القضاء الإيراني يعلن "انتحار" مواطن سويسري في سجن سمنان
قال رئيس هيئة القضاء في محافظة سمنان، محمد صادق أكبري، إن مواطناً سويسرياً انتحر صباح اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني) داخل سجن سمنان. ولم تقدم السلطات الإيرانية أي تفاصيل حول هوية المواطن أو ظروف وفاته. كما لم تصدر سويسرا أي رد فعل حتى الآن.
كما أن وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، والتي نشرت الخبر، لم تذكر اسم المواطن السويسري أو تاريخ اعتقاله، ولم تقدم أي تفاصيل عن هويته أو الظروف التي أدت إلى وفاته.
وذكرت الوكالة أن هذا المواطن السويسري "اعتُقل بتهمة التجسس من قِبَل الأجهزة الأمنية، وهناك وثائق وأدلة تثبت ذلك، وكان ملفه قيد التحقيق".
وفقاً للوكالة، كان المواطن السويسري محتجزاً في غرفة مع سجين آخر في سجن سمنان، وصباح يوم الحادث طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى متجر السجن لجلب بعض الطعام له.
وأضافت السلطة القضائية: "استغل السجين الوقت الذي كان فيه بمفرده في الغرفة وقام بالانتحار. وتدخل مسؤولو السجن على الفور لمحاولة إنقاذه، لكن الجهود باءت بالفشل".
وأشارت الوكالة إلى أنه تم فحص جميع الأدلة في مكان احتجاز السجين، وأكدت أن "الانتحار مثبت وفقاً للأدلة".
وحتى الآن، لم تصدر السفارة السويسرية في طهران أو الحكومة السويسرية أي تعليق رسمي على الخبر.
اعتقالات المواطنين الأوروبيين خلال احتجاجات 2022
يشار إلى أنه في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 9 أشخاص من دول أوروبية بتهمة "التجسس". ولم يتم الكشف عن جنسيات هؤلاء المعتقلين في ذلك الوقت.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذرت وزارة الخارجية السويسرية مواطنيها من السفر إلى إيران بسبب "زيادة الاعتقالات التعسفية للأجانب والمحاكمات غير العادلة".
وفيات غامضة لمعتقلين مزدوجي الجنسية
وقد سجلت السجون الإيرانية العديد من الحالات المشبوهة لوفيات معتقلين أجانب أو مزدوجي الجنسية.
• في 29 أكتوبر 2024، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إعدام جمشيد شارمهد، مواطن إيراني-ألماني، في ظل غموض حول ملابسات وفاته، حيث أفاد أقاربه بأنه توفي نتيجة سكتة قلبية في السجن.
• في 8 فبراير 2018، أعلنت إيران أن كاووس سيد إمامي، أستاذ علم الاجتماع، انتحر في سجن إيفين بعد اعتقاله في قضية تتعلق بنشطاء بيئيين. ورغم المطالبات البرلمانية، لم يتم الكشف عن تفاصيل وفاته.
• في 11 يوليو 2003، توفيت زهرة كاظمي، مصورة إيرانية-كندية، في السجن بعد اعتقالها أثناء تصوير احتجاج أمام سجن إيفين. وذكرت التقارير الأولية أنها توفيت نتيجة سكتة دماغية، ولكن تبين لاحقاً أنها تعرضت للتعذيب وتوفيت نتيجة إصابات في الرأس.
وفيات غامضة أخرى في السجون الإيرانية
إلى جانب المعتقلين مزدوجي الجنسية، شهدت السجون الإيرانية العديد من الوفيات المشبوهة لسجناء سياسيين، حيث كانت السلطات تعلن دائماً أن سبب الوفاة هو "الانتحار".
• في سبتمبر 2006، توفي ولي الله فيض مهدوي في السجن، وذكرت السلطات أنه انتحر.
• في أكتوبر 2007، توفيت زهرا بني يعقوب، طالبة طب، وقالت السلطات إنها انتحرت.
