وزير الدفاع الإيراني: القوات المسلحة تجري مناورات متتالية منذ نحو شهر
أعلن وزير الدفاع الإيراني، عزیز نصیرزاده، أن القوات المسلحة الإيرانية تجري منذ حوالي شهر "مناورات متتالية". وأضاف أن من المحتمل استمرار هذه المناورات حتى منتصف شهر مارس القادم.
أعلن وزير الدفاع الإيراني، عزیز نصیرزاده، أن القوات المسلحة الإيرانية تجري منذ حوالي شهر "مناورات متتالية". وأضاف أن من المحتمل استمرار هذه المناورات حتى منتصف شهر مارس القادم.
قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران قامت بتسليم جثمان جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني الذي اختُطف من دبي على يد النظام الإيراني، وتوفي في السجن وهو صادر ضده حكم الإعدام، إلى ألمانيا ضمن "إجراءات قضائية ودبلوماسية".
وذكرت وكالة "دانشجو"، التابعة للباسيج الطلابي في تقريرها يوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصادر من السلطة القضائية، أن جثمان شارمهد تم تسليمه بعد استكمال "الإجراءات القانونية".
وأكدت الوكالة أن نقل الجثمان جاء استجابة لطلب أسرته، موضحة أن شارمهد توفي في السجن قبل تنفيذ حكم الإعدام.
كان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه إذا تم تقديم طلب لنقل جثمان شارمهد، فسيتم التعامل معه وفق القوانين الإيرانية.
إعدام خارج نطاق القضاء
وذكرت وكالة "ميزان" في تقرير لها في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد أُدين بقرار من المحكمة المختصة، ونُفذ الحكم بحقه في نفس التاريخ.
وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت السلطة القضائية أن شارمهد توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية قبل تنفيذ الإعدام، لكن هذا التفسير حُذف لاحقًا من التقرير الرسمي.
وفي 9 نوفمبر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، إنه لا يوجد مانع لتسليم الجثمان إذا قدمت أسرته طلبًا رسميًا، مضيفًا: "إذا أرادت الأسرة، فنحن مستعدون لإجراء تشريح للجثة".
ورغم ذلك، أكدت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، أن السلطات الإيرانية لم تُعلن رسميًا عن إعدام والدها، مشيرة إلى أن "لا دليل مادي يُثبت وفاته".
الاختطاف وحكم الإعدام
وجمشيد شارمهد (69 عامًا)، مواطن إيراني الأصل يحمل الجنسية الألمانية، كان مقيمًا في الولايات المتحدة منذ عقدين.
واختُطف في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند بعد توقف في الإمارات لمدة ثلاثة أيام، حيث اعتقلته عناصر من النظام الإيراني في دبي، وتم نقله إلى إيران.
وبعد أكثر من 900 يوم من الحبس الانفرادي، حُكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في محكمة الثورة بطهران بتهمة "الإفساد في الأرض".
واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بالضلوع في "تخطيط تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها أسرته ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة، حيث لم تقدم إيران أدلة موثوقة لإثباتها.
وفي جلسات المحاكمة، لم يُعرض أي دليل واضح يثبت هذه التهم سوى ما قيل إنه "اعترافات" انتُزعت منه، وسط غياب تام لأدلة مادية أخرى.
وأكدت ابنته غزاله أن السلطات الإيرانية نفسها اعترفت في البداية بأن الحادث في حسينية شيراز كان نتيجة انفجار عرضي أثناء معرض عن الحرب الإيرانية العراقية، واعتذرت للمواطنين حينها.
وأضافت أن إيران أعادت توصيف الحادث لاحقًا كعملية "تفجير"، وزجّت بأشخاص آخرين إلى المحاكمة والإعدام بتهم مماثلة.
وحُكم الإعدام بحق شارمهد أُيّد خلال ثلاثة أشهر فقط من قبل المحكمة العليا، رغم حرمانه من حقوقه الأساسية في اختيار محامٍ، وتعرضه للتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وبقي شارمهد لمدة أربع سنوات في سجون سرية تابعة للأجهزة الأمنية الإيرانية وسجن "بند 2-ألف" التابع لاستخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين.
في أول يوم بعد إعلان قرار دونالد ترامب بإعادة سياسة الضغط الأقصى على إيران، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران أكثر من ألف تومان ليصل إلى 86 ألفا.
كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 107 آلاف تومان، بينما ارتفع سعر عملة الذهب الجديدة حوالي 4 ملايين تومان ليتم تداولها بـ69 مليون تومان.
أصدرت نقابة معلمي إيران بيانًا دعت فيه الحكومة الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية. وحمّلت النقابة "الجهات المعطلة والمعارضة داخليًا وخارجيًا" مسؤولية وتبعات عدم التفاوض، دون الإشارة إلى شخص أو جهة محددة معارضة للمفاوضات مع أميركا.
وفي الأسابيع الأخيرة، طُرحت داخل إيران آراء مختلفة بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وفي واشنطن، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف تصفير صادراتها النفطية، مؤكداً أن إيران ينبغي أن لا تبيع النفط لأي دولة أخرى.
ووقع ترامب هذه القرارات يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: "آمل ألا نضطر إلى استخدام هذا الخيار، لكن يجب أن نرى إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".
