مشروع قانون بالكونغرس الأميركي لمواجهة ناقلات النفط في "أسطول الظل" الروسي والإيراني
قدّم سيناتورَان أميركيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعًا إلى الكونغرس يهدف إلى مواجهة "أسطول الظل" الروسي، الذي ينقل في بعض الحالات نفط إيران أيضًا.
قدّم سيناتورَان أميركيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعًا إلى الكونغرس يهدف إلى مواجهة "أسطول الظل" الروسي، الذي ينقل في بعض الحالات نفط إيران أيضًا.
المشروع، الذي قدّمه جوني إرنست وريتشارد بلومنتال، يطالب بإنشاء صندوق في وزارة الخزانة الأميركية بميزانية أولية تبلغ 150 مليون دولار لعام 2025، لتسهيل تنفيذ العقوبات ضد الناقلات التي تلعب دورًا في الالتفاف على العقوبات النفطية.
وتستخدم روسيا هذا الأسطول للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة بسبب حربها ضد أوكرانيا، لكن بعض ناقلات هذا الأسطول تنقل أيضًا نفط إيران.
وقال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنه ينوي تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في إطار سياسة الضغط الأقصى، لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وقد استخدمت روسيا وإيران "أسطول الظل" للتحايل على العقوبات ونقل النفط إلى عملاء كبار مثل الصين والهند.
وإذا بيع النفط الروسي بأقل من 60 دولارًا للبرميل، فلن تخضع تجارته للعقوبات، بشرط أن لا تكون الناقلات الحاملة للنفط خاضعة للعقوبات بحد ذاتها.
كما يقترح المشروع إنشاء مركز للتنسيق لتنفيذ ضوابط التصدير، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم بيع النفط الذي تصادره الولايات المتحدة، وسيُخصص الفائض من المبالغ لسداد الدين الوطني الأميركي، رغم أن هذه المبالغ ستكون ضئيلة مقارنة بالدين البالغ 36 تريليون دولار.
وأشار السيناتور جوني إرنست إلى أن روسيا تستخدم "أسطول الظل" للالتفاف على العقوبات الأميركية وتغذية آلتها الحربية، مضيفًا: "روسيا تساعد من خلال هذا الأسطول في تهريب نفط إيران أيضًا".
وأشار إلى مساهمة القانون في تحسين تبادل المعلومات وتزويد قوات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة، وقال: "هذا القانون، إلى جانب تعطيل جهود موسكو الخبيثة لانتهاك القانون الأميركي، سيمنح بلادنا القدرة على استخدام الأصول المصادرة لتسديد جزء من ديونها".
من جانبه، أكد السيناتور بلومنتال أن هذا القانون سيمنح ضوابط التصدير الأميركية "قوة حقيقية".
في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار إلى عتبة 106 آلاف تومان، وبلغت العملة الذهبية 98 مليونًا و800 ألف تومان.
وبعد مرور ثلاثة أيام على افتتاح الأسواق المحلية في عام 1404 الإيراني (بدأ في 20 مارس/آذار) وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الرسمية (النوروز)، عادت العملة الذهبية والدولار إلى مسار تصاعدي.
وفي تعاملات يوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تم بيع كل دولار أميركي بزيادة تزيد عن ألف تومان مقارنة باليوم السابق، بسعر 105 آلاف و900 تومان، بينما وصل سعر الحوالة إلى 108 آلاف و800 تومان.
كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 136 ألفًا و100 تومان، وتم تداول كل يورو بسعر 116 ألف تومان.
بالإضافة إلى العملات، شهد سوق الذهب أيضًا في 7 أبريل (نيسان) اضطرابات مماثلة، حيث تم بيع كل عملة ذهبية من التصميم الجديد بزيادة قدرها مليونان و500 ألف تومان مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 98 مليونًا و800 ألف تومان. كما تم تداول كل نصف عملة بسعر 62 مليونًا و500 ألف تومان.
وفي سوق الأوراق المالية، تحولت 77% من سوق الأسهم إلى اللون الأحمر، وأغلق مؤشر البورصة العام في نهاية تعاملات الاثنين 7 أبريل بانخفاض قدره 26 ألفًا و961 وحدة، ليصل إلى مليونين و746 ألفًا و859 وحدة.
