خلال لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي.. الرئيس الإيراني: 80 مليون مواطن يحتاجون إلى إعانة

وفي السياق ذاته، كشف خبير اقتصادي عن وجود فجوة شاسعة بين أسعار واردات البطاطس وصادراتها، مما دفعه إلى إلقاء اللوم على "المافيا"، باعتبارها السبب الرئيس وراء هذا الوضع المقلق.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الجمعة 28 فبراير (شباط) بأن سعر البطاطس، الذي وصل في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 70 ألف تومان، لم ينخفض، على الرغم من فتح باب استيرادها على مصراعيه، ولا تزال تُباع بسعر أعلى من السابق.

وبعد أن أعلنت وزارة الزراعة في يناير الماضي إصدار إذن لاستيراد 50 ألف طن من البطاطس للسيطرة على السوق، قال المدير العام لمؤسسة "جهاد استقلال" التابعة للوزارة، مسعود نمازي، حول استيراد البطاطس من باكستان: "تم استيراد البطاطس عبر منفذ ميرجاوة الحدودي، وبيعت بسعر 29,500 تومان للكيلو".

وكشفت تحليلات "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات الجمارك الإيرانية، أنه منذ مارس (آذار) حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تم تصدير 307 آلاف طن من البطاطس بأسعار 14,000 تومان للكيلو إلى دول مثل العراق وأفغانستان.

وأظهرت البيانات الأحدث أنه منذ مارس 2024 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) هذا العام، تم تصدير البطاطس الإيرانية عبر مدينة ميرجاوة الحدودية إلى باكستان، بسعر 13,500 تومان للكيلو، وهو المكان نفسه، الذي تم استيراد البطاطس منه بسعر 29,500 تومان للكيلو.

ولم تحقق هذه الواردات هدفها في السيطرة على السوق، كما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية، حيث استمرت أسعار البطاطس في الارتفاع بدلاً من الانخفاض.

ويُقدّر استهلاك البطاطس المحلي في إيران بنحو 4.5 مليون طن سنويًا، أي أن نحو 374,000 طن يتم استهلاكها شهريًا. وبافتراض استيراد 50 ألف طن، فإن هذا الرقم لا يكفي حتى استهلاك أسبوع واحد في البلاد.

المافيا التجارية

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة "الزهرا"، حسين راغفر، في مؤتمر حزب "مردم ‌سالاری" الإصلاحي، إلى أن فارق الأسعار بين واردات البطاطس وصادراتها يُعزى إلى "المافيا"، وقال: "تستخدم هذه الكيانات جميع الوسائل لجني الأرباح على حساب الشعب، والناس يرون الآن من الذين يفرّغون موائدهم".

وحذر راغفر من زيادة سعر الدولار، الذي اعتبره "طعامًا للانقلاب"، مشددًا على أن "المصالح الوطنية تندثر وتتلاشى من أجل مصالح المحتكرين ومافيا الأسواق".

أزمة النظام

ومع خروج المستثمرين الأجانب من القطاعات الصناعية في إيران، بدأ بعض مسؤولي النظام الإيراني، من ذوي السلطة والنفوذ، في السيطرة على الصناعات. ومنها عائلة "مودل"، التي تمكنت من تثبيت احتكارها في سوق الزيوت الغذائية، بينما عززت عائلة "كروز" نفوذها في "إيران خودرو" (أكبر شركة إيرانية لصناعة السيارات).

وجدير بالذكر أن النظام الإيراني يواجه سلسلة من الأزمات في قطاع الطاقة.

كما تشكل عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، أزمة أخرى أمام طهران، حيث بدأت موارد النظام وإيراداته تتقلص بشكل كبير.

وقد أصبحت الأزمة الاقتصادية في طهران أكثر حدة، وبرزت في مجالات مختلفة، مثل أزمة الكهرباء في الصيف، وأزمة الكهرباء والغاز في الشتاء، وزيادة أسعار الدولار بشكل متكرر، وانخفاض سوق الأسهم، وخروج المستثمرين الأجانب، وزيادة أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها.

