• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

أزمة جفاف تهدد إيران.. وانخفاض حاد في المياه الجوفية

22 مارس 2025، 15:10 غرينتش+0

تناولت بعض وسائل الإعلام في إيران، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الانخفاض الحاد في موارد المياه الجوفية ومخزون السدود، بالإضافة إلى الإجهاد المائي والجفاف؛ حيث أكد وزير الطاقة، عباس علي آبادي، وجود أزمة مائية في أصفهان وطهران وخراسان رضوي ويزد.

وقال عباس علي آبادي، اليوم السبت 22 مارس (آذار)، إن خمس سنوات متتالية من الجفاف أدت إلى انخفاض المخزون المائي في البلاد.

وأكد أهمية تنفيذ برامج إدارة الاستهلاك وإعادة تدوير المياه، مشيرًا إلى أن هذه البرامج موجودة على أجندة وزارة الطاقة.

ومنذ نحو ثلاثة عقود، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس يوما عالميا للمياه، لزيادة الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية ومكافحة الأزمات المرتبطة بها.

وبالتزامن مع انخفاض حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار "الحفاظ على الأنهار الجليدية".

وبهذه المناسبة، قال مساعد وزير الطاقة الإيراني، محمد جوان بخت، إن 93 نهرًا دائمًا في إيران تُغذى من الأنهار الجليدية، ولكن حجم وسطح الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية مثل البرز وزاجروس (علم كوه، دماوند، سبلان، زرد كوه بختياري، وتخت سليمان) قد انخفض.

واستنادًا إلى الإحصائيات، أشار هذا المسؤول الإيراني إلى أن حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران انخفض بنحو 30 في المائة خلال العقد الماضي، كما انخفض إنتاج الثلوج في البلاد بنسبة 20 في المائة خلال الفترة من 2012 إلى 2021.

وبالنسبة لإيران، التي تقع في الحزام الجاف وشبه الجاف في العالم، فإن قضية المياه وإدارتها تعتبر حيوية ومهمة للغاية، حتى من دون تأثيرات التغيرات المناخية.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت، عن المدير العام لمكتب المخاطر في منظمة الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية، رضا شهبازي، أن إيران دخلت منذ عام 1998 في فترة جفاف مستمرة، وأن جميع الموازين المائية في تراجع.

وقال الأستاذ في جامعة شيراز الإيرانية، عزت الله رئيسي أردكاني، لوكالة "إيسنا" إن عدد آبار استخراج المياه ازداد منذ عام 1966، مما أدى إلى جفاف الآبار والقنوات ومياه الأنهار. وأضاف أن إيران تواجه سنوات من الجفاف الحاد.

ووفقًا للدراسات، فإن 11 محافظة (أصفهان، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وبلوشستان، وفارس، وكرمان، ومازندران، وهرمزكان، وهمدان، ويزد) تواجه أعلى مستويات الإجهاد المائي في إيران.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن نحو 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.

وكان بعض الخبراء قد حذروا سابقًا من أن المخزون المائي الجوفي الذي تراكم على مدى ألف عام في إيران قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقد أشارت وكالة "إيسنا"، في تقرير آخر نشرته يوم السبت 22 مارس، إلى وضع نهر زاينده رود؛ حيث انخفضت التدفقات إلى سد النهر بنسبة 19 في المائة عن العام الماضي، و53 في المائة عن المتوسط طويل الأمد، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم المخزون المائي.

كما سبق أن نُشرت تقارير عن احتمال تقنين المياه، خاصة في محافظتي طهران وأصفهان.

ووصف المدير العام لشركة مياه منطقة سمنان، حميد إحساني، اليوم السبت، أزمة المياه في المحافظة بأنها خطيرة، مشيرًا إلى أن نصف سعات سدود المحافظة فارغة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التحذيرات حول نقص المياه، وإفراغ سعات السدود، وأزمة الجفاف.

وحذر المتحدث باسم صناعة المياه، عيسى بزرك زاده، يوم 18 مارس الجاري، من الانخفاض الحاد في حجم مخزون المياه والوضع الحرج لسدود إيران الرئيسة، مشيرًا إلى أن السعة المفيدة لسد كرج انخفضت إلى نحو النصف، وأن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن رواسب وحجم ميت.

