دعا ممثل علي خامنئي في سمنان، مرتضى مطيعي، حكومة بزشکیان إلى السيطرة على "التلاعب بسوق العملات" في شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى اقتراب شهر رمضان وعيد النوروز قائلاً: "إذا استمرت هذه الحالة، سيواجه الناس ارتباكًا اقتصاديًا. الدعم لتأمين المعيشة في هذه الفترة ضرورة".
كشف مصدر مطلع مقرب من عائلة آرزو بدري، إحدى مصابات حملة الحجاب الإجباري، لـ"إيران إنترناشيونال" أن شقيقها بهنام بدري، لا يزال يتعرض للتعذيب في السجن لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
كما طُلب منه أن يصرح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل، وأن الأخبار المتداولة عنه غير صحيحة مقابل الإفراج عنه.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) أن وزارة الاستخبارات اعتقلت بهنام بدري يوم الثلاثاء 28 يناير، ونقلته إلى مدينة ساري. وسبق أن تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة أسبوع بسبب متابعته لوضع شقيقته.
وفي 27 يناير، قال مصدر قريب من عائلة بدري إن السلطات الحكومية والأمنية، رغم وعودها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لآرزو بدري، قامت بإخراجها من المستشفى قبل شهرين من الموعد المحدد دون توفير الخدمات الموعودة.
وأضاف المصدر أن المسؤولين كانوا قد وعدوا بتقديم خدمات مجانية، مثل العلاج الطبيعي والرعاية التمريضية لهذه المواطنة المتضررة جراء تدخل القوات الأمنية، لكنهم أخرجوها من المستشفى وأرسلوها إلى منزلها رغم عدم إكمال العلاج الطبيعي.
وتعود الواقعة إلى 22 يوليو (تموز) الماضي عندما أوقفت الشرطة سيارة كانت آرزو بدري تستقلها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بسبب مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالحجاب.
وعلى الرغم من توقف السيارة بعد تحذير الشرطة، أطلق عناصر الأمن النار من الجهة الخلفية للسيارة، مما أسفر عن إصابة بدري.
وبعد أشهر من العلاج بالمستشفى، تم إخراجها في 3 يناير، رغم تعرضها لإصابة بالغة في العمود الفقري تسببت في شللها.
وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن آرزو بدري، رغم معاناتها من آلام شديدة وعدم قدرتها على الجلوس أو تناول الطعام، أُجبرت تحت ضغط من العناصر الأمنية على الإدلاء باعترافات قسرية ضد نفسها.
وبعد هذه الاعترافات، نقلتها السلطات إلى غرفة منعزلة في المستشفى مزودة بثلاث كاميرات للمراقبة.
وتبلغ آرزو بدري 31 عامًا وهي أم لطفلين. بالإضافة إلى شللها جراء الإصابة بالرصاص، تعرضت لأضرار شديدة في الرئة.
ودافعت قيادة الشرطة الإيرانية عن تصرف عناصرها بعد انتشار خبر إطلاق النار على آرزو بدري، زاعمة أن السائق "استمر في الهروب دون الامتثال لأوامر الشرطة"، وأن إطلاق النار تم وفق "قانون استخدام السلاح".
ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل احتجاز السيارات وتغريم أصحابها بسبب عدم ارتداء الركاب الحجاب الإجباري، في مشهد يعكس استمرار فرض هذه القيود.
وفي تصريح أدلى به في منتدى دافوس بسويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني: "إذا تجولتم في شوارع طهران، ستجدون بعض النساء دون حجاب، ورغم أن هذا الفعل غير قانوني، قررت الحكومة عدم ممارسة الضغط عليهن".
في مراسم الذكرى السنوية لثورة 1979 بحضور السفراء الأجانب، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان: "نحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية، ومرشدنا أصدر أمرًا دينيًا بذلك. حتى لو قاموا بالمراجعة مئة مرة، فلن نصنع قنبلة نووية".
ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن منع حضور ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "مؤتمر ميونيخ للأمن يتخذ قراراته بشأن توجيه الدعوات بشكل مستقل."
ومن جانبه، كان الأمير رضا بهلوي قد صرح بأن "قرار استبعاده اتُّخذ في برلين، وهو يهدف إلى تهميش الشعب الإيراني."