وتثير هذه الأزمات قلقًا متزايدًا في صفوف النظام الإيراني، حيث حذر كل من الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ووزير داخليته، عبدالرضا رحماني فضلي، من خطر الانقلاب وسقوط خامنئي ونظامه.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي النفط الخام في مؤسسة "كبلر"، مويشو شو، إن إيران تواجه بالفعل مشكلة في نقص القدرة على استخدام ناقلات النفط المتاحة. وأوضح أن "إيران الآن تواجه مشكلة في نقص ناقلات النفط المتاحة، فهناك عدد محدود من الناقلات في السوق مستعدة لتحمل مخاطر نقل النفط الخاضع للعقوبات، والآن يجب على إيران التنافس مع روسيا وفنزويلا للحصول على تلك الناقلات."

وفي عام 2024، كان هناك نحو 150 ناقلة نفط تعمل في نقل النفط الخام الإيراني، ولكن من بين هذه الناقلات، تم إدراج أكثر من 100 ناقلة ضمن قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ومع زيادة استئجار الناقلات غير الخاضعة للعقوبات من قبل روسيا، وارتفاع إيجارات هذه الناقلات، تزداد احتمالية تقليص عدد الناقلات المتاحة لإيران.

وذكرت "بلومبرغ" أن تتبع حركة الناقلات يظهر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو أدت إلى تقليص كبير في أنشطة الناقلات التي كانت مدرجة سابقًا في القائمة السوداء الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن إيران تواجه مشكلة أكبر من مجرد نقل النفط الخاضع للعقوبات من موانئها، حيث لا تزال بحاجة لنقل حوالي 25 مليون برميل من النفط الخام الذي خزّنته في الصين في عامي 2018 و2019.

وقال شو إنه ربما تمكنت إيران من تصدير أكثر من نصف هذه الكميات منذ ذلك الوقت، ولكن ذلك جاء على حساب فرض عقوبات أكثر تشددًا ضد بعض الناقلات.

وأشار شو إلى تأثير العقوبات على حجم صادرات النفط الإيراني قائلاً: "منذ الربع الرابع من عام 2024، تم فرض عقوبات أميركية على حوالي 80 ناقلة نفط مرتبطة بإيران، ونحن نشهد انخفاضًا في صادرات النفط الخام الإيراني."

وأوضح المحلل في "كبلر" أن الوضع قد يزداد سوءًا بالنسبة لصادرات النفط الإيراني، قائلاً: "من المرجح أن ينخفض حجم صادرات النفط إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من 1.76 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن الممكن أن يصل هذا الرقم إلى ثلث المستوى الحالي، أي حوالي 500 ألف برميل يوميًا، بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)."

كما أشار شو إلى تأثير محتمل لإلغاء العقوبات الأميركية عن ناقلات النفط الروسية على صادرات النفط الإيراني قائلاً: "إذا قامت الولايات المتحدة بإلغاء عقوبات ناقلات النفط الروسية، فسيكون ذلك خبرًا رائعًا لإيران، حيث يمكنها أن تشهد انخفاضًا في أسعار إيجار الناقلات الخاصة بالنفط الروسي، وبالتالي قد تميل المزيد من الناقلات نحو إيران بسبب الإيجارات المرتفعة التي يمكنها الحصول عليها."

العقوبات الأميركية الجديدة ضد صناعة النفط الإيرانية

في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس ترامب، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية جولة جديدة من العقوبات ضد أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك نائب وزير النفط الإيراني، وذلك بسبب دوره في الوساطة لبيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.

ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، هناك عدة سفن وأشخاص وشركات تقع في دول أخرى مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ومن بين من تم فرض العقوبات عليهم، حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، الذي يتحمل المسؤولية عن استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران. وتؤكد الولايات المتحدة أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الجماعات بالوكالة وكذلك "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الولايات المتحدة أن الحكومة الإيرانية تخصص مليارات الدولارات سنويًا لقواتها المسلحة.

