مسؤول إيراني تعليقا على سقوط "الأسد": لا يمكن أن نثق بأحد
قال أمين سر المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات في إيران، محسن رضائي، تعليقا على سقوط حكومة بشار الأسد: "هذا الحادث يظهر أنه يجب علينا أن نقف على أقدامنا. لا يمكننا أن نثق بأحد".
قال أمين سر المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات في إيران، محسن رضائي، تعليقا على سقوط حكومة بشار الأسد: "هذا الحادث يظهر أنه يجب علينا أن نقف على أقدامنا. لا يمكننا أن نثق بأحد".
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها عن قسم النساء في سجن قرجك ورامين، إن هذا السجن أصبح "لا يصلح لحياة البشر"، ويتجاهل القائمون عليه أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية.
وذكرت المنظمة أن "إبقاء النساء في مساحة صغيرة جدًا، دون تهوية وإضاءة كافية، مع مياه غير صحية وخدمات غذائية وصحية منخفضة الجودة، هي جزء من هذه السلوكيات المهينة".
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، أحمد علي كودرزي، أن "خطة تأمين الحدود الإيرانية" ستتم من 3 إلى 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات يورو، وأن الخطة بدأ تنفيذها بالفعل في محافظتي بلوشستان وخراسان رضوي وتتواصل "بسرعة"، وأيضا في محافظة كردستان عند الحدود مع منطقة "هنك جال بانه".
ووجّه كودرزي تهديداً لسكان المناطق الحدودية قائلاً: "يجب على العتالين (ناقلي البضائع) أن يكونوا حذرين وألا يدخلوا بضائع غير قانونية إلى إيران، حيث تكررت حالات دخول أسلحة وذخائر دون علمهم بمحتوى الشحنات".
وقد وثّقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق النار المباشر وقتل العتالين على يد قوات حرس الحدود الإيرانية.
من جهة أخرى، وفي إطار السياسات المعادية للمهاجرين، قال إسکندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خطة تنظيم أوضاع الأجانب في إيران تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز مراقبة الحدود.
وبحسب قول مؤمني، فإن عملية إغلاق وتأمين الحدود في شرق البلاد شهدت نموا كبيرا.
وتأتي هذه التصريحات بينما تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى العراق في 13 سبتمبر (أيلول)، عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر دون تأشيرات عبر أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، مستشهداً بحرية التنقل داخل منطقة "شنغن". كما دعا الدول الإسلامية إلى اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، واصلت إيران جهودها لبناء جدران حدودية مع أفغانستان وباكستان.
وفي 12 أغسطس (آب)، أكد كودرزي أن السياسة الإيرانية تقتضي مغادرة "الأجانب غير المصرح لهم" البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار 2025). وبعد يومين، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة إغلاق الحدود في النصف الثاني من هذا العام (22 سبتمبر/ أيلول 2024 – 20 مارس/آذار 2025).
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطة تأتي ضمن سياسات إيران المعادية للمهاجرين، وخصوصاً تجاه الأفغان.
وبحسب تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لجأوا إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بينهم نساء وفتيات محرومات من حق التعليم والعمل في وطنهن.
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: حوالي 4 آلاف إيراني في سوريا عادوا إلى البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.
سجل سعر الدولار الأميركي في إيران رقما قياسيا جديدا متخطيا سعر 73 ألف تومان لكل دولار أميركي واحد.
قال علي ربيعي، مساعد الشؤون الاجتماعية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي يمتلك تاريخا طويلاً في المؤسسات الأمنية، إن "كل من أتحدث معه من الشخصيات المخلصة للنظام، من مختلف الأطياف، يرى أن قانون العفاف والحجاب غير قابل للتطبيق، وسيفضي إلى عصيان مدني".
يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.
وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.
علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".
بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".
لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".
وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".
لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.
وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.