• في يناير 2008، توفي إبراهيم لطف اللهي في سجن سنندج، وزُعم أنه انتحر.
• في يناير 2018، توفي سينا قنبري، شاب اعتُقل خلال الاحتجاجات، وأعلنت السلطات أنه انتحر في سجن إيفين.
• وفي نفس العام، توفي وحيد حيدري، بائع متجول يبلغ من العمر 23 عاماً اعتُقل خلال الاحتجاجات، وذكرت السلطات أنه انتحر في سجن أراك.
قال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، بهروز إثباتي، إن نظام بشار الأسد "نظام فاسد وفاسق"، مؤكداً أن بشار، رغم أنه لم يكن خائنا، فقد كان يمتلك فهماً مختلفاً عن "المقاومة". كما أشار إلى أن روسيا عملت لمصلحة إسرائيل وخدعت طهران في الأحداث السورية.
يشار إلى أن إثباتي، الذي يتولى أيضاً مسؤولية مقر الفضاء الإلكتروني في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تحدث خلال خطاب عن انتشار الفساد في جيش النظام السوري ونظام بشار الأسد، بالإضافة إلى الفقر الشديد وعدم المساواة في البلاد.
كما وصف ماهر الأسد، شقيق بشار، بـ"الملعون"، كاشفاً أن القوات التابعة لماهر الأسد كانت تأخذ رشاوى بقيمة 100 دولار من كل حافلة تقل زواراً عراقيين إلى منطقة السيدة زينب.
وأضاف: "لم نخسر عسكرياً، بل انتفض الشعب وأطاح بنظام فاسد وفاسق".
وفي خطابه، أشار إثباتي إلى أن زوجة بشار الأسد تنتمي إلى الطائفة السنية، وسعت لاستبدال العلاقات مع الدول العربية بإيران.
وبالرغم من الدعم الإيراني الواسع لنظام الأسد على مدار أكثر من عقد، فإن المسؤولين الإيرانيين، وبعد ضعف النظام، بدأوا انتقاد سياساته، بما في ذلك رفضه التفاوض مع المعارضة ومع تركيا.
خسائر إيران في سوريا
وقد تم توجيه انتقادات عديدة بشأن التكاليف الباهظة وغير المجدية التي تكبدتها إيران في سوريا، والتي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب 7308 قتلى ومصابين وآلاف العائلات التي باتت تعتمد على الإعانات.
ومع ذلك، أكد علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع موقع المرشد، أن طهران ليست نادمة على ما أنفقته في سوريا، لكنه أقر بصعوبة استمرار دعم الجماعات الوكيلة.
موقف روسيا
إثباتي أوضح أن روسيا عملت وفق مصالح إسرائيل، قائلاً: "الطائرات الروسية لم تقصف تجمعات معارضي بشار الأسد، بل استهدفت منازل وصحارى".
وأضاف أن القوات الروسية أغلقت راداراتها لتتيح لإسرائيل استهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري، مثل محمد رضا زاهدي ورضي موسوي وصادق أميدزاده.
كما أشار إلى أن الروس رفضوا طلب القوات الإيرانية تسليمها 1000 قطعة من أسلحة كلاشينكوف للدفاع عن أحد المواقع، ولم يسمحوا للطائرات الإيرانية بنقل الأسلحة إلى سوريا.
تصريحات سابقة
وقال المدير السابق للإعلام في الرئاسة السورية، كامل صقر، إن روسيا رفضت طلب بشار الأسد باستخدام قاعدة حميميم لنقل المساعدات العسكرية الإيرانية إلى الجيش السوري بعد سقوط حلب.
ولم يعلّق المسؤولون الروس أو الإيرانيون مباشرة على هذه المزاعم، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في 29 ديسمبر (كانون الأول) إلى أن إيران طلبت سابقاً نقل وحداتها إلى سوريا، لكنها طلبت لاحقاً إخراجها، موضحاً أن روسيا أخرجت 4000 مقاتل إيراني من سوريا.
