انفجار ميناء رجائي.. شحنات صينية مشبوهة تُشعل وقود الصواريخ في إيران

وأفادت "غلوبال نيوز"، في تقرير نُشر يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، بأن الوكالة أكدت أن الحالة الأحدث تتعلق بمواطن إيراني متهم بأنه شغل منصبًا رفيعًا في النظام الإيراني، ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة الهجرة واللجوء في يونيو المقبل.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن هيئة الهجرة واللجوء قدمت لها اسم هذا الفرد، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويته؛ لأن جلسة النظر في ترحيله ستُعقد خلف أبواب مغلقة.

وأضافت "غلوبال نيوز" أنه وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد كان هذا الفرد مسؤولًا رسميًا في وزارة النفط الإيرانية، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية امتنعت عن التعليق على هذا الأمر.

وأظهرت عمليات البحث، التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" على الإنترنت، أنه قبل نشر تقرير "غلوبال نيوز"، لم تشر أي وسيلة إعلام إيرانية إلى أن هذا الشخص، الذي تم تحديد هويته في كندا، كان من المسؤولين السابقين في وزارة النفط.

ما مصير قضايا المسؤولين الإيرانيين السابقين في كندا؟

يتم إحالة الأفراد، الذين تحددهم سلطات الهجرة الكندية إلى هيئة الهجرة واللجوء؛ لعقد جلسات لاتخاذ قرار بشأن ترحيلهم.

ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإنه تتم معالجة هذه القضايا بشكل غير علني في الغالب، وتتقدم الإجراءات ببطء، ولم يتم ترحيل أي من هؤلاء المسؤولين إلا حالة واحدة فقط حتى الآن، على الرغم من أن عدة أشخاص من مسؤولي النظام الإيراني غادروا كندا طوعًا.

وقال المحامي والناشط الحقوقي المقيم في تورنتو، كاوه شهروز، لشبكة "غلوبال نيوز"، إن "وجود أفراد مرتبطين بأعلى هرم النظام الإيراني، ويتنقلون بحرية في شوارعنا يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كندا"، مضيفًا أن "هذا الأمر يهدد أيضًا مجتمع المهاجرين الإيرانيين، الذين أتى كثيرون منهم إلى هنا، بحثًا عن الأمان".

مواقف الأحزاب الكندية تجاه النظام الإيراني

بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، يبدو أن إيران لا تزال تشكل تحديًا رئيسًا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية للحكومة الكندية المستقبلية.

ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإن إيران تُعتبر مصدرًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ حيث قامت بتدريب وتسليح وتمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.

وفي داخل كندا، شارك عملاء النظام الإيراني في غسيل الأموال وتجاوز العقوبات، وأظهرت التحقيقات حول التدخلات الأجنبية أن هذا النظام يسعى لاستهداف معارضيه في الخارج وقمعهم.

وذكرت "غلوبال نيوز" أن الشرطة الفيدرالية الكندية حذرت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عضو البرلمان السابق عن الحزب الليبرالي ووزير العدل الأسبق، إيروين كوتلر، وهو من أشد المنتقدين لطهران، من أنه هدف لمؤامرة اغتيال مرتبطة بإيران.

وكانت إيران موضوع نقاشات الحملات الانتخابية في كندا، خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فقد سلط المحافظون الضوء على دور إيران في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما حذر الليبراليون من أن إيران تشكل "تهديدًا أساسيًا".

ومع اقتراب حسم الانتخابات، التي كانت تركز بشكل كبير على كيفية التعامل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سألت "غلوبال نيوز" الأحزاب الفيدرالية الرئيسة عن كيفية تعاملها مع إيران، في حال فوزها.

وأعلن الحزب المحافظ، في بيان أرسله إلى "غلوبال نيوز"، أنه "سيقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يعاني"، واتهم الحكومة الكندية الليبرالية بالتأخر في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء في البيان أن الحكومة الكندية المحتملة، بقيادة بيير بولييف، ستنفذ العقوبات الصادرة بحق طهران، وستزيد صادرات النفط الكندية إلى الشركاء والحلفاء؛ لتقليل الاعتماد الدولي على النفط الإيراني.

كما تعهد المحافظون بمنع دخول أعضاء النظام الإيراني إلى كندا، وتعزيز إجراءاتهم لمكافحة غسيل الأموال من قِبل حكومة طهران، عبر النظام المالي الكندي.

ومن جهته، أعلن أحد المتحدثين باسم الحزب الليبرالي لـ "غلوبال نيوز"، أن حكومة الحزب السابقة صنّفت الحوثيين والحرس الثوري منظمات غير قانونية، وستواصل بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي استهداف "الجماعات الإرهابية" وداعميها.

وأضاف المتحدث أن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي في كندا، مارك كارني، سيدافع أيضًا "بقوة" عن العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، قائلاً: "سنستخدم جميع أدواتنا لمواجهة هذا النظام القمعي، والأفراد المسؤولين عن سلوكياته المروعة".

