بعد انهيار العملة.. 89 برلمانيا إيرانيا يطالبون باستجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن سوق الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا في أسعار المعدن النفيس، تأثرًا بارتفاع الأسعار في السوق الحرة للعملات.

وكان سعر الدولار في السوق الحرة قد وصل يوم أمس السبت، إلى 89 ألف تومان، بعد أن كان في بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 20 مارس/ آذار 2024)، في حدود 61 ألف تومان.

وكان خامنئي، قد وصف، خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس قيادة "حماس"، التهديدات الأميركية بأنها "غير مؤثرة" في تفكير مسؤولي النظام الإيراني.

وبعد تنصيب ترامب، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت أسعار الدولار والذهب عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد فقط بنحو 1500 تومان.

وفي يوم الثلاثاء، 4 فبراير الجاري، وبعد توقيع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، بهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، تجاوز سعر الدولار في إيران 85 ألف تومان بارتفاع بلغ نحو ألف تومان.

وفي اليوم نفسه، أغلقت المتاجر الكبرى لتوزيع المواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران، وتجمع التجار احتجاجًا على زيادة الأسعار والضرائب، وارتفاع سعر الدولار والتضخم.

وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، 63 مليون تومان، بعدما وصل سعر بيع كل عملة ذهب إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان، في 25 يناير الماضي، بينما وصل سعر عملة الذهب يوم أمس السبت إلى 74 مليون تومان، ويوم الأحد إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.

ويعد تحطيم سعر الصرف للأرقام القياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، مؤشرًا على زيادة التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.

وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 يناير الماضي، لاجتماع بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء بالبرلمان الإيراني؛ حيث أعلن أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجًا معادلاً للقوة الشرائية.

وأعلن رئيس لجنة التعدين في غرفة التجارة الإيرانية، بهرام شكوري، يوم الأحد 2 فبراير (شباط)، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة يجب أن "تزيل العقبات" إلى جانب القطاع الخاص، وتؤدي "دورًا تيسيريًا".

واعتبر شكوري أن التحديات التي تواجه قطاع التعدين "قيود تكبّل أقدام الفاعلين الاقتصاديين"، منتقدًا تأثير "اختلال توازن الطاقة" على أنشطة المناجم.

كما أشار نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قدير قيّافه، خلال المؤتمر نفسه، إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها صناعة التعدين، موضحًا أن جميع العاملين في سلسلة الإنتاج يعانون أزمة تمويل، بينما يواجه التصدير تحديات كبيرة.

وأرجع السبب الأساسي لهذه الأزمات إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة، مضيفًا أن انقطاع الكهرباء يعدّ عائقًا آخر يحول دون تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة في القطاع.

ورغم وفرة الموارد في إيران، استهدف مُخطِّطو السياسات في الخطة التنموية السابعة تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة فقط بقطاع التعدين.

ولكن، وفقًا للمسؤولين، فإن أحد العوائق الرئيسة أمام تحقيق هذا الهدف هو اختلال توازن الطاقة، وهو مصطلح تستخدمه السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية للإشارة إلى نقص أو عجز الطاقة في البلاد. وقد أدى هذا النقص إلى تعطيل عمل المناجم، لدرجة أن بعضها بات يواجه صعوبات في دفع رواتب العاملين.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس جمعية الحديد الخام الإيرانية، مهرداد أكبريان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن قطاع التعدين يعتمد على الديزل لتشغيل المعدات الثقيلة، ووسائل النقل، وعمليات الاستخراج، لكن أزمة الطاقة أدت إلى تفاقم نقص الوقود.

وأشار أكبريان إلى أن غياب الوقود أصبح عاملاً مُقيّدًا، مما تسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع تكلفة المنتجات المعدنية. وأضاف أن عمال المناجم لا يستطيعون شراء الديزل خارج الحصة المقررة لهم، لأن الأسعار في السوق أعلى بعشرة أضعاف من السعر الحكومي، كما أن شراء الوقود من السوق السوداء قد يعرضهم لاتهامات بتهريب المحروقات.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه عمال المناجم الإيرانيون، منذ سنوات، مخاطر العمل في مناجم غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى وقوع حوادث مروعة في بعض الحالات، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين العاملين.

وكان سعر الذهب قد شهد زيادة بأكثر من 2 في المائة، في بداية الأسبوع، مقارنةً مع آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.

وفي 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصل سعر بيع كل قطعة ذهبية جديدة إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان.

ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، ارتفع سعر عملة الذهب بنحو 6 ملايين تومان إيراني.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن أي تصعيد أو خطوة مباشرة من قِبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران قد يتسبب في صدمة جديدة للأسواق الإيرانية.

وبلغ سعر كل غرام من الذهب عيار 18 أكثر من 5 ملايين و675 ألف تومان بزيادة نحو 1.5 في المائة، اليوم السبت 1 فبراير، فيما تم تداول كل عملة ذهبية بوزن الغرام بمبلغ 9 ملايين و500 ألف تومان، بزيادة 2.1 في المائة، مقارنة مع آخر يوم عمل من الأسبوع السابق.

وفي اليوم نفسه، تم بيع الدولار بأكثر من 84 ألف تومان والجنيه الإسترليني بأكثر من 105 آلاف و200 تومان.

وفي الأيام الأخيرة، حذر كثير من المسؤولين في قطاع الصحة والعلاج في إيران من ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات؛ بسبب استمرار زيادة سعر العملات.

وقد تدهورت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل كبير، مقارنةً مع 9 سنوات مضت، عندما تم توقيع الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وتؤثر أسعار العملات بشكل كبير على الأسواق الأخرى في إيران، بما في ذلك سوق الإسكان والإيجارات.

ويشير تسجيل أرقام قياسية في سعر العملات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الذهب إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

ووفقًا لنتائج أحد أحدث الاستطلاعات من معهد "إستاسيس"، يعتقد 78 في المائة من المواطنين في إيران أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني قد تسببت في مشاكل اقتصادية لهم.

وحسب الاستطلاع نفسه، يعتقد 63 في المائة من الإيرانيين أن السياسة الخارجية للنظام لا تلبي مصالحهم كمواطنين.

ونقلت صحيفة "بزنس ستاندارد" المحلية، عن مصدر مطلع، أنه تم تضمين تعليمات مماثلة في سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يعتمدها بنك بنغلاديش المركزي.

ويشار إلى أن الغاز البترولي المسال (LPG)، وهو مزيج من الغازات الثقيلة، مثل البروبان والبيوتان والبنتان (وليس الميثان أو الغاز الطبيعي)، يُعد منتجًا بتروليًا، ويصنف بين أهم صادرات إيران غير النفطية.

ووفقًا للإحصائيات الجمركية الإيرانية، فقد صدّرت طهران، خلال النصف الأول من السنة المالية الإيرانية، التي بدأت في 21 مارس (آذار) الماضي، ما قيمته 2.2 مليار دولار من الغاز المسال، إلى جانب 1.7 مليار دولار من البروبان النقي، و1.1 مليار دولار من البيوتان النقي، ومليار دولار من الغازات الثقيلة الأخرى. وتُصنّف إيران هذه المنتجات البترولية الخام ضمن صادراتها غير النفطية.

وتشكل الغازات البترولية 24 في المائة من صادرات إيران غير النفطية. وتصدّر إيران سنويًا ما يتراوح بين 11 و12 مليون طن من الغاز المسال، معظمها إلى الصين، ما يدر عليها نحو 8 مليارات دولار.

وبعد يوم من تحذير البنك المركزي البنغلاديشي، ذكرت مجلة "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، السبت 18 يناير (كانون الثاني)، أن ناقلة نفط خام ضخمة يُشتبه في أنها تحمل "غاز مسال إيراني المنشأ" إلى الصين قامت بتغيير مسارها بشكل غير معتاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أن ظلت أسبوعين في وضعية الرسو، أفرغت حمولتها في بنغلاديش.

وأفادت صحيفة "بزنس ستاندارد" البنغلاديشية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بأن رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) أعربت عن قلقها، إزاء تزايد واردات الغاز المسال الإيراني.

ووفقًا للتقرير، فإن إيران تقدم للمشترين البنغلاديشيين أسعارًا تقل بمقدار 40 إلى 50 دولارًا للطن عن سعر السوق، مع وصول الصادرات الشهرية إلى بنغلاديش مؤخرًا إلى 150,000 طن. وقد مكّن هذا الارتفاع إيران من الاستحواذ على ربع سوق الغاز المسال في بنغلاديش.

كما نشرت الصحيفة نفسها رسالة من رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) إلى سلطات الموانئ والبنك المركزي، تتضمن قائمة بعدد من الناقلات المشتبه في حملها الغاز المسال الإيراني في المياه البنغلاديشية.

وحذرت الرسالة من أن تسعير إيران للغاز المسال بأسعار منخفضة يعطل سوق الطاقة التنافسية في البلاد، بالإضافة إلى العواقب المحتملة المتعلقة بالعقوبات الدولية.

