تجار طهران يواجهون انهيار "التومان" الإيراني بإضراب شامل

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من محلات الصرافة في طهران، بلغ سعر بيع الدولار في معاملات اليوم، الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، 78,250 تومان، بينما وصل سعر بيع حوالة الدولار إلى 79,800 تومان.

وكان سعر الدولار صباح يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) قد بلغ 78 ألف تومان، ثم عاد في وقت لاحق من اليوم نفسه للهبوط تحت هذا الرقم.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، قد قال في جلسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه في ظل التضخم بنسبة 30% لا يمكن تثبيت سعر الصرف، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران طبيعية، كان يجب أن يكون سعر الدولار حاليًا 73 ألف تومان.

وأكد همتي أن سعر 73 ألف تومان هو "في الظروف الطبيعية فقط"، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد العديد من الأحداث مثلما حدث في سوريا والمنطقة، وتهديدات ترامب وإسرائيل.

وأضاف همتي: "نحن نبيع الدولار بـ40 ألف تومان، لكن العديد من السلع يتم تداولها بأسعار تتراوح بين 70 إلى 80 ألف تومان في السوق".

وتابع: "هذا الريع من العملات الأجنبية يُظهر تقليصاً للصادرات وزيادة في واردات السلع، مما أدى إلى تقليل صادراتنا وحتى تقليل العوائد من العملات الأجنبية".

ورغم نشر مقطع الفيديو الخاص بتلك التصريحات، قال همتي: "لم أقل أبدًا في جلسة البرلمان أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان. للأسف، يتم نشر مقاطع مفبركة ومعدلة على منصات التواصل الاجتماعي".

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، أطلق البنك المركزي الإيراني سوقًا جديدًا للعملات تحت مسمى "نظام العملات التجارية". وسيتم تحديد أسعار العملات في هذا السوق بناءً على العرض والطلب.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي أن حجم التبادلات في هذا السوق منذ بدء تشغيل النظام حتى اليوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، بلغ 542 مليون درهم، و87 مليون دولار، و10 مليون يوان، و1.1 مليون يورو.

وصرح البنك المركزي بأن الهدف من إطلاق هذا النظام هو القضاء على الريع الناتج عن التلاعب بالعملات.

من جهة أخرى، قال همتي إنه خلال توزيع العملة وفق نظام "نيما" في العام الماضي، تم توزيع ريع قدره ألف مليار تومان.

ونظام "نيما" هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل (نيسان) 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وقد اعتبر بعض الخبراء والمسؤولين السابقين أن إطلاق نظام العملات التجارية يعني تحرير سعر العملة، وأكدوا أن إلغاء التداول من خلال نظام "نيما" سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشعب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة وفق نظام "نيما" خلال العشرة أيام الماضية بنحو 10 آلاف تومان. ووفقًا لتقرير وكالة "تسنيم"، كان سعر الدولار في نظام "نيما" حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) في نطاق 54 ألف تومان، لكن فجأة تجاوز 60 ألف تومان.

في وقت سابق ذكرت وكالة "تسنيم" أن أكثر من 50% من واردات البلاد تعتمد على توفير العملة من خلال نظام "نيما".

وبحسب بيانات البنك المركزي، من 20 مارس (آذار) إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، تم توفير 51 مليارًا و602 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، والأدوية، والبضائع التجارية، والتجارة الخارجية، والواردات مقابل الصادرات، والخدمات.

وبالإضافة إلى التوترات في السياسة الخارجية الإيرانية، تم تقديم أسباب أخرى لارتفاع أسعار العملة.

وقال حسين صمصامي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان ووزير الاقتصاد الأسبق: "العامل الرئيسي لارتفاع سعر الدولار هو التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وكان البنك المركزي هو الأداة المستخدمة". وأضاف: "زيادة سعر العملة تهدف إلى سد العجز في الميزانية، ويخططون من خلالها لتعويض الأجور".

وكانت صحيفة "دنياي اقتصاد" قد ذكرت في وقت سابق أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار هو انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق تقريرا حصريا ذكرت فيه أن طهران تسعى لبيع النفط المخزّن في الصين، والذي تم نقله سابقا عبر "أسطول الظل"، قبل بدء فترة رئاسة دونالد ترامب.

ووفقا لمصدر مطلع تحدّث إلى القناة، فإن إيران تخشى أن يقوم دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، بفرض عقوبات أكثر صرامة بعد توليه المنصب، مما قد يعيق بيع هذا النفط.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن السلطات الإيرانية أوعزت للحرس الثوري ببيع النفط الإيراني المحظور، المخزن في ميناء "داليان" بشمال شرقي الصين، عبر شركات وسيطة. وأوضح أن هذا التوجيه يأتي نتيجة القلق من أن عودة سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى حجز هذه الاحتياطيات النفطية التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وأضاف المصدر أن بيع هذه الاحتياطيات يتم تسهيله عبر ضمانات مالية توفرها شركات إيرانية تعمل في الصين.

زيادة الاحتياطيات العائمة من النفط الإيراني

وفقا لبيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، فقد ارتفعت كمية النفط الإيراني العائم المخزّن على الناقلات من 36 مليون برميل في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 48 مليون برميل هذا الشهر، وتُقدر قيمة هذه الزيادة بحوالي مليار دولار.

تصدير النفط الخام لدعم الميزانية العسكرية

بحسب قانون موازنة إيران (2024-2025)، فقد مُنح الجيش الإيراني إذنا ببيع النفط الخام والمكثفات الغازية بقيمة تصل إلى 134 ألف مليار تومان شهريا لتعزيز القدرات الدفاعية. وفي حال عجز الحكومة عن توفير الميزانية المقررة للمؤسسات العسكرية، يتعين على شركة النفط الوطنية الإيرانية تسليم الفرق كنفط خام أو مكثفات غازية مباشرة للمؤسسات العسكرية.

تصدير النفط عبر أسطول الظل

تخضع صادرات النفط الإيراني لعقوبات أميركية صارمة. ومع ذلك، تُصدر إيران نفطها غالبا عبر ناقلات تُعرف بـ"أسطول الظل"، حيث يتم تحميل النفط على ناقلات أخرى في مياه ماليزيا وسنغافورة. ويتم تغيير تصنيف النفط هناك إلى نفط يعود لدول مثل العراق، الإمارات، عمان، أو ماليزيا. وبعد ذلك، يتم بيع النفط لمصافٍ صينية صغيرة ومستقلة تُعرف باسم "تي باتس".
ويُعتبر ميناء "شاندونغ" في الصين المركز الرئيسي لتلقي هذا النفط المعاد تصنيفه. لكن شركات تتبع ناقلات النفط أفادت هذا العام بزيادة ملحوظة في شحنات النفط المتجهة إلى ميناء "داليان" الصيني.

وردا على تقرير "إيران إنترناشيونال" حول محاولة إيران بيع نفطها المخزن في الصين، نشر السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها:
"على مدى فترة طويلة، دعمت الصين الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال شراء النفط الإيراني غير القانوني. لقد سمحت إدارة بايدن بالفعل بعودة مليارات الدولارات إلى طهران من مصادر أخرى. حان الوقت لاستخدام العقوبات ضد ناقلات النفط لمنع وصول مليار دولار إلى الحرس الثوري الإيراني".

انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في بداية هذا الشهر أن صادرات النفط الإيراني اليومية انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر، لتصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن متوسط صادرات النفط الإيراني اليومية هذا العام بلغ حوالي 1.6 مليون برميل، ذهب أغلبه إلى الصين. ورغم أن هذا الرقم يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن العام الماضي، فإن حجم النفط الإيراني المتجه إلى الصين شهد انخفاضا حادا في الأسابيع الأخيرة.

وبعد انهيار نظام بشار الأسد، توقفت إيران عن تصدير النفط إلى سوريا، ما يضيف المزيد من الغموض إلى مستقبل صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات شركة "فورتكسا" أن حجم النفط الإيراني العائم غير المبيع لا يزال في تزايد. وتُخزن الكميات الكبرى من هذا النفط في المياه الإقليمية لسنغافورة، في انتظار وسطاء ومشترين لنقلها إلى الصين.

وفي اليوم السابق، تم تداول الدولار الأميركي بسعر 69 ألفًا و950 تومان، ليشهد اليوم زيادة قدرها 1,100 تومان، أي زيادة بنسبة 1.57 في المائة.

وبعد تسجيل رقم قياسي في نهاية أكتوبر، عاد سعر الدولار للهبوط تحت 70 ألف تومان، ليعاود الارتفاع من جديد يوم السبت الماضي.

وكان من بين أسباب ارتفاع سعر الدولار صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي وكالة الدولية للطاقة الذرية، ورد طهران على ذلك.

وقد انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية، مقارنةً بما كانت عليه قبل تسع سنوات، حينما وقُعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بأكثر من 20 مرة.

ويشير ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى زيادة أسعار الذهب، إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

ومنذ بداية العام الإيراني، يوم 22 مارس (آذار) 2024، كان التوتر العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل له تأثير كبير على سوق العملات.

وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 67 ألف تومان، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، تزامنًا مع الهجوم الإيراني الأول بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، الذي شنه الحرس الثوري ضد إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

وفي مسار تراجعي، عاد سعر الدولار، في أواخر يوليو (تموز) وأواخر أغسطس (آب)، إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، عند نحو 57 ألف تومان.

لكن هذا الاتجاه التراجعي توقف بسرعة في سبتمبر (أيلول)، وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددًا، حتى بلغ سعر الدولار في 26 أكتوبر الماضي 69 ألف تومان، تزامنًا مع الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف عسكرية إيرانية.

وتعززت هذه الزيادة مع إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي صباح يوم 5 نوفمبر الجاري، كان رد فعل السوق على هذا الفوز هو فتح سعر الدولار عند 70 ألف تومان.

وتمكنت سوق العملات من السيطرة على الوضع حتى 10 نوفمبر، حيث انخفض سعر الدولار إلى أقل من 67 ألف تومان، ولكن بعد ذلك، مع نشر أخبار عن احتمالية صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفعيل آلية الزناد ضد طهران، عاد سعر الدولار في السوق الإيرانية للارتفاع مجددًا، ليعود إلى مستوى 70 ألف تومان في 23 نوفمبر 2024.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بينما تجاوزت نسبة الزيادة في بعض القطاعات هذا المعدل بكثير، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي تقرير نشرته وكالة "إيلنا" الإخبارية، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعنوان: "من الكهرباء إلى البيض؛ كل شيء أصبح أغلى ثمنًا"، أكدت أن ما وصفته بـ"انفجار الأسعار" أدى إلى تأثيرات واسعة وشديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الكهرباء وفواتير الطاقة، بالإضافة إلى اللحوم والبيض، والدولار والذهب والعملات الذهبية، وحتى السيارات والعقارات، شهدت ارتفاعات سريعة في الأشهر الأولى من تولي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان مهامها.

وأضاف التقرير أن معدلات التضخم ضربت كل القطاعات بلا استثناء، مما أدى إلى تفاقم أعباء المعيشة اليومية على المواطنين.

وفي سياق آخر، أشار أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن أسعار الإيجارات في المناطق الحضرية سجلت زيادة بنسبة 42% في الـ12 شهرًا المنتهية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، ارتفعت الإيجارات بنسبة 3% مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

حسين حبيبي، وهو ناشط في مجال حقوق العمال، صرح لوكالة "إيلنا" بأن العمال في جميع أنحاء إيران يعانون من عجز واضح في توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل المسكن، أو تأسيس عائلات، أو حتى الحفاظ على مستوى معيشي مقبول.

وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية أصبحت جزءًا من معاناة العمال اليومية، حيث دمر التضخم قدرتهم على الحياة بكرامة".

من جهته، أشار الناشط العمالي فرامرز توفيقي إلى أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 40% منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.

وذكر أن الحكومة عززت أعباء الحياة اليومية للمواطنين بذريعة تنفيذ قرارات اقتصادية سابقة.

وأضاف: "تحرير الأسعار يمضي بوتيرة سريعة ومرعبة، والمسؤولون الاقتصاديون يبدون عاجزين عن مواجهة الموقف، حيث يبدو أنهم رفعوا أيديهم استسلامًا للوضع القائم".

وتطرق توفيقي إلى قطاع الإسكان الذي شهد تضخمًا بنسبة 45% في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية تُعد سابقة تاريخية.

ووصف هذا الوضع بأنه يشير إلى "سقوط الأسر العاملة في هاوية الأزمة المعيشية بلا أمل في التعافي".

وفي خطاب ألقاه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقر الرئيس مسعود بزشكيان بتدهور الأوضاع قائلاً: "إيران تواجه مشكلات كبيرة في قطاعات المياه والكهرباء والغاز والبيئة، مع العديد من التحديات التي وصلت إلى حافة الخطر".

وتكشف هذه التصريحات عن فشل السياسات الحكومية المستمرة في كبح التضخم من خلال قرارات وصفها منتقدون بأنها "تسعير حكومي"، وهي استراتيجيات لم تحقق نجاحًا يُذكر على مدار الأعوام الماضية.

وقال أحد نشطاء سوق السيارات إن هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر تدريجيًا على خدمات السيارات وقطع غيارها أيضًا.

وقد صرح سعيد موتمني، رئيس الاتحاد السابق للمعارض وبائعي السيارات في طهران، بأن زيادة أسعار السيارات في السوق جاءت بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لشركتي "إيران خودرو"، و"سايبا".

وأضاف: "زيادة أسعار منتجات هذين المصنعين أثرت سلبًا على سوق السيارات في إيران، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السيارات المحلية والمجمعة والمستوردة".

وتراوحت الزيادة في أسعار السيارات المحلية والمجمعة ما بين 50 إلى 100 مليون تومان، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستوردة بحوالي 200 مليون تومان.

على سبيل المثال، ارتفع سعر سيارة "دنا" من منتجات "إيران خودرو"، والتي كانت تباع قبل أيام قليلة بمبلغ مليار تومان، إلى مليار و110 ملايين تومان اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني). كما ارتفع سعر "كويك" من منتجات "سايبا" من 420 مليون تومان إلى 470 مليون تومان.

وأشار موتمني إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى زيادة التضخم في القطاعات المرتبطة بالسيارات، وأن تأثيرها لن يقتصر على سوق بيع وشراء السيارات فقط، بل سيمتد إلى خدمات السيارات وقطع غيارها.

ونصح رئيس الاتحاد السابق للمعارض بأن "يتجنب المشترون إجراء الصفقات حتى يتم تحديد سياسة العرض من قبل شركات تصنيع السيارات".

في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تم الإعلان عن زيادة أسعار منتجات "إيران خودرو" و"سايبا" بنسبة تراوحت بين 23 و33 في المائة. وقد تمت إضافة حوالي 12 في المائة تحت تسميات مثل ضريبة القيمة المضافة.

وبعد ساعات من هذا الإعلان من قبل الشركتين، شهدت سوق السيارات الإيرانية حالة من الفوضى، وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير في السوق الحرة.

وفي أعقاب هذه الاضطرابات في السوق، أعلنت "سايبا"، في بيان لها، أن "تعديل الأسعار لا يشمل برامج البيع الفوري أو البيع فوق العادة. كما لا يشمل السيارات التجارية، ويتم تحديد أسعارها وفقًا للإرشادات الخاصة بسوق سيارات الركاب التي اعتمدتها لجنة المنافسة".

كما أعلنت "إيران خودرو"، في بيان لها، أن زيادة أسعار منتجاتها جاءت "بعد مرور أكثر من عام على آخر تحديد لأسعار البيع". وأضافت الشركة أن هذه الأسعار الجديدة "تم تحديدها وفقًا لإرشادات تنظيم سوق سيارات الركاب من قبل لجنة المنافسة".

يشار إلى أن عرض السيارات في إيران من قبل المصنعين الرئيسيين والاحتكاريين، "إيران خودرو"، و"سايبا"، محدود للغاية.

هذه المحدودية وفترات الانتظار الطويلة لتسليم المنتجات أدت إلى خلق هوامش ربح جذابة نتيجة لاختلاف الأسعار بين السوق والمصنع.

وعادةً ما يتم تبرير الزيادة الرسمية في أسعار منتجات "إيران خودرو"، و"سايبا" بأنها تهدف إلى القضاء على هوامش الربح هذه وأنشطة السماسرة. لكن التجربة أثبتت أن زيادة الأسعار الرسمية في النهاية لا تؤدي إلى زيادة العرض، بل تؤدي فقط إلى رفع سعر المنتج للمستهلك النهائي.