وكان أماني قد امتنع في البداية عن تلبية استدعاء رسمي من قِبل وزارة الخارجية اللبنانية، لكنه حضر اجتماعًا، يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، عقب موجة انتقادات، أثارتها تغريدة نشرها الأسبوع الماضي حذّر فيها من "مؤامرة تهدد استقرار المنطقة"، وهي تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى محاولات نزع سلاح حزب الله.

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن المنشور كان عامًا، ويشمل جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك إيران"، مؤكدة أن الزيارة هدفت إلى "منع أي سوء فهم أو تأويل بين البلدين".

وذكرت سفارة طهران في بيروت، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أماني شدد على "ضرورة الحذر من محاولات الأعداء بث الفتنة بين إيران ولبنان"، مؤكدةً أن "اليقظة والتعاون يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المحاولات".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها، حدوث اللقاء، مشيرة إلى أن أمين عام الوزارة، هاني الشميطلي، ذكّر السفير الإيراني بـ "ضرورة احترام الأصول الدبلوماسية.. المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان أماني قد ذكر في منشوره السابق: "نحن في إيران ندرك خطر هذه المؤامرة، وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مضيفًا: "نحذّر الآخرين من الوقوع في فخ العدو. الحفاظ على القدرة الرادعة هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ويجب عدم التفريط به".

إلا أن أماني اتخذ لهجة أكثر تصالحًا في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث قال إن مسألة سلاح حزب الله "شأن تقرره الحكومة اللبنانية"، مشددًا: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".

وأضاف، بحسب ما نقلته السفارة، أن إيران "تؤكد التزامها الثابت بدعم استقلال وسيادة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الداخلي في لبنان لنزع سلاح حزب الله، المصنف منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح مؤخرًا بأن "الحزب يجب أن يخضع لسلطة الدولة"، وذلك بعد خسائره في اشتباكاته الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، قائمًا، رغم تسجيل خروقات من الجانبين.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، تناول مناقشات معمقة حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدفع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وقال ممثل الصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لــ "شينخوا"، إن بلاده تُثمِّن التزام إيران بعدم إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف أن الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم استمرار الحوار بين إيران وجميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الصين على استعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع كل من روسيا وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد أشار في وقت سابق إلى هذا الاجتماع المشترك.

وقال أوليانوف إن النقطة المحورية في هذا اللقاء كانت مناقشة الجوانب المختلفة للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن ممثلي الدول الثلاث قدّموا مذكرة مشتركة إلى غروسي تتعلق بمختلف أبعاد الأنشطة النووية الإيرانية.

دعم غروسي للمفاوضات النووية
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، خلال حديثه للصحافيين في واشنطن، إنه على تواصل مع ممثل إدارة ترامب في المفاوضات النووية مع طهران، ستيف ويتكوف، ويؤيد جهوده.

وأكد غروسي أنه يكنّ احترامًا كبيرًا لـ "ويتكوف"، وأنه يتواصل معه منذ فترة.

ووصف غروسي فريق ويتكوف بأنه "مجموعة من المحترفين الملتزمين للغاية".

كما أشار إلى أنه يرى أن طهران تشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة بـ "جدية"، لكنه لفت إلى أن طهران لم تُقدّم حتى الآن تفسيرًا "فنّيًا مقبولاً" بشأن آثار اليورانيوم، التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وفي تصريحات سابقة له، وتحديدًا يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري أيضًا، أشار غروسي، خلال ندوة نظمها "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي" (CFR)، إلى أن مستوى الرؤية والرقابة، الذي تتمتع به الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية "ليس كافيًا بما نعتبره ضروريًا".

وشدّد غروسي على أن إيران يجب أن تقتنع بضرورة الالتزام بالقيود، التي تراها الوكالة ضرورية، حتى تطمئن الأسرة الدولية إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة إلى حدٍّ ما.

وأشارت الصحيفة الأميركية، في تقرير نُشر مساء أمس الخميس 24 أبريل، إلى أن إدارة ترامب لم تحدد بعد موقفها النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه يوم السبت إلى عُمان لعقد لقاء منفصل، هو الثالث خلال هذا الشهر، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

ووفقًا للتقارير، فإن الفريق الفني الأميركي سيعقد أيضًا أول اجتماع له مع نظرائه الإيرانيين في عُمان يوم غدٍ السبت.

ويترأس الفريق الفني الأميركي الرئيس الجديد لمكتب تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، مايكل أنتون، الذي يُعد من الشخصيات المخلصة لحملة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (MAGA)، وقد خدم سابقًا في إدارة ترامب الأولى، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أنه لا يمتلك أي خبرة معروفة في الشؤون النووية.

