رغم العجز الكبير وتدهور العُملة.. إيران ترفع ميزانيتها العسكرية 200 بالمائة

وفي تعاملات يوم الخميس، بلغ سعر اليورو 74 ألفا و700 تومان، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 89 ألفا و500 تومان. وتم بيع عملة الذهب من الطراز الجديد صباح يوم 24 أكتوبر بسعر 55 مليونا و680 ألف تومان.

ووفقًا لتقرير شبكة معلومات الذهب والعملة، تم تداول كل غرام من الذهب في هذا اليوم بسعر يزيد على 4 ملايين و576 ألف تومان. وبحسب هذا التقرير، شهد سعر كل غرام من الذهب زيادة تتجاوز 80 ألف تومان مقارنةً بيوم الأربعاء.

وقد تراجعت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنسبة تزيد 20 مرة مقارنةً بـ9 سنوات مضت، عندما وقعت إيران اتفاقها النووي مع القوى العالمية. ويؤثر سعر الصرف بشكل كبير على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الإسكان وإيجارات المنازل.

وتشير تسجيلات أسعار الصرف المرتفعة، وزيادة أسعار عملة الذهب، إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. حيث بدأ ارتفاع أسعار أسواق الصرف والذهب بعد يوم واحد من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر.

ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر الدولار يوم 2 أكتوبر إلى 61 ألفا و500 تومان. وبالتالي، شهد سعر الدولار زيادة تقارب 3 آلاف تومان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد احتمالات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفي منتصف أبريل (نيسان) من هذا العام، وبعد الجولة الأولى من الاشتباكات المباشرة بين إسرائيل وإيران، شهدت أسواق الصرف والذهب أيضًا هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار. وفي ذلك الوقت، وصل سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الحرة في طهران إلى 67 ألف تومان، وتجاوز سعر كل قطعة ذهب من الطراز الجديد 45 مليونا و500 ألف تومان.

وتراجع التومان، الذي بدأ في الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 67 ألفًا مقابل الدولار، بينما كان يُتداول في منتصف أغسطس (آب)، عند 58 ألف تومان للدولار، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 10 بالمائة خلال أقل من شهرين، وذلك في التزام السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية الصمت.

وتواجه إيران بالفعل تضخمًا مرتفعًا تجاوز 40 بالمائة، وسيؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما يزيد من إفقار السكان، الذين شهدوا تدهورًا كبيرًا في قدرتهم الشرائية منذ عام 2018، الذي فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015، مستهدفة صادرات النفط والقطاع المصرفي، مما قلل من دخل إيران وضرب اقتصادها المعتمد على النفط.

وبدأت إسرائيل شن هجمات عقابية على حليف إيران، حزب الله اللبناني، في أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل زعيمه حسن نصر الله في النهاية. وقد ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية في الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين، تتوقع إيران هجومًا إسرائيليًا انتقاميًا قد يلحق أضرارًا ببنيتها التحتية، بما في ذلك قطاع النفط.

وبالإضافة إلى الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم أمس الثلاثاء، عن ميزانية العام المقبل، والتي خصصت ما يقرب من 20 بالمائة من عائدات صادرات النفط الإيرانية، التي تُقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لصالح الحرس الثوري؛ حيث تبلغ حصة الجيش من النفط نحو 200,000 برميل يوميًا، في الميزانية الحالية، بينما من المتوقع أن تصل إلى 430,000 برميل في العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول الجيش على حصته من الميزانية بشكل مباشر، بدلاً من المخاطرة بتأثر مخصصاته، وسط الأزمات المالية المستمرة للحكومة.

وإلى جانب عائدات النفط، سيحصل الجيش أيضًا على مخصصات مباشرة من الميزانية، رغم أن الرقم الدقيق لم يتم الإفصاح عنه في مشروع القانون المنشور، قد يكون هذا الإنفاق العسكري الكبير أحد العوامل التي أدت إلى مزيد من التراجع في قيمة التومان الإيراني، عندما فتحت أسواق الصرف في طهران، اليوم الأربعاء.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهد عشرات الملايين من الإيرانيين تدهورًا في مستويات معيشتهم؛ ولم تعد الأجور تتناسب إطلاقًا مع التضخم المتزايد؛ حيث يتقاضى العامل الإيراني العادي، حاليًا، نحو 200 دولار شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى المطلوب للمعيشة هو 500 دولار.

