واشنطن: نعمل على منع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي

وفي فيديو تم نشره مؤخرًا، تحدث مصطفى مير سليم عن سعر البنزين قائلاً: "هذا المسار الذي نبيع فيه النفط باستمرار لنكسب المال، ثم نشتري البنزين ليحرقه الناس مجانًا، لن يصل بنا إلى شيء".

وأضاف، متحدثًا عن تقييم سعر البنزين في إيران بالدولار، قائلاً: "قيمة الوقود انخفضت إلى ثلاث أو أربع سنتات. لا يمكن أن ترتفع أسعار كل شيء، لكننا دائمًا نضرب الوقود في رأسه!"

يذكر أنه منذ عام 1990 وبعد بداية قيادة علي خامنئي، كانت الحكومات ترفع أسعار البنزين كل عامين بشكل متوسط 15 مرة حتى عام 2019.

وأطول الفترات الزمنية التي بقي فيها سعر البنزين ثابتًا كانت بين 1990 و1995، ثم من 2010 إلى 2014، وأخيرًا من 2015 إلى 2019.

وبعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدموية ضد زيادة أسعار البنزين، بقي السعر ثابتًا لأكثر من خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، على الرغم من أن الحكومة أضافت تغييرات في حجم ونوع توزيع حصة البنزين، فإنها لم ترفع السعر.

وفي عام 2019، عندما ارتفع سعر البنزين إلى 3,000 تومان، كان سعر الدولار حوالي 11,500 تومان، وكان البنزين بسعر 3,000 تومان يعادل تقريبًا 26 سنتًا في ذلك الوقت.

ومع سعر الدولار الحالي البالغ 90,000 تومان، فإن 3,000 تومان يعادل حوالي 3 سنتات.

ولا يعتبر المسؤولون في إيران سعر الدولار في السوق الحرة حقيقيًا، وفي حساباتهم يعتمدون على سعر الدولار الحكومي، لكن هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام استخدم في حساباته سعر الدولار بالسوق الحرة.

من جهة أخرى، يُعد ارتفاع سعر الدولار في إيران نتيجة لسياسات النظام الإيراني التي يدفع المواطنون ثمنها في جوانب مختلفة من حياتهم.

استيراد البنزين وسعر المستورد

وتم الإعلان عن أرقام مختلفة بشأن استيراد البنزين. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان في مقابلة تلفزيونية إن إيران تنفق 5 مليارات دولار سنويًا على استيراد البنزين، لكن وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، ردت على تصريحاته، وكتبت أن إيران استوردت بنزينًا بقيمة ملياري دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، تجاوز مير سليم تصريحات وكالة "تسنيم" وبزشكیان، قائلاً في تصريحاته: "أعتقد أنه مع هذا المسار يجب أن ننفق 9 مليارات دولار في العام المقبل لاستيراد البنزين".

وكان الرقم الذي ذكره حوالي ضعف الرقم الذي أعلنه رئيس الجمهورية وأربعة إلى خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالة "تسنيم"، لكنه أكد على ذلك قائلاً: "يجب إبلاغ الناس بأنه إذا أراد شخص ما استخدام أكثر من 60 لترًا من البنزين من حصته، فيجب عليه دفع ثمن الاستيراد".

جدير بالذكر أن إيران، التي سبق وأن تأخرت في صرف الإعانات النقدية بسبب نقص الموارد، قامت مؤخرًا بسحب أموال من صندوق الاحتياطي النقدي لإصدار كوبونات.

وقد طالب بزشكيان، الذي تحدث مع الصحافيين على هامش فعالية بعنوان "لقاء حميمي مع نشطاء في مجال الاقتصاد الرقمي"، طالب بربط البيانات معًا حتى "لا يتمكن أي شخص من التخفي عن أعين السلطة".

كما أشار إلى موضوع التهرب الضريبي قائلاً: "إذا قمنا بربط هذه البيانات معًا فلن يتمكن أي شخص من التهرب من دفع الضرائب".

من جهة أخرى، واجهت طهران انخفاضًا في الإيرادات النفطية، ما دفعها إلى زيادة حصة الإيرادات الضريبية عاما بعد عام في ميزانيتها. ومن جهة أخرى، تسعى إلى تقليل الإعانات المدفوعة.