وفي الأيام الأخيرة من السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 19 مارس/آذار)، وبعد أن هددت الولايات المتحدة طهران بالمواجهة العسكرية في حال استمرار دعمها للحوثيين عقب الهجمات على اليمن، ازداد اضطراب سوق العملات والذهب في إيران أكثر من أي وقت مضى.
وقبل ذلك، منذ إجراء مراسم تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، شهدت أسواق الدولار والعملات الذهبية في إيران تقلبات حادة وارتفاعات سعرية متكررة.
وقال علي بابائي كارنامي، عضو مجلس النواب عن مدينة ساري، في تصريحاته يوم 6 أبريل (نيسان): "تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% يتطلب ما لا يقل عن 150 مليار دولار، حيث يمكن لنصف هذا الاستثمار أن يتم بمشاركة واستثمار الشعب نفسه".
وأضاف: "اليوم، أصبحت مدخرات الناس بالدولار تفوق إجمالي صادرات إيران".
وتشير الإحصاءات التي أعلنها المسؤولون في إيران إلى معدل تضخم رسمي يبلغ 40% وقفزة في معدل البطالة إلى أكثر من 70%.
كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات الطبية بأكثر من 100%، مما تسبب في صعوبات لملايين الإيرانيين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي كلمته في اليوم الأول من السنة الجديدة، اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الشعب مسؤول عن "المشكلات" في البلاد بسبب تحويل أموالهم إلى "عملات ذهبية وعملات أجنبية وأراضٍ".
شهدت محافظة أصفهان، جنوب طهران، مسيرة احتجاجية، اليوم الجمعة 4 أبريل (نيسان)، ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بتأمين حصتهم من مياه نهر "زاینده رود"، وذلك استمرارًا للاحتجاجات على شُحّ المياه، وللمطالبة بالحصول على "حقّ السقي".
يأتي هذا في أعقاب إقدام مزارعين غاضبين في أصفهان على تدمير خط أنابيب نقل المياه من محافظة جهارمحال وبختياري إلى محافظة يزد، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في العديد من مناطق "يزد"، وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة يومين.
واعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطة، علي أكبر بورجمشيديان، استخدام المياه المنقولة من "جهارمحال وبختياري" لأغراض غير الشرب في يزد، بأنه "غير معقول".
وخلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة يزد، يوم الخميس 3 إبريل، والذي خُصّص لمناقشة تخريب خط نقل مياه الشرب، قال بورجمشيديان: "لقد تمّ فحص موضوع نقل المياه بالكامل، وهذه المياه تُستخدم لأغراض الشرب فقط في يزد، أما القطاع الصناعي فيعتمد على مصادر المياه ذات الجودة المنخفضة في المنطقة".
وأضاف أن "استخدام المياه المنقولة لأغراض غير الشرب أمر غير معقول"، وأكد أن "المياه المنقولة من مقاطعة كوهرنغ تعود إلى ثلاث محافظات، وحاجة الناس إلى مياه الشرب تأتي في المقام الأول، ونسعى جاهدين لضمان عدم حدوث أي مشكلة في هذا الشأن".
وكانت مقاطع فيديو قد وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 29 مارس (آذار) الماضي، تُظهر مزارعين في محافظة أصفهان، وهم يقومون بتخريب خط الأنابيب، الذي ينقل المياه من مقاطعة "كوهرنغ" في محافظة جهارمحال وبختياري إلى "يزد"، وذلك احتجاجًا على جفاف نهر "زاینده رود".
وقد أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في "يزد" تعرض الأنابيب لأضرار، ودعت السكان إلى تقليل استهلاك المياه تجنّبًا لانقطاعها.
ووصف المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "يزد"، جلال علمدار، وضع مياه الشرب في المحافظة بأنه "حرج"، وحذر من أن المحافظة تواجه نقصًا قدره 1400 لتر في الثانية.
وبسبب تدمير محطتي الضخ الثالثة والرابعة لخط نقل المياه، خلال تجمع للمزارعين في أصفهان، أعلن مساعد محافظ "يزد"، محمد علي شاه حسيني، أن المدارس والمؤسسات الحكومية في المحافظة ستُغلق يومي السبت والأحد، 5 و6 إبريل الجاري، بسبب أزمة المياه.
