• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

نائب سابق في البرلمان الإيراني: وضع إيران مزرٍ وخطير.. والشعب تجاوز المحافظين والإصلاحيين

23 أبريل 2025، 21:40 غرينتش+1

حذر جواد آرين ‌منش، النائب السابق في البرلمان الإيراني، من الوضع "المزري" للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، مشيرا إلى أن النظام قلق من "الظروف الخطيرة". كما نسب أسباب احتجاجات عام 2017 إلى خطيب جمعة مشهد، مؤكدًا أن "النظام بأكمله" أصبح "غير مبالٍ" بالمتشددين.

وفي حوار مع موقع "جماران" الإلكتروني، التابع لعائلة روح الله الخميني، أكد آرين ‌منش، وهو نائب محافظ من الأعوام 2004 إلى 2012، أن "القاعدة الشعبية للتيار المتشدد" تتقلص بشكل كبير حاليًا، وأن حتى الأيديولوجيات الدينية لم تعد قادرة على ربط الناس بهذا التيار.

وصف آرين‌ منش أوضاع إيران بأنها "متأزمة"، وأشار إلى أن عام 2025 هو العام الأخير لخطة التنمية بعيدة المدى للنظام الإيراني، قائلاً: "كان يفترض أن نكون الآن القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن وضع إيران في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مزرٍ للغاية".

وتطرق النائب السابق إلى أسباب اندلاع احتجاجات عام 2017، قائلاً: "في مثل هذه الظروف، أي تجمع أو احتجاج قد يكون مضرًا بالبلاد ويمهد لاندلاع اضطرابات أكبر. فقد شهدنا في أوقات مثل عام 2017 كيف أن التيار الراديكالي مهد للاحتجاج، لكنه فقد السيطرة لاحقًا، مما تسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة للمجتمع".

ويعتقد جزء من التيارين المحافظ والإصلاحي في إيران أن أحمد علم‌ الهدى، خطيب جمعة مشهد، كان المحرك الأولي لتلك الاحتجاجات.

وفي حوار سابق مع الموقع نفسه في أغسطس (آب) 2018، انتقد آرين‌ منش خطيب جمعة مشهد، قائلاً: "نعاني في إيران من سلسلة من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تزعج الناس؛ قضايا الفقر، والفساد، والتمييز، وعدم المساواة، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، والغلاء المتزايد، وانخفاض القوة الشرائية، وتراجع قيمة الريال، وعشرات المشكلات في المجال الاقتصادي... يجب أن يكون العلماء، ورجال الدين، وأئمة الجمعة رمزًا للوحدة والتكاتف وحل المشكلات. وصول ممثل الولي الفقيه إلى المسؤولين الكبار يجعل من غير الضروري حشد الناس للخروج إلى الشوارع والهتاف".

منذ منتصف عام 2024، كرر مسؤولون سابقون وحاليون في إيران تحذيراتهم من تراكم السخط الشعبي واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة.

وفي 7 فبراير (شباط) الماضي، أعرب عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، والذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين خلال الاحتجاجات الوطنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن قلقه من تراكم السخط في المجتمع، محذرًا حكومة مسعود بزشكيان من أن الوضع الحالي "أكثر إثارة للقلق" من نوفمبر 2019.

المتشددون تراجعوا بسبب تجاهل النظام لهم

يعتقد آرين ‌منش أن الظروف الدولية والإقليمية أصبحت أكثر حساسية، وأن النقص وعدم التوازن زادا من سخط المجتمع، وأن إيران قلقة من أن تتطور الأوضاع لتؤدي إلى احتجاجات واسعة.

وقال النائب السابق: "يبدو أن حتى قادة التيار المتشدد، الذين حاولوا دائمًا استغلال أي ظرف لصالحهم السياسي، أصبحوا الآن قلقين من أن أي خطوة غير حكيمة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع، خاصة أن تجاهل النظام لهم دفع بعضهم إلى ضبط أنفسهم".
وأكد هذا الناشط السياسي المحافظ: "على أي حال، وصلت السلطة الآن إلى مرحلة خطيرة، ولا سبيل أمامها سوى العقلانية وإعادة النظر في السياسات الخاطئة".