وقال إن سد "لار" أصبح شبه جاف، بينما تواجه سدود لتيان وطالقان وماملو انخفاضًا في هطول الأمطار بنسبة 46 في المائة عن المعدل الطبيعي و25 في المائة عن العام الماضي.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم 17 مارس، إن هطول الأمطار في العام الماضي انخفض بنسبة تصل إلى 75 في المائة في بعض المحافظات مقارنة بالسنوات السابقة.

الأكثر مشاهدة

1

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

3

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

4

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

5

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

•
•
•

المقالات ذات الصلة

أميركا تفرض جولة عقوبات رابعة على شبكة لنقل وشراء وتكرير النفط الإيراني

20 مارس 2025، 17:06 غرينتش+0

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في أحدث جولة من العقوبات ضد النظام الإيراني، عقوبات على شبكة مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، حيث استهدفت شخصًا واحدًا وعدة كيانات، بما في ذلك مصفاة نفط في الصين، بسبب شرائها وتكريرها النفط الخام الإيراني.

وتم الإعلان عن هذه العقوبات يوم الخميس 20 مارس (آذار)، وتُعد رابع حزمة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على مبيعات النفط الإيراني منذ أن أعادت إدارة دونالد ترامب الجديدة سياسة الضغط الأقصى على إيران.

وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لما أعلنه ترامب، إلى منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي وإيقاف تمويل الجماعات التابعة لطهران.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على مصفاة نفط تُعرف باسم "تيبات"، إلى جانب مديرها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها مئات الملايين من الدولارات من النفط الخام الإيراني.

مصطلح "تيبات" (Teapot Refinery) يُطلق على المصافي الصغيرة والمستقلة في الصين، والتي عادةً ما تكون أقل قدرة إنتاجية مقارنةً بالمصافي الحكومية الكبرى، وكانت في السابق تركز بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات المحلية.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "لوكينغ بتروكيميكال"، وهي مصفاة مستقلة تقع في مقاطعة شاندونغ الصينية، قامت بشراء ملايين البراميل من النفط الإيراني بقيمة تقارب 500 مليون دولار.

كما تم إدراج وانغ شيويه ‌تشيانغ، وهو مواطن صيني يشغل منصب الرئيس التنفيذي والممثل القانوني للشركة، ضمن قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن النفط الذي اشترته هذه المصفاة الصينية يتضمن شحنات قادمة من سفن تابعة للحوثيين في اليمن ووزارة الدفاع الإيرانية.

وفي إطار هذه العقوبات الجديدة، تم استهداف 19 كيانًا وسفينة مسؤولة عن نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني.

تصريحات وزير الخزانة الأميركي

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في هذا الصدد: "شراء النفط الإيراني من قبل مصافي تيبات يُمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يُعتبر أكبر راعٍ حكومي للإرهاب في العالم."

وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من مواصلة تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي."

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن النفط الخام الإيراني يُنقل عبر "أسطول الظلّ"، الذي يستخدم أساليب تحايل على أنظمة الشحن، مثل تغيير معلومات نظام التعرف التلقائي (AIS)، لإخفاء مصدر النفط.

وفي حين تؤكد الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها لإيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، أفادت وكالة "رويترز" في 29 فبراير بأن الصين تخطط لزيادة وارداتها من النفط الخام الإيراني والروسي خلال الشهر المقبل.

ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في الواردات الصينية تعود إلى وصول ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات الأميركية، والتي، بسبب ارتفاع أرباحها، أصبحت بديلاً عن السفن المدرجة على قائمة العقوبات.

وقد تم فرض هذه العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يواصل دونالد ترامب تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وهي السياسة ذاتها التي اتبعها خلال ولايته الرئاسية الأولى.

القوات البحرية العراقية تحتجز سفينة إيرانية وتعتقل طاقمها بتهمة تهريب الوقود

19 مارس 2025، 13:00 غرينتش+0

أعلنت القوات البحرية العراقية عن احتجاز سفينة إيرانية في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود. وتم اعتقال القبطان الإيراني وثمانية من أفراد الطاقم الهنود وعضوين عراقيين من طاقم السفينة.