وفي بيان نقابة معلمي إيران، الصادر في 3 فبراير (شباط)، تم التأكيد على "إعادة تعريف المصالح الوطنية" وفقًا لـ"التغيرات الكبيرة والمهمة في المنطقة"، وجاء فيه: "بلدنا يجب أن يتبع استراتيجية دبلوماسية نشطة للتفاوض من أجل تحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية والتخلص من العقوبات".
وأشار البيان إلى الأزمات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الأمنية، والبيئية التي تواجه إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "ضرورة ملحة وفورية".
وفي مقابلة أجرتها شبكة "سكاي نيوز" يوم 28 يناير (كانون الثاني)، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. وأوضح أن إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات ترامب، لكنه أكد أن الظروف الحالية "مختلفة وصعبة للغاية مقارنة بالماضي".
ورغم ذلك، أكدت نقابة معلمي إيران دعمها لجهود حكومة مسعود بزشكیان، ودعت جميع الناشطين والأحزاب المهنية والسياسية إلى "الإعلان عن دعمهم بجدية في هذا الشأن".
يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات متكررة نظمها المعلمون الإيرانيون خلال السنوات الأخيرة إلى جانب مجموعات مهنية أخرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.
من جهة أخرى، أعلن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، يوم 27 يناير (كانون الثاني) عن "التشاور مع الأصدقاء" بخصوص بدء عمل حكومة ترامب، مشيرًا إلى أن طهران لديها أفكار لكنها تستعد "لأسوأ السيناريوهات".
وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا"، قال تخت روانجي: "عندما تُعلن سياسات الطرف الآخر، سنتعامل معها بما يتناسب مع تلك السياسات".
من جهته، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة "سكاي نيوز" قائلاً: "إيران لن تعارض بالضرورة جميع مقترحات الولايات المتحدة".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشارت مصادر مقربة منه إلى احتمال استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، بل وطرحت احتمالات شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
كما نُشرت تقارير تشير إلى مخاوف المسؤولين الإيرانيين من خطوات ترامب.
وأفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أصدرت تعليمات لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط للتحرك بحذر خشية سياسات إدارة ترامب.
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، قرارًا بتعيين نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، كممثل له في لبنان. يأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين من تصريح خامنئي بأن طهران لا تمتلك قوات بالوكالة في المنطقة، رغم هزائم حلفائها الإقليميين.
قال غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي الإيراني، إن مدخرات المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية تبلغ نحو 70 مليار دولار، وهي أصول "معطلة وغير مستغلة".
وكان مصباحي مقدم قد قال في مارس (آذار) الماضي: "للأسف، خلال السنوات الماضية، لجأ المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب وعملات أجنبية لحفظ قيمة أموالهم، لكن توقف هذه المدخرات عن الدوران ليس أمرًا جيدًا"، مطالبًا باستخدام هذه الموارد في قطاع النفط والغاز.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد هذا العضو في المجلس الفقهي للبنك المركزي للحديث مرة أخرى عن ذهب وعملات المواطنين، قائلاً: "وفقًا للمعلومات لدينا، هناك 30 مليار دولار من العملات الأجنبية و40 مليار دولار من احتياطيات الذهب في أيدي المواطنين." وأضاف: "يجب إيجاد حوافز لاستخدام هذه الاحتياطيات في الإنتاج. هناك حلول، وأنا مستعد لتقديمها".
والثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أعاد التأكيد على الرقم نفسه البالغ 70 مليار دولار كقيمة للأصول التي يمتلكها الشعب للمرة الثالثة منذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024).
اعتراف بعدم ثقة الشعب
وشدد مصباحي مقدم على أنه "في فترة معينة كان الناس يودعون العملات الأجنبية في البنوك، ولكن تم كسر ثقتهم، وأُقيم حفل تأبين لثقة المواطنين بالنظام المصرفي، مما أدى إلى عدم إيداعهم العملات الأجنبية في البنوك، وفقدانهم الثقة في النظام المصرفي بشكل عام".
وتسعى الحكومة عبر عدة طرق لتحديد أصول المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية. واحدة من هذه الطرق هي نظام الفواتير الإلكترونية.
في مايو (أيار) الماضي، أعلن مهدي موحدي بكنظر، المتحدث باسم إدارة الضرائب، أن "الذهب والعملات الأجنبية المشتراة أو المباعة من خلال الفواتير الإلكترونية عبر صرافين مرخصين أو متاجر ذهب تحتوي على نقاط بيع إلكترونية لن تخضع لضريبة دخل رأس المال".
في ذلك الوقت، استخدمت إدارة الضرائب هذا النظام تحت مسمى "ضريبة دخل رأس المال" لجمع الضرائب على الذهب والعملات الأجنبية المملوكة للمواطنين. وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة في تحديد الأصول غير المسجلة للمواطنين، قدمت الإدارة حوافز لتحفيز استخدام الفواتير الإلكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة.
ويبدو أن التركيز المستمر لمصباحي مقدم على الرقم 70 مليار دولار يثير الانتباه، حيث لم يقدم أي توضيحات حول كيفية جمع هذه البيانات سواء في تصريحاته الأخيرة أو السابقة.
ويبدو أن هذا التقدير هو مجرد تخمين من قبل رئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي، ولم تتمكن الحكومة الإيرانية حتى الآن من تحديد دقيق لأصحاب الذهب والعملات الأجنبية.