الشعب تجاوز المحافظين والإصلاحيين

وأقر آرين‌ منش بأن الشعب فقد ثقته بالمحافظين والإصلاحيين على حد سواء، قائلاً: "بسبب عدم كفاءة التيارات السياسية، تجاوز عامة الناس هذه التيارات".

واعتبر أن بقاء أنصار المتشددين "القليلين" يعود إلى مصالح شخصية، وأوضح: "حتى هؤلاء الأنصار القليلون للتيار المتشدد لا يرون مصالحهم في التركيز على قضايا مثل الحجاب أو معارضة المفاوضات، وبالتالي يتناقص عددهم يومًا بعد يوم. ربما لو أجري استطلاع رأي اليوم، لظهر أن جزءًا كبيرًا من الـ20% الذين صوتوا للسيد جليلي في الانتخابات قد غيروا آراءهم".

الأكثر مشاهدة

1

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

3

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

4

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

5

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بسبب عملها في "صالون تجميل".. مقتل فتاة إيرانية تبلغ من العمر 18 عامًا على يد والدها

23 أبريل 2025، 18:20 غرينتش+1

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فاطمة سلطاني، فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، قُتلت على يد والدها بطعنات سكين أمام أعين الناس في أحد شوارع مدينة "إسلام شهر"، جنوبي غربي طهران.

وكانت فاطمة تعيش منفصلة عن عائلتها بسبب العنف الأسري، وكانت تعمل في صالون تجميل نسائي في منطقة "بيست ‌متري" بـ"إسلام شهر".

وكتب موقع "بارسينه" الإخباري في تقرير أن فاطمة سلطاني، الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا التي كانت تعمل في صالون تجميل نسائي في منطقة "بيست‌ متري" بـ"إسلام شهر"، قُتلت يوم الخميس 17 أبريل (نيسان) على يد والدها.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن سلطاني، المولودة عام 2007، كانت تمارس عملها سرًا خوفًا من ردود فعل والدها العنيفة.

ونشر "بارسينه" مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل هذه الفتاة، ضحية عنف والدها، مشيرة إلى أن الرجل البالغ من العمر 48 عامًا قتل ابنته بطعنات عدة بالسكين.

يُظهر الفيديو لحظة الجريمة، حيث يقتل الأب ابنته فاطمة ببرود بطعنات السكين، ثم يستقل سيارته ويغادر المكان.

وقال أحد المقربين من عائلة سلطاني في حديث لوسائل الإعلام: "كانت فاطمة تعيش منفصلة عن والدها وعائلتها منذ فترة بسبب العنف الأسري، وقد حققت استقلالًا ماليًا".

وأضاف المصدر المطلع أن الأب، في يوم الحادثة، استخدم رقم هاتف وضعته فاطمة على صفحتها في "إنستغرام" لحجز المواعيد، للاتصال بها، وتحديد مكان عملها، ثم قتلها في الشارع ذاته.

وأكد محمد رضا علي زاده، قائد شرطة مدينة "إسلام شهر"، في حديث مع وسائل الإعلام أن "هذا القتل نجم عن غضب الأب من استقلال ابنته"، مشيرًا إلى أن "القاتل سلم نفسه للشرطة بعد ارتكاب جريمته".

وأثار نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة، حيث أشار العديد إلى "غياب العقوبات المناسبة للآباء الذين يقتلون أبناءهم" كأحد العوامل التي تساهم في تكرار حالات قتل النساء في إيران.

