ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة عاملة في إيران يجب أن تكون "35 مليونًا و857 ألف تومان" (نحو 400 دولارا) على الأقل. فيما يتقاضى العمال أجرا أساسيا اللعام الحالي في حدود 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا).
وأشارت "إيلنا"، الوكالة الإخبارية المعنية بشأن العمال في إيران، إلى أن "35 مليونًا و857 ألف تومان" تم تحديدها من قبل فرامرز توفیقي، الناشط العمالي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب رئيس لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، وذلك "باعتماد الصيغ المقبولة من قبل المجلس الأعلى للعمل واستنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني".
في الوقت نفسه، طالبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعمال في العام المقبل.
وقال توفیقي إن "الأجر الأساسي للعمال ذوي الدخل الأدنى يكفي فقط لتغطية 9.12 يومًا في الشهر، مع الأخذ في الاعتبار سلة المعيشة البالغة 35 مليونًا و857 ألف تومان".
وكتبت "إيلنا": "هذه البيانات تُظهر أننا بحاجة إلى زيادة الأجور بنسبة تزيد على 200 في المائة في المجلس الأعلى للعمل حتى يصل أجر العمال إلى سلة المعيشة الأدنى"، مؤكدة أن هذا المجلس "لا يمكنه الادعاء بأنه قام بأي عمل لحل أزمة معيشة العمال إلا إذا زاد الحد الأدنى للأجور (الأجر الأساسي الشامل) بنسبة 200 في المائة على الأقل".
مطالبات عمالية بزيادة الأجور
في الوقت نفسه، كتبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة في بيان مشترك حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025: "أصبحت زيادة الأجور في الظروف البائسة الحالية ضرورة لا مفر منها"، مؤكدة أن "الأجور التي يتم تحديدها من قبل الحكومة ووزارة العمل والمجلس الأعلى للعمل وبواسطة ما يسمى ممثلي العمال المعينين من قبلهم في المجلس الأعلى للعمل، لا يمكنها تغطية تكاليف معيشة الطبقة العاملة".
وأشارت هذه التنظيمات إلى أن العمال "يعترضون منذ سنوات على هذا الفقر والبؤس الواسع الانتشار"، مضيفة أن "النضالات المستمرة للمتقاعدين- الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الطبقة العاملة- كل أسبوع، وتصاعد الإضرابات والاحتجاجات بين العمال والمعلمين والممرضين في مراكز مختلفة وفي العديد من مناطق إيران، هي أمثلة على الاحتجاجات العادلة والواسعة النطاق التي يكون المطلب الرئيسي فيها هو زيادة الأجور والمزايا الوظيفية".
وجاء في البيان، الذي انتقد النظام الذي عمل دائمًا على مدى 46 عامًا ضد مصلحة العمال: "طالما لم تقم الطبقة العاملة بمقاومة ونضال شامل لتغيير مصيرها، وخاصة زيادة الأجور، فإن وضع العمال والكادحين في المجتمع سيزداد سوءًا يومًا بعد يوم. أولئك الذين تسببوا في الفقر والبؤس والعجز لأغلبية 90 في المائة من أفراد المجتمع، لا يريدون ولا يستطيعون اتخاذ خطوات لتخفيف الحرمان عن الجماهير الكادحة".
تكاليف معيشة مرتفعة
وأكدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، على وجود فجوة كبيرة بين أجور العمال وتكاليف المعيشة الشهرية للأسر العاملة، مشيرة إلى أن "متوسط تكاليف أسرة مكونة من أربعة أفراد في العام الحالي يتجاوز 45 مليون تومان شهريًا".
واعتقدت هذه التنظيمات العمالية أن "متوسط تكاليف معيشة أسرة عاملة سيتجاوز 60 مليون تومان شهريًا في عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه التصاعدي لزيادة الأسعار واستنادًا إلى توقعات معدل التضخم في ذلك العام".
كما انتقدت هذه التنظيمات الحكومة لـ"البدع الخادعة" مثل طرح "الأجور التفاوضية"، مؤكدة أن "أجر العمال لا يجب أن يكون أقل من متوسط تكاليف أسرة متوسطة في المدن على مستوى البلاد، أي 60 مليون تومان في العام المقبل"، وأن "تحديد أي مبلغ آخر أو أي نسبة زيادة في الحد الأدنى للأجور لا يغطي التكاليف الحقيقية للعمال، هو تثبيت لفقر الأسر العاملة".
وكانت منظمات أخرى مثل "اتحاد المتقاعدين، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، وتحدي النقابة المهنية للمعلمين في إيران، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، والناشطون النقابيون للمعلمين في محافظة ألبرز، وصوت نساء إيران، ومنظمة المدافعين عن الحقوق"، قد طالبت أيضًا بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعام المقبل.
وانتقدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، أيضًا إطلاق "حملة زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة".
وكتب الموقعون على البيان: "زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة (وحتى 100 في المائة) على الأجر الأساسي للعام الحالي البالغ 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا)، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادة واحتساب المزايا الوظيفية، لن تحل أيًا من مشاكل العمال وسوف تستمر في تثبيت الفقر".
وفي ختام البيان، تم التأكيد على ضرورة "التضامن والوحدة بين الطبقة العاملة وإنشاء تنظيمات اقتصادية واجتماعية مستدامة (نقابات أو منظمات مماثلة)".
من جهته، قال وزير العمل الإيراني، أحمد میدری، إن اقتراح زيادة الأجور مرتين في العام قد تم رفضه.
وأخبر میدری تلفزيون إيران أن زيادة الأجور مرتين في العام كان أحد المقترحات التي "لا تتناسب مع هيكل منظمة الضمان الاجتماعي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".
