مسؤول سابق بالبيت الأبيض: التفاوض أو القصف لن يوقفا برنامج إيران النووي.. بل سيؤجلانه فقط

يُذكر أن "آلية الزناد" (Snapback) تتيح، لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، إعادة تفعيل العقوبات الأممية تلقائيًا دون الحاجة إلى تصويت جديد، في حال خرق إيران لالتزاماتها.

ويأتي تقرير معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي في وقت يقترب فيه موعد انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231، الذي صدر بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقد كانت فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا قد حذّرت في وقت سابق من أنها قد تلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا ما واصلت طهران أنشطتها النووية المخالفة.

لكن معهد معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي يرى أن الفرصة الفعلية لتنفيذ هذه الخطوة بطريقة ناجحة ومؤثرة هي حتى نهاية مايو، بحسب التقرير الصادر أمس الخميس 3 أبريل (نيسان) 2025 بعنوان: "عقوبات إيران.. وقرار مجلس الأمن 2231.. ومسار تفعيل آلية الزناد."

ضرورة التنسيق مع أوروبا

في التقرير، شدد المعهد على أن الولايات المتحدة يجب أن تقنع الدول الأوروبية الثلاث- فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا- بتفعيل "آلية الزناد" قبل نهاية مايو 2025، لضمان نجاح العملية في الإطار الزمني المناسب.

وقال غابرييل نورونها، عضو المعهد ومعد التقرير: "لا يجب أن يسمح الغرب بانتهاء صلاحية العقوبات الأممية المفروضة على إيران في أكتوبر المقبل."

وأضاف: "كلما بادرت أوروبا بشكل أسرع في تفعيل آلية الزناد، كلما زادت القدرة على فرض ضغوط قانونية واقتصادية على إيران، ومن ثم تحميلها كلفة دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا."

لماذا الآن؟ الأسباب الملحة

وفق التقرير، هناك عدة أسباب ملحة تستدعي تنفيذ الخطوة في أقرب وقت:

- الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات داخل الأمم المتحدة.
- ضرورة تفعيل الآلية خلال فترة رئاسة إحدى الدول الغربية لمجلس الأمن.
- أهمية استخدام هذه الآلية كأداة ضغط حاسمة في أي مفاوضات محتملة مع إيران.

وأكد بليز ميجتال، نائب مدير السياسات في المعهد أن "النافذة الزمنية لاستخدام آلية الزناد أصبحت ضيقة جدًا، وأضيق بكثير مما يظنه صناع القرار. هذا يعكس واقعًا صعبًا: لم يعد هناك متسع حقيقي للدبلوماسية مع إيران."

وتابع: "الدور المحوري لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا يُظهر مدى أهمية التنسيق الأميركي الأوروبي الوثيق حول هذه المسألة الحساسة."

العقوبات... أداة التفاوض الحاسمة

وفق ما ورد في التقرير، فإن أي مفاوضات مستقبلية ناجحة مع طهران تتطلب أولًا أن يكون الاقتصاد الإيراني تحت ضغط خانق، وأن تكون الميليشيات التابعة له في أضعف حالاتها.

ويرى المعهد أن عدة أشهر ستحتاجها حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب لتؤتي أُكُلها على الاقتصاد الإيراني وميزانية الدولة. ولهذا، فإن أي اتفاق شامل قبل صيف 2025 سيكون صعب التحقيق.

ومن هنا، يؤكد المعهد أن إعادة فرض العقوبات الدولية من خلال "آلية الزناد" يمثل أداة ضغط جوهرية لا بد منها.

وقد أدت نتائج هذه المهمة، التي شملت مواجهة مع نيران الثوار ولقاء مشوّش مع شاه مرتبك ومصدوم، إلى استنتاج الإدارة الأميركية بأنها لم تعد قادرة على دعم حليفها القديم في طهران.

ولا تزال تبعات تلك اللحظة المصيرية تؤثر على السياسة العالمية حتى اليوم.

مهمة سرية في طهران

كان جون كريغ، الدبلوماسي الأميركي- يبلغ اليوم 80 عامًا- كان وقتها شابًا ضمن فريق خاص أُرسل إلى إيران برفقة السيناتور روبرت بيرد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، للقاء الشاه وتقييم الوضع ميدانيًا.