وكتبت الصحفية آزاده مختاري في تقرير لوكالة "ركنا" الإخبارية: "أب، سكين، شارع، وفاطمة، الفتاة التي لقيت حتفها على يد والدها. ليس في عزلة المنزل، بل أمام أعين المارة. ما يجعل هذا القتل مأساة ليس الجريمة فحسب، بل الصمت وغياب رد الفعل من الناس الذين شاهدوا، علموا، ومروا".

قتل النساء في إيران

وتم الإبلاغ مرات عديدة عن حالات التعذيب، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والانتحار، أو قتل النساء في إيران، وقد تزايدت المخاوف من ارتفاع معدل قتل النساء في إيران خلال السنوات الماضية.

وكتبت صحيفة "اعتماد" في 14 أبريل (نيسان) تقريرًا عن "قتل النساء في إيران"، مشيرة إلى أنه في عام 2024، قُتل ما لا يقل عن 137 امرأة وفتاة على يد رجال مقربين منهن.

وأوضح التقرير أن النسبة الأكبر من هؤلاء النساء قُتلن على يد أزواجهن، في حين قُتلت نسبة قليلة على يد آبائهن، وإخوتهن، وأبنائهن، وأعمامهن، أخوالهن، أو أفراد آخرين من العائلة.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في فبراير (شباط) الماضي أنه خلال 6 أيام، قُتلت 7نساء وفتيات في 6 مدن إيرانية على يد آبائهن، أو أزواجهن، أو أقارب آخرين.

وذكر التقرير أن الدوافع المعلنة لهذه الجرائم كانت "أسباب شرف أو خلافات عائلية"، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع معدل قتل النساء في إيران.

كما أفادت صحيفة "اعتماد" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أعوام 2022 و2023 و2024، قُتل ما لا يقل عن 85 امرأة وفتاة على يد أزواجهن، أو آبائهن، أو إخوتهن، أو رجال آخرين مقربين منهن.

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، قدمت الصحيفة إحصائيات تشير إلى مقتل 22 امرأة في الربع الأول من عام 2022 على يد رجال مقربين منهن، بما في ذلك أزواجهن، وآباؤهن، وإخوتهن.

وارتفعت هذه الأرقام في الفترة نفسها من عامي 2023 و2024، لتصل إلى 28 و35 امرأة مقتولة على التوالي.

وفي يوليو (تموز) 2023، أفادت صحيفة "شرق" أنه بين يونيو 2021 ويونيو 2023، وقعت حالة قتل نساء في إيران كل 4 أيام في المتوسط.

تجمع احتجاجي لعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران

22 أبريل 2025، 19:07 غرينتش+1

تجمّع عدد من أقارب السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، الثلاثاء 22 أبريل (نيسان)، أمام سجن "إيفين" في طهران، تزامنًا مع الأسبوع الخامس والستين من حملة "أيام الثلاثاء: لا للإعدام".

ويأتي التجمع احتجاجًا على قطع الاتصالات الهاتفية وزيادة الضغوط على خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام تمهيدًا لنقلهم إلى سجن "قزل حصار" بمدينة كرج.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" مجموعة من أفراد عائلات هؤلاء السجناء يتجمعون أمام بوابة سجن "إيفين" حاملين صورًا للمحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام"، "أوقفوا أحكام الإعدام"، و"لا للأحكام الجائرة بالإعدام".

وأعربت بعض العائلات عن قلقها من انقطاع الاتصالات الهاتفية وحظر استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل سجن "إيفين"، محذّرين من أن السجناء يتعرضون لضغوط متعددة لإجبارهم على الانتقال إلى سجن "قزل حصار".

ويُعد سجن "قزل حصار" في كرج من بين أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء المتهمين في قضايا مختلفة.

وقد شهدت الأسابيع والأشهر الماضية تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين وفي مدن إيرانية أخرى.

وأفادت منظمات حقوقية أن خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام في إيران، هم: أكبر دانشوركار، محمد تقوي، بابك علي ‌بور، بويا قبادي، ووحيد بني‌ عامريان، قد مُنعوا من التواصل الهاتفي مع عائلاتهم بأوامر من مسؤولي سجن "إيفين".

