سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: سنتخذ إجراءات لوقف دعم طهران لـ"الإرهاب الحوثي"

وقد أدلت تامي بروس بهذه التصريحات يوم الخميس في أول مؤتمر صحافي لها، وذلك عندما سُئلت عما إذا كان سيتم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء المشتراة من إيران.

وقال في رده: "حاليا لا توجد أي تصريحات بشأن الإعفاء الحالي للكهرباء الذي سينتهي في 8 مارس (آذار)، لكن جميع الإعفاءات التي توفر أي تسهيلات اقتصادية أو مالية لإيران قيد المراجعة".

وأشارت بروس إلى ضرورة قطع اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية، قائلة: "نطلب من الحكومة العراقية تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونحن نرحب بتعهد رئيس الوزراء العراقي بتحقيق استقلال الطاقة".

زيادة الضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان

وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة "رويترز"، تستخدم الحكومة الأميركية قضية مراجعة الإعفاءات كأداة للضغط على بغداد لاستئناف صادرات النفط الخام من كردستان العراق عبر تركيا.

وقالت "رويترز" إن واشنطن تهدف إلى زيادة إمدادات النفط العراقي في الأسواق العالمية من أجل التحكم في الأسعار، مما يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر للضغط على إيران لوقف صادرات نفطها.

وحسب التقرير، يعد هذا جزءًا من استراتيجية إدارة ترامب لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك، كانت المفاوضات بين الحكومة العراقية ومنطقة كردستان شبه المستقلة بشأن استئناف صادرات النفط صعبة ومتوترة حتى الآن.

تصعيد حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران

أعلنت الحكومة الأميركية أن هدفها هو عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وقطع إيراداتها النفطية بهدف إبطاء عملية تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.

يشار إلى أنه بعد عودته إلى السلطة، أعاد ترامب في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي تفعيل حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي كانت واحدة من أولى خطواته في ولايته الرئاسية الجديدة.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات واسعة على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للمنظمات شبه العسكرية.

وتستهدف هذه العقوبات بشكل فعال الدول التي تتاجر مع إيران، وتحظر عليها التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إذا استمرت في التعاون مع إيران.

وبحسب التقرير، فإن تركيز واشنطن على العراق لقطع العلاقات المالية مع إيران يجعل الأمر أكثر صعوبة على طهران، التي تعتبر العراق شريكا رئيسيا وحيويا بالنسبة لها. وبينما يعد العراق حليفًا للولايات المتحدة فإن بغداد تلعب دورًا مهمًا في دعم اقتصاد إيران ضد العقوبات الأميركية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على موقع "إكس"، اليوم الخميس 6 مارس (آذار): "يجب محاسبة أي حكومة توجه اتهامات لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية أو تتخذ إجراءات عدائية ضدها".

وكان بقائي يرد على قرار الحكومة البريطانية بوضع أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية في أعلى قائمة مراقبة تأثيراتها الخارجية، استنادًا إلى القلق من التدخل السياسي لطهران.

وبموجب التصنيف الجديد، سيتم الطلب من إيران وأي أفراد يعملون نيابة عنها تسجيل أنشطتهم في المملكة المتحدة، أو مواجهة أحكام بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وأشار بقائي إلى تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية الإيرانية في الماضي، وأضاف: "أنتم تتهمون إيران بما تتقنونه أنتم؛ التدخل في الشؤون الداخلية للدول! ولكن لم يعد هذا هو القرن التاسع عشر".

وفي منشوره، ذكر بقائي انقلاب 1953 في إيران، الذي تم خلاله إقالة رئيس الوزراء محمد مصدق من منصبه. وكان الحدث، الذي يُفهم تاريخيًا على أنه عملية مدفوعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، قد شمل الجيش الإيراني وأسفر عن ترسيخ سلطة محمد رضا شاه، آخر ملوك إيران.

وتقول إيران إن أهداف هذا العمل كانت حماية المصالح البريطانية في النفط الإيراني، بعد رفض الحكومة الإيرانية الاستجابة للمطالب الغربية بشأن امتيازات النفط.

واتهم بقائي بريطانيا بمحاولة تشتيت الانتباه عن سجلها الخاص، قائلاً: "بريطانيا تتمسك بعقلية عدائية وغير منطقية تجاه الإيرانيين، بهدف تغطية جرائمها كداعم للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وداعم للإرهاب ضد إيران".

وتلقى وزير التجارة السابق رضا فاطمي أمين حكماً بالسجن لمدة عام، بينما تم الحكم على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد بالسجن لمدة عامين، بعد أن وجدتهما المحكمة مذنبين بـ"التواطؤ في إفساد النظام الاقتصادي للبلاد".

وتتعلق التهم بقضية فساد مزعومة بمليارات الدولارات عُرفت بقضية "فساد شاي ديبش".

واعتبر العديد من وسائل الإعلام والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن المواطنين الإيرانيين العاديين والسجناء السياسيين يتعرضون لعقوبات أكثر قسوة، ونددوا بالحكم باعتباره "غير عادل".

وكتبت صحيفة "هم میهن" الإصلاحية في طهران: "باعتبارهما وزيرين سابقين، كان ينبغي أن يواجه المدانون أحكامًا أشد وليس أكثر تساهلاً".

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران، حيث تتعلق بسوء السلوك المالي الذي بلغ نحو 3.4 مليار دولار.

وكشفت التحقيقات عن احتيال واسع النطاق، بما في ذلك تهريب الشاي على نطاق واسع، وتلاعب بالعملة، وتربح غير قانوني للعملة الأجنبية.