وكانت المهمة على درجة من السرية لدرجة أن ويليام سوليفان، السفير الأميركي لدى إيران آنذاك، لم يكن على علم بها.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أُجريت في مدينة إليزابيث تاون بولاية بنسلفانيا، حيث يعمل كريغ حاليًا محاضرًا في إحدى الجامعات المحلية، روى تفاصيل تلك المهمة المصيرية.

وقال كريغ، الذي عمل لاحقًا سفيرًا للولايات المتحدة في كل من مصر وعُمان: "الرئيس كارتر طلب من السيناتور بيرد القيام برحلة خاصة إلى طهران لتقييم مدى قدرة الشاه على البقاء في السلطة. كانت هناك مخاوف جدّية في واشنطن."

وأضاف: "هل الشاه قادر على المقاومة؟ هل يستطيع قمع الثورة؟".

كان الهدف من الزيارة تقديم تقييم واضح للرئيس كارتر وسط الانقسامات الحاصلة في واشنطن بشأن مستقبل الحكم في إيران.

وتابع: "البعض كان يعتقد أن الشاه قادر على الصمود، فيما رأى آخرون العكس. أحد المحاور الأساسية للنقاش كان حول استخدام العنف: هل يجب أن يقمع الثورة بالقوة أم يواجهها بالإصلاح؟".

طهران على حافة الانهيار

لإخفاء الهدف الحقيقي من الرحلة، مرّ الوفد الأميركي على عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل التوجّه إلى طهران في ديسمبر (كانون الأول) 1978، أي قبل أيام من سقوط الشاه.

كانت البلاد حينها في قبضة الاضطرابات والعنف، وتفرض حالة طوارئ، في وقت كانت المظاهرات المسلحة تهتف بسقوط الشاه في شوارع العاصمة.

ونتيجة للمخاطر الأمنية، لم يكن من الممكن استخدام السيارات للوصول إلى قصر نياوران، واضطر الفريق إلى استخدام طائرة مروحية.

قال كريغ: "بينما كنا نطير فوق طهران، رأينا من النوافذ إطلاق نار من الأرض باتجاهنا."

لكن ما صدمه أكثر هو أن جدران قصر نياوران كانت فارغة تمامًا: "لم يكن هناك لوحات، لا تحف، لا ديكورات… أدركت فورًا أن الشاه وعائلته كانوا يستعدون للمغادرة. قلت لنفسي: هذا غريب… إنهم يجهزون للرحيل فعلاً."

الملك في حالة جمود

في قاعة المرايا داخل القصر، كان الشاه وفرح ديبا واقفين لاستقبال الوفد الأميركي.

قال كريغ: "كان الشاه في حالة ذهول. واقفًا بلا حراك، ينظر إلى الأمام دون أي تعبير. لم يُحرّك عينيه أو يده. وعندما صافحه أحدهم، لم يضغط على اليد. لم يتحدث مطلقًا أثناء الغداء، لم يأكل، ولم يتحرك."

في المقابل، تولّت فرح ديبا قيادة المحادثات بالكامل، مما دفع كريغ للاستنتاج أن الملكة كانت هي من يدير شؤون البلاد فعليًا في أيام النظام الأخيرة.

وبعد هذا اللقاء، توصّل كريغ والسيناتور بيرد إلى قناعة بأن الشاه لم يعد مؤهلاً للحكم.

صدام في مقر السفارة الأميركية

بعد اللقاء، توجه الوفد الأميركي إلى مقر إقامة السفير ويليام سوليفان لإبلاغه بنتائج الزيارة.

قال كريغ إنه لم يشارك مباشرة في النقاش، لكنه سمع المشادة العالية بين سوليفان وبيرد: "كانا يصرخان على بعضهما. النقاش كان حادًا بشأن سياسة أميركا المستقبلية تجاه إيران."

كان سوليفان يدافع عن استمرار دعم الشاه، بينما أصر بيرد على أن الشاه انتهى سياسيًا ولا يمكنه حكم شعب ثائر ضده.

تقرير مصيري لكارتر

في رحلة العودة إلى واشنطن، كتب السيناتور بيرد تقريره النهائي للرئيس كارتر.