كما تم فرض العقوبات على شركة "محطات النفط الإيرانية" ومديرها التنفيذي عباس أسدروز، وكذلك غلام حسین كرمی، رئيس محطة الغاز الطبيعي في "بارس الجنوبي"، وعلي میری، رئيس محطة النفط في "خوراك"، وعلي معلمی، رئيس محطة النفط في "شمال".

وفي جولة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني، تشمل العقوبات أيضًا سماسرة النفط في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومشغلي ومديري ناقلات النفط في الهند والصين، بالإضافة إلى رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركة المعنية بالمحطات النفطية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد والشركات تساهم في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران.

وتعد السفن التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا مسؤولة عن نقل عشرات ملايين البراميل من النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأفاد سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي، في بيان الوزارة قائلاً: "إيران تعتمد على شبكة سرية من السفن وشركات الشحن والسماسرة لتسهيل بيع النفط وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار."

وأضاف قائلاً: "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لاستهداف جميع جوانب سلسلة إمداد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل مع النفط الإيراني سيعرض نفسه لعقوبات كبيرة."

وتستند العقوبات التي فُرضت يوم الاثنين إلى الأوامر التنفيذية التي تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وتعتبر هذه هي الجولة الثانية من العقوبات على بيع النفط الإيراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أمرًا بحملة الضغط الأقصى للحد من صادرات النفط الإيراني.

وذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وهي وسيلة إعلامية محافظة مملوكة لمكتب المرشد علي خامنئي، في مقال رئيسي الأسبوع الماضي، أن إيران لم تتمكن بعد، رغم مرور 46 عامًا على تأسيسها، من استعادة العدالة في المجتمع الإيراني. وكتبت الصحيفة: "ما زال الشعب يعاني من الظلم والتهميش".

وانتقد المقال أيضًا نظام الحكم لتقويضه الاستقلالية والحريات التي طالما روج لها.

كما أشار إلى "الهوة بين الشعب ورجال الدين الحاكمين"، مؤكدًا أن "الشعب يجب أن يكون القوة الدافعة والمحور الرئيسي في الجمهورية الإسلامية"، وطرح سؤالًا مباشرًا: "ما هو دور ومكانة الشعب في النظام؟".

وعلى الرغم من أن إيران تجري انتخابات بشكل دوري، فإن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تواجه قيودًا شديدة، ويُسمح فقط للمرشحين المعتمدين بالترشح.

كما انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" التباين الصارخ بين المسؤولين الذين يعيشون حياة مترفة – حيث يقودون سيارات فاخرة تحت حراسة مشددة لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية – وبين عامة الناس الذين يعانون للوصول إليهم لنقل مخاوفهم.

وانتقدت الصحيفة الفجوة بين المسؤولين والشعب، مشيرة إلى أن المسؤولين يكسبون أضعاف ما يحصل عليه المواطنون العاديون، ويستفيدون من السفر الممول حكوميًا والرفاهية بينما يدعون إلى التقشف.

وحذرت الصحيفة من أن هذا النمط من الحياة وأسلوب الحكم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي.

تفاقم الفقر بين الإيرانيين

في الوقت نفسه، حذر الموقع الإصلاحي "فرارو" من "كارثة قادمة حيث يزداد نصف سكان إيران فقرًا يومًا بعد يوم".

وحذر الموقع من أن الوضع يزداد سوءًا، خاصة بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، بسبب التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار صرف العملات، وتقلبات الأسعار، واستمرار الأزمات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الإيرانيين يكافحون للبقاء وسط هذه الفوضى المالية.

وأضاف الموقع: "في الوقت نفسه، جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوضع قد باءت بالفشل وبقيت دون جدوى. وقد أدى ذلك إلى استياء عام بين الشعب وأثار تساؤلات جدية حول قدرة النظام على معالجة الأزمة الحالية".