وكانت إدارة السجن قد حاولت، في 15 أبريل (نيسان)، نقل هؤلاء السجناء إلى سجن "قزل حصار"، لكن السجناء رفضوا وانتفضوا ضد القرار.

وفي 16 أبريل، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن "قلقها البالغ" بشأن التقارير التي تتحدث عن محاولات لنقل هؤلاء السجناء السياسيين قسرًا من العنبر 4 في سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار".

وكان القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران، قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحكامًا بالإعدام بحق كل من: علي‌ بور، بني‌ عامريان، قبادي، دانشور كار، تقوي، إضافة إلى سجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام".

وتعود فترة اعتقال المتهمين إلى خريف وشتاء 2023، وقد حُكم عليهم أيضًا بالسجن والنفي بسبب تهم أخرى مثل "التجمع والتآمر للإخلال بأمن البلاد، وتخريب الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

حرمان السجناء السياسيين من حقوقهم

ونُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء السياسيين، من الرجال والنساء، من حقوق أساسية مثل الاتصال الهاتفي والزيارة من قبل العائلة أو المحامين، في مختلف السجون الإيرانية.

ويُعد الاتصال الهاتفي والزيارة من الحقوق الأولية للسجناء، وحرمانهم منها يُعد شكلًا من أشكال الضغط النفسي الشديد عليهم وعلى عائلاتهم، كما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في محاكمة عادلة، سواء أثناء إصدار الأحكام أو في مراحل إعادة النظر في قضاياهم.

وقد أثار تزايد تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك إصدار وتأييد أحكام جديدة بالإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، موجة من الغضب والاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب مصادر حقوقية، هناك حاليًا نحو 60 سجينًا في السجون الإيرانية يواجهون أحكام إعدام على خلفية اتهامات سياسية أو أمنية.

السلطات الإيرانية تمنع محكومين بالإعدام من التواصل مع ذويهم.. وسجين يضرب عن الطعام

22 أبريل 2025، 14:00 غرينتش+1

أفادت وسائل إعلام حقوقية أن محمد نوري ‌زاد، الناشط الإيراني المسجون، بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء احتجاجًا على حرمانه من العلاج. في الوقت نفسه أمر مسؤولو السجن بحرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من التواصل مع ذويهم.

ونشرت فاطمة ملكي، زوجة هذا السجين السياسي، منشورًا على "إنستغرام"، ذكرت فيه أن نوري ‌زاد يعاني من مشكلات في البصر منذ أربعة أشهر. وأوضحت أن طبيب السجن شخّص إصابته بمرض السَّادّ (المياه البيضاء)، وأكد على ضرورة نقله فورًا إلى المستشفى.

وأشارت ملكي إلى أن زوجها مُنع من النقل إلى مراكز العلاج بسبب معارضة رئيس سجن إيفين، وكتبت أن نوري ‌زاد بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء منذ 19 أبريل (نيسان) ردًا على هذا الحرمان العلاجي.

ومحمد نوري‌ زاد، مخرج وصحافي وناشط مدني وسياسي، سبق له أن خاض إضرابات عن الطعام خلال فترات سجنه السابقة.

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.

وغالبًا ما يكون الإضراب احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، مثل التأخير في البت في قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

حرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من الاتصال الهاتفي

كما نشر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، تقريرًا آخر ذكر أن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام: أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك عليبور، وبويا قبادي ، ووحيد بني‌ عامريان، واجهوا قيودًا مثل منعهم من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، بأمر من مسؤولي سجن إيفين.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "منذ 20 أبريل (نيسان)، بأمر من مسؤولي السجن، تم تجميد بطاقات الهاتف وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والوصول إلى مواردهم المالية الشخصية".

وأوضح المصدر، القريب من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات المسؤولين لنقلهم قسرًا إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول حرمان السجناء السياسيين، رجالًا ونساء، في سجون إيران من حقهم في الاتصال الهاتفي واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم.

ويُعتبر حق الاتصال الهاتفي واللقاء بالعائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وانتهاكه يتسبب في ضغوط نفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وينتهك حق المحاكمة العادلة خلال مراحل إصدار الأحكام أو إعادة النظر في القضايا.

لذلك، وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، تُعتبر مثل هذه الحرمانات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.

تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة

في وقت سابق، وتحديدًا في 16 أبريل (نيسان)، حاول مسؤولو سجن إيفين نقل هؤلاء الأفراد إلى سجن "قزل حصار"، لكنهم واجهوا معارضة ومقاومة منهم.

وأعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، في 17 أبريل (نيسان)، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بمحاولات النقل القسري لهؤلاء السجناء السياسيين الخمسة المحكومين بالإعدام من العنبر الرابع بسجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".

ويُعتبر سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث يتم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، حكمًا بالإعدام على عليبور، وبني‌ عامريان، وقبادي، ودانشوركار، وتقوي، وسجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

هؤلاء المتهمون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023. وإلى جانب الإعدام، حُكم عليهم بالسجن والنفي بتهم تشمل "التجمع والتآمر لزعزعة أمن إيران، وتدمير الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

في الأشهر الأخيرة، أثار الارتفاع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

ووفقًا لمصادر حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 شخصًا في سجون إيران بتهم سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.

نفذ عمليات لصالح النظام.. زعيم عصابة إجرامية سويدية يعيش في إيران تحت حماية الحرس الثوري

22 أبريل 2025، 12:08 غرينتش+1
•
مجتبى بورمحسن

أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن روا مجيد، زعيم عصابة "فوكستروت" الإجرامية السويدية، الذي نفّذ عمليات ضد مواقع وأفراد مرتبطين بإسرائيل في شمال أوروبا والدنمارك بأوامر من فيلق القدس، يعيش الآن تحت حماية الحرس الثوري في إيران.

وقال مصدر قريب من الحرس الثوري لـ"إيران إنترناشيونال" إن روا مجيد تلقى مبالغ مالية من سفارة إيران في الدنمارك في فترتين مختلفتين لتنفيذ عمليات ضد سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن واستكهولم.

وأضاف المصدر أن روا مجيد، رغم وجوده حاليًا في إيران، فإنه يتنقل إلى أفغانستان بتنسيق مع الحرس الثوري لتنفيذ بعض المهام.

عقوبات على عصابة "فوكستروت" وروا مجيد

في 14 أبريل (نيسان) الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على عصابة "فوكستروت" الإجرامية وزعيمها روا مجيد بسبب مشاركتهما في أنشطة عدائية بدعم من نظام طهران.

وأصدرت سفارة إيران في لندن بيانًا بعد إعلان الحكومة البريطانية، نفت فيه أي صلة لطهران بهذه العصابة الإجرامية، ووصفت الاتهام بأنه "لا أساس له".

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هذا الإجراء البريطاني، وقال إن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة انعدام الثقة وتدهور العلاقات الدبلوماسية.

وفي 12 مارس (آذار) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على روا مجيد وعصابة "فوكستروت" بتهمة تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، نقلت وسائل إعلام سويدية عن الموساد أن محاولة التفجير في يناير (كانون الثاني) أمام مبنى سفارة إسرائيل في ستوكهولم كانت من تدبير إيران ومجرمين موالين لها. وقد تمكنت الشرطة السويدية من تفكيك القنبلة.

وسبق أن أعلنت الشرطة وجهاز المخابرات السويدي أن طهران تستخدم عصابتي "فوكستروت" و"رومبا" الإجراميتين كوكلاء لها في دول شمال أوروبا.

