الحكومة الإيرانية تتهرب من تحمل مسؤولية رسائل تحذيرية حول "الحجاب الإجباري"

وجاء في البيان، الذي نُشر تحت شعار "يحيا التضامن الدولي للطبقة العاملة"، أن العمال يستقبلون يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف تتقلص فيها موائدهم يومًا بعد يوم، ويهدد "التضخم الجامح" وجودهم، بينما لا تكفي زيادة الأجور بنسبة 45% لتغطية خط الفقر الذي أعلنته الحكومة نفسها.

وأشار البيان إلى "الهيكلية القائمة على الوساطة والنيوليبرالية للاقتصاد الإيراني" وتأثيراتها المدمرة على حياة العمال، مؤكدين أن المفاوضات والاتفاقيات الدولية لم تحل حتى الآن أيًا من مشكلات الوضع المعيشي للطبقة العاملة.

واعتبر هؤلاء النشطاء المسجونون الحرمان من حق تشكيل تنظيمات مستقلة، وقمع واعتقال النشطاء النقابيين، من إنجازات النظام الإيراني خلال أكثر من أربعة عقود، وطالبوا بالانتقال من "خط الفقر" إلى "خط الرفاه وحياة إنسانية كريمة" لجميع العاملين.

وأكد الموقعون على البيان أن "العلاج الوحيد لآلام العمال هو الوحدة والتنظيم"، ودعوا جميع قطاعات الطبقة العاملة، بما في ذلك المعلمون، والمتقاعدون، والكوادر الطبية، والسائقون، وعمال الزراعة، إلى تشكيل مؤسسات نقابية مستقلة لتحقيق حقوقهم دون خوف من التخويف أو القمع.

البيان وقّعه كل من: سيامك أميني، ومطلب أحمديان، وسيامك إبراهيمي، ومرتضى صيدي، وسجاد إيمان‌ نجاد، ويدي بهاري زر، ومازيار سيد‌نجاد، وسيروس (فؤاد) فتحي، ومرتضى بروين، ووحيد بني عامريان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، أدى هذا الانفجار حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وذكرت الوكالة أن تقارير محلية تشير إلى أن مركز الحادث كان في منشآت تعود في نهاية المطاف إلى مؤسسة "المستضعفين"، وهي هيئة اقتصادية ضخمة تخضع مباشرة لمكتب خامنئي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة "المستضعفين" بسبب دورها في "إثراء مكتب المرشد، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد معارضي النظام".

وبحسب الوزارة، فإن بعض كبار مديري المؤسسة على صلة مباشرة بالحرس الثوري، القوة التي تمتلك ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية وتشرف على العديد من العمليات خارج الحدود.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسميًا بعد عن سبب الانفجار، فإن التكهنات تتزايد بشأن وجود شحنة غامضة شديدة الانفجار في الميناء.

تقارير إضافية تحدثت عن أن الميناء كان مؤخرًا يستضيف مواد تدخل في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وهي ادعاءات نفتها الجهات الرسمية.

وقال أندريه سيلّا، أستاذ الكيمياء في جامعة كوليدج لندن، إن تخزين مثل هذه المادة ذات الطاقة العالية "في وسط مستودع داخل ميناء" أمر غير مألوف وخطير للغاية.

ووصف ذلك بأنه "جنوني"، مشيرًا إلى التشابه بين انفجار بندر عباس والانفجار في مرفأ بيروت عام 2020 وكارثة مصنع "PEPCON" في نيفادا عام 1988.

وفي جميع هذه الحوادث، تم تسجيل سحابة حمراء قبل الانفجار، وهي عادة ما تنجم عن احتراق نترات الأمونيوم أو بيركلورات الأمونيوم.

دور مؤسسة المستضعفين

تُعتبر مؤسسة المستضعفين من أكبر الكيانات الاقتصادية في إيران.

وبحسب تقرير للكونغرس الأميركي عام 2008، كانت المؤسسة تسيطر على نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتشمل أصولها قطاعات مثل الصلب، الطاقة، التعدين، السكك الحديدية، والشحن البحري.

وتتولى شركة سينا لتطوير الخدمات البحرية والمينائية، وهي شركة تابعة للمؤسسة، إدارة جزء من ميناء رجائي.

وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس" إلى أن مركز الانفجار كان قريبًا جدًا من محطة سينا.

ويترأس المؤسسة حاليًا حسين دهقان، القائد السابق في الحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد خامنئي، في حين أن معظم مديري المؤسسة تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري.

كما أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن للمؤسسة علاقات مالية مع قوى الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، والحرس الثوري.

وقد وصفت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المؤسسة بأنها "صندوق تمويل للحرس الثوري"، يستخدمه القادة الكبار لتمويل أنشطة إرهابية.

العقوبات والموقف الأميركي

في عام 2020، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على مؤسسة "المستضعفين، ووصفتها بأنها أداة لملء "جيوب حلفاء المرشد خامنئي".