واستشهد موقع "فرارو" بالخبير الاقتصادي حميد حاج اسماعيلي، الذي عزا تدهور الوضع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين ليس فقط إلى العقوبات، ولكن أيضًا إلى عدم كفاءة النظام في توزيع الموارد، مما زاد من تفاقم الأزمة.

وأشار حاج اسماعيلي إلى أن ما يقرب من نصف سكان إيران يعتمدون على الدعم الحكومي للبقاء، بينما يجب على النظام اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الفساد.

وأكد أن هذه التحديات مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بتأثير العقوبات، ودعا السلطات إلى الانخراط مع دول أخرى لمعالجة الأزمة.

غرور المسؤولين

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تعليقًا الأسبوع الماضي لعضو البرلمان السابق يد الله إسلامي، الذي أبرز "الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام". وقال إن "تجاهل المسؤولين لمشكلات الناس المتزايدة جعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن النظام".

وانتقد أيضًا المسؤولين "لغرورهم في خطابهم عندما يخاطبون الشعب"، واصفًا نبرتهم بأنها "مزيج من الإهانة والعنف".

وحذر قائلاً: "للأسف، بعض المسؤولين الإيرانيين يعتبرون الإهانة والعنف فضيلة لهم؛ وفي هذا الوضع، ما يتم التضحية به هو الحقيقة والعدالة والحرية".

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في تحقيق لها، أن عدد المؤمن عليهم إلزاميًا في منظمة التأمين الاجتماعي بلغ نحو 16 مليون شخص العام الماضي، في حين يُقدَّر عدد السكان النشطين في البلاد بنحو 26 مليونًا و462 ألف شخص.

ونتيجة لذلك، فإن ما يقارب 10 ملايين شخص إما يعملون لحسابهم الخاص بدخل غير مستقر ويفضلون عدم الاستفادة من تغطية التأمين الاجتماعي، أو يعملون في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ومحرومون من مزايا التأمين الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير مساعد "دراسات الاقتصاد في غرفة طهران"، فإن قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني، بما فيها الزراعة والصناعة والخدمات، متورطة في "الاقتصاد غير الرسمي"؛ حيث إن العديد من الورش والمهن تستمر في العمل بهذه القطاعات، دون دفع الضرائب، ودون الالتزام بقوانين العمل.

وأظهر تقرير البنك الدولي لعام 2022 أن حصة العمالة غير الرسمية في إيران تبلغ 63 في المائة للنساء و58 في المائة للرجال. هذا الاتجاه يختلف عن المتوسط العالمي، الذي تكون فيه حصة الرجال أعلى في العمالة غير الرسمية.

كما أن أكثر من 75 في المائة من العاملين في المناطق الريفية في إيران يعملون في القطاع غير الرسمي، في حين أن نصف الوظائف في المناطق الحضرية غير رسمية أيضًا.

وتشير الدراسات إلى أن العمالة غير الرسمية في إيران تشكل الحصة الكبرى في قطاع الزراعة، حيث إن 78 في المائة من الوظائف في هذا القطاع غير رسمية. في حين أن ثلثي العمالة في قطاع الصناعة غير رسمية، و50 في المائة من الوظائف في قطاع الخدمات تقع ضمن هذه الفئة.

ومن المشاكل الكبيرة للاقتصاد غير الرسمي هو عدم وجود معلومات واضحة حول حجم الإنتاج والأنشطة في هذا القطاع، مما يجعل من الصعب على الحكومة مراقبته.

ووفقًا لتقرير "مركز التخطيط والمعلومات الاستراتيجية" التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية، فقد بلغت حصة العمالة غير الرسمية في عام 2019 نحو 59.2 في المائة. وكانت النساء يشكلن الحصة الكبرى في الوظائف غير الرسمية.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية يعتبر مصدرًا مهمًا لكسب العيش، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤثر سلبًا على الوظائف الرسمية. فالشركات غير الرسمية، تتنافس بشكل غير عادل مع الشركات الرسمية؛ بسبب تهربها من اللوائح والضرائب، مما قد يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في القطاع الرسمي.