وارتفع سعر الدولار لفترة وجيزة، اليوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أكثر من 64,400 تومان، ولكن في لحظة إعداد هذا التقرير مساء السبت، تم تداول الدولار الأميركي عند 64,150 تومان.

ومنذ الهجوم الصاروخي الواسع، الذي شنته إيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر الجاري، ارتفع سعر الدولار بنسبة 5.7 بالمائة، ما يعادل زيادة قدرها 3,450 تومان.

ويعد السعر الحالي للدولار هو الأعلى منذ أواخر إبريل (نيسان) من هذا العام، وهو الوقت الذي استهدفت فيه إيران إسرائيل، لأول مرة، بمئات الصواريخ.

كما شهدت أسعار مختلف أنواع الذهب، يوم أمس السبت، ارتفاعًا تراوح بين 0.5 بالمائة و3.5 بالمائة؛ حيث سجلت سبيكة "إمام" نموًا بأكثر من 1 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 54.5 مليون تومان.

وحققت السبيكة ذاتها ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة خلال الأسبوع الماضي و23 بالمائة خلال الشهر الماضي، وشهدت الأنواع الأخرى من السبائك ارتفاعات مماثلة، حيث تجاوز سعر سبيكة "بهار آزادي" حاجز 48.3 مليون تومان.

وشهد مؤشر البورصة الرئيس في طهران أيضًا تراجعًا، يوم أمس السبت، إذ انخفض بمقدار 19 ألف نقطة، وشهدت السوق خروج 725 مليار تومان من الأموال الحقيقية، ويعد هذا اليوم هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه بورصة طهران هروبًا لرؤوس الأموال.

ووفقًا لتقديرات الخبراء وأرقام الحكومة الأميركية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى التراخي في تطبيق العقوبات، مما مكّن النظام الإيراني من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الحرب ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، يوم أمس الاثنين، 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن الأرقام الكاملة لانخفاض تأثير العقوبات باتت واضحة فقط في الأيام الأخيرة، عقب صدور تقرير حكومي أميركي بشأن تجارة النفط الإيرانية.

ووفقًا للقانون، الذي أقره الكونغرس في إبريل (نيسان) الماضي، فإن إدارة معلومات الطاقة الأميركية ملزمة بنشر العائدات النفطية الإيرانية بشكل علني، بعد أربع سنوات من العقوبات المتفرقة خلال رئاسة بايدن.

وكشف التقرير، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن إيران جنت 144 مليار دولار من مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، خلال السنوات الثلاث الأولى من حكم بايدن. وفي عام 2021 وحده، بلغ دخل إيران 37 مليار دولار من النفط، مقارنة بـ 16 مليار دولار فقط في عام 2020، آخر سنة في إدارة ترامب. وفي عامي 2022 و2023، بلغت العائدات 54 مليار دولار و53 مليار دولار على التوالي.

واستشهدت "واشنطن فري بیكون" بتقرير لمنظمة "اتحاد ضد إيران نووية" يفيد بأن إيران استمرت في تحقيق مبيعات نفط تاريخية مرتفعة خلال عام 2024. وأوضحت أن هذه العائدات ساعدت النظام الإيراني في تسليح وكلائه الإرهابيين، مثل حماس وحزب الله، كما أفادت الصحيفة.

وفي مواجهة انتقادات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، أعلنت إدارة بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وأعطت هذه العقوبات الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعي النفط أو البتروكيماويات في إيران.

من جانبها، دعت مديرة برنامج تتبع ناقلات النفط الإيرانية في منظمة "اتحاد ضد إيران نووية"، كلير يونغمان، إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة السفن المتورطة في تصدير النفط الإيراني غير القانوني.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أن التوجه نحو فرض عقوبات أقوى يحظى الآن بدعم بعض المشرعين الديمقراطيين، بعد فترة طويلة من تحذيرات الجمهوريين. وبدأت السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، جهودًا لتمرير قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على تجارة النفط الإيرانية، وحصلت على دعم سبعة ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.

وأكدت إرنست، التي أشارت إلى تزايد الهجمات المدعومة من إيران على السفن الدولية في الأشهر الأخيرة، أن هذه التشريعات تهدف إلى قطع تدفق الأموال إلى النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين.

