تزامنا مع تدهور قيمة العملة.. ارتفاع قياسي جديد بأسعار الذهب في إيران

ونقلت صحيفة "بزنس ستاندارد" المحلية، عن مصدر مطلع، أنه تم تضمين تعليمات مماثلة في سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يعتمدها بنك بنغلاديش المركزي.

ويشار إلى أن الغاز البترولي المسال (LPG)، وهو مزيج من الغازات الثقيلة، مثل البروبان والبيوتان والبنتان (وليس الميثان أو الغاز الطبيعي)، يُعد منتجًا بتروليًا، ويصنف بين أهم صادرات إيران غير النفطية.

ووفقًا للإحصائيات الجمركية الإيرانية، فقد صدّرت طهران، خلال النصف الأول من السنة المالية الإيرانية، التي بدأت في 21 مارس (آذار) الماضي، ما قيمته 2.2 مليار دولار من الغاز المسال، إلى جانب 1.7 مليار دولار من البروبان النقي، و1.1 مليار دولار من البيوتان النقي، ومليار دولار من الغازات الثقيلة الأخرى. وتُصنّف إيران هذه المنتجات البترولية الخام ضمن صادراتها غير النفطية.

وتشكل الغازات البترولية 24 في المائة من صادرات إيران غير النفطية. وتصدّر إيران سنويًا ما يتراوح بين 11 و12 مليون طن من الغاز المسال، معظمها إلى الصين، ما يدر عليها نحو 8 مليارات دولار.

وبعد يوم من تحذير البنك المركزي البنغلاديشي، ذكرت مجلة "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، السبت 18 يناير (كانون الثاني)، أن ناقلة نفط خام ضخمة يُشتبه في أنها تحمل "غاز مسال إيراني المنشأ" إلى الصين قامت بتغيير مسارها بشكل غير معتاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أن ظلت أسبوعين في وضعية الرسو، أفرغت حمولتها في بنغلاديش.

وأفادت صحيفة "بزنس ستاندارد" البنغلاديشية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بأن رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) أعربت عن قلقها، إزاء تزايد واردات الغاز المسال الإيراني.

ووفقًا للتقرير، فإن إيران تقدم للمشترين البنغلاديشيين أسعارًا تقل بمقدار 40 إلى 50 دولارًا للطن عن سعر السوق، مع وصول الصادرات الشهرية إلى بنغلاديش مؤخرًا إلى 150,000 طن. وقد مكّن هذا الارتفاع إيران من الاستحواذ على ربع سوق الغاز المسال في بنغلاديش.

كما نشرت الصحيفة نفسها رسالة من رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) إلى سلطات الموانئ والبنك المركزي، تتضمن قائمة بعدد من الناقلات المشتبه في حملها الغاز المسال الإيراني في المياه البنغلاديشية.

وحذرت الرسالة من أن تسعير إيران للغاز المسال بأسعار منخفضة يعطل سوق الطاقة التنافسية في البلاد، بالإضافة إلى العواقب المحتملة المتعلقة بالعقوبات الدولية.

وقال ممثل جمعية موزعي ومتعاملي الغاز المسال البنغلاديشية، محمد جمال حسين، في الرسالة: "إن العديد من البنوك ستواجه عواقب مباشرة؛ بسبب العقوبات الأميركية المحتملة، وعلى المدى الطويل، ستكون سمعة بنغلاديش كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر مهددة".

وقد حددت الرسالة أكثر من 10 شركات يُزعم أنها قامت بتزوير مستندات الغاز المسال الإيراني، عبر وسطاء في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصًا في دبي، وأعادت تصنيف الشحنات على أنها غاز مسال من شركة غاز البصرة في العراق قبل توجيهها إلى بنغلاديش.

وأشارت "بزنس ستاندارد" إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، استوردت شركتان محليتان للغاز المسال أكثر من 10,000 طن من الغاز المسال على متن ناقلة تحمل اسم "G YMM".

وأظهرت الوثائق المقدمة للجمارك وسلطات الموانئ أن الغاز المسال جاء من شركة غاز البصرة في العراق. ومع ذلك، حصلت الصحيفة، في 6 سبتمبر (أيلول) على رد من المدير العام لشركة غاز البصرة، أندرو وايبر، أكد فيه أن الناقلة "G YMM" لم تحمل الغاز المسال من شركته.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "همشهري"، في عددها الصادر يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن منتجات الألبان شهدت ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أنه تم توريد منتجات الألبان بأسعار جديدة إلى المتاجر ومحلات الألبان، في الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من أن معدل ارتفاع أسعار الألبان في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم يكن بنفس مستوى ارتفاع الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أيضًا، فإن الارتفاع المتكرر في أسعار الألبان "بعد ثلاثة أشهر فقط يُعد حدثًا غير معتاد، حيث كانت أسعار الألبان تتغير سنويًا في السابق".