ومع استمرار التحقيقات في أسباب الانفجار، عاد التركيز مجددًا إلى الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري ومكتب المرشد في إيران، مما يزيد من الضغوط الدولية على هذه المؤسسات.

وكتب مقر الأمر بالمعروف في هذه الرسائل النصية أنه تم رصد النساء دون "الالتزام بالزي القانوني" في شوارع طهران، وطالب النساء بـ"تصحيح زيهن".

وسبق أن نفذ مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان خطة إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب إلى عائلات النساء والفتيات.

وأثار خبر إرسال هذه الرسائل إلى النساء احتجاجات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الرسائل أُرسلت إلى المشاة، بينما كانت في السابق تُرسل إلى ركاب السيارات.

ووصلت الرسائل النصية بشأن الحجاب حتى لمن لا يملكون وسائل نقل. أقرب سيناريو هو وجود كاميرا للتعرف على الوجوه، وبدلاً من مطابقة الوجه مع 90 مليون شخص، يتم مطابقتها مع الأشخاص المتصلين بأبراج الهاتف المحمول في تلك المنطقة.

إلهه خسروی، الصحفية السابقة ومذيعة البودكاست، كتبت على حسابها في "إكس" احتجاجًا: "لو وصلتني رسالة نصية بشأن الحجاب، سأخرج بملابس داخلية. يأخذون غرامة، ويغلقون الحساب البنكي، وفي النهاية يعتقلونك. على الأقل يستحق كل هذا العناء".

وتم عرض ألبوم صور لنساء بملابس خفيفة على بعض المسؤولين، وقيل إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء، فإن "العري" سينتشر، ويبدو أنهم نجحوا في الحصول على تصريح لإرسال رسائل نصية للنساء بملابس خفيفة، مع التوضيح أن هذا لا يتعلق بشعر الرأس أو عدم ارتداء الحجاب.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، إنها ليست على علم بهذا الموضوع.

وأضافت رداً على أسئلة الصحفيين بشأن متابعة الموضوع: "سنتابعه، لماذا لا؟ واجبنا أن نتابع".

وقال محسن مظاهري، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان، في 8 أبريل (نيسان) في حوار مع صحيفة "هم‌ ميهن"، داعمًا إرسال الرسائل النصية إلى عائلات النساء والفتيات اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، إن هذا إجراء عادي ويتم بشأن جميع المواضيع.

تعقيد الإجراءات لتتبع وتهديد النساء

وكشف موقع "فيلتربان"، في تقرير نشره في 17 أبريل (نيسان)، أن النظام الإيراني يستخدم نظامًا معقدًا للمراقبة في أصفهان لتحديد وتهديد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

ونُشر التقرير بعنوان "ميدان حرب يُدعى مدينة أصفهان: "الاستخدام الممنهج لأجهزة "IMSI-Catcher" وكاميرات المراقبة لتطبيق قانون العفاف والحجاب".

ووفقًا لـ"فيلتربان"، تستخدم المؤسسات الحكومية تقنيات مراقبة متقدمة لتحديد هوية النساء وترهيبهن. يتم قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والثقافية والشرطية.

وأشار "فيلتربان" في تقريره إلى استغلال الحكومة لأجهزة IMSI (معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول) إلى جانب أنظمة "قارئات البطاقات دون تلامس" وكاميرات المراقبة في أصفهان.

وكتب الموقع أن هذه الأجهزة تزيّف هوية أبراج الاتصالات، مما يجعل الهواتف المحمولة المجاورة تتصل بها تلقائيًا. ثم تجمع هذه الأجهزة معلومات حساسة، بما في ذلك معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول، ومعرف المعدات المتنقلة العالمي (IMEI)، وموقع الشخص.

وكتبت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير بتاريخ 19 مارس (آذار) عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن النظام الإيراني تعامل خلال العام الإيراني 1403 (20 مارس 2024 - 20 مارس 2025) مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع المعارضين للحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب أو الالتزام بالزي المفروض من قبل النظام في الشوارع والأماكن العامة.

يشار إلى أنه مع بداية فصل الصيف، بدأت مؤسسات النظام في إيران موجة جديدة من التعامل مع النساء لفرض الحجاب الإجباري. وفقًا للصور المنشورة، يهدد مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النساء في طهران بفرض غرامات عبر إرسال رسائل نصية.

وأشار موقع "سن"، المتخصص في مجالي الكيمياء والهندسة، نقلًا عن هذا الأستاذ الجامعي، إلى أن ظهور الدخان الأسود في مقاطع الفيديو من بندر عباس يدل على احتراق مواد عضوية أيضًا. ومع اشتداد الحريق، تتحول ألسنة اللهب إلى اللون البرتقالي الساطع، وهو ما يدل على وجود مادة الصوديوم.