قال كريغ: "كنا فريقًا صغيرًا، وسمعنا ما كتبه بيرد بوضوح: (هذا الوضع لم يعد قابلًا للاستمرار. الشاه لا يستطيع مواصلة الحكم)".

وبمجرد وصوله إلى واشنطن، توجّه بيرد إلى البيت الأبيض وأبلغ الرئيس كارتر مباشرة باستنتاجه.

وقد اعتُبر هذا التقرير منعطفًا مفصليًا في تغيير السياسة الأميركية تجاه إيران، حيث بدأ العدّ التنازلي لانسحاب الدعم عن نظام الشاه.

النائب الجمهوري في الكونغرس، جو ويلسون، كتب على منصة إكس أن المشروع قد تم تقديمه بالشراكة مع نائب ديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.

وبموجب هذا المشروع، تُلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأميركية للإعلام العالمي بوضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليص نفوذ إيران في العراق.

وتنص تفاصيل المشروع على أن تتركز الاستراتيجية الأميركية على النقاط التالية:
أولا: حلّ الميليشيات التابعة لإيران، وعلى رأسها الحشد الشعبي؛
ثانيا: وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للعراق إلى حين إقصاء الميليشيات الموالية لطهران من مؤسسات الدولة؛
ثالثا: دعم المجتمع المدني العراقي ومواجهة القمع والدعاية الإيرانية، وتعزيز نشاط الإعلام الأمريكي لكشف جرائم الميليشيات؛
رابعا: تقديم خطة تنفيذية للكونغرس خلال 60 يومًا.

مشاريع مكملة لتصعيد الضغوط على إيران

يأتي هذا المشروع ضمن حزمة شاملة من القوانين المناهضة لإيران، قدّمتها هذا الأسبوع “لجنة الدراسات الجمهورية” (RSC)، التي تُعد أكبر تجمع للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي.

وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة، تشمل المشاريع المرتبطة الأخرى ما يلي:
• قانون “لا لحزب الله في نصف كرتنا الأرضية”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة حزب الله في أميركا اللاتينية، ويفرض عقوبات محتملة على مسؤولي تلك الدول الداعمين له؛
• قانون “الضغط الأقصى”، لتقنين وتعزيز سياسة العقوبات القصوى التي اتبعتها إدارة ترامب؛
• قانون “إلغاء الإعفاءات من العقوبات”، لحظر رفع العقوبات أو منح استثناءات اقتصادية لإيران؛
• قانون “منع الطاقة الإيرانية”، لفرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق؛
• قانون “مكافحة الإرهاب الإيراني”، لفرض عقوبات إضافية على الحوثيين والفصائل الموالية لطهران؛
• قانون “عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين”، الذي يشترط إنهاء دعم إيران للإرهاب كشرط نهائي لرفع العقوبات؛
• قانون “وقف فساد الأوليغارشية والكيانات المرتبطة بها”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في أصول مسؤولي الجمهورية الإسلامية؛
• القرار رقم 139 لمجلس النواب، الذي يدعو الدول الأوروبية الثلاث (E3) إلى تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

ووصفت باريس مرارًا المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران بأنهم "رهائن دولة".

وحاليًا، لا يزال كل من سيسيل كولر، المعلمة الفرنسية، وشريكها جاك باريس قيد الاعتقال في إيران بتهم سياسية.

وأعربت شقيقة سيسيل كولر عن أملها في أن تسهم هذه الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في إحراز تقدم في القضية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ستتقدم قريبًا بهذه الشكوى بسبب انتهاك حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في إيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول مهمة".

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت نومي كولر، شقيقة سيسيل: "نحن سعداء بهذا التحرك على أعلى مستوى في الحكومة، فهو نقطة تحول مهمة، لأن الحقوق الأساسية لسيسيل وجاك قد انتهكت منذ البداية".

ووفقًا لعائلتها، فإن سيسيل كولر وجاك باريس محتجزان منذ قرابة ثلاث سنوات في سجن إيفين بطهران في ظروف صعبة للغاية وعزل انفرادي، بتهمة التجسس.

وأضافت نومي كولر أن آخر اتصال هاتفي بين سيسيل كولر وعائلتها كان في مارس (آذار)، مشيرةً إلى أن سيسيل بدأت تفقد الأمل تمامًا في الإفراج عنها.

يُذكر أن سيسيل كولر وجاك باريس هما آخر مواطنين فرنسيين لا يزالان قيد الاحتجاز في إيران، بعد الإفراج عن أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم إطلاق سراحه في مارس (آذار) الماضي.

وكان غروندو، وهو كاتب وبائع كتب فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، قد اعتقل في مدينة شيراز خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، وتمت إدانته بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس والتآمر ضد إيران.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر غروندو تسجيلًا صوتيًا من داخل السجن قال فيه: "قدرتنا على التحمل، أنا وسيسيل كولر وجاك باريس، على وشك النفاد".

إضافة إلى ذلك، حصل مواطن فرنسي آخر، لم يُكشف عن اسمه، على تصريح بمغادرة إيران بعد أن كان قيد المراقبة لعدة أشهر، وفقًا لمصادر قريبة من الملف.

وتحتجز إيران حوالي 20 مواطنًا غربيًا داخل سجونها، في ظل اتهامات أوروبية ودولية لإيران باتباع "دبلوماسية الرهائن" لتحقيق أهدافها السياسية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن مواطنًا سويسريًا يبلغ من العمر 64 عامًا، كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد "انتحر" يوم 9 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لرواية طهران الرسمية.

من جانبها، أكدت الحكومة السويسرية أن الرجل كان سائحًا في إيران، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول ملابسات وفاته.

وأكدت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية يجب أن تدرك أن الانتهاكات الحقوقية لن تمر بعد الآن دون عواقب.

وقالت سارة حشّاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تمديد هذه المهام، إلى جانب توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق، هو استجابة حاسمة للمطالب المتكررة للناجين وأسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لنشطاء حقوق الإنسان الذين انتظروا هذا القرار طويلاً".

وأضافت: "الآن، لم تعد مهمة بعثة تقصي الحقائق تقتصر على احتجاجات 'المرأة، الحياة، الحرية'، بل باتت تشمل التحقيق في انتهاكات خطيرة ومستمرّة أخرى لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. علاوة على ذلك، يضمن هذا التوسيع عدم تقييد الرقابة الدولية بجانب واحد من القمع، بل يشمل الأنماط المتكررة للانتهاكات الجسيمة".

وأشارت حشّاش إلى أن تبنّي هذا القرار يبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانية، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وضباط الأمن والاستخبارات، مفادها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تُصنّف ضمن القانون الدولي لن تمرّ دون محاسبة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء يعزّز جهود تحقيق العدالة من خلال الآليات القانونية الدولية، عبر إنشاء عملية ضرورية لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لاستخدامها مستقبلاً في الملاحقات القضائية الجنائية.

وتمت الموافقة على هذا القرار اليوم الخميس 3 أبريل (نيسان)، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بموجبه تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وكذلك عمل بعثة تقصي الحقائق.

كانت هذه البعثة، التي بدأت عملها عام 2022 بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد اقتصرت سابقًا على التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بهذه الاحتجاجات.

وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل نقطة تحوّل في مسار نضال نشطاء حقوق الإنسان، وهو نتيجة سنوات من جهود منظمة العفو الدولية والمجتمع الحقوقي الإيراني لإنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة للتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.

وأكّدت العفو الدولية أن الانتهاكات في إيران استمرت لعقود في ظل إفلات تام من العقاب، وهو ما شجّع السلطات على التمادي في انتهاكاتها.

وطرحت المنظمة ثلاثة مطالب رئيسية على حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
-مطالبة السلطات الإيرانية بإنهاء رفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
-السماح للمحققين المستقلين بالوصول دون قيود إلى إيران.
-وقف الأعمال الانتقامية ضد الناجين وعائلات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أن بعثة تقصي الحقائق يجب أن تواصل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، وأن توثق الانتهاكات الخطيرة والمستمرة، وتحلل أنماط القمع، وتضمن جمع الأدلة لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.

وفي تقاريرها السابقة المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال ربيع العامين الماضيين، أكدت البعثة أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الانتهاكات، والتي جاءت ضمن حملة قمع واسعة وممنهجة ضد المدنيين، وخاصة النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والجندرية، تصنّف على أنها "جرائم ضد الإنسانية" وفقًا للقانون الدولي.