وأعلنت القوات البحرية للجيش العراقي، اليوم الأربعاء 19 مارس (آذار)، أن السفينة تم نقلها إلى القاعدة البحرية في أم قصر بمحافظة البصرة.

وقد سبق أن تم احتجاز سفن إيرانية في العراق. على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن القنصل الإيراني العام في محافظة البصرة عن إطلاق سراح سفينة إيرانية مع سبعة أفراد من طاقمها بعد سبعة أشهر من الاحتجاز.

من جهة أخرى، في عام 2019، قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة "حيتا" التي كانت تحمل 700 ألف لتر من "الديزل المهرب" بالقرب من جزيرة فارسي، وأفادت وسائل الإعلام بأن الناقلة عراقية، لكن وزارة النفط العراقية نفت أي صلة لها بهذه السفينة.

وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، وقع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تعليمات لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وفي 17 مارس (آذار)، ردت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، على قرار واشنطن بفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني، مؤكدة أن خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر أمر غير ممكن.

في الوقت نفسه، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بأنها "تتعارض مع قواعد القانون الدولي".

وقالت مهاجراني في مؤتمر صحافي: "على مر هذه السنوات، أصبحنا أكثر خبرة، ولهذا أصبحت عمليات تجاوز العقوبات أكثر فعالية الآن".

كما أكدت في حسابها على "إكس" أن صادرات النفط "لا يمكن إيقافها ولن نتخلى عن حصة إيران في سوق النفط العالمية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مقرها سنغافورة بسبب ارتباطها بتجارة النفط التابعة لإيران.

وتم اتهام شركة "شيبلود ماريتايم بي تي إي" بالمشاركة في نقل النفط الإيراني في البحر، لتصبح أول شركة في سنغافورة تخضع لمثل هذه العقوبات.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة شركات أخرى.

وتقوم الشركات التي تمت معاقبتها بخدمة "الأسطول الخفي" للنظام الإيراني خارج موانئ جنوب شرقي آسيا.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لطهران .

وعلى الرغم من أن عقوبات ناقلات النفط المرتبطة بإيران بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن شدتها وتركيزها زادت في الأشهر الأخيرة.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف الأسطول الخفي لناقلات النفط العملاقة جدًا (VLCC) التي تنقل النفط الخام الإيراني.

وتلعب هذه الناقلات، التي تبلغ سعتها 300 ألف طن، أي ما يعادل مليوني برميل من النفط الخام، دورًا رئيسيًا في صادرات النفط الإيرانية.

كما احتجزت إيران في السنوات الأخيرة بعض ناقلات النفط الأجنبية في المياه الخليجية وبحر عمان.

لمواجهة نقص الطاقة.. إيران تلزم المكاتب الحكومية بتركيب الألواح الشمسية

18 مارس 2025، 15:08 غرينتش+0

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المكاتب الحكومية والهيئات التنفيذية ستكون ملزمة بتركيب الألواح الشمسية كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة نقص الطاقة في البلاد، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.

وأكد بزشكيان، خلال اجتماع حول توزيع واستهلاك الطاقة، على ضرورة تبني سياسات طاقة عادلة وحلول مرنة تتكيف مع الظروف الإقليمية.

وقال: "لا ينبغي أن يقتصر معالجة الاختلالات في الطاقة على نهج واحد"، داعيًا إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات لتحسين التوزيع وضمان الإنصاف بين المحافظات المختلفة.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى النقص في قطاع الطاقة على أنه "اختلال".

كما شدد الرئيس على أهمية مشاركة الجمهور في مبادرات توفير الطاقة، مقترحًا بقيام المساجد والمراكز الصحية والشخصيات الثقافية البارزة في المساعدة بتعزيز إصلاحات الاستهلاك.

وأضاف: "إذا قمنا بإشراك الناس في تنفيذ هذه القرارات، سنتغلب على العديد من التحديات، بما في ذلك إدارة توزيع الطاقة والاستهلاك".