وقال ممثل جمعية موزعي ومتعاملي الغاز المسال البنغلاديشية، محمد جمال حسين، في الرسالة: "إن العديد من البنوك ستواجه عواقب مباشرة؛ بسبب العقوبات الأميركية المحتملة، وعلى المدى الطويل، ستكون سمعة بنغلاديش كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر مهددة".

وقد حددت الرسالة أكثر من 10 شركات يُزعم أنها قامت بتزوير مستندات الغاز المسال الإيراني، عبر وسطاء في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصًا في دبي، وأعادت تصنيف الشحنات على أنها غاز مسال من شركة غاز البصرة في العراق قبل توجيهها إلى بنغلاديش.

وأشارت "بزنس ستاندارد" إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، استوردت شركتان محليتان للغاز المسال أكثر من 10,000 طن من الغاز المسال على متن ناقلة تحمل اسم "G YMM".

وأظهرت الوثائق المقدمة للجمارك وسلطات الموانئ أن الغاز المسال جاء من شركة غاز البصرة في العراق. ومع ذلك، حصلت الصحيفة، في 6 سبتمبر (أيلول) على رد من المدير العام لشركة غاز البصرة، أندرو وايبر، أكد فيه أن الناقلة "G YMM" لم تحمل الغاز المسال من شركته.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "همشهري"، في عددها الصادر يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن منتجات الألبان شهدت ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أنه تم توريد منتجات الألبان بأسعار جديدة إلى المتاجر ومحلات الألبان، في الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من أن معدل ارتفاع أسعار الألبان في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم يكن بنفس مستوى ارتفاع الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أيضًا، فإن الارتفاع المتكرر في أسعار الألبان "بعد ثلاثة أشهر فقط يُعد حدثًا غير معتاد، حيث كانت أسعار الألبان تتغير سنويًا في السابق".

كما ذكرت صحيفة "هم ميهن"، في عددها الصادر يوم الأحد 12 يناير، أن التحقيقات الميدانية في الأسواق تشير إلى أن هناك نقصًا وارتفاعًا في أسعار بعض السلع الأساسية في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت "هم ميهن": "إن ارتفاع سعر الدولار يمكن أن يكون له تأثير مضاعف؛ حيث قد يحقق الوسطاء أرباحًا أكبر من خلال الاحتكار وبيع السلع بأسعار مرتفعة، في ظل ارتفاع سعر الدولار".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه السلع، وسيكون هذا التأثير أكثر وضوحًا بين الفئات ذات الدخل المحدود.

وهذه القضية، التي أشارت إليها الصحيفة، هي واحدة من التحذيرات، التي أطلقها النشطاء العماليون وخبراء الصحة منذ فترة طويلة.

وأضافت "هم ميهن"، في تقريرها: "تشير التحقيقات إلى أن استهلاك السلع الأساسية بين الفئات ذات الدخل المحدود وحتى المتوسط قد انخفض، مقارنة بالعام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سيكون هذا الانخفاض في الاستهلاك أكثر وضوحًا".

وهذا ما أثار مخاوف، فوفقًا للإحصاءات الرسمية- التي يعتقد العديد من الخبراء أنها بعيدة عن الواقع- فإن جزءًا كبيرًا من السكان يحصلون على سعرات حرارية يومية أقل بكثير من 2100 سعر حراري، التي يحتاجونها.

وتطرق تقرير "هم ميهن" أيضًا إلى أبعاد أخرى لأزمة توريد وتوزيع السلع الأساسية، حيث ذكر أن "ارتفاع سعر الصرف التفضيلي قد يؤدي إلى إقصاء بعض المنتجين المحليين ويزيد من خطر إفلاسهم".

ونظر التقرير إلى الأزمة الاقتصادية الحالية من زاوية مختلفة، معتقدًا أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من توقعات التضخم في المجتمع، فعندما يتوقع الناس ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، يميلون إلى الشراء والتخزين بكميات أكبر، مما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى نقص بعض السلع.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته صحيفة "هم ميهن" يتجلى بوضوح في ظروف السوق الإيرانية الحالية، حيث شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا رسميًا، كما يتم توزيعها بنظام الحصص. وفي أحدث التقارير الرسمية، أظهرت الإحصاءات انخفاضًا في واردات الزيوت بأكثر من 30 في المائة، في حين أن أكثر من 90 في المائة من احتياجات البلاد من الزيوت يتم تلبيتها عبر الواردات.