كما ذكرت صحيفة "هم ميهن"، في عددها الصادر يوم الأحد 12 يناير، أن التحقيقات الميدانية في الأسواق تشير إلى أن هناك نقصًا وارتفاعًا في أسعار بعض السلع الأساسية في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت "هم ميهن": "إن ارتفاع سعر الدولار يمكن أن يكون له تأثير مضاعف؛ حيث قد يحقق الوسطاء أرباحًا أكبر من خلال الاحتكار وبيع السلع بأسعار مرتفعة، في ظل ارتفاع سعر الدولار".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه السلع، وسيكون هذا التأثير أكثر وضوحًا بين الفئات ذات الدخل المحدود.

وهذه القضية، التي أشارت إليها الصحيفة، هي واحدة من التحذيرات، التي أطلقها النشطاء العماليون وخبراء الصحة منذ فترة طويلة.

وأضافت "هم ميهن"، في تقريرها: "تشير التحقيقات إلى أن استهلاك السلع الأساسية بين الفئات ذات الدخل المحدود وحتى المتوسط قد انخفض، مقارنة بالعام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سيكون هذا الانخفاض في الاستهلاك أكثر وضوحًا".

وهذا ما أثار مخاوف، فوفقًا للإحصاءات الرسمية- التي يعتقد العديد من الخبراء أنها بعيدة عن الواقع- فإن جزءًا كبيرًا من السكان يحصلون على سعرات حرارية يومية أقل بكثير من 2100 سعر حراري، التي يحتاجونها.

وتطرق تقرير "هم ميهن" أيضًا إلى أبعاد أخرى لأزمة توريد وتوزيع السلع الأساسية، حيث ذكر أن "ارتفاع سعر الصرف التفضيلي قد يؤدي إلى إقصاء بعض المنتجين المحليين ويزيد من خطر إفلاسهم".

ونظر التقرير إلى الأزمة الاقتصادية الحالية من زاوية مختلفة، معتقدًا أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من توقعات التضخم في المجتمع، فعندما يتوقع الناس ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، يميلون إلى الشراء والتخزين بكميات أكبر، مما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى نقص بعض السلع.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته صحيفة "هم ميهن" يتجلى بوضوح في ظروف السوق الإيرانية الحالية، حيث شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا رسميًا، كما يتم توزيعها بنظام الحصص. وفي أحدث التقارير الرسمية، أظهرت الإحصاءات انخفاضًا في واردات الزيوت بأكثر من 30 في المائة، في حين أن أكثر من 90 في المائة من احتياجات البلاد من الزيوت يتم تلبيتها عبر الواردات.

وقامت طهران بتخزين ما لا يقل عن 25 مليون برميل من النفط في هذا المستودع الصيني، أواخر عام 2018، خوفًا من عقوبات إدارة ترامب الأولى.

ووفقًا للتقرير، فقد وافقت الصين، بعد مفاوضات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، مع مسؤولين إيرانيين، على استخراج النفط من هذا المستودع.

ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على التقرير، ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية ردًا حول هذا الموضوع. أما وزارة الخارجية الصينية فأعلنت أنها لا تملك معلومات بخصوص هذه المسألة، لكنها أكدت أن بكين تتعاون مع جميع الدول، بما فيها إيران، في إطار القوانين الدولية، وتعارض "إساءة استخدام العقوبات غير القانونية وغير المنطقية والأحادية".

ويسعى النظام الإيراني، الذي يواجه أزمة تضخم وركود اقتصادي، إلى استخدام هذه الإيرادات النفطية، في وقت فقد فيه القدرة على إرسال الأسلحة لحزب الله عبر الطرق البرية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في سوريا.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي سماح الصين لإيران بسحب نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن، مع بدء ولاية إدارة ترامب، رسميًا، بعد أيام قليلة.

وصرّح أعضاء الفريق الانتقالي التابع لترامب بأن إدارته تعتزم العودة إلى سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قامت طهران بتخزين 25 مليون برميل من النفط في ميناءين، أحدهما في داليان شرق بكين، والآخر في جواشان جنوب شانغهاي.

وبحسب مصادر مطلعة، توجهت ناقلتان، وهما "مادستار" و"سي ‌إتش"، مؤخرًا إلى ميناء داليان؛ حيث غادرت "مادستار" في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي محملة بمليوني برميل نفط، بينما تنتظر "سي ‌إتش" تحميل 700 ألف برميل.

وذكر التقرير أن "مادستار" أوقفت جهاز تحديد موقعها لمدة ثلاثة أيام في أوائل يناير الجاري، وخلال ذلك الوقت توجهت إلى المياه الكورية الجنوبية لنقل شحنتها إلى سفينة أخرى، كما أن "سي ‌إتش" فعّلت جهاز تحديد موقعها لفترة قصيرة فقط، في 6 يناير الجاري.

وأكدت بيانات خدمة تتبع السفن "مرين ترافیك" هذه المعلومات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم تخصيص عائدات بيع هذا النفط المُخزّن للحرس الثوري الإيراني.

وتشير بيانات شركة الأبحاث "كيبلر" إلى أن الصين، التي كانت منذ فترة طويلة أكبر مستورد للنفط الإيراني، توقفت عن شراء النفط رسميًا من إيران منذ عام 2022، خوفًا من العقوبات الأميركية.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين ودول أخرى لتطبيق العقوبات النفطية على طهران بصرامة؛ حيث أعربت عن قلقها من استخدام عائدات النفط الإيراني في تمويل أنشطة الحرس الثوري و"الباسيج".

وبحسب منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، فقد صدّرت إيران نحو 587 مليون برميل نفط في عام 2024، ذهب 91 في المائة منها إلى الصين.

وقال كبير المحللين في مجموعة "يوراسيا" لاستشارات الطاقة، غريغوري برو، إنه بسبب العقوبات المالية الأميركية، تظل معظم عائدات النفط الإيراني خارج إيران، وحتى إذا تمكنت طهران من بيع كل النفط المُخزّن في الصين، فمن غير الواضح مقدار العائدات، التي ستتمكن من الحصول عليها.

ووفقًا للمسودة، فإن المنظمة تنوي اعتبار الفارق بين سعر الشراء والبيع أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة على العملات الذهبية التي يتم سكها من قبل البنك المركزي الإيراني.

وسيتم تطبيق هذا القرار على الجهات الخاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت المسودة إلى إلغاء البند 11 من التعليمات الصادرة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2014، والذي ينص على أن "عمليات بيع وشراء العملات الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الإيراني، بعد البيع الأول من قبل البنك، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة حتى إشعار آخر".

وكان هذا البند قد تم اعتماده بناءً على اتفاقية مارس (آذار) 2012 بين منظمة الشؤون الضريبية واتحاد الذهب والمجوهرات والفضة والعملات الذهبية في طهران.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني في 4 يناير (كانون الثاني) عن نتائج المزاد رقم 56 للعملات الذهبية، حيث تم تخصيص 5770 قطعة من العملات الذهبية الكاملة (سكة تمام) بمتوسط سعر 54 مليونا و59 ألف تومان، و4750 قطعة من ربع العملة الذهبية (ربع سكة) بمتوسط سعر 16 مليونا و713 ألف تومان.

ومنذ 3 مارس 2024، تم تنظيم 56 مزادًا عبر منصة تداول العملات الذهبية التابعة لمركز التبادل الإيراني، حيث تم تخصيص ما مجموعه 668166 قطعة من العملات الذهبية بأنواعها (ربع سكة، نصف سكة، وسكة تمام) للمشترين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.

وذكر موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير، أمس الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، أن الطماطم شهدت أعلى زيادة سعرية بين المنتجات الزراعية بنسبة 76 في المائة، تلتها البطاطس بنسبة 74.3 في المائة، والبصل بنسبة 71.1 في المائة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 66 في المائة، والأرز الإيراني بنسبة 56 في المائة، والزيوت الغذائية بنسبة 40 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما في قطاع البروتينات، فقد شهدت أسعار الدجاج زيادة بنسبة 40 في المائة، واللحوم الحمراء بنسبة 39 في المائة.

وكانت أقل زيادة في الأسعار مرتبطة بخبز "التافتون" الآلي بنسبة 23 في المائة، و"اللواش" بنسبة 31.5 في المائة.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار، بينما أعلن البنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2024 بلغ 36 في المائة، وهو الأدنى منذ 50 شهرًا.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هناك فجوة كبيرة بين أرقام البنك المركزي وواقع السوق، معتبرين أن البنك يتلاعب بالإحصاءات من خلال تغيير سنة الأساس لتقديم بيانات مواتية للسلطات.

وأفادت التقارير بأن ارتفاع الأسعار مستمر؛ حيث يُعزى أحد أسبابه الرئيسة إلى تقلبات سعر الصرف. وفي هذا السياق، أشار "نور نيوز" إلى أن العديد من السلع ومدخلات الإنتاج في إيران يتم استيرادها، مما يجعل الأسعار تتأثر مباشرة بتغيرات سعر الصرف.

وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز التوقعات التضخمية، مما يفاقم التقلبات في السوق، ويزيد من مخاوف المستهلكين. كما حذر من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف قد يؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات مثل نقص السلع والاحتكار في السوق.

وفي هذا الإطار، أظهرت وثيقة إعلامية أن أسعار الزيوت الغذائية المنزلية ارتفعت بنسبة 15 في المائة، في حين زادت أسعار الزيوت الصناعية المستخدمة في القطاعات المهنية بنسبة 21 في المائة.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أنه في ديسمبر 2024، شهدت 26 سلعة زيادات سعرية تتجاوز نسبة التضخم السنوي البالغة 31 في المائة، من بين 53 سلعة غذائية مختارة في المناطق الحضرية.