وأضاف الموقع أن عملية احتراق "بيركلورات الأمونيوم"، وهي مزيج من عامل مؤكسد (البيركلورات) ومادة مختزِلة (الأمونيوم)، تُعدّ عملية شديدة التعقيد.

وقد وصفها سلا بأنها "حديقة حيوانات من الغازات الناتجة". ومن بين هذه الغازات، ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يُعتقد أنه السبب وراء لون الدخان البرتقالي-البني.

وأوضح أنه من المحتمل أن مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"بيركلورات الأمونيوم" كانتا موجودتين في حاوية واحدة، وقد وصلتا إلى درجة الاشتعال أو اشتعلتا بطريقة ما، وأن درجة الحرارة المرتفعة للحريق قد تسببت في حدوث الانفجار.

ووفقًا لموقع "سن"، فقد قال الأستاذ الجامعي إن "وجود حتى حاوية واحدة تحتوي على هذه المادة في ميناء مخصص للحاويات يُعد أمرًا صادمًا للغاية"، مؤكدًا أن المواد الخطرة تُفصل عادةً عن بعضها البعض في معظم الموانئ حول العالم.

صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في ميناء رجائي

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في منطقة تبلغ مساحتها 50 هكتارًا من ميناء رجائي، في حين أن جزءًا من الصور لم يكن واضحًا بسبب تصاعد الدخان الكثيف من موقع الانفجار.

وتُبيّن هذه الصور أن منطقة "سينا"، التي كانت تتسع لنحو 12 إلى 20 ألف حاوية سعة 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل في الانفجار.

قصور في الشفافية والإجراءات الجمركية

اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالإقرار بأن البضائع التي انفجرت في ميناء رجائي ببندر عباس لم تكن تحمل رموز تعريف رقمية، على الرغم من أن القوانين الجمركية في إيران تُلزم بتسجيل كل البضائع إلكترونيًا.

ويُحتفظ في هذا الميناء بما يقارب 130 ألف حاوية، غير أن نقص البنية التحتية الملائمة أدى إلى إطالة أمد عملية تخليص البضائع لأسابيع، وهي مسألة أشار إليها مسعود بزشكیان، الرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى بندر عباس عقب الانفجار الكبير في ميناء رجائي.

وكان محسن لنغر‌نشین قد صرّح سابقًا بأنه أُجبر على الإدلاء باعترافات تحت التهديد بالتعذيب والإيذاء لعائلته.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم الاثنين بأن لنغر‌نِشین نُقل إلى الحبس الانفرادي، في إشارة إلى قرب تنفيذ حكم الإعدام.

وقد اعتُقل لنغر‌نِشین على يد قوات الأمن في طهران بتاريخ 3 يوليو 2023، واحتُجز بدايةً في مقرّ تابع لوزارة الاستخبارات.

وفي ما بعد، روى أنه تعرّض للتهديد بالتعذيب منذ الليلة الأولى من اعتقاله، وأُبلغ أنه سيُعذّب بشدة ما لم يعترف بالتهم.

وقال لنغر‌نِشین في رسالة صوتية من داخل السجن: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغطًا شديدًا. قالوا إنهم سيعتقلون جميع أفراد عائلتي وسيبقونهم محتجزين حتى لا أعود أتعرف عليهم."

وأضاف أنه أُجبر في النهاية على الإدلاء باعترافات كاذبة، من بينها شراؤه دراجة نارية مزودة بكاميرا ونقل مواد متفجرة.

وكان من بين الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" عام 2022.

وقد حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام ودفع غرامة مالية، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، استنادًا إلى ملف من إعداد وزارة الاستخبارات.

وذكرت المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن لنغر‌نِشین تم تجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ووجهت له اتهامات بـ"دعم عملية اغتيال شخص يُدعى صياد خدائي، وتسهيل الهجمات على موقع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، والتعامل مع لوجستيات، ومعدات، ومنازل آمنة، وتحويل أموال لعناصر الموساد".

وخلال العقود الأربعة الماضية، تم توثيق العديد من التقارير التي تتحدث عن تعذيب المعتقلين السياسيين في إيران، ما أدى في حالات كثيرة إلى إصابات بالغة أو الوفاة، بينما دأبت السلطات الإيرانية على نفي مسؤوليتها.

وقد شوهت الاعترافات القسرية صورة النظام الإيراني منذ عقود. وفي مارس، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران: "لقد استخدمت السلطات الإيرانية الاعترافات المتلفزة كأداة دعائية لبثّ الخوف وتبرير الأحكام القاسية التي تصدر بحق المعارضين السياسيين والنشطاء منذ تأسيسها عام 1979."

وأضافت المنظمة أن "مثل هذه الاعترافات تُنتزع بعد تعذيب جسدي أو نفسي، أو بعد حبس انفرادي مطوّل، أو من خلال التهديدات أو الوعود بتخفيف الأحكام، أو التهديد بإيذاء أفراد العائلة".