ومن بين الإجراءات الأخرى، أبرز بزشكيان الحاجة إلى تحديث معدات التدفئة، وحظر الأجهزة القديمة وغير الفعالة، وتوسيع استخدام العدادات الذكية في المناطق السكنية.

وأدت أزمة الطاقة، التي تميزت بنقص واسع النطاق في الكهرباء والعجز في الغاز، إلى تعطيل الصناعات في جميع أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية.

وقد تفاقمت المشكلة بسبب البنية التحتية القديمة، والعقوبات الدولية، والإدارة السيئة، مما أدى إلى إغلاق حوالي 80 محطة طاقة.

وخلال فصل الشتاء، تواجه إيران عجزًا يوميًا لا يقل عن 260 مليون متر مكعب من الغاز، مما يزيد من الضغط على إمدادات الكهرباء.

وتتمتع إيران باحتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكنها غير قادرة على استغلال جزء كبير منها بسبب العقوبات، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تعيق الاستثمار والصيانة.

أجهزة الأمن الإيرانية تتدخل لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان للدولار الأميركي

18 مارس 2025، 13:00 غرينتش+0

تفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن الأجهزة الأمنية في إيران لجأت إلى إجراءات أمنية وحظر المعاملات في مكاتب الصرافة لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان رسميًا للدولار الأميركي خلال هذا العام.

ووفقًا لهذه التقارير، ومع الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأميركي، في الساعات الأولى من تداولات يوم الثلاثاء، حاول البنك المركزي الإيراني التدخل في السوق عبر ضخ العملات والتأثير بشكل خاص على سوق حوالات الدرهم الإماراتي.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من مكاتب الصرافة في إيران إلى أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى 99,100 تومان.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فقد تجاوز 127,000 تومان. كما تصاعدت التوترات في الأسواق المجاورة للعملة الأجنبية، مما أثر على سعر الدولار داخل إيران. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر حوالة الدرهم الإماراتي يوم الثلاثاء إلى 27,800 تومان، فيما بلغ سعر الدولار في سوق السليمانية قرابة 100 ألف تومان.

وبالنظر إلى سعر الصرف بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، فإن السعر الفعلي المحسوب للدولار الأمريكي في طهران قد تجاوز 101,000 تومان.

وكانت العملة الإيرانية قد شهدت انخفاضًا تاريخيًا مقابل العملات الرئيسية بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الانتقام إذا شنت حليفتها الحوثيين في اليمن هجومًا.

وقد تم تداول الدولار الأميركي بـ100 ألف تومان لكل دولار في طهران اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الذهب أيضًا. ويمثل هذا انخفاضًا في قيمة العملة الإيرانية بمقدار 14 ألف ضعف، حيث كان مستقرًا عند ما يساوي 7 تومانات للدولار قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

ومن المتوقع أن تصل التضخمات الغذائية، التي بلغ متوسطها 100 في المائة في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات حرجة في الأشهر المقبلة ما لم تبدأ طهران مفاوضات مع إدارة ترامب.

يذكر أن العملة الإيرانية كانت قد انخفضت بشكل ملحزظ أوائل عام 2018، بعد انسحاب ترامب من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في مايو من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع التضخم إلى أكثر من 40 في المائة.

وعلى الرغم من المفاوضات الطويلة مع إدارة بايدن في الفترة 2021-2022، فلم تصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، واستمر تدهور وضعها الاقتصادي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، دعا الرئيس ترامب إلى مفاوضات جديدة، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية، ومتعهدًا بتشديد العقوبات. حتى الآن، رفض المرشد الأعلى علي خامنئي إجراء محادثات، بينما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط.

وقبل ثلاثة أيام، أمر ترامب بضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن الدولية في منطقة البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ على إسرائيل. وقد تم اعتبار هذا تحذيرًا واضحًا لطهران. وفي يوم الاثنين، حذر ترامب طهران من أنها ستتعرض للعقاب إذا قام حلفاؤها الحوثيون بالرد على الهجوم الجوي الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من حدة خطابه ضد طهران.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا على أنها طلقة أطلقتها إيران، وستُحاسب إيران على ذلك، وستعاني العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة".

