تراجع حاد في صادرات النفط الإيراني وسط مخاوف من استهداف إسرائيل لمنشآت الإنتاج

وبحسب موقع "شانا"، التابع لوزارة النفط الإيرانية، صوّت أعضاء المجلس يوم الاثنين، 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، على مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل الخطة الطارئة لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 250 ألف برميل من موارد صندوق التنمية الوطني.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي، أن الموافقة على هذا المشروع "ضرورية للغاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكونه سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم اقتصاد البلاد".

وبموجب الخطة الجديدة، سيرتفع إنتاج النفط الخام في 34 حقلاً نفطيًا في إيران بمقدار 250 ألف برميل يومياً. وقد ظهرت تقارير حول هذه الخطة بهدف رفع إنتاج إيران إلى 3.5 مليون برميل يوميًا قبل نحو شهرين.

وتشير تقارير وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن إنتاج إيران الحالي يقارب 3.2 مليون برميل يوميًا، ما يعادل نحو 3 بالمائة من الإنتاج العالمي.

ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على عائدات النفط، لكن ما يقرب من نصف هذه العائدات تُخصص للإنفاق العسكري.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، الذي قدمته حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى البرلمان، يظهر زيادة بنسبة 200 بالمائة في الميزانية العسكرية.

وتتوقع موازنة العام المقبل عائدات بقيمة 509 آلاف مليار تومان من صادرات النفط والغاز، لكن مركز أبحاث البرلمان يرى أن هذا الرقم غير قابل للتحقق.

وبحلول ظهر اليوم الأحد، 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تداول الدولار في السوق الحرة الإيرانية بسعر 70.300 تومان، بزيادة قدرها 1.3 بالمائة على اليوم السابق، وكان متوسط سعر الدولار، يوم أمس السبت، قد بلغ نحو 69.400 تومان.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة؛ ليقترب من حاجز 92 ألف تومان.

وقد تجاوز سعر الدولار، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حاجز 69 ألف تومان، وهو اليوم الذي شهد هجومًا إسرائيليًا على أهداف عسكرية داخل إيران.

ومنذ تلك الهجمات، أطلق المسؤولون الإيرانيون عدة تهديدات بالرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما ساهم في خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في أسعار العملات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "تابناك" الإخباري الإيراني، اليوم الأحد، فقد ارتفع سعر الدولار بنحو 19 ألف تومان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان سعره حينها نحو 51.300 تومان.

وإلى جانب سوق العملات، فقد شهدت سوق الذهب اضطرابات مشابهة في الأسابيع والأشهر الماضية؛ حيث بلغ سعر عملة الذهب من الطراز الجديد 54 مليون و700 ألف تومان، اليوم الأحد.

وكانت أسعار عملة الذهب قد كسرت حاجز 50 مليون تومان لأول مرة في 14 أكتوبر الماضي، محققة بذلك رقمًا قياسيًا، ووصلت إلى أعلى مستوى لها يوم 21 من الشهر نفسه؛ حيث تجاوزت 56 مليون تومان، بزيادة نحو 13 بالمائة على الأسبوع السابق.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد، نحو أربعة ملايين و700 ألف تومان.

وفي سياق متصل، أنهى مؤشر البورصة الإيرانية تداولات اليوم الأحد بتراجع كبير تجاوز 28 ألف نقطة، ليغلق عند مستوى مليونين و32 ألفًا و764 نقطة.

وقد شهدت أسواق العملات والذهب والبورصة في إيران عدة صدمات سعرية، متأثرةً بالتطورات السياسية، كان من أبرزها الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي. وكان لهذه التقلبات نظير في منتصف إبريل (نيسان) من هذا العام، عندما شهدت الأسواق الإيرانية قفزة في الأسعار، عقب الجولة الأولى من المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران.

وصرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن "ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 200 بالمائة. نأمل أن تلبي هذه الزيادة احتياجاتنا الأمنية والعسكرية".

وجاء الإعلان في وقت اقترب فيه التومان الإيراني من أدنى مستوياته، بعدما شنّت إسرائيل، يوم السبت الماضي، هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية، مما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى المطالبة بتعزيز الميزانية العسكرية.

وكشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني الإيراني أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من عائدات النفط الحكومية تُهدر في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، مؤكدًا تقارير سابقة عن حجم الخسائر في صادرات النفط.

وأظهر التقرير أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق 23% من ميزانية الأشهر الأربعة الأولى للسنة المالية الحالية، على الرغم من اقتراضها الواسع وغير المجدول من صندوق التنمية الوطني، مع توقع استمرار العجز بنحو 880 تريليون ريال إيراني (ما يعادل 3 مليارات دولار بالسعر الرسمي للعام الحالي) بنهاية العام.

وستبلغ الميزانية المقترحة في السنة المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس (آذار)، 105 مليارات دولار، مع حساب الدولار بقيمة 550,00 تومان. ويتوقع أن يصل العجز إلى 30%، مما سيدفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وإصدار السندات، وتحويل جزء من عائدات النفط من الصندوق السيادي الوطني، إضافةً إلى رفع الضرائب بنسبة تصل إلى 40%.

مكونات مشروع الميزانية للعام المقبل
تشير تقديرات مركز الأبحاث البرلماني إلى أن عجز الميزانية قد يصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، رغم التدابير المخططة.