ووفقًا لمعلومات نُشرت في وسائل الإعلام السويدية، وُلد روا مجيد، زعيم عصابة "فوكستروت"، في 12 يوليو (تموز) 1985 في كرمانشاه بإيران. كان ذلك خلال حرب إيران والعراق، عندما جاء والداه من كردستان العراق إلى إيران، ثم انتقلا إلى مدينة أوبسالا في السويد التي قبلت طلب لجوئهما.

وقد أشارت المعلومات ذاتها، إلى أن روا مجيد، أسس وهو شاب في بداية العشرينيات من عمره، عصابة إجرامية كانت تعمل في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وغسل الأموال. وأُطلق عليه لقب "الثعلب الكردي" بسبب ذكائه.

في عام 2017، نشب خلاف بينه وبين أحد الأعضاء الرئيسيين في عصابته، إسماعيل عبدو، حول تقسيم مناطق السيطرة على تجارة المخدرات في السويد، فأسس عبدو عصابة إجرامية جديدة تُدعى "رومبا".

ويشير مصطلح "حرب العصابات" في السويد إلى الصراع بين هاتين العصابتين. وبعد عام، قتل مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ 20 عامًا والدة عبدو بأوامر من روا مجيد.

بعد ذلك، انتقل إلى تركيا حيث حصل على الجنسية التركية بشراء عقار، ولهذا السبب رفضت أنقرة تسليمه إلى السويد رغم إعلان الشرطة الدولية (الإنتربول) عنه.

في سبتمبر (أيلول) 2023، أفادت وكالة "ركنا" الإيرانية أن روا مجيد، المهرب الدولي، أُلقي القبض عليه عند دخوله إيران. وبعد أيام، نشر مصدر آخر خبر اعتقاله على يد الشرطة الحدودية. لكن الشرطة الإيرانية لم تؤكد هذا الخبر رسميًا.

وكان قد دخل تركيا قبل شهر بجواز سفر مزور، لكنه انتقل إلى إيران بعد أن ازدادت احتمالية القبض عليه من قبل الإنتربول.

وبعد ثمانية أشهر، قال والد روا مجيد لصحيفة "آفتون بلادت" السويدية إن ابنه، الذي أُلقي القبض عليه بعد محاولته دخول إيران دون جواز سفر وقضى حوالي ستة أشهر في السجن، أُطلق سراحه ويقيم الآن في إيران في مكان قريب من أفغانستان.

تعاون عصابة "رومبا" مع الحرس الثوري

إلى جانب روا مجيد، اتُهم إسماعيل عبدو، المجرم السويدي البالغ من العمر 35 عامًا من أصل تركي، بقيادة عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية بتكليف من إيران.

ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، في مايو (أيار) 2024، أطلق مراهق يبلغ 14 عامًا النار من مسدس نصف آلي عيار 9 ملم على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، ثم ألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة السويدية أن هذا الهجوم، إلى جانب محاولة مماثلة من مراهق يبلغ 15 عامًا كان يحمل سلاحًا ناريًا وتوجه إلى السفارة في اليوم السابق، تم التخطيط لهما بتدبير من إيران عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابتي "فوكستروت" و"رومبا".

وإسماعيل عبدو، المعروف في السويد بين العصابات الإجرامية بلقبي "الفراولة" و"الدكتور"، انشق عن روا مجيد بعد خلاف معه وأسس عصابة "رومبا" الإجرامية.

وأصدر الإنتربول إعلانًا أحمر بحق عبدو بتهمة تهريب المخدرات. ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، تم اكتشاف شحنة واحدة له في جمارك السويد تحتوي على أكثر من طن وثلاثمائة كيلوغرام من الكوكايين.

وألقت الشرطة التركية القبض على عبدو في أواخر مايو (أيار) 2024 في منطقة سيهان بأضنة بتهمة حيازة سلاح غير قانوني، وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 20 ألف ليرة.