ذكر مصدر مطلع قريب من عائلة آرزو بدري، التي كانت ضحية الحجاب الإجباري، لـ"إيران إنترناشيونال" أن شقيقها بهنام بدري، لا يزال يتعرض للتعذيب في السجن لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
وأضاف المصدر أن الأمن الإيراني طلب من بهنام أن يصرّح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل وأن الأخبار المنشورة عنه غير صحيحة، مقابل الإفراج عنه.
أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أنه تمت دعوته هذا العام للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني، إلا أن وزارة الخارجية الألمانية منعته من الحضور. وأشار إلى أنه في برلين، تم اتخاذ قرار بإبعاد الشعب الإيراني إلى الهامش وإسكات صوته، وفي المقابل، إرضاء نظام طهران.
وكتب رضا بهلوي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أن برلين قررت إبعاد الشعب الإيراني وإسكاته مقابل إرضاء نظام طهران، مضيفا: "في برلين، تم اتخاذ قرار بإرضاء النظام الإيراني عبر إبعاد الشعب الإيراني وإسكات صوته".
وأضاف في البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير في إيران، كنت سعيدًا بتلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني؛ ومع ذلك، تم منعي من الحضور من قبل وزارة الخارجية الألمانية".
وكان نجل شاه إيران السابق قد حذّر الحكومة الأميركية الجديدة، في رسالة إلى دونالد ترامب يوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، من الوثوق بالنظام الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي الجديد يمكنه إنهاء الاستبداد في إيران من خلال تطبيق سياسة الضغط الأقصى.
وأعلن الرئيس الأميركي، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، في أمر تنفيذي أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأنه من الضروري تطبيق أقصى ضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديداته النووية، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه لما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية".
ألمانيا تتراجع أمام طهران
وأكد رضا بهلوي أن تدخل وزارة الخارجية الألمانية لمنعه من حضور المؤتمر يضع ألمانيا "في الجانب الخاطئ من التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الألمانية استسلمت للنظام الإيراني".
وأشار إلى أنه، رغم منع وزارة الخارجية الألمانية له من حضور المؤتمر، فإنه سيستمر في السفر إلى ميونخ، ودعا الشعب الألماني إلى الوقوف "ليس فقط إلى جانب الشعب الإيراني، بل أيضًا من أجل مستقبلهم، بجانب الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأضاف: "هذا القرار لم يكن لإسكاتي، بل لإسكات الشعب الإيراني. كان لإسكات صوت كل من يقف من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. لكننا لن نصمت أمام هذا الإجراء".
واختتم بالقول: "بينما نبحث عن أصدقاء وحلفاء في العواصم الأجنبية، نعلم جيدًا أن حريتنا هي في أيدينا فقط، ولن يتم تحديدها من قبل الحكومات الأجنبية. نحن الإيرانيون من سيحدد مصيرنا، ولن نستسلم حتى نحقق النصر".
جاء هذا البيان في وقت أعلن فيه المكتب الإعلامي لرضا بهلوي أنه قام أمس (5 فبراير) بزيارة إلى فرنسا، حيث التقى بعدد من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية وناقش معهم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد وفقًا لقواعد "تشاتام هاوس" (سرية المناقشات)، أشاد بمواقف هؤلاء النواب وطلب منهم "قيادة جهود أكثر فاعلية ضد النظام الإيراني وحرس الثورة".
مؤتمر ميونيخ الأمني
ومنذ عام 2011، تقام في ألمانيا سنويًا مؤتمرات ميونيخ الأمنية التي تنظمها منظمة غير حكومية. ويجمع هذا المؤتمر السنوي حوارات سياسية بين المدعوين، الذين يكونون في الغالب من سياسيين عالميين.
وكان رضا بهلوي قد شارك في مؤتمر ميونيخ الأمني لعام 2023، بعد احتجاجات إيران عام 2022.
وفي ذلك العام، أعلن منظمو المؤتمر أنهم لن يدعوا أي مسؤولين رسميين من النظام الإيراني للحضور.
ورغم أن المؤتمر ينظمه كيان غير حكومي، فإنه، وفقًا لبيان رضا بهلوي، تم سحب دعوته بسبب تدخل وزارة الخارجية الألمانية.