وبينما يكسب عشرات الملايين من الإيرانيين ما يعادل أقل من 150 دولارًا شهريًا ويرتفع التضخم، حذرت بعض وسائل الإعلام في طهران من احتمال حدوث اضطرابات.

بعد إعلان بغداد البحث عن بدائل.. هل ستتوقف صادرات إيران "غير الخاضعة للعقوبات" إلى العراق؟

14 مارس 2025، 16:18 غرينتش+0

يسعى المسؤولون العراقيون إلى إيجاد مصادر بديلة لاستيراد الغاز والكهرباء، عوضًا عن شرائهما من إيران، وهي موارد وصفتها طهران بأنها "غير خاضعة للعقوبات خلال فترات الحظر".

وكانت صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق من بين القنوات القليلة، التي تمكّنت خلالها طهران من تأمين التمويل خلال فترات العقوبات؛ حيث منحت الولايات المتحدة إعفاءً خاصًا لهذه الصادرات؛ نظرًا للظروف الفريدة للعراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، 13 مارس (آذار)، أنها تبحث عن بدائل للغاز الإيراني، رغم الإعفاء الأميركي لاستيراد الغاز من طهران، وقد تلجأ إلى الاستيراد من قطر وسلطنة عمان.

وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنها لن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران، وهو ما يتزامن مع انتهاء مدة الإعفاء السابق.

وأكدت الخارجية الأميركية عزم واشنطن على منع أي تخفيف للضغوط الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني.

أهمية الغاز والكهرباء الإيرانيين للعراق

تعتمد العراق بشكل كبير على الكهرباء الإيرانية، لا سيما في فترات الصيف الملتهبة، كما أن الغاز الإيراني ضروري لتشغيل محطات الطاقة العراقية. وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أن أي حظر محتمل على استيراد الغاز من إيران قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج العراق اليومي من الكهرباء، البالغ 27 ألف ميغاواط، إلى الثلث.

ولهذا السبب، ورغم فرض أقسى العقوبات، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً مستمرًا لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ولكن الآن، ومع ولاية جديدة للرئيس دونالد ترامب، وفي ظل استئناف تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" زادت الضغوط الأميركية على طهران، حيث أكدت تصريحات البيت الأبيض أن واشنطن تستهدف أحد آخر الموارد المالية الحيوية للنظام الإيراني.

العراق يبحث عن بدائل

يواجه العراق الآن تحديًا كبيرًا في سبيل إيجاد بدائل لتلبية احتياجاته الحيوية من الطاقة. ومع ذلك، أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين بارزين في قطاع الطاقة، في 9 مارس الجاري، أن البلاد لا تملك حاليًا خيارًا "بديلاً فوريًا" للطاقة المستوردة من إيران.

لكن الدلائل تشير إلى أن العراق يسعى بجدية لإيجاد بدائل.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن الحكومة لديها إرادة سياسية لتنويع مصادر الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا السياق، صرّح دبلوماسي أميركي لوكالة "فرانس برس" بأن "قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي، مستعدة لمساعدة العراق بأسعار تفضيلية".

أهمية صادرات الطاقة إلى العراق بالنسبة لإيران

يفتقر العراق إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج الكهرباء ونقل الغاز محليًا، ولذلك تعتمد بغداد منذ سنوات على إيران لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.

ووفقًا لاتفاق تم توقيعه في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار سنويًا.

كما وقّع العراق، في يوليو (تموز) 2022، عقدًا لمدة خمس سنوات لاستيراد 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران.

وبالنسبة لإيران، فإن العائدات المتأتية من تصدير الغاز إلى العراق تعتبر ذات أهمية استراتيجية، لدرجة أنها في 2023 وافقت على إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، بعد مفاوضات طويلة.

ورغم أزمة نقص الغاز والكهرباء، التي تواجهها إيران داخليًا، والتي أجبرت الحكومة على إجبار المحطات الكهربائية على استخدام زيت الوقود أو حتى التوقف عن العمل، فإن صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق لم تتوقف أبدًا.