ومع ذلك، بسبب الخوف من رد فعل الشعب، تم تجنب الضغط الشديد في مجال إلغاء الإعانات حتى الآن.

وقبل حوالي 10 أيام، قال بزشكيان في مؤتمر حول نظام دافعي الضرائب والفواتير الإلكترونية: "الإعانات التي نقدمها تصل إليّ أنا الغني أكثر مما تصل إلى ذلك الفقير القاطن في أطراف المدينة".

وتعود فلسفة صرف الإعانات النقدية إلى عام 2011. في ذلك الوقت، بعد إلغاء الإعانات غير المباشرة، ادعت الحكومة أنها تنوي تعويض الأسر عن طريق الإعانات النقدية مقابل مجموعة من المنتجات تشمل البنزين وعوامل الطاقة الأخرى.

لكن بعد فترة من صرف الإعانات النقدية الأولى، بدأ الحديث عن شرائح الدخل.

وخلال فترة حكومة حسن روحاني التي بدأت عام 2013، قامت بمراقبة أصول المواطنين وإزالة عدد من المستفيدين من الإعانات من القائمة كل عام.

واستمر هذا الاتجاه كل عام، حيث تم إزالة 160 ألف شخص من قائمة المستفيدين من الإعانات العام الماضي وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة العام.

كم عدد المحتاجين في البلاد؟

صرّح أحمد میدری، وزير العمل في الحكومة الرابعة عشرة، خلال سحب الحكومة من صندوق الاحتياطي النقدي لصرف الكوبونات للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاجون للدعم.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، هناك حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة (أفقر شرائح المجتمع)، و40 مليون شخص في الشرائح من الرابعة إلى السابعة.

هؤلاء الـ60 مليون شخص يتلقون عبر الكوبونات الحكومية 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، واللبن، والبقوليات، والسكر.

يذكر أن مبلغ الكوبونات لهؤلاء الأشخاص ليس موحدًا مثل مبلغ الإعانة. حيث يتم تخصيص 500 ألف تومان لكل فرد في الشرائح الثلاث الأقل دخلًا، و350 ألف تومان لكل فرد في الشرائح من الرابعة إلى السابعة.

وبناءً على ذلك، هناك على الأقل 60 مليون شخص في إيران، وفقًا لتصريحات وزير العمل، يحتاجون إلى الكوبونات لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة.

وفي إيران، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية للأسر بنسبة 150 في المائة في العام الماضي، ارتفعت الأجور بنسبة 35 في المائة فقط.

وبينما يسعى بزشكيان ومسؤولون آخرون في إيران باستمرار لإيجاد طرق لتقليل صرف الإعانات للمواطنين الإيرانيين، تشير التقارير والتصريحات لأشخاص مثل نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن طهران ترسل مساعدات نقدية بسخاء إلى لبنان.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن إيران تلجأ إلى صندوق الاحتياطي النقدي لصرف الكوبونات للمواطنين، إلا أنها في مشروع الميزانية الجديد زادت ميزانية القوات المسلحة بنسبة تصل إلى 131 في المائة.

ولكن في نفس الوقت، يتم تأخير صرف الإعانات النقدية بحجة عدم توافر الموارد. على سبيل المثال، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد أن لم يتلق أكثر من 50 مليون إيراني الإعانات النقدية الخاصة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) في الموعد المحدد، أعلنت منظمة تحديد الإعانات أن سبب عدم صرف الإعانة في الوقت المحدد هو "عدم توافر الموارد".

وفي السياق ذاته، كشف خبير اقتصادي عن وجود فجوة شاسعة بين أسعار واردات البطاطس وصادراتها، مما دفعه إلى إلقاء اللوم على "المافيا"، باعتبارها السبب الرئيس وراء هذا الوضع المقلق.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الجمعة 28 فبراير (شباط) بأن سعر البطاطس، الذي وصل في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 70 ألف تومان، لم ينخفض، على الرغم من فتح باب استيرادها على مصراعيه، ولا تزال تُباع بسعر أعلى من السابق.

