علي خامنئي، العام الماضي، في سلسلة من الخطب، القوات الأمنية والقضائية بالتعامل مع من لا يلتزمون بالحجاب الإجباري الذي تفرضه السلطات.
ومع بدء هذه الخطة، تعرضت النساء والفتيات في إيران مرة أخرى لأشد الهجمات من قبل قوات الأمن والشرطة التابعة للنظام الإيراني.
وأعرب العديد من المستخدمات عن قلقهن من احتمال تلقي هذه الرسائل، وانتهاك حقوق المواطنين، وتصاعد القمع ضد النساء، والمعاناة اليومية الناتجة عن هذه الضغوط الحكومية.
وردت مريم منوجهري، كاتبة مقيمة في طهران، على تغريدة إلهه خسروی، الصحافية السابقة التي اقترحت على النساء استخدام بطاقات مصرفية تخص الرجال المقربين منهن ووضع هواتفهن في وضع الطيران في الأماكن العامة حتى الوصول إلى مكان آمن، قائلة: "لا يمكن لأرباب العمل أن يحولوا دخلنا إلى حساب أخينا. هذا الحل لمشكلة يخلق مشكلات أخرى. لا يمكننا إيقاف هواتفنا لأننا بحاجة إلى البقاء متاحات أو استخدام الإنترنت أو غير ذلك. طريق مواجهة الظلم لا ينبغي أن يمر بتقييد النساء مرة أخرى".
كيفية مراقبة النساء المشاة
وكشف موقع "فيلتربان" في تقرير نُشر في 17 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم نظام مراقبة معقد في أصفهان لتحديد هوية النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري والتلويح بمعاقبتهن.
ونُشر التقرير تحت عنوان "ميدان معركة يُدعى مدينة أصفهان: الاستخدام الممنهج لأجهزة IMSI-Catcher وكاميرات المراقبة لتطبيق قانون العفاف والحجاب".
وأشار "فيلتربان" في التقرير إلى استغلال النظام لأجهزة "IMSI-Catcher" (معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول)، إلى جانب أنظمة أجهزة الدفع دون تلامس وكاميرات المراقبة في أصفهان.
وكتب الموقع أن هذه الأجهزة تزيف هوية أبراج الاتصالات، مما يؤدي إلى اتصال الهواتف المحمولة المحيطة بها تلقائيًا. ثم تجمع هذه الأجهزة بيانات حساسة، بما في ذلك معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول، والمعرف العالمي للمعدات المتنقلة (IMEI)، وموقع الشخص.
أصدر عدد من النشطاء السياسيين والنقابيين والعماليين المسجونين في سجن إيفين في إيران بيانًا بمناسبة يوم العمال العالمي، الأول من مايو (أيار)، انتقدوا فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وطالبوا بالوحدة والتضامن وتشكيل مؤسسات عمالية مستقلة.
وجاء في البيان، الذي نُشر تحت شعار "يحيا التضامن الدولي للطبقة العاملة"، أن العمال يستقبلون يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف تتقلص فيها موائدهم يومًا بعد يوم، ويهدد "التضخم الجامح" وجودهم، بينما لا تكفي زيادة الأجور بنسبة 45% لتغطية خط الفقر الذي أعلنته الحكومة نفسها.
وأشار البيان إلى "الهيكلية القائمة على الوساطة والنيوليبرالية للاقتصاد الإيراني" وتأثيراتها المدمرة على حياة العمال، مؤكدين أن المفاوضات والاتفاقيات الدولية لم تحل حتى الآن أيًا من مشكلات الوضع المعيشي للطبقة العاملة.
واعتبر هؤلاء النشطاء المسجونون الحرمان من حق تشكيل تنظيمات مستقلة، وقمع واعتقال النشطاء النقابيين، من إنجازات النظام الإيراني خلال أكثر من أربعة عقود، وطالبوا بالانتقال من "خط الفقر" إلى "خط الرفاه وحياة إنسانية كريمة" لجميع العاملين.