وأصبحت الاحتجاجات المتكررة للمزارعين في أصفهان؛ بسبب جفاف نهر "زاینده رود" وعدم تزويدهم بحقهم من المياه، حدثًا متكرّرًا في السنوات الأخيرة، ويقول المزارعون إن حقوقهم المائية تُمنح لمحافظات أخرى مثل يزد.
وفي بعض الأحيان، تم التعامل مع هذه الاحتجاجات من قِبل قوات الأمن الإيرانية بالعنف.
ويعود خط الأنابيب، الذي تمّ تخريبه مؤخرًا، إلى مشروع نقل المياه إلى محافظة "يزد"، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ويتضمن مدّ أنبوب بطول 330 كيلو مترًا ينقل المياه من منطقة "كوهرنغ" إلى يزد.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أكثر من 90 في المائة من هذه المياه تُستخدم حاليًا لتأمين مياه الشرب، فيما يُخصص الجزء المتبقي للصناعات.
أفاد موقع "كبلر" المتخصص، أنه مع تصاعد الضغوط الأميركية، امتنعت بكين عن تسجيل طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني، حتى إن المصافي الخاصة الصغيرة في الصين لم تسجل أي طلبات جديدة. ومن ناحية أخرى، انخفض سعر النفط الإيراني في السوق الصينية بشكل كبير.
وكتب "كبلر"، الذي يرصد تدفقات الطاقة في العالم بشكل متخصص: يبدو أن المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم "القوارير" (Teapots)، قد امتنعت عن تسجيل طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني بعد أن تم فرض عقوبات أميركية لأول مرة على مصفاة تقع في شاندونغ.
هذا الإجراء يعد مؤشراً على تصعيد سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها واشنطن.
ووفقاً للمقال، لم يتم الإبلاغ عن أي صفقات جديدة في هذا الصدد منذ 21 مارس (آذار) حتى الآن.
من جهة أخرى، انخفضت عروض شراء النفط الإيراني الخفيف، التي كانت قبل العقوبات الأخيرة أقل من 0.8 دولار عن سعر خام برنت، إلى أقل من 1.5 دولار دون سعر خام برنت بعد العقوبات.
ولا تزال المصافي تقيم مخاطر استلام النفط الخام الإيراني في المستقبل، وتتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمصفاة "شوغوانغ لوكينغ للبتروكيماويات" التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل.
وتشتري معظم النفط الإيراني مصافٍ صغيرة في شمال شرق الصين تُعرف بـ"القوارير".
وتعتمد هذه المصافي على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح وتبيع منتجاتها داخل البلاد بالعملة المحلية، مما يجعلها في مأمن من العقوبات الثانوية التي تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع أي شركة تشتري النفط الإيراني عن علم.
لكن هذه المصافي تحتاج في الوقت ذاته إلى ناقلات نفط ترسو في الموانئ الصينية لتوصيل النفط الإيراني الرخيص إليها.
في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن مصممي العقوبات، وهم على دراية بهذا الأمر، استهدفوا الناقلات المسؤولة عن المرحلة الأخيرة من رحلة النفط الإيراني، والتي عادةً ما تكون من ماليزيا إلى الصين.
الآن، بدأت الموانئ الصينية برفض طلبات هذه الناقلات للرسو خوفاً من العقوبات.
من ناحية أخرى، لم تظهر حتى الآن أي علامات على قطع الدعم المالي من البنوك لمصفاة "لوكينغ" التي تم فرض العقوبات عليها مؤخراً.
إذا تمكنت هذه المصفاة من الحفاظ على تمويلها ومواصلة عملياتها، فقد يشجع ذلك المصافي المستقلة الأخرى -خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام الإيراني كمادة خام رئيسية- على مواصلة استلام الشحنات الإيرانية.
وكتب "كبلر" أن الشحنات الإيرانية التي تم نقلها حتى 27 مارس (آذار) بواسطة ناقلات ليست مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، قد تم تفريغها بنجاح.
هذا يشير إلى أن الموانئ الصينية لم تمتنع عن قبول النفط الخام الإيراني رغم تصاعد العقوبات الأميركية.
وقد يدفع الإجراء الأميركي الأخير بفرض عقوبات على "هويتشو هوايينغ"، وهي محطة نفطية في جنوب الصين، بعض الموانئ إلى إعادة النظر في قبول الناقلات المدرجة تحت العقوبات.