وبعد أن أعلنت وزارة الزراعة في يناير الماضي إصدار إذن لاستيراد 50 ألف طن من البطاطس للسيطرة على السوق، قال المدير العام لمؤسسة "جهاد استقلال" التابعة للوزارة، مسعود نمازي، حول استيراد البطاطس من باكستان: "تم استيراد البطاطس عبر منفذ ميرجاوة الحدودي، وبيعت بسعر 29,500 تومان للكيلو".

وكشفت تحليلات "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات الجمارك الإيرانية، أنه منذ مارس (آذار) حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تم تصدير 307 آلاف طن من البطاطس بأسعار 14,000 تومان للكيلو إلى دول مثل العراق وأفغانستان.

وأظهرت البيانات الأحدث أنه منذ مارس 2024 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) هذا العام، تم تصدير البطاطس الإيرانية عبر مدينة ميرجاوة الحدودية إلى باكستان، بسعر 13,500 تومان للكيلو، وهو المكان نفسه، الذي تم استيراد البطاطس منه بسعر 29,500 تومان للكيلو.

ولم تحقق هذه الواردات هدفها في السيطرة على السوق، كما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية، حيث استمرت أسعار البطاطس في الارتفاع بدلاً من الانخفاض.

ويُقدّر استهلاك البطاطس المحلي في إيران بنحو 4.5 مليون طن سنويًا، أي أن نحو 374,000 طن يتم استهلاكها شهريًا. وبافتراض استيراد 50 ألف طن، فإن هذا الرقم لا يكفي حتى استهلاك أسبوع واحد في البلاد.

المافيا التجارية

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة "الزهرا"، حسين راغفر، في مؤتمر حزب "مردم ‌سالاری" الإصلاحي، إلى أن فارق الأسعار بين واردات البطاطس وصادراتها يُعزى إلى "المافيا"، وقال: "تستخدم هذه الكيانات جميع الوسائل لجني الأرباح على حساب الشعب، والناس يرون الآن من الذين يفرّغون موائدهم".

وحذر راغفر من زيادة سعر الدولار، الذي اعتبره "طعامًا للانقلاب"، مشددًا على أن "المصالح الوطنية تندثر وتتلاشى من أجل مصالح المحتكرين ومافيا الأسواق".

أزمة النظام

ومع خروج المستثمرين الأجانب من القطاعات الصناعية في إيران، بدأ بعض مسؤولي النظام الإيراني، من ذوي السلطة والنفوذ، في السيطرة على الصناعات. ومنها عائلة "مودل"، التي تمكنت من تثبيت احتكارها في سوق الزيوت الغذائية، بينما عززت عائلة "كروز" نفوذها في "إيران خودرو" (أكبر شركة إيرانية لصناعة السيارات).

وجدير بالذكر أن النظام الإيراني يواجه سلسلة من الأزمات في قطاع الطاقة.

كما تشكل عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، أزمة أخرى أمام طهران، حيث بدأت موارد النظام وإيراداته تتقلص بشكل كبير.

وقد أصبحت الأزمة الاقتصادية في طهران أكثر حدة، وبرزت في مجالات مختلفة، مثل أزمة الكهرباء في الصيف، وأزمة الكهرباء والغاز في الشتاء، وزيادة أسعار الدولار بشكل متكرر، وانخفاض سوق الأسهم، وخروج المستثمرين الأجانب، وزيادة أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها.

وتثير هذه الأزمات قلقًا متزايدًا في صفوف النظام الإيراني، حيث حذر كل من الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ووزير داخليته، عبدالرضا رحماني فضلي، من خطر الانقلاب وسقوط خامنئي ونظامه.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي النفط الخام في مؤسسة "كبلر"، مويشو شو، إن إيران تواجه بالفعل مشكلة في نقص القدرة على استخدام ناقلات النفط المتاحة. وأوضح أن "إيران الآن تواجه مشكلة في نقص ناقلات النفط المتاحة، فهناك عدد محدود من الناقلات في السوق مستعدة لتحمل مخاطر نقل النفط الخاضع للعقوبات، والآن يجب على إيران التنافس مع روسيا وفنزويلا للحصول على تلك الناقلات."

