أشار خطيب أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبدالحميد، إلى "الأزمات غير المسبوقة" في البلاد قائلا: "إذا لم يكن لدى المسؤولين الدافع لحل المشكلات والتعامل مع القوى العالمية، فمن الحكمة أن يتوافقوا مع الشعب ويستسلموا لمطالبه من أجل الوقاية من الانهيار".
أفادت مصادر صحافية بأن قوات الأمن الإيرانية تمكنت من تفكيك شبكة لتهريب الأطفال في مدينة "مشهد"، التي تحظى بمكانة دينية كبيرة في إيران، مما أسفر عن عدة اعتقالات، وأثار القلق بشأن انتشار هذه الأنشطة في أماكن أخرى.
وربط المحققون بين عمليتين لامرأتين في منتصف العمر، يعتقد أنهما مرتبطتان بالعملية التي قد تشمل بيع أطفال تم الحصول عليهم بشكل غير قانوني من عائلات فقيرة أو تعتمد على المخدرات، ويتم توزيعهم على الأشخاص الذين يعانون من العقم.
ورغم أن تهريب الأطفال في إيران يعد غير شائع نسبيًا، فإنه قد يشير إلى تزايد الفقر وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي.
وأفاد موقع "رويداد 24" بأن اكتشاف القضية جاء بعد أن قدمت مصادر مخابراتية معلومات للشرطة حول عمليات الشبكة، مما أدى إلى اعتقال شخص في "مشهد" كان قد اشترى طفلة في عمر السنة.
وتم أيضًا احتجاز والدة الطفلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعاني من الإدمان. وأوضحت للسلطات أن قرارها ببيع ابنتها كان ناتجًا عن اليأس.
وقالت، وفقًا للتصريحات: "زوجي مدمن ومشرد، ولا أعرف مكانه. لم أكن في حالة جيدة." وأضافت: "ذهبت إلى منزل امرأة، وهي عملت كوسيط، وباعت ابنتي لامرأة أخرى. أعطوني 600 مليون ريال (حوالي 650 دولارًا)".
وبعد أن أعادت التفكير، حاولت الأم استعادة ابنتها، لكنها واجهت تهديدات من المشتري، الذي طلب 800 مليون ريال (حوالي 850 دولارًا).
وأدى التحقيق اللاحق إلى ربط زعيمة العصابة، إحدى الأختين المعتقلتين، بمخططات تهريب مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد. وأفادت بأنها اشترت الطفلة من الأم المدمنة مقابل 600 مليون ريال وباعت الطفلة لامرأة عاقر كانت قد خضعت لعدة علاجات فاشلة.
بينما اعتقلت السلطات المحلية عدة مشتبه بهم، يعتقد المسؤولون أن شبكة التهريب قد تكون جزءًا من شبكة أكبر تعمل في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى تحقيق أوسع في بيع الأطفال في مدن أخرى.
وتضيف هذه القضية إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استغلال العائلات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من الفقر والإدمان.
أشار عضو جماعة رجال الدين المجاهدين في إيران، محمد تقي رهبر، إلى موقف خامنئي بشأن العلاقة مع أميركا، قائلا: "لقد صرح المرشد بوضوح حول هذا الموضوع، وهذا يعني أنه لا يوجد الآن (إذا) و(لكن)". ووصف تصريحات المرشد بأنها "تحذير وتنبيه جاد"، وأن هناك "جوا من انعدام الثقة" تجاه أميركا.
أعلن مساعد العلاج بمنظمة الضمان الاجتماعي في إيران، شهرام غفاري، عن زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية التي تغطيها هذه المنظمة، وأضاف أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية تتراوح من 10 و20 في المائة إلى عدة أضعاف.
وقال غفاري اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) إن المنظمات التأمينية تأخرت في اطلاعها على زيادة الأسعار الأخيرة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في أنظمة التأمين بعد حوالي 10 أيام من التأخير.
وأكد غفاري أنه بالنظر إلى عدم تعديل دعم الأدوية، فإن حصة التأمين والمريض من الأسعار قد زادت.