وحلّل "مركز أبحاث البرلمان الإيراني"، في تقرير له، الاقتصاد غير الرسمي من منظورين مختلفين، استنادًا إلى آراء بعض الاقتصاديين. فبعض الاقتصاديين يعتبرون هذا القطاع بمثابة قوة اقتصادية يمكن أن تسهم في النمو والتنمية من خلال إصلاح القوانين. في المقابل، يعتقد آخرون أن الاقتصاد غير الرسمي، بسبب الاستفادة من التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين، يعزز المنافسة غير العادلة مع القطاع الرسمي.

وبشكل عام، يُعتبر نمو العمالة غير الرسمية في إيران تحديًا جديًا لصانعي السياسات، ويتطلب تخطيطًا وإصلاحات أساسية في النظام الاقتصادي والتأميني في البلاد.

وكل هذا يحدث في وقت يرى فيه العديد من الخبراء المستقلين أن عدم كفاءة مسؤولي النظام الإيراني هو أساس جميع الأزمات الاقتصادية والمشكلات المعيشية في المجتمع، ولا يوجد أمل في تحسينها دون تغييرات جذرية.

وقال سليمي، الثلاثاء 11 فبراير (شباط) لوكالة أنباء "إرنا" إنه بمجرد إحالة تقرير اقتراح الاستجواب إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان، سيكون لدى اللجنة والوزير سبعة أيام لدراسة الموضوع في جلسة مشتركة.

وأضاف أنه في حال لم يقتنع النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب بكلام الوزير خلال الجلسة، ستتم إحالة التقرير إلى قاعة البرلمان، وسيكون لدى الوزير المعني 10 أيام من تاريخ إعلان استلام الطلب من قبل هيئة الرئاسة للحضور والدفاع عن نفسه في قاعة البرلمان.

في الوقت نفسه، أعلن أحمد نادري، عضو آخر في هيئة رئاسة البرلمان، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن اقتراح استجواب همتي حصل على 89 توقيعًا.

وكان نادري قد قال للصحافيين في 26 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة علنية للبرلمان: "لدى النواب انتقادات لأداء وزير الاقتصاد، لكن هناك تفاهمًا حول تجاوز الاستجواب، مما يعني أن الوزير يمكنه تقديم وعود للنواب المقدمين لطلب الاستجواب لإصلاح المسارات الاقتصادية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح موضوع استجواب وزراء في حكومة مسعود بزشكيان.

ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، بالإضافة إلى الانقطاعات الواسعة للكهرباء والغاز، كان النواب يسعون لاستجواب عدة وزراء في حكومة بزشكيان.

وقال نادري في هذا الصدد إن اقتراح استجواب وزير النفط أصبح "كأنه لم يكن" بعد عقد جلسات بين النواب المقدمين لطلب الاستجواب والوزير.

والأسبوع الماضي، لم يرد همتي على الانتقادات الموجهة لأدائه، لكنه قال: "عندما تصل مشاركة الشعب في الانتخابات إلى 50%، فإن ذلك يدل على أن جزءًا من الشعب غير راضٍ".

وأضاف: "عندما نقول إنهم غير راضين، فهذا لا يعني أنهم معارضون للنظام، بل يعني أنهم ينتقدون حكمنا ولديهم اعتراضات".

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعًا غير مسبوق.

وبعد تصريحات المرشد علي خامنئي، حول عدم تأثير التهديدات الأميركية والتأكيد على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان. كما وصل سعر هاتف "آيفون 16" إلى 220 مليون تومان.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع في 4 فبراير (شباط) على تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام الحكم في إيران يجب ألا يتمكن من بيع النفط لدول أخرى.