تنافس شديد بين إيران وروسيا وفنزويلا لاستئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات

وذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وهي وسيلة إعلامية محافظة مملوكة لمكتب المرشد علي خامنئي، في مقال رئيسي الأسبوع الماضي، أن إيران لم تتمكن بعد، رغم مرور 46 عامًا على تأسيسها، من استعادة العدالة في المجتمع الإيراني. وكتبت الصحيفة: "ما زال الشعب يعاني من الظلم والتهميش".

وانتقد المقال أيضًا نظام الحكم لتقويضه الاستقلالية والحريات التي طالما روج لها.

كما أشار إلى "الهوة بين الشعب ورجال الدين الحاكمين"، مؤكدًا أن "الشعب يجب أن يكون القوة الدافعة والمحور الرئيسي في الجمهورية الإسلامية"، وطرح سؤالًا مباشرًا: "ما هو دور ومكانة الشعب في النظام؟".

وعلى الرغم من أن إيران تجري انتخابات بشكل دوري، فإن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تواجه قيودًا شديدة، ويُسمح فقط للمرشحين المعتمدين بالترشح.

كما انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" التباين الصارخ بين المسؤولين الذين يعيشون حياة مترفة – حيث يقودون سيارات فاخرة تحت حراسة مشددة لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية – وبين عامة الناس الذين يعانون للوصول إليهم لنقل مخاوفهم.

وانتقدت الصحيفة الفجوة بين المسؤولين والشعب، مشيرة إلى أن المسؤولين يكسبون أضعاف ما يحصل عليه المواطنون العاديون، ويستفيدون من السفر الممول حكوميًا والرفاهية بينما يدعون إلى التقشف.

وحذرت الصحيفة من أن هذا النمط من الحياة وأسلوب الحكم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي.

تفاقم الفقر بين الإيرانيين

في الوقت نفسه، حذر الموقع الإصلاحي "فرارو" من "كارثة قادمة حيث يزداد نصف سكان إيران فقرًا يومًا بعد يوم".

وحذر الموقع من أن الوضع يزداد سوءًا، خاصة بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، بسبب التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار صرف العملات، وتقلبات الأسعار، واستمرار الأزمات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الإيرانيين يكافحون للبقاء وسط هذه الفوضى المالية.

وأضاف الموقع: "في الوقت نفسه، جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوضع قد باءت بالفشل وبقيت دون جدوى. وقد أدى ذلك إلى استياء عام بين الشعب وأثار تساؤلات جدية حول قدرة النظام على معالجة الأزمة الحالية".

واستشهد موقع "فرارو" بالخبير الاقتصادي حميد حاج اسماعيلي، الذي عزا تدهور الوضع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين ليس فقط إلى العقوبات، ولكن أيضًا إلى عدم كفاءة النظام في توزيع الموارد، مما زاد من تفاقم الأزمة.

وأشار حاج اسماعيلي إلى أن ما يقرب من نصف سكان إيران يعتمدون على الدعم الحكومي للبقاء، بينما يجب على النظام اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الفساد.

وأكد أن هذه التحديات مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بتأثير العقوبات، ودعا السلطات إلى الانخراط مع دول أخرى لمعالجة الأزمة.

غرور المسؤولين

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تعليقًا الأسبوع الماضي لعضو البرلمان السابق يد الله إسلامي، الذي أبرز "الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام". وقال إن "تجاهل المسؤولين لمشكلات الناس المتزايدة جعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن النظام".

وانتقد أيضًا المسؤولين "لغرورهم في خطابهم عندما يخاطبون الشعب"، واصفًا نبرتهم بأنها "مزيج من الإهانة والعنف".

وحذر قائلاً: "للأسف، بعض المسؤولين الإيرانيين يعتبرون الإهانة والعنف فضيلة لهم؛ وفي هذا الوضع، ما يتم التضحية به هو الحقيقة والعدالة والحرية".

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في تحقيق لها، أن عدد المؤمن عليهم إلزاميًا في منظمة التأمين الاجتماعي بلغ نحو 16 مليون شخص العام الماضي، في حين يُقدَّر عدد السكان النشطين في البلاد بنحو 26 مليونًا و462 ألف شخص.

ونتيجة لذلك، فإن ما يقارب 10 ملايين شخص إما يعملون لحسابهم الخاص بدخل غير مستقر ويفضلون عدم الاستفادة من تغطية التأمين الاجتماعي، أو يعملون في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ومحرومون من مزايا التأمين الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير مساعد "دراسات الاقتصاد في غرفة طهران"، فإن قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني، بما فيها الزراعة والصناعة والخدمات، متورطة في "الاقتصاد غير الرسمي"؛ حيث إن العديد من الورش والمهن تستمر في العمل بهذه القطاعات، دون دفع الضرائب، ودون الالتزام بقوانين العمل.

