الاستخبارات الأميركية تحذر من استمرار الاستياء الشعبي في إيران

وبحسب التقرير، يرى المسؤولون الإسرائيليون أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران ضئيلة، ويسعون للتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الخطوات المحتملة في حال تصاعد التوترات نحو عمل عسكري.

وستكون هذه الجلسة هي الأولى لمجموعة المشاورات الاستراتيجية الأميركية- الإسرائيلية منذ تولي ترامب منصبه، كما تُعدّ أعلى مستوى من المحادثات الأمنية بين البلدين حول إيران.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الوفد الأميركي سيكون برئاسة مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، وسيضم ممثلين من وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالات الاستخبارات الأميركية. أما الوفد الإسرائيلي، فسيترأسه رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، وتساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وسيشمل مسؤولين كبارًا من الجيش والموساد ووزارات الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية.

وأضاف محموديان مخاطبا خامنئي: "إنها نعمة أن نرى أعداءنا يتم تدميرهم كل يوم، لكن مائدة الشعب تصبح أكثر فراغا يوما بعد يوم".

وأشار مهدي محموديان: "يا له من إجراء رائع أنكم أوصلتم معيشة الناس إلى نقطة أصبحوا فيها مضطرين للاختيار بين أكل الخبز وارتداء الملابس".

وأضاف السجين السياسي الذي حُكم عليه بالسجن بسبب شكواه إلى خامنئي بشأن وفيات المواطنين بسبب حظر لقاح فيروس كورونا: "لم يتم تدمير العدو، لكن الشعب يُهان بلا رحمة".

ويظهر جزء آخر من هذه الوثائق أنه في عام 2022، وافقت إيران وحزب الله على سيناريو لهجوم منسق متعدد الأطراف على إسرائيل، والذي من شأنه أن يشمل أيضًا قوات تابعة لمحور المقاومة من اليمن والعراق وسوريا.

وبحسب هذه الوثائق، فقد طلب قادة حماس في عام 2021 مبلغ 500 مليون دولار من إيران لتنفيذ هذه الخطة.

وتظهر الوثائق أن إيران لعبت دورا رئيسيا في تمويل خطة حماس للحرب مع إسرائيل، وأن زعيم المجموعة يحيى السنوار كان يؤمن بقدرة قواته على تدمير إسرائيل.

وأضاف: "هذه الأيام نشهد حتى إعلانات لبيع المواد الغذائية بالتقسيط، وأصبح الشراء بالتقسيط أمرًا طبيعيًا بشكل متزايد".

وأشار المسؤول في هذا القطاع إلى أنه في السنوات الأخيرة، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، لدرجة أن دخل المواطنين لم يعد يكفي حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية.

كما أوضح أميربويا رفيعي شاد أن "أسرة مكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار لرحلة لبضعة أيام، كي لا تواجه مشاكل عند دخولها إلى ذلك البلد. وهذا المبلغ يعادل حوالي 300 مليون تومان، وهو رقم يصعب تأمينه حتى على الطبقات المتوسطة، بل وحتى بعض الأثرياء".

واتُهمت شيمين زراعي بـ "إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في المحكمة من خلال إحداث ضجيج"، و"مقاومة السلطات"، و"إهانة الموظفين الرسميين".

وهذا في الوقت الذي صرحت فيه هذه السجينة السياسية، بعد الإفراج عنها من سجن "لاكان" في "رشت"، بأنها تعرضت للمضايقة والتوقيف من قِبل موظفي أمن المحكمة بحجة الحجاب، وتم احتجازها للمرة الثانية بتهم ملفقة تتعلق بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر السلطة القضائية، كما تعرضت للضرب أثناء اعتقالها في السجن.

وهي الآن تحت الإقامة الجبرية في "رشت"، وكانت قد قضت سابقًا عقوبة السجن عامًا واحدًا، بعد أن رفضت العفو المقدم من المرشد الإيراني، علي خامنئي.