كتب عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، بت فالون، على منصة "إكس" أن "دونالد ترامب أعلن بوضوح أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا تحت إشرافه." وأضاف، مشيرًا إلى عودة سياسة الضغط الأقصى: "انتهى عصر التساهل مع السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران."
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة دولية بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران، وذلك في أول إجراء تتخذه واشنطن بعد الأمر التنفيذي الأخير لدونالد ترامب بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.
ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان نمای بارس".
عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول
وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.
وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.
وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.
لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.
وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.
ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.
كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".
وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.
استهداف مصادر تمويل طهران بقوة
وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.
وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.
أعلن أمير رئيسيان، محامي السجينة السياسية الإيرانية بخشان عزيزي، أن المحكمة العليا رفضت طلب إعادة محاكمتها، محذرًا من أن موكلته تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام. مؤكدا أن فريق الدفاع سيقدم مجددًا طلبًا لإعادة المحاكمة.
وفي حديثه مع صحيفة "شرق"، أوضح المحامي أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا رفضت إعادة المحاكمة، مبررةً ذلك بأن العيوب التي شابت الحكم وإجراءات المحاكمة لا تندرج ضمن الأخطاء الجوهرية.
وقال رئيسيان، الخميس 6 فبراير (شباط)، إن موكلته حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح وفقًا للمادة 287 من قانون العقوبات الإيراني"، كما حُكم عليها بالسجن بتهمة "الانتماء إلى التنظيمات المعارضة والإرهابية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني و(بي كيه كيه)، (بي جا كيه)".
وأكد المحامي قائلًا: "ليس واضحًا كيف يمكن أن تكون في الوقت ذاته عضوًا في كلا التنظيمين المذكورين، كما أن لدينا تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إصدار حكم بالسجن بتهمة الانتماء المفترض إلى "الحزب الديمقراطي" أو (بي جا كيه)، ثم إصدار حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم آخر غير مُحدّد؟".
من هي بخشان عزيزي؟
بخشان عزيزي ناشطة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة. بعد إنهاء دراستها في إيران، تم اعتقالها لأول مرة عام 2009، وبعدها غادرت البلاد.
وعملت في سوريا لفترة من الوقت كأخصائية اجتماعية، ثم عادت إلى إيران في 2023، حيث تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة "البغي"، وحُكم عليها بالإعدام.
ومنذ فبراير (شباط)، تواجه عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف أي مخطط لتنفيذ الحكم بحقها، وإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.
وقبل شهر، أعلن رئيسيان أن الدائرة 39 للمحكمة العليا أكدت حكم الإعدام، دون النظر إلى العيوب الشكلية والجوهرية في ملف القضية.
ردود الفعل على تأييد حكم الإعدام
وبالتزامن مع هذا القرار، وصفت الناشطة الحقوقية والمسجونة السياسية نرجس محمدي تأييد حكم الإعدام بأنه "دليل على تصميم النظام الإيراني على تصعيد قمع النساء والانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".
وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد من خلال إعدام امرأة سجينة سياسية، أن يُظهر مستوى الرعب والانتقام للشعب الإيراني".
إلى جانب محمدي، استنكرت شخصيات أخرى مثل شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الحكم الصادر بحق عزيزي.
وفي المقابل، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن عزيزي اعتُقلت أثناء محاولتها تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية (المرأة، الحياة، الحرية).
إضرابات واعتراضات
ومنذ الإعلان عن احتمال إعدامها، وقّعت عدة منظمات وجماعات على بيانات مفتوحة طالبت بإلغاء الحكم فورًا.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب أصحاب المحال والتجار في عدة مدن كردية في إيران، استجابةً لدعوة الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، حيث أغلقوا متاجرهم تضامنًا مع الناشطتين.
واعتبرت الأحزاب الكردية أن هذا الإضراب يمثل ردًا قويًا من الشعب على النظام.
رحّب جو ويلسون، عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، بأول حزمة عقوبات تُفرض بعد استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.
وكتب على منصة "إكس": "ترامب استهدف الشبكة النفطية غير القانونية للنظام الإيراني الوحشي. وأنا بانتظار استهداف الشبكة النفطية غير القانونية لمجرم الحرب بوتين أيضًا. العقوبات قادمة".
وقّع أكثر من 200 ناشط مدني وسياسي على بيان أدانوا فيه "السلوك غير الإنساني وغير القانوني" الذي تعرّض له رضا ونيما خندان، زوج وابن نسرين ستوده، خلال زيارتهما لها في سجن إيفين بطهران.
وجاء في البيان أن عناصر السجن اعتدوا جسديًا على نيما خندان، نجل رضا خندان البالغ من العمر 17 عامًا، وقاموا بتكبيله بالأصفاد واحتجازه لساعات في مركز الشرطة.
وفي رد فعل احتجاجي على هذه المعاملة، أعلن رضا خندان إضرابه عن الطعام، ما دفع السلطات إلى نقله إلى الحبس الانفرادي.
قال البرلماني الإيراني السابق، علي مطهري: "الآن بعدما وجّه دونالد ترامب دعوة صريحة لبزشكيان، فعليه قبول هذه الدعوة لإقامة الحجة أمام الشعب والأجيال القادمة، ليقول: لقد ذهبنا، ولكن بسبب طمع أميركا المفرط لم يتم التوصل إلى اتفاق".