وعندما سُئلت تامي بروس عن سبب اختيار أنطون لهذا الدور، اكتفت بالرد قائلة: "هو هناك لأنه يجب أن يكون هناك".

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الفريق الفني الأميركي، المكوَّن من نحو اثني عشر ممثلًا عن هيئات مختلفة تشمل وزارتي الخارجية والخزانة، ووكالات الاستخبارات، اجتمع هذا الأسبوع للمرة الأولى داخل مقر وزارة الخارجية.

وذكر التقرير أن الفريق ناقش ما وصفه بـ "المعايير غير الواضحة بعد" لمطالب إدارة ترامب من طهران، والتي لا تزال بانتظار قرارات نهائية من الرئيس ترامب نفسه.

وفي هذا الاجتماع التمهيدي، طرح أعضاء الفريق أسئلة حول مختلف جوانب الموقف الأميركي، بما في ذلك التصريحات المتضاربة لبعض المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم.

إيران مع أو بدون تخصيب

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذا الأسبوع ردًا على هذا السؤال إن إيران يمكنها استخدام كمية محدودة من اليورانيوم منخفض التخصيب لأغراض سلمية مدنية، ولكن يجب أن يتم استيراد هذا اليورانيوم من الخارج.

وبحسب اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) الذي انسحب منه ترامب عام 2018، سُمح لإيران بتخصيب كميات منخفضة من اليورانيوم لأغراض الطاقة والطب.

وفي مقابلة مع صحيفة "فري برس"، قال روبيو: "إذا كانوا يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا مدنيًا، فهناك مسار لذلك. ولكن إذا أصروا على التخصيب، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي تدّعي أن لديها برنامجًا غير عسكري، ومع ذلك تستمر في التخصيب. وهذا أمر إشكالي".

إلا أن الواقع يُظهر أن العديد من الدول، مثل اليابان والبرازيل والأرجنتين وهولندا وألمانيا، تمتلك برامج تخصيب ضمن إطار الاستخدامات السلمية دون امتلاك أسلحة نووية، وغالبًا في إطار تعاون أوروبي مشترك.

ويُشار إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أُقرت عام 1970 بهدف منع انتشار هذه الأسلحة وتعزيز التعاون في المجال النووي، لا تحظر عملية التخصيب.

وقد أعلنت إيران مرارًا أنها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، رغم أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تقول إن كمية ونقاء اليورانيوم المخصب الذي تنتجه إيران حاليًا لا يُستخدم إلا في تصنيع سلاح نووي.

ومن جانبها، تُصرّ طهران على حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، وتطالب بعدم التطرق إلى برامجها التسليحية التقليدية أو دعمها للفصائل الحليفة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحركة "حماس" في غزة.

كما تطالب إيران برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية المفروضة عليها، مقابل ما وصفه وزير خارجيتها، عباس عراقجي، بـ "رقابة صارمة وآلية تحقق قوية" على برنامجها النووي.

وبعد الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024 باستخدام أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا و170 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ الكروز، استهدف الجيش الإسرائيلي في الشهر نفسه نظام الدفاع الجوي "إس-300" الذي يحمي المنشآت النووية في أصفهان فقط.

في ذلك الوقت، على الرغم من طرح فكرة مهاجمة المراكز النووية الإيرانية، امتنع صانعو القرار الإسرائيليون عن تنفيذ مثل هذه العملية.

ووفقًا للتقرير، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وبعد الهجوم الإيراني الثاني، توصلت إسرائيل لأول مرة إلى استنتاج مفاده أن لديها القدرة الفنية اللازمة لتدمير المراكز النووية الرئيسية في إيران، لأنها نجحت في تدمير الجزء الأكبر من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ومع ذلك، بسبب التزامن مع هجمات مكثفة من حزب الله من الشمال، والتهديدات المتبقية من حماس والحوثيين، فضلاً عن الجهود للحفاظ على دعم الولايات المتحدة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم واسع النطاق.

كما أشار التقرير إلى الخلافات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، وهيرتسي هاليفي، وديفيد بارنياه وآخرين.

فبينما كان غالانت وهاليفي يدعوان إلى عمل أكثر هجومية، أكد نتنياهو والموساد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة.

في النهاية، بدلاً من مهاجمة مراكز التخصيب النووي الإيرانية، استهدفت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مجموعة من الأهداف الدفاعية ومواقع إنتاج الصواريخ، مما قلص بشكل كبير قدرة طهران على إنتاج الصواريخ الباليستية.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر أمنية، كان هذا الهجوم "محدودًا" مقارنة بالفرصة الاستثنائية لشن هجوم واسع على المنشآت النووية.

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل أضاعت فرصة "ذهبية"، فإن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن الوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ إجراء عسكري، خاصة إذا فشلت المفاوضات النووية الجديدة، التي بدأت تتشكل، في منع إيران من اكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي.