هيئة الأمر بالمعروف في طهران تبعث برسائل تحذيرية للنساء غير الملتزمات بـ"الحجاب الإجباري"

وأشار موقع "سن"، المتخصص في مجالي الكيمياء والهندسة، نقلًا عن هذا الأستاذ الجامعي، إلى أن ظهور الدخان الأسود في مقاطع الفيديو من بندر عباس يدل على احتراق مواد عضوية أيضًا. ومع اشتداد الحريق، تتحول ألسنة اللهب إلى اللون البرتقالي الساطع، وهو ما يدل على وجود مادة الصوديوم.

وأضاف الموقع أن عملية احتراق "بيركلورات الأمونيوم"، وهي مزيج من عامل مؤكسد (البيركلورات) ومادة مختزِلة (الأمونيوم)، تُعدّ عملية شديدة التعقيد.

وقد وصفها سلا بأنها "حديقة حيوانات من الغازات الناتجة". ومن بين هذه الغازات، ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يُعتقد أنه السبب وراء لون الدخان البرتقالي-البني.

وأوضح أنه من المحتمل أن مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"بيركلورات الأمونيوم" كانتا موجودتين في حاوية واحدة، وقد وصلتا إلى درجة الاشتعال أو اشتعلتا بطريقة ما، وأن درجة الحرارة المرتفعة للحريق قد تسببت في حدوث الانفجار.

ووفقًا لموقع "سن"، فقد قال الأستاذ الجامعي إن "وجود حتى حاوية واحدة تحتوي على هذه المادة في ميناء مخصص للحاويات يُعد أمرًا صادمًا للغاية"، مؤكدًا أن المواد الخطرة تُفصل عادةً عن بعضها البعض في معظم الموانئ حول العالم.

صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في ميناء رجائي

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في منطقة تبلغ مساحتها 50 هكتارًا من ميناء رجائي، في حين أن جزءًا من الصور لم يكن واضحًا بسبب تصاعد الدخان الكثيف من موقع الانفجار.

وتُبيّن هذه الصور أن منطقة "سينا"، التي كانت تتسع لنحو 12 إلى 20 ألف حاوية سعة 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل في الانفجار.

قصور في الشفافية والإجراءات الجمركية

اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالإقرار بأن البضائع التي انفجرت في ميناء رجائي ببندر عباس لم تكن تحمل رموز تعريف رقمية، على الرغم من أن القوانين الجمركية في إيران تُلزم بتسجيل كل البضائع إلكترونيًا.

ويُحتفظ في هذا الميناء بما يقارب 130 ألف حاوية، غير أن نقص البنية التحتية الملائمة أدى إلى إطالة أمد عملية تخليص البضائع لأسابيع، وهي مسألة أشار إليها مسعود بزشكیان، الرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى بندر عباس عقب الانفجار الكبير في ميناء رجائي.

وكان محسن لنغر‌نشین قد صرّح سابقًا بأنه أُجبر على الإدلاء باعترافات تحت التهديد بالتعذيب والإيذاء لعائلته.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم الاثنين بأن لنغر‌نِشین نُقل إلى الحبس الانفرادي، في إشارة إلى قرب تنفيذ حكم الإعدام.

وقد اعتُقل لنغر‌نِشین على يد قوات الأمن في طهران بتاريخ 3 يوليو 2023، واحتُجز بدايةً في مقرّ تابع لوزارة الاستخبارات.

وفي ما بعد، روى أنه تعرّض للتهديد بالتعذيب منذ الليلة الأولى من اعتقاله، وأُبلغ أنه سيُعذّب بشدة ما لم يعترف بالتهم.

وقال لنغر‌نِشین في رسالة صوتية من داخل السجن: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغطًا شديدًا. قالوا إنهم سيعتقلون جميع أفراد عائلتي وسيبقونهم محتجزين حتى لا أعود أتعرف عليهم."

وأضاف أنه أُجبر في النهاية على الإدلاء باعترافات كاذبة، من بينها شراؤه دراجة نارية مزودة بكاميرا ونقل مواد متفجرة.

وكان من بين الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" عام 2022.

وقد حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام ودفع غرامة مالية، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، استنادًا إلى ملف من إعداد وزارة الاستخبارات.

وذكرت المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن لنغر‌نِشین تم تجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ووجهت له اتهامات بـ"دعم عملية اغتيال شخص يُدعى صياد خدائي، وتسهيل الهجمات على موقع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، والتعامل مع لوجستيات، ومعدات، ومنازل آمنة، وتحويل أموال لعناصر الموساد".

وخلال العقود الأربعة الماضية، تم توثيق العديد من التقارير التي تتحدث عن تعذيب المعتقلين السياسيين في إيران، ما أدى في حالات كثيرة إلى إصابات بالغة أو الوفاة، بينما دأبت السلطات الإيرانية على نفي مسؤوليتها.

وقد شوهت الاعترافات القسرية صورة النظام الإيراني منذ عقود. وفي مارس، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران: "لقد استخدمت السلطات الإيرانية الاعترافات المتلفزة كأداة دعائية لبثّ الخوف وتبرير الأحكام القاسية التي تصدر بحق المعارضين السياسيين والنشطاء منذ تأسيسها عام 1979."

وأضافت المنظمة أن "مثل هذه الاعترافات تُنتزع بعد تعذيب جسدي أو نفسي، أو بعد حبس انفرادي مطوّل، أو من خلال التهديدات أو الوعود بتخفيف الأحكام، أو التهديد بإيذاء أفراد العائلة".

وأوضحت الصور أن ساحة "سينا"، التي تتسع لـ12 إلى 20 ألف حاوية بطول 20 قدمًا، دُمّرت بالكامل. وتمتد هذه الساحة على نحو 15 هكتارا، وتقع على بُعد 800 متر من بوابة الخروج و1400 متر من أول رصيف بحري، فيما تعرّض المبنى الإداري التابع لشركة "سينا" في الجهة الشمالية الغربية للدمار الكامل.

وفي الجهة الشرقية، أُصيبت منشآت شركة "خزر قشم" على مساحة 10 هكتارات بأضرار جسيمة، حيث دُمّر سقف مستودعها القريب من مركز الانفجار بالكامل.

أما المنطقة الإدارية التابعة لميناء رجائي جنوب ساحة "سينا"، فشهدت انهيار سقف أحد المباني في نطاق 400 متر من مركز الانفجار، مع انتشار شظايا في محيط يصل إلى 300 متر، رغم أن بعض هذه المناطق كانت خالية من العاملين.

كذلك سُجّلت أضرار في ساحة "أونيك"، الواقعة شمال ساحة سينا على بعد 500 متر من مركز التفجير.

وتُظهر الخرائط الرسمية أن منطقة تخزين المواد الخطرة (المعروفة بالمحطة رقم 5) تقع على مسافة 1300 متر من مركز الانفجار، ولم تُسجّل فيها أي أضرار، في حين أن مستودعات تخزين المشتقات النفطية (المنطقة رقم 6) تقع على بُعد 1000 متر فقط، وكان من الممكن أن تؤدي النيران إلى كارثة أكبر لو وصلت إليها.

وأضاف: "قال أصدقاء الطاقة الذرية إنه لا يوجد لدينا أي تلوث، وأن الأنسجة التي سحبها المفتشون من هنا كانت نظيفة، وهذه مؤامرة من الولايات المتحدة التي سلمت أنسجة أخرى ملوثة للوكالة".

وأضاف روحاني: "لاحقًا، كُشف عن سبب التلوث؛ أجهزة الطرد المركزي التي اشتريناها من التاجر كانت مستعملة وقد لوّثت كل شيء، وظنت منظمة الطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي جديدة، لكنها تابعة لدولة أخرى سبق أن خصّبت اليورانيوم بنسبة 80-90 في المائة".

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) إلى أن مسؤولي سجن "قزل حصار" امتنعوا عن ذكر سبب نقل لنكرنشين إلى الحبس الانفرادي، وهناك خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الأيام المقبلة.

وكان هذا السجين السياسي قد نُقل سابقاً في 15 فبراير (شباط) الماضي من العنبر الرابع في سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

واعتُقل محسن لنكرنشين في يوليو (تموز) 2023 على يد قوات الأمن في طهران، ونُقل إلى أحد المنازل الآمنة التابعة لوزارة الاستخبارات.

في الليلة الأولى من اعتقاله، تعرض لنكرنشين للتهديد بالتعذيب من قبل عناصر الأمن، وأُبلغ أن القاضي أصدر بحقه حكماً بالجلد، وأنه إذا لم يكتب ويعترف بما يريدونه، فسيتعرض لتعذيب شديد.

في اليوم التالي، 4 يوليو (تموز) 2023، نُقل لنكرنشين من المنزل الآمن إلى النيابة العامة، وبعد توجيه التهم إليه، أُحيل إلى مركز احتجاز وزارة الاستخبارات المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين لمواصلة التحقيقات.

وظل لنكرنشين لمدة 43 يوماً في زنزانة انفرادية في العنبر 209 بسجن إيفين، حيث تعرض لتعذيب مستمر وتحقيقات قاسية مصحوبة بتهديدات باعتقال أفراد عائلته.

وفي تسجيل صوتي من داخل السجن، تحدث لنكرنشين عن التعذيب والضغوط والتهديدات التي فُرضت عليه لانتزاع اعترافات قسرية، قائلاً: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغوطاً هائلة. قالوا إنهم سيعتقلون أفراد عائلتي واحداً تلو الآخر وسيحتجزونهم حتى لا أتمكن من التعرف عليهم".

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تحت هذه الضغوط وأشكال التعذيب المختلفة، أُجبر على تقديم اعترافات قسرية وكاذبة ضد نفسه، مضيفاً: "طلبوا مني أن أكتب وأقول إنني اشتريت دراجة نارية ووضعت كاميرا خلفها ونقلتها إلى مكان لتصوير فيديو".

كما أوضح أنه خلال التحقيقات، اتُهم بنقل عبوة تحتوي على مواد متفجرة.

على مدى أكثر من أربعة عقود، نُشرت تقارير عديدة حول التعذيب المنهجي للمتهمين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وأدى هذا التعذيب في بعض الحالات إلى وفاة الأشخاص المحتجزين أو إصابتهم بأضرار لا يمكن تعويضها، لكن النظام الإيراني لم يتحمل مسؤولية الوفيات أو الأضرار الناجمة عن التعذيب.

في النهاية، واجه لنكرنشين تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" بناءً على ملف ملفق من قبل وزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وحُكم عليه بالإعدام ودفع غرامة مالية من قبل محكمة الثورة في طهران.

وشهدت الأشهر الأخيرة في إيران تصاعداً في عدد تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.