مع تصاعد عجز النظام الإيراني عن تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ومكافحة الفقر، تشير التقارير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وركود الأسواق. ووصف متابعو "إيران إنترناشيونال" الوضع في السوق بأنه "كارثي"، قائلين إن الناس على أعتاب عيد النوروز لا يملكون المال لشراء احتياجاتهم.
وعشية عيد النوروز، المقرر في 20 مارس (آذار) الجاري، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن وضع أعمالهم في إيران.
وقال العديد من المتابعين في إجاباتهم إن النظام، بسياساته الخاطئة، أوجد ظروفًا جعلت الناس غير قادرين على الشراء.
ووصف بعض المواطنين ركود السوق وعدم القدرة على الشراء عشية العيد، قائلين إن الناس في بعض المناطق يذهبون إلى السوق، ولكن عندما يرون الأسعار ويحسبون ما في جيوبهم، يعودون خاليي اليدين إلى منازلهم.
وأشار آخرون في رسائلهم إلى الضغوط الاقتصادية التي يعانيها المجتمع، وأبلغوا عن زيادة في الشراء بالتقسيط، قائلين إن الناس أصبحوا مضطرين لشراء كل شيء على أقساط مع فوائد أعلى.
وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يشكو فيه من ركود السوق، قائلًا: "لدي أكثر من ملياري تومان من الشيكات المرتجعة. أفضل أن أضحي بحياتي من أجل ثورة تطيح بالملالي بدلًا من أن أسجن بعد العيد بسبب الشيكات المرتجعة".
وأكد مواطن آخر، عرّف نفسه كمتقاعد من قطاع التعليم، أنه لم يعد يملك أي مال لشراء مستلزمات العيد، قائلًا: "على هذا النظام السارق والقاتل العار. متى نتحرر من هؤلاء الإرهابيين؟".
وأرسل مواطن فيديو من سوق الفواكه والخضراوات الكبير في طهران، واصفًا وضع الأعمال عشية العيد بأنه "كارثة كبيرة".
وقال: "كان هذا المكان مزدحمًا دائمًا، لكن الآن لا يوجد أحد. لا أحد يملك القدرة على الشراء أو البيع. الرجال يشعرون بالخجل أمام عائلاتهم في ليلة العيد. بعض التجار الذين يعملون هنا منذ سنوات باعوا ذهب زوجاتهم وسياراتهم لسداد شيكاتهم والحفاظ على سمعتهم".
وأضاف متابع آخر يعمل في مجال التدفئة والسباكة: "في هذه الظروف الاقتصادية السيئة، لا يوجد أي عمل. لا نستطيع حتى إطعام أنفسنا وعائلاتنا. لدينا ديون كثيرة من إيجار المحل والمنزل وأقساط البنك. الأعمال في إيران ماتت، وأصبح التجار في حالة يرثى لها".
ووصف مواطن آخر وضع أعماله بأنه "مدمر"، قائلًا إنه لا يمكن وصف الوضع الحالي بأنه عمل تجاري.
وقال مواطن من محافظة خوزستان: "محلّي في قلب سوق الأهواز. لا يوجد أي عمل. الإيجارات باهظة الثمن، ولدينا الكثير من الشيكات. طالما يحكمنا الملالي، ستكون حالة البلاد هكذا".
وضع التجار أسوأ من المشترين
وكتب متابع آخر لـ"إيران إنترناشيونال": "وضع التجار أسوأ من المشترين. في السابق، كان المشتري يأتي ويشتري سلعة ويدفع نقدًا. الآن، يأتي المشتري ويشتري سلعة واحدة، ثم يسبّ ويذهب".
وأرسل مواطن آخر رسالة صوتية لـ"إيران إنترناشيونال" يشير فيها إلى "الوضع المأساوي للناس"، قائلًا: "للأسف، الناس لا يستطيعون حتى الشراء بأسعار العام الماضي. لا أعرف إلى أين نحن ذاهبون. إذا استمر هذا الوضع، سنصبح مدينين لأصحاب المحلات. لعنة الله على خامنئي الذي تسبب في كل هذا الشقاء للناس".
ووصف متابع يعمل في مجال دهان المباني وضع أعماله بأنه "سيئ جدًا"، قائلًا: "الناس لا تملك المال ولا الدخل. الوضع مأساوي حقًا. فقط الله يمكن أن ينقذ الناس".
وقال مواطن آخر: "هناك شخصان أو ثلاثة يتجولون فقط. هذا هو وضع الأعمال".
وأضاف مواطن آخر: "المحلات خالية من الزبائن، والناس هنا مجرد متفرجين. لا يوجد أي عمل".
وأرسل مزارع في إيران رسالة يقول فيها: "الزراعة أيضًا في أسوأ حالاتها. انعدام الإدارة الصحيحة أدى إلى تدمير كل شيء. السحب غير القانوني للمياه الجوفية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وتحديد أسعار القمح دون مراعاة ارتفاع تكاليف المدخلات، كل ذلك تسبب في خسائر للمزارعين. إذا استمر الوضع هكذا، فإن الزراعة، التي تعد أحد ركائز الاقتصاد الإيراني، ستصبح مفلسة".
وكتب متابع آخر: "السوق راكدة. الأعمال نائمة. أصبحنا مثل بلد مزقته الحرب".
وأرسل مواطن فيديو يشير فيه إلى ركود المبيعات، ويسخر من المرشد علي خامنئي، الذي قال إنه "بالمقاومة يمكننا الوصول إلى القمم"، قائلًا: "لا يوجد عمل، نحن نصل إلى القمم".
محاولات النظام لفرض الأمن خوفًا من الاحتجاجات
وفي ظل هذه الظروف وزيادة عدم رضا المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية وتدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تسعى السلطات في إيران إلى تعزيز الأمن خوفًا من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وفي أحدث الأمثلة على محاولات النظام الإيراني للسيطرة على الناس وقمع المواطنين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 10 مارس (آذار) إن القوات الأمنية يجب أن تكون قادرة على مراقبة كل شيء دون أن تكون مرئية.
واعترف غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، في مارس (آذار) الجاري بـ"الوضع الاقتصادي السيئ جدًا" للناس، قائلًا إن هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى "مشكلات أمنية في البلاد".
كما أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، في فبراير (شباط) الماضي عن الموافقة على حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".