وأشار غفاري إلى أنه كما في السابق، يدفع المؤمن عليه 30 في المائة من سعر الأدوية للعيادات الخارجية ويدفع التأمين 70 في المائة، بينما في حالة العلاج في المستشفيات، يدفع المريض 10 في المائة والتأمين 90 في المائة.
من جانبه، قال مهدي بیرصالحي، رئيس منظمة الأغذية والأدوية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 12 يناير (كانون الثاني) إنه في المرحلة الأولى من زيادة الأسعار، ارتفعت أسعار 370 من أصل حوالي 3,800 صنف دوائي.
وأعلن بيرصالحي: "على سبيل المثال، وصل سعر بعض الأمبولات التي كانت تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف تومان إلى 19 ألف تومان".
وفي الوقت نفسه، أضاف أنه رغم أن نسبة الزيادة قد تبدو مرتفعة، "لكن مقارنةً مع معدل التضخم في البلاد، فإن الرقم المطلق ليس مرتفعًا جدًا".
تفاقم أزمة الأدوية في إيران
اتسعت خلال الأشهر الأخيرة أزمة نقص وغلاء الأدوية في إيران، حيث أصبح نقص العديد من الأدوية أمرًا ملموسًا، بما في ذلك أدوية السرطان والأدوية الخاصة، ما يزيد من معاناة المرضى.
كما شهدت البلاد أيضًا زيادة في بيع الأدوية المقلدة التي تعرض حياة المرضى للخطر.
من جهة أخرى، حذر اتحاد الصيادلة الإيراني في 2 فبراير من خلال رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عدم دفع مطالبات الصيدليات من قبل المنظمات التأمينية، وأكد أن منظمة الضمان الاجتماعي دفعت فقط 8.8 في المائة من مطالبات الصيدليات.
كما حذر نواب البرلمان من أن أسعار الأدوية ستزيد بشكل أكبر في حال تم إلغاء العمل بالعملة التفضيلية (العملة المدعومة).
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في حكومة مسعود بزشکیان، عن إلغاء العمل بالعملة التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، وقال إن الأدوية ستُستورد باستخدام "العملة النيمائية".
لكن في اليوم التالي، تراجع عن موقفه وقال إن هذه الدعم سيستمر حتى العام المقبل.
وفي السياق نفسه، حذرت فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الأربعاء، من أن أسعار الأدوية والمعدات الطبية قد ترتفع حتى 7 أو 10 أضعاف في حال إلغاء العمل بالعملة التفضيلية.
وأشارت محمد بيغي أيضًا إلى أن تغير أسعار الصرف، خاصة مع الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار إلى 40 أو 60 ألف تومان، قد يكون له تأثير سلبي على تأمين الأدوية والمعدات الطبية.
وفي 30 يناير 2025، قالت محمد بيغي إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية بين 7 و10 أضعاف.
أشار مساعد شركة "توانير"، محمد الله داد، إلى استمرار أزمة الكهرباء، قائلا: "لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء فجأة، ولن تُحل بشكل كامل بحلول عام 2025". وأضاف: "نحاول تحسين الوضع، ولكن بالنظر إلى حجم العجز الذي نعاني منه، لا يمكن حل المسألة خلال عام واحد."
توسعت قدرات إيران في مجال الحرب السيبرانية في السنوات الأخيرة، مما كشف عن ثغرات في دفاعات الولايات المتحدة، وتدخلت طهران في الحملات الانتخابية أيضًا، في وقت يناقش فيه صناع السياسة في واشنطن الرد المناسب.
وبصفتي محققًا في التجسس السيبراني ومتخصصًا في القرصنة المدعومة من الدولة الإيرانية، فقد لاحظت تطور هذه العمليات بشكل مستمر، من الاستطلاع الأولي إلى الاقتحامات المستهدفة.
حتى عندما تكشف الوكالات الأميركية عن هؤلاء القراصنة، غالبًا ما تستغرق الإجراءات القانونية وتنفيذ القانون شهورًا أو سنوات، مما يسمح للخصوم بإعادة تشكيل أنفسهم والعمل تحت أسماء مستعارة جديدة.