وفي عام 2024، كان هناك نحو 150 ناقلة نفط تعمل في نقل النفط الخام الإيراني، ولكن من بين هذه الناقلات، تم إدراج أكثر من 100 ناقلة ضمن قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ومع زيادة استئجار الناقلات غير الخاضعة للعقوبات من قبل روسيا، وارتفاع إيجارات هذه الناقلات، تزداد احتمالية تقليص عدد الناقلات المتاحة لإيران.

وذكرت "بلومبرغ" أن تتبع حركة الناقلات يظهر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو أدت إلى تقليص كبير في أنشطة الناقلات التي كانت مدرجة سابقًا في القائمة السوداء الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن إيران تواجه مشكلة أكبر من مجرد نقل النفط الخاضع للعقوبات من موانئها، حيث لا تزال بحاجة لنقل حوالي 25 مليون برميل من النفط الخام الذي خزّنته في الصين في عامي 2018 و2019.

وقال شو إنه ربما تمكنت إيران من تصدير أكثر من نصف هذه الكميات منذ ذلك الوقت، ولكن ذلك جاء على حساب فرض عقوبات أكثر تشددًا ضد بعض الناقلات.

وأشار شو إلى تأثير العقوبات على حجم صادرات النفط الإيراني قائلاً: "منذ الربع الرابع من عام 2024، تم فرض عقوبات أميركية على حوالي 80 ناقلة نفط مرتبطة بإيران، ونحن نشهد انخفاضًا في صادرات النفط الخام الإيراني."

وأوضح المحلل في "كبلر" أن الوضع قد يزداد سوءًا بالنسبة لصادرات النفط الإيراني، قائلاً: "من المرجح أن ينخفض حجم صادرات النفط إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من 1.76 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن الممكن أن يصل هذا الرقم إلى ثلث المستوى الحالي، أي حوالي 500 ألف برميل يوميًا، بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)."

كما أشار شو إلى تأثير محتمل لإلغاء العقوبات الأميركية عن ناقلات النفط الروسية على صادرات النفط الإيراني قائلاً: "إذا قامت الولايات المتحدة بإلغاء عقوبات ناقلات النفط الروسية، فسيكون ذلك خبرًا رائعًا لإيران، حيث يمكنها أن تشهد انخفاضًا في أسعار إيجار الناقلات الخاصة بالنفط الروسي، وبالتالي قد تميل المزيد من الناقلات نحو إيران بسبب الإيجارات المرتفعة التي يمكنها الحصول عليها."

العقوبات الأميركية الجديدة ضد صناعة النفط الإيرانية

في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس ترامب، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية جولة جديدة من العقوبات ضد أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك نائب وزير النفط الإيراني، وذلك بسبب دوره في الوساطة لبيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.

ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، هناك عدة سفن وأشخاص وشركات تقع في دول أخرى مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ومن بين من تم فرض العقوبات عليهم، حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، الذي يتحمل المسؤولية عن استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران. وتؤكد الولايات المتحدة أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الجماعات بالوكالة وكذلك "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الولايات المتحدة أن الحكومة الإيرانية تخصص مليارات الدولارات سنويًا لقواتها المسلحة.

كما تم فرض العقوبات على شركة "محطات النفط الإيرانية" ومديرها التنفيذي عباس أسدروز، وكذلك غلام حسین كرمی، رئيس محطة الغاز الطبيعي في "بارس الجنوبي"، وعلي میری، رئيس محطة النفط في "خوراك"، وعلي معلمی، رئيس محطة النفط في "شمال".

وفي جولة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني، تشمل العقوبات أيضًا سماسرة النفط في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومشغلي ومديري ناقلات النفط في الهند والصين، بالإضافة إلى رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركة المعنية بالمحطات النفطية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد والشركات تساهم في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران.

وتعد السفن التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا مسؤولة عن نقل عشرات ملايين البراميل من النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأفاد سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي، في بيان الوزارة قائلاً: "إيران تعتمد على شبكة سرية من السفن وشركات الشحن والسماسرة لتسهيل بيع النفط وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار."

وأضاف قائلاً: "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لاستهداف جميع جوانب سلسلة إمداد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل مع النفط الإيراني سيعرض نفسه لعقوبات كبيرة."

