استمرارا للانتهاكات المنهجية لحقوقهن.. الأمن الإيراني يعتقل 10 بهائيات في أصفهان
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بقيام قوات الأمن الإيرانية في أصفهان باعتقال 10 نساء من أتباع الديانة البهائية في منازلهن.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بقيام قوات الأمن الإيرانية في أصفهان باعتقال 10 نساء من أتباع الديانة البهائية في منازلهن.
وأُعلن أن أسماء المواطنات المعتقلات هي: مجكان بورشفيع، ونسرين خادمي، وأزيتا رضواني خاه، وبشرى مطهر، وسارا شكيب، ورؤيا آزادخوش، وشورانجيز بهامين، وساناز راسته، مريم وخورسندي، وفيروزه راستي نجاد.
وكانت هؤلاء المواطنات البهائيات قد حُكم عليهن العام الماضي من قبل الدائرة 37 في محكمة الاستئناف بمحافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهن. كما قضت المحكمة ضدهن بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، ومنعهن من السفر خارج البلاد لمدة عامين.
وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنات في 25 أبريل (نيسان) 2021 في منطقة بهارستان في أصفهان، وأُطلق سراحهن مؤقتًا في 18 مايو (أيار) من العام نفسه بعد تقديم كفالة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، طالبت الجماعة العالمية البهائية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساءلة إيران خلال الاجتماع القادم لاستعراض الوضع الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.
وأشار البيان إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لوقف الاضطهاد والقمع ضد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد تصاعدت.
واستشهدت الجماعة العالمية البهائية في بيان سابق صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بوثيقة تعود إلى عام 1990 وقعها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تُفصّل سياسة النظام الإيراني في اضطهاد البهائيين. وتدعو هذه الوثيقة إلى "عرقلة تقدم وتطور" المجتمع البهائي.
يُذكر أن البهائيين، الذين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي منذ ثورة عام 1979. وقد تصاعدت الضغوط عليهم خلال العام الماضي، ما أدى إلى نشر العديد من التقارير والبيانات حول انتهاكات حقوقهم.
ومن بين هذه التقارير، تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول إيران، في يوليو (تموز) 2024، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول إيران في مارس (آذار) 2024.
وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.
جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كديانات رسمية.
أعلن مازيار طاطائي، أحد محامي الناشطة الكردية بخشان عزیزي، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلته، وذلك بعد تقديم طلب لإعادة المحاكمة.
وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.
وكتب طاطائي على منصة "إكس" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.
وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.
كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه "احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات".
يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".
وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.
ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدرج جماعة "أنصار الله" في اليمن، المعروفين أيضًا باسم الحوثيين، في قائمة المنظمات الإرهابية. ووفقًا لبيان وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن سياسة واشنطن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين.
وجاء في البيان أن الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتمثل مهمته في "تدريب وتسليح المنظمات الإرهابية حول العالم"، قاموا بإطلاق النار عشرات المرات على سفن البحرية الأميركية منذ عام 2023، ما عرض حياة القوات العسكرية الأميركية للخطر.
ووفقًا للتقارير، فقد تسبب أكثر من 100 هجوم شنها الحوثيون على مدار عام تقريبًا، في قتل أربعة بحارة، وغرقت سفينتان، وتم اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون سراح طاقم هذه السفينة التجارية الذي كان محتجزًا لديهم منذ عام. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ساحل اليمن أثناء اختطاف السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هجمات الحوثيين عطلت بشكل خطير طريق البحر الأحمر الذي ينقل 12 في المائة من التجارة العالمية.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين قاموا بعدة هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على عدة مطارات مدنية، كما أطلقوا أكثر من 300 قذيفة نحو إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضاف البيان أن أنشطة الحوثيين ليست تهدد فقط أمن المدنيين والأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا "سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وقال البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين من أجل "القضاء على قدرات وعمليات "أنصار الله"، وحرمانها من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتها على الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والنقل البحري في البحر الأحمر".
ووفقًا لبيان البيت الأبيض، بعد تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي عملية ستستغرق 45 يومًا كحد أقصى، سيُطلب من وزير الخارجية ومدير وكالة التنمية الدولية الأميركية مراجعة أداء شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل معهم الوكالة في اليمن، لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة معهم.
وأعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المدنيين اليمنيين ويعطل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية والوقود، قائلة: "إن إدارة ترامب على علم بهذه العواقب ولكنها مع ذلك قررت المضي قدمًا وستتحمل مسؤولية المجاعة والأمراض الناتجة عنها".
وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، لـ"رويترز" إن إجراء ترامب يعد خطوة أولية وواضحة للرد على ما وصفه بواحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
عواقب وتكاليف مفروضة على الحوثيين
سيفرض هذا الإجراء عقوبات اقتصادية أشد مما فرضته إدارة بايدن ضد هذه المجموعة الموالية لإيران بسبب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وعلى الأسطول الحربي الأميركي.
ويؤكد مؤيدو هذا الإجراء أنه لم يفت الأوان بعد لهذا القرار، على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه قد تكون له عواقب على أي شخص ساعد الحوثيين، بما في ذلك بعض المنظمات الإغاثية.
وقد تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل النقل العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.
واستخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاستها، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة التجارة وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.
وفي بداية فترة رئاسته عام 2021، أزال بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للتعامل مع الأزمات الإنسانية داخل اليمن.
وقال الحوثيون في الأيام الأخيرة إنهم سيقللون من هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل بين إسرائيل وحماس.
قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغیر، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من سفارة سويسرا، برفقة طبيب معتمد، حضر إلى المكان وأكد "انتحاره".
وأعلن جهانغیر، يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن هذا الشخص دخل إيران في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عبر معبر "دوغارون" الحدودي مع أفغانستان "بسيارة خاصة مجهزة بأجهزة تقنية"، بصفته سائحًا.
ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، "في يوم الحادث، والذي يوجد فيلم له"، قام بإطفاء كهرباء الزنزانة في غياب زميله في الزنزانة، و"في نقطة لا يمكن للكاميرات مراقبتها، استخدم ستارة الحمام لشنق نفسه".
كانت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية، قد أفادت في 9 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن مواطنًا سويسريًا كان محتجزًا في سجن سمنان بتهمة "التجسس"، قد انتحر.
وبعد يوم واحد، أعلنت الحكومة السويسرية ردًا على استفسار من "إيران إنترناشيونال" أن هذا الرجل السويسري كان يبلغ من العمر 64 عامًا، وقد سافر إلى إيران للسياحة.
ووفقًا لتصريحات جهانغیر، تم تسليم جثة هذا الشخص، المولود في ناميبيا، إلى سفارة سويسرا في طهران.
ونقلت "مشرق نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جهاز استخبارات الحرس الثوري، عن "مصدر أمني مطلع" أن هذا المواطن السويسري اعتقل من قبل عناصر جهاز استخبارات الحرس الثوري في إحدى مدن محافظة سمنان، أثناء قيامه "بجمع المعلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء"، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في شاهرود.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم إن هذا الشخص "تم اعتقاله في منطقة دلتا العسكرية أثناء تصويره لمنطقة محظورة"، وتم اتهامه "بالتعاون مع حكومة معادية".
وأضاف جهانغیر أن هذا الشخص كان نباتيًا، وأن "سجن المنظمة قدم له كل أنواع المساعدة".
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية ردًا على "إيران إنترناشيونال" أن الوصول القنصلي إليه في المراحل الأولى من التحقيق لم يكن ممكنًا بسبب التهم المتعلقة بالأمن الوطني الموجهة ضده.
اتهامات بالاحتجاز كرهائن
في السنوات الأخيرة، اعتقلت إيران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهمة التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان والمراقبون للشؤون السياسية في إيران أن اعتقال إيران لمواطني الدول الغربية هو بمثابة "احتجاز رهائن حكومي"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الحيلة للضغط على الغرب والحصول على مكاسب.
وفي واحدة من آخر هذه الاعتقالات، وبعد اعتقال محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني، في مطار ميلانو بإيطاليا، اعتقلت إيران الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، الموجودة في إيران.
وتم الإفراج عن سالا في 8 يناير (كانون الثاني) بعد قضائها 20 يومًا في سجون النظام الإيراني، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن عابديني نجف آبادي.
ويتهم عابديني نجف آبادي بالضلوع في نقل تكنولوجيا طائرات مسيرة إلى إيران، والتي تم استخدامها خلال الهجوم المميت الذي شنته القوات الموالية للنظام الإيراني على القوات الأميركية المتمركزة على الحدود بين الأردن وسوريا في يناير الماضي.
نفى مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تقوم بدعم مجموعات شبه عسكرية في المنطقة، وأنه لا توجد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في بلاده.
وقال ظريف، اليوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) في اجتماع دافوس: "لو كانت إيران تسعى حقًا لصنع أسلحة نووية، لكانت فعلت ذلك منذ وقت طويل. صنع الأسلحة النووية يتم في مختبرات سرية، وليس في منشآت خاضعة للرقابة الدولية. أولئك الذين يدّعون أن طهران تبعد أيامًا قليلة عن صنع قنبلة نووية، لماذا لم يدعموا الاتفاق النووي الذي كان سيحول دون وصول إيران إلى أسلحة نووية لمدة 15 عامًا على الأقل؟".
وأضاف أن قدرات إيران النووية زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال: "آمل أن يكون دونالد ترامب هذه المرة أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".
جاءت تصريحات ظريف في وقت أعلن فيه مسؤولون في إيران مرارًا خلال الأشهر الأخيرة عن احتمال تغيير العقيدة النووية لطهران.
ففي 9 مايو (أيار) الماضي، قال كمال خرازي، مستشار شؤون السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، إن طهران ستغير عقيدتها النووية في حال تعرض وجود النظام الإيراني للتهديد.
وأعاد خرازي التأكيد على ذلك في 11 من الشهر نفسه، في كلمة ألقاها في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي بطهران.
وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 39 نائبًا في البرلمان الإيراني قدموا خطابًا يطالبون بتغيير فتوى المرشد علي خامنئي التي تحظر الأسلحة النووية.
إصرار إيراني على تغيير العقيدة النووية
يأتي الإصرار العلني من مسؤولي النظام الإيراني على تغيير العقيدة النووية في وقت تقدم فيه البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير خلال فترة رئاسة جو بايدن، مما وضع إيران في وضع "دولة على وشك امتلاك أسلحة نووية".
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصنع أربع قنابل نووية.
ومع ذلك، تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أنه حتى لو قررت إيران صنع أسلحة نووية، فإنها تحتاج إلى عام على الأقل لتحقيق ذلك.
ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العلماء الإيرانيين أجروا أبحاثًا مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية خلال العام الماضي، بما في ذلك "النمذجة الحاسوبية" و"علم المعادن"، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.
من جانبه، دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران إلى التوصل لاتفاق مع دونالد ترامب، مؤكدًا أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى المواقع التي تطلبها في إيران.
طهران لا تدعم مجموعات مسلحة
وفي جزء آخر من كلمته، نفى ظريف الانتقادات الدولية بشأن التهديدات الأمنية الناجمة عن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك دعم طهران للمجموعات شبه العسكرية الموالية لها في المنطقة، ووصف هذه المخاوف بأنها "إسلاموفوبيا" و"إيرانوفوبيا".
وقال ظريف: "إيران ليست تهديدًا أمنيًا. البعض يحاول تصويرها كتهديد أمني، ويستخدم أدوات مثل الإسلاموفوبيا وإيرانوفوبيا لتبرير إجراءاتهم ضد شعوب بريئة، بما في ذلك في غزة. لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية أنه لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان، لكان من الممكن أن تشهد المنطقة حربًا كبيرة.
وأكد ظريف أن المجموعات شبه العسكرية في المنطقة لم تعمل أبدًا نيابة عن إيران، قائلًا: "نحن ندعم حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير، لكن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لم تعمل أبدًا بأوامر من إيران. هذه المجموعات تقاتل من أجل قضيتها".
وأضاف: "طالما أن القضية الفلسطينية لم تُحل، ستستمر المقاومة".
مبادرات أميركية لوقف دعم إيران للمجموعات الموالية
جاءت تصريحات ظريف هذه في وقت تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منع استمرار دعم إيران لهذه المجموعات.
وقدم 15 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون بعنوان "قانون تفكيك المجموعات الموالية لإيران"، يهدف إلى إدراج الحوثيين المدعومين من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وإضعاف قدراتهم في البحر الأحمر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدانت دول مجموعة السبع، في بيان أصدرته في اجتماعها، الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها المجموعات الموالية لإيران، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا، وأكدت على استمرار الجهود لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.
تقارير عن دعم إيران المالي لحماس
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أفادت صحيفة "التايمز" اللندنية في تقرير خاص بأنها اطلعت على خطابات ووثائق تثبت أن إيران دفعت ما لا يقل عن 222 مليون دولار لحماس بين عامي 2014 و2020.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن طهران هي المزود الرئيسي للتدريبات العسكرية والمعدات والتمويل لحزب الله، حيث تقدم مئات الملايين من الدولارات سنويًا لهذه المجموعة.
وأعلن محمد جواد ظريف، في مقابلة مع فريد زكريا في اجتماع دافوس، أن أربع نساء يشغلن مناصب على مستوى الوزراء.
وردًا على سؤال المقدم حول إمكانية حضور نساء بشعر غير مغطى في اجتماعات الحكومة، قال ظريف: "يفضلن عدم القيام بذلك، لأنهن يؤمن بقوانين البلاد".
وفي كلمته، دافع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في بلاده، قائلًا إن إيران اتخذت "خطوات مهمة" في طريق الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران وفرض الحجاب الإجباري، قال ظريف: "يمكن رؤية النساء في شوارع طهران يتحركن دون غطاء للرأس. على الرغم من أن هذا مخالف للقانون، إلا أن الحكومة قررت عدم ممارسة أي ضغط على النساء. هذا الإجراء يتماشى مع وعود الرئيس بزشكيان بتخفيف الضغوط الاجتماعية على النساء".
واعتبر ظريف وجود أربع نساء في حكومة بزشكيان دليلًا على التزام النظام بمشاركة المرأة في صنع القرارات الكبرى بإيران.
وأكد أن خطوات طهران نحو تحسين وضع حقوق الإنسان والتنوع السياسي علامة على التزامها بالإصلاحات والتحرك نحو مستقبل أفضل.
تقارير حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان
وجاء دفاع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في ظل حكم نظام الجمهورية الإسلامية في وقت أعربت فيه منظمات حقوقية مختلفة عن قلقها إزاء التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وخصصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جزءًا مفصلاً من تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024 لإيران.
وحذر التقرير من أن سلطات النظام الإيراني واصلت قمع جميع أشكال المعارضة السلمية والاحتجاجات السياسية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية، وأقارب بعض المعتقلين أو القتلى في الاحتجاجات المناهضة للنظام في 2022، بالإضافة إلى زيادة "مقلقة" في عمليات الإعدام.
ووفقًا لتقرير "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا في سجون إيران خلال عام 2024، بزيادة تقارب 24 في المائة عن العام السابق.
كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في 6 يناير (كانون الثاني) أن إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في سجون إيران خلال عام 2024 يمثل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، النظام الإيراني إلى التوصل لاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد مرة أخرى أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى المواقع التي تطلبها في إيران.
وأكد غروسي يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع شبكة "إن دي تي في" الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "إيران لا تتعاون بشكل كامل في تقديم معلومات شفافة عن أنشطتها السابقة والحالية".
وأضاف: "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المستويات أو المواقع التي نريدها".
وقال غروسي في اجتماع دافوس إن على إيران التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن برنامجها النووي، مضيفًا: "يجب أن نجد حلاً لهذه القضية غير الحرب. نحن لا نريد المزيد من الحروب".
وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ظهرت تقارير عن احتمال إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى"، وكذلك شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأعلن ماركو روبيو، وزير خارجية ترامب، أن واشنطن ستتعاون مع حلفائها لتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال غروسي إنه بالنظر إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني، "يجب الوصول إلى فهم مشترك"، وأن الوكالة ستسعى في الأسابيع المقبلة لتحقيق ذلك.
وأكد غروسي خلال السنوات الأربع الماضية، وبعد توقف طهران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرارًا أن الوكالة لا تملك معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها، وكذلك عن المياه الثقيلة وتركيز اليورانيوم الخام في إيران.
كما أن الردود الإيرانية بشأن وجود جزيئات يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة لم تكن مقنعة للوكالة، ولا تزال هذه القضية دون حل.
وكان غروسي قد ذكر مواقع "ترقوز آباد" و"ورامين" و"مريوان" كمواقع غير معلنة.
مخزون اليورانيوم الإيراني "قريب جدًا" من المستوى العسكري
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة "إن دي تي في" إن إيران قامت بتجميع كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب الذي أصبح "قريبًا جدًا" من المستوى العسكري.
وكان غروسي قد أعلن سابقًا في تقارير ومقابلات أن تخصيب اليورانيوم في إيران وصل إلى مستوى 60 في المائة، وهو قريب من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري، وقد زاد بشكل كبير.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمراجعة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة من أن إيران تبتعد باستمرار عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحان الوقت لاتخاذ طهران خطوات عملية لوقف وعكس مسار توسيع برنامجها النووي.
وكان مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قد هدد سابقًا بأن إيران ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في حال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث.