وأكد الموقعون على البيان أن "العلاج الوحيد لآلام العمال هو الوحدة والتنظيم"، ودعوا جميع قطاعات الطبقة العاملة، بما في ذلك المعلمون، والمتقاعدون، والكوادر الطبية، والسائقون، وعمال الزراعة، إلى تشكيل مؤسسات نقابية مستقلة لتحقيق حقوقهم دون خوف من التخويف أو القمع.
البيان وقّعه كل من: سيامك أميني، ومطلب أحمديان، وسيامك إبراهيمي، ومرتضى صيدي، وسجاد إيمان نجاد، ويدي بهاري زر، ومازيار سيدنجاد، وسيروس (فؤاد) فتحي، ومرتضى بروين، ووحيد بني عامريان.
نشرت وكالة "أسوشييتد برس" تقريرًا حول الانفجار الدموي الذي هزّ يوم السبت الماضي (26 أبريل/نيسان) ميناء رجائي قرب مدينة بندر عباس، وتناولت فيه دور الحرس الثوري الإيراني، خصوصًا مؤسسة "المستضعفين" التي تعمل تحت إشراف مباشر من المرشد علي خامنئي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، أدى هذا الانفجار حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
وذكرت الوكالة أن تقارير محلية تشير إلى أن مركز الحادث كان في منشآت تعود في نهاية المطاف إلى مؤسسة "المستضعفين"، وهي هيئة اقتصادية ضخمة تخضع مباشرة لمكتب خامنئي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة "المستضعفين" بسبب دورها في "إثراء مكتب المرشد، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد معارضي النظام".
وبحسب الوزارة، فإن بعض كبار مديري المؤسسة على صلة مباشرة بالحرس الثوري، القوة التي تمتلك ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية وتشرف على العديد من العمليات خارج الحدود.
ورغم أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسميًا بعد عن سبب الانفجار، فإن التكهنات تتزايد بشأن وجود شحنة غامضة شديدة الانفجار في الميناء.
تقارير إضافية تحدثت عن أن الميناء كان مؤخرًا يستضيف مواد تدخل في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وهي ادعاءات نفتها الجهات الرسمية.
وقال أندريه سيلّا، أستاذ الكيمياء في جامعة كوليدج لندن، إن تخزين مثل هذه المادة ذات الطاقة العالية "في وسط مستودع داخل ميناء" أمر غير مألوف وخطير للغاية.
ووصف ذلك بأنه "جنوني"، مشيرًا إلى التشابه بين انفجار بندر عباس والانفجار في مرفأ بيروت عام 2020 وكارثة مصنع "PEPCON" في نيفادا عام 1988.
وفي جميع هذه الحوادث، تم تسجيل سحابة حمراء قبل الانفجار، وهي عادة ما تنجم عن احتراق نترات الأمونيوم أو بيركلورات الأمونيوم.
دور مؤسسة المستضعفين
تُعتبر مؤسسة المستضعفين من أكبر الكيانات الاقتصادية في إيران.
وبحسب تقرير للكونغرس الأميركي عام 2008، كانت المؤسسة تسيطر على نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتشمل أصولها قطاعات مثل الصلب، الطاقة، التعدين، السكك الحديدية، والشحن البحري.
وتتولى شركة سينا لتطوير الخدمات البحرية والمينائية، وهي شركة تابعة للمؤسسة، إدارة جزء من ميناء رجائي.
وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس" إلى أن مركز الانفجار كان قريبًا جدًا من محطة سينا.
ويترأس المؤسسة حاليًا حسين دهقان، القائد السابق في الحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد خامنئي، في حين أن معظم مديري المؤسسة تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري.
كما أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن للمؤسسة علاقات مالية مع قوى الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، والحرس الثوري.
وقد وصفت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المؤسسة بأنها "صندوق تمويل للحرس الثوري"، يستخدمه القادة الكبار لتمويل أنشطة إرهابية.
العقوبات والموقف الأميركي
في عام 2020، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على مؤسسة "المستضعفين، ووصفتها بأنها أداة لملء "جيوب حلفاء المرشد خامنئي".
ومع استمرار التحقيقات في أسباب الانفجار، عاد التركيز مجددًا إلى الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري ومكتب المرشد في إيران، مما يزيد من الضغوط الدولية على هذه المؤسسات.