في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من بدء عمل دونالد ترامب رسمياً كرئيس للولايات المتحدة، حظر ميناء شاندونغ في الصين- الذي يعد المركز الرئيسي لاستيراد النفط المعاقب من إيران وروسيا وفنزويلا إلى البلاد- دخول الناقلات المعاقبة من الولايات المتحدة إلى مجموعة الموانئ التي يديرها.
ومع ذلك، تظهر بيانات "كبلر" أن ناقلتي "أفراماكس" -بما في ذلك "توراكو" و"نيريوس صوفيا" اللتان أُدرجتا مؤخراً في القائمة السوداء لـ"OFAC"- نجحتا في تفريغ النفط الخام الإيراني في ميناءي "يانغ شان" و"دونغ يينغ" في وقت سابق هذا الأسبوع.
أعلنت العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن قوات الحرس احتجزت صباح يوم الاثنين 31 مارس (آذار) ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان اسم "ستار 1" و"وينتغ" في المياه الخليجية الدولية.
وبحسب البيان، فإن الناقلتين، اللتين كان على متنهما 25 فردًا من طواقمهما، كانتا تحملان "أكثر من ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب"، وقد تم تصنيفهما على أنهما "شبكات رئيسية لتهريب الوقود".
وأضاف البيان أن "الناقلتين سيتم نقلهما إلى الرصيف النفطي في بوشهر لتفريغ الوقود المهرب واستكمال إجراءات المصادرة".
وتعد قضية تهريب الوقود في المياه الخليجية قضية متكررة، حيث سبق أن أعلنت البحرية العراقية في 20 مارس (آذار) عن احتجاز سفينة إيرانية بتهمة تهريب الوقود.
وأعلن الجيش العراقي اعتقال قبطان إيراني و8 من أفراد الطاقم يحملون الجنسية الهندية، إضافة إلى اثنين من الجنسية العراقية، بعد احتجاز السفينة الإيرانية التي كانت تحمل وقودًا مهربًا.
وأكدت البحرية العراقية نقل السفينة إلى القاعدة البحرية في أم قصر بمحافظة البصرة.
وسبق أن احتُجزت عدة سفن إيرانية في العراق، من بينها سفينة إيرانية احتجزت في مايو (أيار) 2023 وأُفرج عنها بعد سبعة أشهر، وفقًا لما أعلنه القنصل الإيراني في البصرة آنذاك.
ولم تُعلن السلطات الإيرانية بعد عن علم الناقلتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري أو جنسية طواقمهما.
ومع احتجاز البحرية العراقية لناقلة إيرانية قبل عشرة أيام بتهمة تهريب النفط، لم يتضح بعد ما إذا كان إجراء الحرس الثوري الإيراني يأتي ردًا على ذلك الاحتجاز.
في عام 2019، احتجز الحرس الثوري سفينة "حیتا" التي كانت تحمل 700 ألف لتر من "وقود الديزل المهرب" بالقرب من جزيرة فارسي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنها ناقلة عراقية، لكن وزارة النفط العراقية نفت أي صلة لها بهذه السفينة.
من جانبه، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إيران تشهد يوميًا تهريب ما بين 20 و30 مليون لتر من البنزين، واصفًا ذلك بـ"الكارثة".
وانتقد استمرار هذه الظاهرة رغم أن "إنتاج وتوزيع الوقود تحت السيطرة الداخلية"، متسائلًا: "كيف يمكن تبرير قطع الغاز والكهرباء عن المصانع بحجة إدارة استهلاك الطاقة في ظل هذا الحجم من التهريب؟".
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران وفرض "تعريفات ثانوية" إذا رفضت طهران التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن التخلي عن طموحاتها النووية وتقديم تنازلات أخرى.
ورغم أن إدارة ترامب استخدمت سابقًا زيادة التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط ضد الدول التي تعتبرها خصومًا، إلا أن هذا النهج ليس له تأثير يُذكر على إيران، التي لم تُصدّر إلى الولايات المتحدة سوى بضائع بقيمة 6.2 مليون دولار العام الماضي، و2.2 مليون دولار فقط في عام 2023.
لكن "التعريفات الثانوية" قد تشكل تهديدًا خطيرًا لطهران، إذ يمكن للولايات المتحدة بموجب هذه التعريفات استهداف الدول التي تستورد بضائع إيرانية خاضعة للعقوبات بفرض تعريفات جمركية على صادراتها إلى السوق الأميركية.