وفي تصريحات سابقة، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في 21 ديسمبر إن قوات إيران كانت مستعدة لدعم الأسد، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل أغلقا الطرق الجوية والبرية المؤدية إلى سوريا.
قالت مصادر حقوقية إن السلطات الإيرانية اعتقلت عشرات الشعراء والنشطاء الثقافيين العرب في الأهواز، جنوب غربي إيران، خلال الأيام الماضية. ووفقًا لبعض المصادر المحلية، جاءت هذه الاعتقالات بهدف "نشر الرعب والخوف في المجتمع"، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له، اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني)، باعتقال عشرات المواطنين في الأهوار، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تحديد هويات 28 منهم.
وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "كارون" الحقوقية في تقرير لها أن القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) حوالي 30 مواطنًا عربيًا من أهالي مدن الأهواز، والفلاحية، ورامشير، وتستر، والمحمرة، والخفاجية.
ووفقًا للتقرير، تم استدعاء أكثر من 100 مواطن خلال هذه الفترة إلى معتقلات استخبارات الحرس الثوري (المركز الإعلامي 114) ووزارة الاستخبارات (المركز الإعلامي 113) في مدن الأهوار، حيث تعرضوا للاستجواب والتهديد.
وأفادت منظمة "كارون" الحقوقية، التي تغطي أخبار انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، في تقرير لها يوم 8 يناير (كانون الثاني) أن معظم المعتقلين هم نشطاء ثقافيون ومدنيون وإعلاميون وشعراء، بينما يمارس بعضهم نشاطًا في مجال البيئة.
وقد صاحبت هذه الاعتقالات مصادرة متعلقات المعتقلين الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وتشير تقارير محلية إلى قلق عائلات المعتقلين بشأن أوضاعهم ومكان احتجازهم.
ومن بين المعتقلين: أحلام عبيات، وأحمد جلالي، وأحمد خالدي، وإسماعيل حيدري، وأيوب كناني، وأيوب طرفي، وأيوب غيبي بور، وجبار طرفي، وجواد حيدري، وجواد عفري، وحسين سعيدي، وخالد عموري، ورضا حيدري، ورضا زهيري، وسعيد إسماعيل مزرعة، وسعيد فلاحي، وصادق منصوري، وعلي سواري، وعلي عموري، وعلي كروشات، وفلك عموري، وفواد موسوي، ومحمد حيدري، ومحمد عموري، ومحمد عياشي، ومحمد ناصري، ومنصور جاسمي، وميلاد بحري، وهاشم موسوي، وياسين سيلاوي، ويوسف ساعدي، ويونس غرباوي.
من جهة أخرى، تم نقل الشاعرين والناشطين المدنيين العرب الأحوازيين رضا حزباوي ومصطفى هليجي، بعد أكثر من شهر من الاعتقال والتعذيب الشديد في معتقل شرطة "فتا" (الشرطة السيبرانية)، إلى سجن شيبان في الأهواز، حيث يتم احتجازهما الآن في قسم الحجر الصحي في السجن.
وتصاعدت حملة قمع النشطاء المدنيين والسياسيين منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة.
وقبل ذلك، في 7 يناير (كانون الثاني)، تم اعتقال عشرات الأشخاص في مدينة نصرت آباد التابعة لمحافظة زاهدان على أيدي القوات العسكرية والأمنية.
وقدر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، عدد المعتقلين بما لا يقل عن 38 شخصًا.
وفي 2 يناير، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي في تقرير له عن اعتقال ما لا يقل عن 123 مواطنًا في الشهر الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أن 88 من هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين الأكراد.
وقبل ذلك، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره السنوي الجديد بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا اعتقلوا على أيدي القوات الأمنية خلال العام الماضي بسبب أنشطتهم السياسية والمدنية.
كشفت المحامية فرشته تابانيان، التي تمثل السجين السياسي محمد داوري، عن تعرض موكلها للتعذيب في مقر أمن الدولة بمدينة شيراز الإيرانية، موضحة أن الطب الشرعي أكد وجود إصابات على أضلاعه وصدره وساقيه.
وأفادت تابانيان في مقابلة مع قناة "امتداد"، اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، بأن موكلها نُقل في 22 ديسمبر (كانون الأول) من سجن عادل آباد في شيراز إلى معتقل أمن الدولة المعروف باسم "الرقم 100"، وأعيد إلى السجن في 7 يناير، بعد 16 يوما.
وأشارت المحامية إلى أن داوري تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه في المعتقل، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. وبعد ذلك، أصدر رئيس محكمة العدل في محافظة فارس أمرًا بفحصه من قبل الطب الشرعي.
وأكدت تابانيان أن الفحص الطبي والوثائق الرسمية الصادرة عن الطب الشرعي أثبتت تعرضه للتعذيب، قائلة: "حاليًا، تتم متابعة ملف الشكوى ضد ثلاثة عناصر أمنية متورطة في تعذيبه".
وخلال العقود الأربعة الماضية، صدرت تقارير عديدة عن التعذيب المنهجي للمعتقلين والسجناء السياسيين في معتقلات وسجون إيران.
وفي بعض الحالات، أدى التعذيب إلى وفاة المعتقلين أو إصابتهم بأضرار جسدية دائمة، إلا أن النظام الإيراني لم يتحمل المسؤولية عن هذه الوفيات أو الإصابات.
ومن بين الأفراد الذين توفوا بسبب التعذيب في معتقلات وسجون إيران في السنوات الماضية: مهسا أميني، وكاووس سيد إمامي، وسينا قنبري، وسارو قهرماني، ووحيد حيدري، وكيانوش زندي، وستار بهشتي، وزهرا كاظمي، ومحسن روح الأميني، ومحمد كمراني، وأمير جوادي فر، وزهرا بني يعقوب، وجواد روحي.
ومحمد داوري، الذي اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية بسبب نشاطه المدني، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة المرشد الإيراني" في سجن "عادل آباد" بشيراز منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت تابانيان أن نشاط داوري في مساعدة أسر السجناء السياسيين استمر بعد إطلاق سراحه من حبسه السابق.
وأضافت أنه وُجهت إليه تهمة "إهانة المرشد" بعد نشره منشورًا على "واتساب" يتعلق بانهيار برج "متروبل" في عبادان، مما أدى إلى سجنه.
كما أفادت المحامية بأن داوري تعرض للضرب من قبل عنصرين أمنيين في سجن "عادل آباد" في وقت سابق من هذا العام.
ويستمر تعذيب المواطنين في إيران رغم أن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر أي شكل من أشكال التعذيب للحصول على اعترافات أو معلومات.
ومع ذلك، فإن النظام الإيراني، مستنداَ إلى هذه المادة في دستوره، امتنع دائمًا عن الانضمام إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة".
تشبه سلوكيات ونهج علي خامنئي في هذه الأيام بشكل مذهل شخصية "دون كيشوت" بطل الرواية الشهيرة للكاتب سيرفانتس. إذ إن خامنئي، الذي يواصل إنكار الهزائم المتتالية ويتوهم الانتصارات، يشبه "دون كيشوت" الذي يرى نفسه فارسًا لا يُقهر، ويعتبر حتى الجبال والأشجار أعداء.
وخلال الأشهر الأخيرة، أكّد المحللون الدوليون وبعض الخبراء المحليين الذين يجرؤون على قول الحقائق، أن طهران ووكلاءها تعرضوا لضربات قاسية. فقد تعرضت حركة حماس إلى تراجع كبير، وتكبد حزب الله خسائر فادحة بما في ذلك فقدان قادة رئيسيين، كما سقط بشار الأسد في سوريا.
هذه التطورات أضعفت النظام الإيراني بشكل كبير في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال خامنئي يصر على إنكار هذه الهزائم ويعتبرها مجرد "دعاية من الأعداء".
خامنئي يمارس هذا الإنكار عبر ثلاثة محاور:
• الإنكار في خطاباته: ففي خطاباته المتكررة، يؤكد خامنئي على أن إيران لم تُهزم. على سبيل المثال، بعد سقوط بشار الأسد، خطب خامنئي أربع مرات كرر فيها هذا السرد. • إملاء الرواية على القادة العسكريين: أمر خامنئي المسؤولين وقادة الحرس الثوري الإيراني بإنكار هذه الهزائم في تصريحاتهم، حيث يتجاهل القادة الحقائق ويرددون ما يقوله القائد فقط. • قمع المنتقدين: يهدد خامنئي المنتقدين والمحللين الذين يعارضون هذا السرد، ويتهمهم بالخيانة أو الجريمة.
وقد امتد هذا الإنكار إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد. فبينما يقترب اقتصاد البلاد من الانهيار، حيث أغلقت العديد من الصناعات بسبب نقص الكهرباء والغاز، تحدث خامنئي في خطابه الأخير عن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة.
هذا الادعاء يأتي رغم أن تحقيق مثل هذا النمو، وفقًا لمسعود بزشكیان، يتطلب توفير 200 إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات، منها ما يزيد على 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وفي عام 2023، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في إيران أقل من 1.5 مليار دولار، في حين جذبت دول مثل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30 مليار دولار.
وفي ظل هذه الظروف، فإن حديث خامنئي عن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة لا يعدو كونه وهمًا.
وبدلًا من الاستماع إلى الاقتصاديين البارزين في البلاد، والذين حذروا مرارًا من الخلل في الاقتصاد، يفضل خامنئي سماع المديح من أشخاص يمجدون كلماته. هؤلاء المادحون، بتكرارهم كلامه، يعززون لديه وهم "الوصول إلى القمة".
هذا النهج لم يلحق الضرر بالاقتصاد فحسب، بل أدى إلى تفاقم الأزمات المختلفة. حيث إن الإصرار على تجاهل صوت الشعب والخبراء، وإنكار الحقائق، والتمسك بسياسات فاشلة، يدفع البلاد نحو الهاوية.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد نيلي، أن سفارة إيران في باريس قدّمت اعتراضًا رسميًا على نشر ملصق في مدينة بيزييه الفرنسية يحمل صور علي خامنئي، وفلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، مصحوبة بشعار "لا تنسَ فصل النفايات".
وقال نيلي اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني) إن السفارة طالبت، عبر القنوات الدبلوماسية، بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة" من قبل الحكومة الفرنسية ومنع تكرار مثل هذه "الأفعال الاستفزازية".
وقد أثار مؤخرًا، وضع ملصق يحمل صور قادة إيران وروسيا وكوريا الشمالية، إلى جانب شعار يدعو إلى فصل النفايات، على حافلات النقل العام في جنوب فرنسا جدلًا واسعًا.
يذكر أن هذا الملصق هو جزء من حملة أطلقها روبرت مينار، عمدة بيزييه، بدءًا من 4 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقد وصف نيلي هذا الإجراء بأنه "إهانة للمقدسات والشخصيات"، و"مثال صارخ لنشر الكراهية"، و"انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدولية المقبولة التي تدعو إلى احترام القيم الثقافية للشعوب الأخرى".
من جهته، وصف مينار، في مقابلة مع وسائل الإعلام، فلاديمير بوتين وعلي خامنئي وكيم جونغ أون بأنهم "ثلاثة ديكتاتوريين لديهم أنظمة غير إنسانية" و"نفايات غير قابلة لإعادة التدوير".
وأضاف أن بوتين أطلق حربًا غير عادلة على أوكرانيا، وكيم يحبس شعبه في بلاده، بينما خامنئي يزيل معارضيه ويريد أن يدوس على حقوق النساء.