وأظهر تقرير البنك الدولي لعام 2022 أن حصة العمالة غير الرسمية في إيران تبلغ 63 في المائة للنساء و58 في المائة للرجال. هذا الاتجاه يختلف عن المتوسط العالمي، الذي تكون فيه حصة الرجال أعلى في العمالة غير الرسمية.

كما أن أكثر من 75 في المائة من العاملين في المناطق الريفية في إيران يعملون في القطاع غير الرسمي، في حين أن نصف الوظائف في المناطق الحضرية غير رسمية أيضًا.

وتشير الدراسات إلى أن العمالة غير الرسمية في إيران تشكل الحصة الكبرى في قطاع الزراعة، حيث إن 78 في المائة من الوظائف في هذا القطاع غير رسمية. في حين أن ثلثي العمالة في قطاع الصناعة غير رسمية، و50 في المائة من الوظائف في قطاع الخدمات تقع ضمن هذه الفئة.

ومن المشاكل الكبيرة للاقتصاد غير الرسمي هو عدم وجود معلومات واضحة حول حجم الإنتاج والأنشطة في هذا القطاع، مما يجعل من الصعب على الحكومة مراقبته.

ووفقًا لتقرير "مركز التخطيط والمعلومات الاستراتيجية" التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية، فقد بلغت حصة العمالة غير الرسمية في عام 2019 نحو 59.2 في المائة. وكانت النساء يشكلن الحصة الكبرى في الوظائف غير الرسمية.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية يعتبر مصدرًا مهمًا لكسب العيش، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤثر سلبًا على الوظائف الرسمية. فالشركات غير الرسمية، تتنافس بشكل غير عادل مع الشركات الرسمية؛ بسبب تهربها من اللوائح والضرائب، مما قد يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في القطاع الرسمي.

وحلّل "مركز أبحاث البرلمان الإيراني"، في تقرير له، الاقتصاد غير الرسمي من منظورين مختلفين، استنادًا إلى آراء بعض الاقتصاديين. فبعض الاقتصاديين يعتبرون هذا القطاع بمثابة قوة اقتصادية يمكن أن تسهم في النمو والتنمية من خلال إصلاح القوانين. في المقابل، يعتقد آخرون أن الاقتصاد غير الرسمي، بسبب الاستفادة من التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين، يعزز المنافسة غير العادلة مع القطاع الرسمي.

وبشكل عام، يُعتبر نمو العمالة غير الرسمية في إيران تحديًا جديًا لصانعي السياسات، ويتطلب تخطيطًا وإصلاحات أساسية في النظام الاقتصادي والتأميني في البلاد.

وكل هذا يحدث في وقت يرى فيه العديد من الخبراء المستقلين أن عدم كفاءة مسؤولي النظام الإيراني هو أساس جميع الأزمات الاقتصادية والمشكلات المعيشية في المجتمع، ولا يوجد أمل في تحسينها دون تغييرات جذرية.

وقال سليمي، الثلاثاء 11 فبراير (شباط) لوكالة أنباء "إرنا" إنه بمجرد إحالة تقرير اقتراح الاستجواب إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان، سيكون لدى اللجنة والوزير سبعة أيام لدراسة الموضوع في جلسة مشتركة.

وأضاف أنه في حال لم يقتنع النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب بكلام الوزير خلال الجلسة، ستتم إحالة التقرير إلى قاعة البرلمان، وسيكون لدى الوزير المعني 10 أيام من تاريخ إعلان استلام الطلب من قبل هيئة الرئاسة للحضور والدفاع عن نفسه في قاعة البرلمان.

في الوقت نفسه، أعلن أحمد نادري، عضو آخر في هيئة رئاسة البرلمان، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن اقتراح استجواب همتي حصل على 89 توقيعًا.

وكان نادري قد قال للصحافيين في 26 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة علنية للبرلمان: "لدى النواب انتقادات لأداء وزير الاقتصاد، لكن هناك تفاهمًا حول تجاوز الاستجواب، مما يعني أن الوزير يمكنه تقديم وعود للنواب المقدمين لطلب الاستجواب لإصلاح المسارات الاقتصادية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح موضوع استجواب وزراء في حكومة مسعود بزشكيان.

ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، بالإضافة إلى الانقطاعات الواسعة للكهرباء والغاز، كان النواب يسعون لاستجواب عدة وزراء في حكومة بزشكيان.

وقال نادري في هذا الصدد إن اقتراح استجواب وزير النفط أصبح "كأنه لم يكن" بعد عقد جلسات بين النواب المقدمين لطلب الاستجواب والوزير.

والأسبوع الماضي، لم يرد همتي على الانتقادات الموجهة لأدائه، لكنه قال: "عندما تصل مشاركة الشعب في الانتخابات إلى 50%، فإن ذلك يدل على أن جزءًا من الشعب غير راضٍ".

