وتزامنا مع بيان الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تدينه.
واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران هذا التحرك غير المسبوق "مهمًا جدًا" و"علامة على تجاهل الحكومة الأميركية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان الواسع في إيران".
وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، خلال إعلان أولويات حقوق الإنسان لهذا العام، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.
وبناءً على هذا البند، يجب على نظام طهران "إيقاف جميع عمليات الإعدام" واتباع "سياسة متماسكة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".
ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران مع الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".
وتأسست هذه الحملة احتجاجًا على عمليات الإعدام الواسعة في إيران، وقد وصلت الآن إلى أسبوعها الثالث والخمسين.
ويقوم السجناء في هذه الحملة بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.
وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصة مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.