وكان ياسر بلاغي إينالو، أحد القراصنة الإيرانيين الثلاثة الذين تم اتهامهم مؤخرًا من قبل وزارة العدل الأميركية في عملية قرصنة وتسريب تستهدف الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد تم الكشف عنه منذ عام 2015 من قبل شركة الأمن الإسرائيلية "تشيك بوينت" (Check Point).
ولو كانت الوكالات الأميركية قد كشفت عنه في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك شبكته، وحتى تعطيل الهجوم على حملة دونالد ترامب لعام 2024.
مع بدء فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية وإمكانية تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، يبدو أن هناك حاجة ملحة لاستراتيجية متماسكة وحاسمة لمواجهة هذا التهديد.
قد تتمكن وكالات الاستخبارات من الكشف عن القراصنة بسرعة، ولكن أولئك الذين يتم كشفهم سوف يعيدون تنظيم أنفسهم ويتطورون إذا تأخرت الاستجابة القانونية والتنفيذية.
قد تكون هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وحتى مع شركات الأمن السيبراني الخاصة، لضمان اتخاذ تدابير مضادة سريعة مثل فرض عقوبات مستهدفة وتجميع الأصول.
من المهم أيضًا إعادة بناء الثقة في برامج المبلغين في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون المعلومات الاستخباراتية من الداخل لأولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالعمليات السيبرانية الإيرانية- سواء من داخل إيران أو خارجها- لا تقدر بثمن.
"السجل الحالي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" (RFJ) يثبط المحتملين من المخبرين. لا تزال صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به تسلط الضوء على القضايا من عامي 1995 و2007، دون الإشارة إلى المدفوعات للمبلغين عن العمليات السيبرانية الإيرانية".
قد يكون توفير مثال حديث على موقعه الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه استعادة مصداقيته وتشجيع المزيد من الناس على التقدم. كما هو الحال الآن، يرى الكثير من الأشخاص الذين يتفاعلون مع البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أكثر من مجرد حملة دعائية من كونه حافزًا جادًا.
تعريض عمليات القرصنة الإيرانية علنًا هو تدبير آخر حاسم. يختبئ العديد من العملاء (operatives) وراء قناع المحترفين في تكنولوجيا المعلومات.
يمكن أن يساعد نشر قوائم محدثة للمشغلين المعرفين باللغتين الإنجليزية والفارسية في القضاء على السرية التي يعتمد عليها هؤلاء المجموعات.
تظل العقوبات ومصادرة الأصول أدوات قوية أيضًا. عمليات إيران السيبرانية يتم توجيهها إلى حد كبير من قبل كيانات الدولة مثل وزارة المخابرات والحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، التي تم تصنيفها بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
قد يؤدي توسيع الجهود لتعقب وتجميد الأصول المالية المرتبطة بهذه الكيانات إلى تعطيل كبير لقدرة طهران على تمويل شبكات القراصنة الخاصة بها.
لا يمكن المبالغة في أهمية اتخاذ تدابير مضادة سريعة ومتوازنة. الردود المتأخرة - التي قد تستغرق عامًا أو أكثر - تقلل من الردع وتجرئ الفاعلين المهددين.
تعزيز التحالفات وبناء آلية دفاع جماعي من شأنه أن يعزز الردع عن طريق خلق استجابة أكثر قوة.
تعتمد الولايات المتحدة على الأنظمة الرقمية، من الخدمات العامة الأساسية إلى الشبكات المالية. ومع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تزداد أيضًا التهديدات التي تشكلها عمليات القرصنة الإيرانية، التي من المحتمل أن تتوسع مع محاولات طهران لتجنب المواجهة العسكرية التقليدية.
مع تغير الحرس في واشنطن، يجب وضع سياسات جديدة لحماية البنية التحتية الرقمية الأميركية مع تحميل إيران مسؤولية عدوانها على الإنترنت. إن تداعيات عدم التحرك واضحة - استمرار الضعف وتفاقم التهديدات.