عمليات تخريبية في الدنمارك

في الساعات الأولى من صباح الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وقع انفجاران بالقرب من سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، الدنمارك. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، يُرجح أن الانفجارين نجما عن إلقاء قنبلتين يدويتين، وقد وقعا على بُعد حوالي 100 متر من السفارة الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار لشرفة مبنى آخر، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وفي أعقاب الحادث، ألقت شرطة الدنمارك القبض على ثلاثة مراهقين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا. وتم القبض على اثنين منهم في محطة القطار المركزية في كوبنهاغن.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" اللندنية، ترتبط هذه الأفراد بعصابة "فوكستروت" الإجرامية، ويُرجح أن الهجوم نُفذ بأوامر من إيران.

وفي سياق التحقيقات، واجه اثنان من المراهقين اتهامات أولية بالإرهاب، تشمل حيازة خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها من على سطح مبنى قريب من سفارة إسرائيل.

وجاءت هذه الانفجارات بعد يوم واحد فقط من إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، السويد. ووفقًا للتقارير، قد يكون الحادثان جزءًا من عملية منسقة دبرتها إيران ونُفذت عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابة "فوكستروت".

إيران تعدم السجين السياسي الكردي حميد حسين‌ نجاد فجر الاثنين

22 أبريل 2025، 01:11 غرينتش+1

نفّذت السلطات الإيرانية فجر يوم الاثنين حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي حميد حسين‌نجاد، بعد أكثر من عام على اعتقاله، وفقًا لتقارير حقوقية وأقوال عائلته. وكان حسين‌نجاد قد نُقل قبل أيام من تنفيذ الحكم إلى زنزانة انفرادية في سجن أرومية، وسط مخاوف متصاعدة من تنفيذ الإعدام.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، أبلغت السلطات الإيرانية عائلة السجين بنبأ الإعدام، لكنها حتى الآن لم تسلّم جثمانه لعائلته. وأفادت منظمة “هنغاو” أن مساعد المدعي العام في أرومية، بهزاد سرخانلو، قال لعائلة حسين‌نجاد: “لا يوجد جثمان، ولن يُسمح لكم بإقامة أي مراسم”.

وكان حسين‌نجاد قد نُقل في 15 أبريل من قسم السجناء السياسيين إلى زنزانة انفرادية تمهيدًا لتنفيذ الحكم، لكن موجة احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجمّع أقاربه ومواطنين أمام سجن أرومية صباح 17 أبريل أدّت إلى تعليق مؤقت لتنفيذ الإعدام.

وقال حسين‌نجاد في اتصال قصير مع عائلته، إنه محتجز لدى دائرة الاستخبارات في أرومية وطلب منهم متابعة قضيته.

وأفادت منظمة “هانا” الحقوقية، نقلًا عن أحد مسؤولي سجن أرومية، أن تنفيذ الإعدام كان مرجّحًا قبل فجر الأحد 20 أبريل.

وخلال الأيام التي سبقت تنفيذ الحكم، بذلت عائلة حسين‌نجاد، وخصوصًا ابنته المراهقة روناهي، جهودًا كبيرة لإثارة الرأي العام والتدخل لإنقاذ حياته، دون جدوى.

ونُشر في 18 أبريل مقطع فيديو يُظهر والدته تبكي وتنوح أمام سجن أرومية بعد نقل ابنها مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية.

وفي تسجيل مصوّر نشرته في اليوم نفسه، أكدت ابنته روناهي أن والدها تعرّض للتعذيب والإكراه على الإدلاء باعترافات قسرية، وأضافت: “لقد خضعت للاستجواب عدة ساعات، وحاولوا إجباري على الكذب ضد والدي من خلال التهديد والضغط”.

وفي تسجيل آخر، قالت: “والدي عتال وليس قاتلًا، أرجوكم ساعدونا لإنقاذ حياته. والدي لم يرتكب أي ذنب”.

كما وجّهت مناشدة للمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية، لا سيما ميّا ساتو، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذه.