دائرة الهجرة السويدية تطرد موظفا بسبب "تواصله مع دوائر مرتبطة بالنظام الإيراني"

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل كيفية اتصال هذا الشخص بهذه الدوائر المرتبطة بالنظام الإيراني.

ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، كان الموظف الذي تم طرده يعمل في دائرة الهجرة السويدية منذ عام 2016، وكان على اتصال خلال أوقات فراغه مع دوائر إيرانية-سويدية.

وعلى الرغم من أن طبيعة هذه الدوائر غير واضحة حتى الآن، فمن المرجح أنها مرتبطة بإيران.

وقال مراسل "إيران إنترناشيونال" إنه في الأشهر الأخيرة وبعد اعتقال شقيقين من أصول إيرانية في السويد بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ركزت شرطة الأمن السويدية بشكل خاص على أنشطة الموظفين الإيرانيين العاملين في المؤسسات السويدية.

وأصدر جهاز الأمن السويدي لأول مرة تحذيرًا إلى دائرة الهجرة بشأن وضع هذا الموظف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث طلب الجهاز من دائرة الهجرة عدم اتخاذ أي إجراء استجابة لهذا التحذير خلال تلك الفترة لجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الملف.

وصرح هانس كامكس، مدير الأمن في دائرة الهجرة السويدية، أن المعلومات التي تم الحصول عليها حول الموظف الذي تم طرده تعتبر موثوقة بما يكفي.

وقال كامكس إن أنشطة الموظف الذي تم طرده لم تؤثر على أمن دائرة الهجرة.

حاليًا، لا توجد قوانين محددة في السويد تُقيّد تشغيل المواطنين من أصول إيرانية في الوظائف الحساسة، لكن أولئك الذين ينوون العمل في مثل هذه الوظائف يجب أن يحصلوا على موافقة من جهاز الأمن السويدي.

وعند تقييم الأفراد لتوظيفهم في الوظائف الحساسة، ينظر جهاز الأمن السويدي في عوامل مختلفة، بما في ذلك الخلفية العائلية، والاتصالات الخارجية، والرحلات الدولية، والولاء لدول أجنبية.

ووفقًا لجهاز الأمن السويدي، يمكن أن يؤدي امتلاك الجنسية المزدوجة لبعض الدول مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين أو وجود علاقات عائلية أو ثقافية واجتماعية مع هذه الدول إلى فرض قيود على توظيف الأفراد في الوظائف الحساسة.

هذه الاعتبارات أدت إلى توخي أصحاب العمل السويديين الحذر عند توظيف مواطني هذه الدول، وتجنب المخاطر الناجمة عن استخدام هؤلاء الأشخاص.

ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، فقد أثار استمرار هذا الوضع حتى انتقادات النواب من أصول إيرانية في البرلمان السويدي.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسويد في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني-السويسري في طهران بتهمة التجسس وإصدار حكم الإعدام عليه، بالإضافة إلى محاكمة حميد نوري، نائب المدعي العام السابق في سجن كوهردشت في السويد، بتهمة المشاركة في مجزرة السجناء السياسيين في السجون الإيرانية عام 1988.

واستدعت وزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم، في يناير (كانون الثاني) الماضي، القائم بالأعمال الإيراني وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين السويديين الذين تم اعتقالهم "تعسفياً" في إيران.

ولم تقدم وزارة الخارجية السويدية تفاصيل محددة بشأن المواطنين السويديين المحتجزين في إيران، مشيرة إلى أن الغرض من هذا النهج هو منع تعقيد ملفات هؤلاء الأشخاص.

في الأول من مايو (أيار) من العام الماضي، وبعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها بشأن السفر إلى إيران، أفادت وسائل الإعلام السويدية باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته إيران.

وتم تنفيذ هذا الاعتقال بالتزامن مع دخول محكمة استكهولم السويدية مرحلة إصدار الحكم في قضية حميد نوري.