وبموجب قانون العقوبات الجديد، ستحصل وحدة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي على 150 مليون دولار، لتعزيز جهودها في استهداف ناقلات النفط الإيرانية غير القانونية.

وأشار، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم أمس السبت، إلى أنه "خلال العامين الماضيين، ركزت الحكومة بشكل كبير على التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، وتم استغلال هذه الفكرة بشكل متكرر لأغراض سياسية وترويجية. وقد تزامنت هذه الجهود مع محاولة ضم إيران إلى مجموعات دولية أخرى مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وأكد سلاحورزي أن "أيًا من هذه الجهود لم يُثمر عن نتائج اقتصادية ملموسة لإيران". وأرجع هذا الجمود إلى استمرار العقوبات الدولية، وفشل إيران في الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مما أبقى البلاد على القائمة السوداء.

ونتيجة لذلك، يرى سلاحورزي أن الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى، أعلن محمد علي دهقان دهنافي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، يوم أمس الأول الجمعة، أن إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) في المراحل النهائية من التفاوض على اتفاقية تجارة حرة. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الاتفاقية "ستسهم في تسهيل وزيادة حجم التبادل التجاري"، مما قد يمنح إيران دفعة اقتصادية، هي في أمس الحاجة إليها.

ولكن سلاحورزي لا يزال متشككًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية جاءت إلى السلطة على أساس شعارات ووعود برفع العقوبات وإخراج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وعلى الرغم من ترويج الحكومة إبرامها اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، يرى سلاحورزي أن هذه الاتفاقيات ستكون غير فعالة، ما دامت العقوبات مستمرة وإيران غير ملتزمة بالقواعد المالية الدولية.

وقد طالبت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية تراقب الامتثال للمعايير المالية العالمية، إيران مرارًا بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن رفض إيران لتلك الشروط أبقاها معزولة عن النظام المالي العالمي؛ حيث يخشى التيار المتشدد داخل الحكومة الإيرانية أن الامتثال قد يقوّض قدرة طهران على تمويل وكلائها من الجماعات المسلحة مثل حزب الله وحماس، اللذين يشكلان ركيزة أساسية لاستراتيجية إيران الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، تبدو فرص رفع العقوبات، من خلال التفاوض مع الغرب أقل احتمالية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ويواصل المتشددون في الحكومة الدعوة إلى سياسة أكثر تشددًا، خصوصًا في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهو السبب الرئيس وراء العقوبات؛ حيث زعم النائب محمد مانع رئيسي، يوم أمس السبت، أن إيران قادرة على تطوير أسلحة نووية في غضون ستة أشهر، مما يزيد من حدة التوترات.

وقبل ذلك بأيام، دعا 39 نائبًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي إلى إعادة تقييم العقيدة الدفاعية للبلاد، بما في ذلك السعي المحتمل لامتلاك أسلحة نووية، في ظل تصاعد العداء مع إسرائيل.

الجدير بالذكر أن انتقادات سلاحورزي المستمرة للسياسات الاقتصادية الحكومية جعلته في مواجهة دائمة مع السلطة السياسية، وقد قوبل انتخابه رئيسًا لغرفة التجارة الإيرانية، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، برد فعل عنيف من المتشددين ووسائل الإعلام الرسمية.

ويُعرف سلاحورزي بمواقفه الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كثيرًا ما ينتقد المسؤولين الحكوميين وسياساتهم، ويبدو أن الحكم الأخير ضده استند بشكل كبير إلى تغريداته، خصوصًا تلك التي دعّم فيها المحتجين وأدان السلطات خلال احتجاجات 2022.

ومن بين تغريداته البارزة: "أحيانًا يكون الألم شديدًا لدرجة أن كيانك كله يبكي، ما عدا عينيك"، مرفقة بهاشتاغات تشير إلى الفتيات المراهقات اللواتي قُتلن خلال الاحتجاجات.

وفي عام 2022، أفادت وكالة "إيكو إيران" بأن نائب المدعي العام في طهران أصدر لائحة اتهام ضد سلاحورزي تتهمه بإهانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، روح الله الخميني، والمرشد الحالي، علي خامنئي.

وبعد نزاع استمر قرابة عام عقب انتخابه، أُقيل سلاحورزي في النهاية من منصبه كرئيس لغرفة التجارة، وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني بأن محكمة استئناف طهران حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وفرضت عليه غرامة بتهمة "نشر الأكاذيب".