وتكمن خطورة هذا الأمر في أن 83% من صادرات إيران غير النفطية تذهب إلى 7 دول، وفقًا لبيانات الجمارك الإيرانية، وهي: الصين، العراق، الإمارات، تركيا، أفغانستان، باكستان، والهند. وباستثناء أفغانستان، ترتبط جميع هذه الدول بعلاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، مما قد يعرض وصولها إلى السوق الأميركية للخطر إذا واصلت التعامل التجاري مع طهران.
يمثل هذا الأمر تحديين رئيسيين لإيران: أولًا، يهدد قدرتها على تصدير السلع الخاضعة للعقوبات، مثل النفط والبتروكيماويات والمعادن، إلى الأسواق الرئيسية، ثانيًا، يعطل استراتيجيتها القائمة على استخدام الشركاء التجاريين لإعادة تصنيف هذه السلع وإعادة تصديرها إلى دول أخرى.
في الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الإيراني الماضي، (انتهى في 19 مارس/ آذار)، صدّرت إيران بضائع بقيمة 43 مليار دولار إلى هذه الدول السبع الرئيسية.
وفي المقابل، وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت هذه الدول نفسها أكثر من 550 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة في عام 2024، أي أكثر من 11 ضعف قيمة وارداتها من إيران.
ووفقًا لبيانات الجمارك الإيرانية، استوردت الصين خلال تلك الفترة بضائع غير نفطية من إيران بقيمة 13.8 مليار دولار.
كما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن الصين تلقت حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والفيول الإيراني، بقيمة تقديرية تبلغ 40 مليار دولار.
ورغم استفادة الصين من خصومات كبيرة على النفط الإيراني والسلع غير النفطية، فإنها صدّرت بضائع بقيمة 427 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، مما يبرز الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها إذا فرضت واشنطن "تعريفات ثانوية".
يكشف الفارق بين الأرقام التجارية الرسمية لإيران وتلك المسجلة لدى شركائها التجاريين الرئيسيين عن أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الإيرانية يُعاد تصنيفه ليُعاد تصديره على أنه من منشأ تلك الدول.
على سبيل المثال، سجّلت الجمارك الإيرانية صادرات غير نفطية إلى الصين بقيمة 13.8 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي، بينما أظهرت بيانات الجمارك الصينية واردات غير نفطية من إيران بقيمة 4.44 مليار دولار فقط خلال عام 2024.
وبالمثل، أفادت إيران بتصدير 6.4 مليار دولار إلى تركيا، في حين سجّلت البيانات التركية- شاملة الغاز الطبيعي- واردات من إيران بقيمة 2.45 مليار دولار فقط.
واستمرت الفجوة في بيانات الهند، حيث أظهرت الإحصاءات الإيرانية صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما سجّلت وزارة التجارة الهندية واردات من إيران بقيمة 718 مليون دولار فقط.
أما العراق، الإمارات، باكستان، وأفغانستان، فهي لا تنشر بيانات تفصيلية عن تجارتها، لكن من المرجح أن إيران تعتمد على دول مثل الإمارات لإعادة تصنيف البضائع الخاضعة للعقوبات وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.
التأثير المحتمل للتعريفات الثانوية
نظرًا لأن التجارة الخارجية الإيرانية تتركز في عدد محدود من الدول، فإن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على تلك التي تعيد تصدير السلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات لن يكون أمرًا صعبًا.
جدير بالذكر أن العقوبات الأميركية لا تقتصر على النفط الخام، بل تشمل أيضًا صادرات إيران من المنتجات البترولية (مثل غاز البترول المسال LPG)، والبتروكيماويات، والمعادن. وتشكل هذه المنتجات غالبية الصادرات غير النفطية لإيران.
في الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي، صدّرت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من غاز البترول المسال، و13 مليار دولار من البتروكيماويات، و10 مليارات دولار من المعادن (خصوصًا الفولاذ، الألمنيوم، والنحاس)، و5 مليارات دولار من الغاز.
هذه الفئات الأربع وحدها شكّلت 70% من الصادرات غير النفطية لإيران، مع توجه معظم الشحنات إلى الدول السبع المذكورة سابقًا.