وفي ميزانية 2025-2026، سيتشكل نحو 33% من الإيرادات من الضرائب، و18% من بيع السندات والأصول الحكومية، و45% من عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق التنمية الوطني. وتُعدّ عمليات الاقتراض هذه بمثابة "إيرادات" في مشروع القانون، مما سيؤدي إلى زيادة طباعة النقود؛ حيث تمتلك الحكومة ملكية مباشرة وغير مباشرة للبنوك.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية أيضًا زيادة الضرائب بنسبة 39%، رغم أن التضخم يتجاوز 40%، في حين تخطط الحكومة لرفع رواتب الموظفين العموميين بنسبة 20% فقط، وزيادة مماثلة للأجور العمالية.

عائدات النفط
من المتوقع أن تصل الإيرادات من المبيعات المحلية للنفط والغاز إلى 16.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14% على هذا العام، مع رفع محتمل لأسعار البنزين.

كما تتوقع الحكومة تصدير 16 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة تبلغ 5.2 مليار دولار، لكن نقص الغاز الحاد سيحدّ من تحقيق هذا الهدف بنحو 75% فقط.

وتشمل تقديرات السنة المقبلة صادرات يومية من النفط والمكثفات الغازية تصل إلى 1.85 مليون برميل، سيتم توزيعها بين الحكومة والقوات المسلحة ومشاريعها الخاصة، وصندوق التنمية الوطني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وفي تعاملات يوم الخميس، بلغ سعر اليورو 74 ألفا و700 تومان، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 89 ألفا و500 تومان. وتم بيع عملة الذهب من الطراز الجديد صباح يوم 24 أكتوبر بسعر 55 مليونا و680 ألف تومان.

ووفقًا لتقرير شبكة معلومات الذهب والعملة، تم تداول كل غرام من الذهب في هذا اليوم بسعر يزيد على 4 ملايين و576 ألف تومان. وبحسب هذا التقرير، شهد سعر كل غرام من الذهب زيادة تتجاوز 80 ألف تومان مقارنةً بيوم الأربعاء.

وقد تراجعت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنسبة تزيد 20 مرة مقارنةً بـ9 سنوات مضت، عندما وقعت إيران اتفاقها النووي مع القوى العالمية. ويؤثر سعر الصرف بشكل كبير على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الإسكان وإيجارات المنازل.

وتشير تسجيلات أسعار الصرف المرتفعة، وزيادة أسعار عملة الذهب، إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. حيث بدأ ارتفاع أسعار أسواق الصرف والذهب بعد يوم واحد من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر.

ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر الدولار يوم 2 أكتوبر إلى 61 ألفا و500 تومان. وبالتالي، شهد سعر الدولار زيادة تقارب 3 آلاف تومان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد احتمالات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفي منتصف أبريل (نيسان) من هذا العام، وبعد الجولة الأولى من الاشتباكات المباشرة بين إسرائيل وإيران، شهدت أسواق الصرف والذهب أيضًا هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار. وفي ذلك الوقت، وصل سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الحرة في طهران إلى 67 ألف تومان، وتجاوز سعر كل قطعة ذهب من الطراز الجديد 45 مليونا و500 ألف تومان.

وتراجع التومان، الذي بدأ في الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 67 ألفًا مقابل الدولار، بينما كان يُتداول في منتصف أغسطس (آب)، عند 58 ألف تومان للدولار، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 10 بالمائة خلال أقل من شهرين، وذلك في التزام السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية الصمت.

وتواجه إيران بالفعل تضخمًا مرتفعًا تجاوز 40 بالمائة، وسيؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما يزيد من إفقار السكان، الذين شهدوا تدهورًا كبيرًا في قدرتهم الشرائية منذ عام 2018، الذي فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015، مستهدفة صادرات النفط والقطاع المصرفي، مما قلل من دخل إيران وضرب اقتصادها المعتمد على النفط.

وبدأت إسرائيل شن هجمات عقابية على حليف إيران، حزب الله اللبناني، في أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل زعيمه حسن نصر الله في النهاية. وقد ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية في الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين، تتوقع إيران هجومًا إسرائيليًا انتقاميًا قد يلحق أضرارًا ببنيتها التحتية، بما في ذلك قطاع النفط.

وبالإضافة إلى الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم أمس الثلاثاء، عن ميزانية العام المقبل، والتي خصصت ما يقرب من 20 بالمائة من عائدات صادرات النفط الإيرانية، التي تُقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لصالح الحرس الثوري؛ حيث تبلغ حصة الجيش من النفط نحو 200,000 برميل يوميًا، في الميزانية الحالية، بينما من المتوقع أن تصل إلى 430,000 برميل في العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول الجيش على حصته من الميزانية بشكل مباشر، بدلاً من المخاطرة بتأثر مخصصاته، وسط الأزمات المالية المستمرة للحكومة.

وإلى جانب عائدات النفط، سيحصل الجيش أيضًا على مخصصات مباشرة من الميزانية، رغم أن الرقم الدقيق لم يتم الإفصاح عنه في مشروع القانون المنشور، قد يكون هذا الإنفاق العسكري الكبير أحد العوامل التي أدت إلى مزيد من التراجع في قيمة التومان الإيراني، عندما فتحت أسواق الصرف في طهران، اليوم الأربعاء.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهد عشرات الملايين من الإيرانيين تدهورًا في مستويات معيشتهم؛ ولم تعد الأجور تتناسب إطلاقًا مع التضخم المتزايد؛ حيث يتقاضى العامل الإيراني العادي، حاليًا، نحو 200 دولار شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى المطلوب للمعيشة هو 500 دولار.