وأضاف: "عندما نقول إنهم غير راضين، فهذا لا يعني أنهم معارضون للنظام، بل يعني أنهم ينتقدون حكمنا ولديهم اعتراضات".

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعًا غير مسبوق.

وبعد تصريحات المرشد علي خامنئي، حول عدم تأثير التهديدات الأميركية والتأكيد على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان. كما وصل سعر هاتف "آيفون 16" إلى 220 مليون تومان.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع في 4 فبراير (شباط) على تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام الحكم في إيران يجب ألا يتمكن من بيع النفط لدول أخرى.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن سوق الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا في أسعار المعدن النفيس، تأثرًا بارتفاع الأسعار في السوق الحرة للعملات.

وكان سعر الدولار في السوق الحرة قد وصل يوم أمس السبت، إلى 89 ألف تومان، بعد أن كان في بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 20 مارس/ آذار 2024)، في حدود 61 ألف تومان.

وكان خامنئي، قد وصف، خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس قيادة "حماس"، التهديدات الأميركية بأنها "غير مؤثرة" في تفكير مسؤولي النظام الإيراني.

وبعد تنصيب ترامب، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت أسعار الدولار والذهب عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد فقط بنحو 1500 تومان.

وفي يوم الثلاثاء، 4 فبراير الجاري، وبعد توقيع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، بهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، تجاوز سعر الدولار في إيران 85 ألف تومان بارتفاع بلغ نحو ألف تومان.

وفي اليوم نفسه، أغلقت المتاجر الكبرى لتوزيع المواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران، وتجمع التجار احتجاجًا على زيادة الأسعار والضرائب، وارتفاع سعر الدولار والتضخم.

وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، 63 مليون تومان، بعدما وصل سعر بيع كل عملة ذهب إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان، في 25 يناير الماضي، بينما وصل سعر عملة الذهب يوم أمس السبت إلى 74 مليون تومان، ويوم الأحد إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.

ويعد تحطيم سعر الصرف للأرقام القياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، مؤشرًا على زيادة التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.

وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 يناير الماضي، لاجتماع بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء بالبرلمان الإيراني؛ حيث أعلن أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجًا معادلاً للقوة الشرائية.

وأعلن رئيس لجنة التعدين في غرفة التجارة الإيرانية، بهرام شكوري، يوم الأحد 2 فبراير (شباط)، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة يجب أن "تزيل العقبات" إلى جانب القطاع الخاص، وتؤدي "دورًا تيسيريًا".

واعتبر شكوري أن التحديات التي تواجه قطاع التعدين "قيود تكبّل أقدام الفاعلين الاقتصاديين"، منتقدًا تأثير "اختلال توازن الطاقة" على أنشطة المناجم.

كما أشار نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قدير قيّافه، خلال المؤتمر نفسه، إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها صناعة التعدين، موضحًا أن جميع العاملين في سلسلة الإنتاج يعانون أزمة تمويل، بينما يواجه التصدير تحديات كبيرة.

وأرجع السبب الأساسي لهذه الأزمات إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة، مضيفًا أن انقطاع الكهرباء يعدّ عائقًا آخر يحول دون تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة في القطاع.

ورغم وفرة الموارد في إيران، استهدف مُخطِّطو السياسات في الخطة التنموية السابعة تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة فقط بقطاع التعدين.

ولكن، وفقًا للمسؤولين، فإن أحد العوائق الرئيسة أمام تحقيق هذا الهدف هو اختلال توازن الطاقة، وهو مصطلح تستخدمه السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية للإشارة إلى نقص أو عجز الطاقة في البلاد. وقد أدى هذا النقص إلى تعطيل عمل المناجم، لدرجة أن بعضها بات يواجه صعوبات في دفع رواتب العاملين.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس جمعية الحديد الخام الإيرانية، مهرداد أكبريان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن قطاع التعدين يعتمد على الديزل لتشغيل المعدات الثقيلة، ووسائل النقل، وعمليات الاستخراج، لكن أزمة الطاقة أدت إلى تفاقم نقص الوقود.

وأشار أكبريان إلى أن غياب الوقود أصبح عاملاً مُقيّدًا، مما تسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع تكلفة المنتجات المعدنية. وأضاف أن عمال المناجم لا يستطيعون شراء الديزل خارج الحصة المقررة لهم، لأن الأسعار في السوق أعلى بعشرة أضعاف من السعر الحكومي، كما أن شراء الوقود من السوق السوداء قد يعرضهم لاتهامات بتهريب المحروقات.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه عمال المناجم الإيرانيون، منذ سنوات، مخاطر العمل في مناجم غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى وقوع حوادث مروعة في بعض الحالات، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين العاملين.