وذهب غلام علي إيمانا بدي، البرلماني السابق، إلى حد اتهام بعض الشخصيات الحاكمة بتدبير إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ومساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من الحكومة يوم الأحد، لخلق فوضى وتحويل الأنظار عن الأحكام المخففة في فضيحة "شاي ديبش".

وأشار مؤيدو الفصيل الإصلاحي داخل إيران إلى أن الوزيرين المدانين خدما في الحكومة السابقة للرئيس إبراهيم رئيسي، وهي حكومة قدمت نفسها على أنها "ثورية" ومؤمنة بالمثل العليا.

وتعد محاكمة المسؤولين الحكوميين السابقين واحدة من الحالات النادرة التي تتم فيها محاكمة شخصيات بارزة في إيران. ومع ذلك، فإن الحالات المماثلة غالبًا ما تؤدي إلى استئنافات أو تخفيضات في العقوبات تمنع تنفيذ الأحكام بشكل كامل.

والآن، يُنظر إلى الأحكام المخففة غير المعتادة على الوزيرين باعتبارها مثالًا آخر على التساهل مع المقربين من النظام.

وكان المتهم الرئيس في فضيحة "شاي ديبش" هو الرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية، أكبر رحيمي دار آباد، الذي تم الحكم عليه يوم الاثنين بالسجن 66 عامًا بتهم اقتصادية متعددة، وفقًا للمتحدث باسمه، بما في ذلك التهريب المنظم والاحتيال المصرفي.

وقد طُلب من رحيمي دار آباد أيضًا إعادة أكثر من ملياري يورو من تسهيلات العملة الأجنبية التي حصل عليها، ودفع غرامات مقابل شحنات الشاي المهربة.

وكان الوزيران السابقان من بين 44 فردًا تمت إدانتهم في القضية التي تضمنت مزاعم عن تورط البنك المركزي الإيراني والجمارك وعدد من الوزارات الأخرى، مما أثار قلقًا عامًا بشأن حجم الفساد الاقتصادي في إيران.

وزعمت التحقيقات أن شركة "شاي ديبش" استغلت السياسات الحكومية للحصول على كميات ضخمة من العملة الأجنبية بأسعار صرف رسمية، ثم بيعها بأسعار أعلى بكثير في السوق المفتوحة.

وأضاف مقتدائي: "روسيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تأخذ أيضًا مصالح إيران في الاعتبار، والروس لديهم اتفاق استراتيجي معنا وسينظرون في مصالحنا".

ونفى مقتدائي المخاوف من أن مصالح إيران قد تتعرض للخطر كجزء من المحادثات الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال: "موقف إيران وموقف أوكرانيا على الساحة الدولية مختلف تمامًا". وأضاف: "لذلك، مقارنة بلدنا بأوكرانيا وتقديم هذا التحليل بأن الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن يتفاوضا بشأن مصالح إيران كما يتفاوضان حول مصالح أوكرانيا، هو تحليل خاطئ أساسًا".

وأصبحت موسكو وطهران أكثر قربًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، حيث فُرضت علي إيران عقوبات من القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب تزويدها روسيا بالطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف السكان المدنيين في أوكرانيا.

وقد أجرت الدولتان، إلى جانب الصين، تدريبات عسكرية متعددة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأجل، وهو ما أشار إليه مقتدائي بأنه قد رسخ التحالف بين البلدان الثلاثة.

وأضاف: "أولئك الذين يحللون أن الولايات المتحدة وروسيا سيتبادلان المصالح الإيرانية بنفس الطريقة التي يتفاوضون بها حول مصالح أوكرانيا، ليس لديهم فهم عميق لبلدنا وقدراته".

وأكد الكرملين، أمس الأربعاء 5 مارس (آذار)، أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة أن تجري القوتان محادثات تركز على البرنامج النووي الإيراني، حيث أفادت وسائل الإعلام الروسية هذا الأسبوع بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد وافق على التوسط في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

تأتي هذه المحادثات، التي تستضيفها وزارة النفط العراقية، في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة الضغوط لإعادة تشغيل خط الأنابيب، سعيًا لتقليل الحصة السوقية للنفط الإيراني، بينما تعتبر إيران العراق شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا.

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي، نقلاً عن 8 مصادر على علم مباشر بالأمر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردي للمساعدة في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني.

وفي أوائل فبراير (شباط)، أعاد ترامب تفعيل ما يسمى بحملة "الضغط الأقصى" على إيران، بهدف معلن وهو خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وفي الوقت نفسه، خلال اجتماع في طهران، أمس الأربعاء، أعرب وزير النفط الإيراني محسن بكنجاد، ووزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وأعلن وزير النفط العراقي في أواخر فبراير أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر أشارت إليها "رويترز" إن إدارة ترامب كانت القوة الرئيسية وراء هذا الإعلان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأميركية تأكيدهما أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكردية. وأضاف أحد المسؤولين أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.

وكانت إيران من أكبر المستفيدين من النفط الكردي بأسعار مخفضة. وفي يوليو/تموز الماضي، كشف تقرير لـ"رويترز" كيف أدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام الكردي إلى تركيا في عام 2023 إلى زيادة تهريب النفط إلى إيران، حيث يتم نقل حوالي 200 ألف برميل يوميًا بالشاحنات.

وفي ديسمبر 2024، ذكرت "رويترز" أيضًا أن شبكة تهريب الوقود تدر على إيران وحلفائها العسكريين مليار دولار على الأقل سنويًا، وقد ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في عام 2022.