وتستند العقوبات التي فُرضت يوم الاثنين إلى الأوامر التنفيذية التي تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وتعتبر هذه هي الجولة الثانية من العقوبات على بيع النفط الإيراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أمرًا بحملة الضغط الأقصى للحد من صادرات النفط الإيراني.

وذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وهي وسيلة إعلامية محافظة مملوكة لمكتب المرشد علي خامنئي، في مقال رئيسي الأسبوع الماضي، أن إيران لم تتمكن بعد، رغم مرور 46 عامًا على تأسيسها، من استعادة العدالة في المجتمع الإيراني. وكتبت الصحيفة: "ما زال الشعب يعاني من الظلم والتهميش".

وانتقد المقال أيضًا نظام الحكم لتقويضه الاستقلالية والحريات التي طالما روج لها.

كما أشار إلى "الهوة بين الشعب ورجال الدين الحاكمين"، مؤكدًا أن "الشعب يجب أن يكون القوة الدافعة والمحور الرئيسي في الجمهورية الإسلامية"، وطرح سؤالًا مباشرًا: "ما هو دور ومكانة الشعب في النظام؟".

وعلى الرغم من أن إيران تجري انتخابات بشكل دوري، فإن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تواجه قيودًا شديدة، ويُسمح فقط للمرشحين المعتمدين بالترشح.

كما انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" التباين الصارخ بين المسؤولين الذين يعيشون حياة مترفة – حيث يقودون سيارات فاخرة تحت حراسة مشددة لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية – وبين عامة الناس الذين يعانون للوصول إليهم لنقل مخاوفهم.

وانتقدت الصحيفة الفجوة بين المسؤولين والشعب، مشيرة إلى أن المسؤولين يكسبون أضعاف ما يحصل عليه المواطنون العاديون، ويستفيدون من السفر الممول حكوميًا والرفاهية بينما يدعون إلى التقشف.

وحذرت الصحيفة من أن هذا النمط من الحياة وأسلوب الحكم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي.

تفاقم الفقر بين الإيرانيين

في الوقت نفسه، حذر الموقع الإصلاحي "فرارو" من "كارثة قادمة حيث يزداد نصف سكان إيران فقرًا يومًا بعد يوم".

وحذر الموقع من أن الوضع يزداد سوءًا، خاصة بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، بسبب التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار صرف العملات، وتقلبات الأسعار، واستمرار الأزمات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الإيرانيين يكافحون للبقاء وسط هذه الفوضى المالية.

وأضاف الموقع: "في الوقت نفسه، جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوضع قد باءت بالفشل وبقيت دون جدوى. وقد أدى ذلك إلى استياء عام بين الشعب وأثار تساؤلات جدية حول قدرة النظام على معالجة الأزمة الحالية".

واستشهد موقع "فرارو" بالخبير الاقتصادي حميد حاج اسماعيلي، الذي عزا تدهور الوضع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين ليس فقط إلى العقوبات، ولكن أيضًا إلى عدم كفاءة النظام في توزيع الموارد، مما زاد من تفاقم الأزمة.

وأشار حاج اسماعيلي إلى أن ما يقرب من نصف سكان إيران يعتمدون على الدعم الحكومي للبقاء، بينما يجب على النظام اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الفساد.

وأكد أن هذه التحديات مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بتأثير العقوبات، ودعا السلطات إلى الانخراط مع دول أخرى لمعالجة الأزمة.

غرور المسؤولين

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تعليقًا الأسبوع الماضي لعضو البرلمان السابق يد الله إسلامي، الذي أبرز "الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام". وقال إن "تجاهل المسؤولين لمشكلات الناس المتزايدة جعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن النظام".

وانتقد أيضًا المسؤولين "لغرورهم في خطابهم عندما يخاطبون الشعب"، واصفًا نبرتهم بأنها "مزيج من الإهانة والعنف".

وحذر قائلاً: "للأسف، بعض المسؤولين الإيرانيين يعتبرون الإهانة والعنف فضيلة لهم؛ وفي هذا الوضع، ما يتم التضحية به هو الحقيقة والعدالة والحرية".