حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران في تقريرها من أن الحكومة الإيرانية تزداد اعتماداً على أدوات المراقبة الإلكترونية والإبلاغ العام لتحديد النساء والفتيات اللواتي يخالفن قانون الحجاب الإجباري.
التقرير الذي صدر اليوم الجمعة 14 مارس 2025، يؤكد أنه بعد مرور عامين ونصف العام على بداية الاحتجاجات في سبتمبر 2022، "ما زالت النساء والفتيات في إيران يواجهن التمييز المنظم في القوانين والسياسات التنفيذية؛ وهو التمييز الذي يؤثر على جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الحجاب الإجباري".
كما جاء في التقرير: "اعتمدت الحكومة الإيرانية بشكل متزايد على التعبئة الحكومية، وتسعى للضغط على الشركات والمواطنين لتنفيذ قانون الحجاب الإجباري، واعتباره واجباً مدنياً، واستخدامه كأداة للسيطرة الاجتماعية."
