في ظل تصاعد احتمالات الهجوم الإسرائيلي.. الدولار يتجاوز 64 ألف تومان إيراني

ووفقًا لتقديرات الخبراء وأرقام الحكومة الأميركية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى التراخي في تطبيق العقوبات، مما مكّن النظام الإيراني من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الحرب ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، يوم أمس الاثنين، 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن الأرقام الكاملة لانخفاض تأثير العقوبات باتت واضحة فقط في الأيام الأخيرة، عقب صدور تقرير حكومي أميركي بشأن تجارة النفط الإيرانية.

ووفقًا للقانون، الذي أقره الكونغرس في إبريل (نيسان) الماضي، فإن إدارة معلومات الطاقة الأميركية ملزمة بنشر العائدات النفطية الإيرانية بشكل علني، بعد أربع سنوات من العقوبات المتفرقة خلال رئاسة بايدن.

وكشف التقرير، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن إيران جنت 144 مليار دولار من مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، خلال السنوات الثلاث الأولى من حكم بايدن. وفي عام 2021 وحده، بلغ دخل إيران 37 مليار دولار من النفط، مقارنة بـ 16 مليار دولار فقط في عام 2020، آخر سنة في إدارة ترامب. وفي عامي 2022 و2023، بلغت العائدات 54 مليار دولار و53 مليار دولار على التوالي.

واستشهدت "واشنطن فري بیكون" بتقرير لمنظمة "اتحاد ضد إيران نووية" يفيد بأن إيران استمرت في تحقيق مبيعات نفط تاريخية مرتفعة خلال عام 2024. وأوضحت أن هذه العائدات ساعدت النظام الإيراني في تسليح وكلائه الإرهابيين، مثل حماس وحزب الله، كما أفادت الصحيفة.

وفي مواجهة انتقادات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، أعلنت إدارة بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وأعطت هذه العقوبات الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعي النفط أو البتروكيماويات في إيران.

من جانبها، دعت مديرة برنامج تتبع ناقلات النفط الإيرانية في منظمة "اتحاد ضد إيران نووية"، كلير يونغمان، إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة السفن المتورطة في تصدير النفط الإيراني غير القانوني.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أن التوجه نحو فرض عقوبات أقوى يحظى الآن بدعم بعض المشرعين الديمقراطيين، بعد فترة طويلة من تحذيرات الجمهوريين. وبدأت السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، جهودًا لتمرير قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على تجارة النفط الإيرانية، وحصلت على دعم سبعة ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.

وأكدت إرنست، التي أشارت إلى تزايد الهجمات المدعومة من إيران على السفن الدولية في الأشهر الأخيرة، أن هذه التشريعات تهدف إلى قطع تدفق الأموال إلى النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين.

وبموجب قانون العقوبات الجديد، ستحصل وحدة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي على 150 مليون دولار، لتعزيز جهودها في استهداف ناقلات النفط الإيرانية غير القانونية.

وأشار، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم أمس السبت، إلى أنه "خلال العامين الماضيين، ركزت الحكومة بشكل كبير على التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، وتم استغلال هذه الفكرة بشكل متكرر لأغراض سياسية وترويجية. وقد تزامنت هذه الجهود مع محاولة ضم إيران إلى مجموعات دولية أخرى مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وأكد سلاحورزي أن "أيًا من هذه الجهود لم يُثمر عن نتائج اقتصادية ملموسة لإيران". وأرجع هذا الجمود إلى استمرار العقوبات الدولية، وفشل إيران في الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مما أبقى البلاد على القائمة السوداء.

ونتيجة لذلك، يرى سلاحورزي أن الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى، أعلن محمد علي دهقان دهنافي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، يوم أمس الأول الجمعة، أن إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) في المراحل النهائية من التفاوض على اتفاقية تجارة حرة. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الاتفاقية "ستسهم في تسهيل وزيادة حجم التبادل التجاري"، مما قد يمنح إيران دفعة اقتصادية، هي في أمس الحاجة إليها.

ولكن سلاحورزي لا يزال متشككًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية جاءت إلى السلطة على أساس شعارات ووعود برفع العقوبات وإخراج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وعلى الرغم من ترويج الحكومة إبرامها اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، يرى سلاحورزي أن هذه الاتفاقيات ستكون غير فعالة، ما دامت العقوبات مستمرة وإيران غير ملتزمة بالقواعد المالية الدولية.

وقد طالبت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية تراقب الامتثال للمعايير المالية العالمية، إيران مرارًا بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن رفض إيران لتلك الشروط أبقاها معزولة عن النظام المالي العالمي؛ حيث يخشى التيار المتشدد داخل الحكومة الإيرانية أن الامتثال قد يقوّض قدرة طهران على تمويل وكلائها من الجماعات المسلحة مثل حزب الله وحماس، اللذين يشكلان ركيزة أساسية لاستراتيجية إيران الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، تبدو فرص رفع العقوبات، من خلال التفاوض مع الغرب أقل احتمالية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ويواصل المتشددون في الحكومة الدعوة إلى سياسة أكثر تشددًا، خصوصًا في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهو السبب الرئيس وراء العقوبات؛ حيث زعم النائب محمد مانع رئيسي، يوم أمس السبت، أن إيران قادرة على تطوير أسلحة نووية في غضون ستة أشهر، مما يزيد من حدة التوترات.

وقبل ذلك بأيام، دعا 39 نائبًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي إلى إعادة تقييم العقيدة الدفاعية للبلاد، بما في ذلك السعي المحتمل لامتلاك أسلحة نووية، في ظل تصاعد العداء مع إسرائيل.

الجدير بالذكر أن انتقادات سلاحورزي المستمرة للسياسات الاقتصادية الحكومية جعلته في مواجهة دائمة مع السلطة السياسية، وقد قوبل انتخابه رئيسًا لغرفة التجارة الإيرانية، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، برد فعل عنيف من المتشددين ووسائل الإعلام الرسمية.

ويُعرف سلاحورزي بمواقفه الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كثيرًا ما ينتقد المسؤولين الحكوميين وسياساتهم، ويبدو أن الحكم الأخير ضده استند بشكل كبير إلى تغريداته، خصوصًا تلك التي دعّم فيها المحتجين وأدان السلطات خلال احتجاجات 2022.

ومن بين تغريداته البارزة: "أحيانًا يكون الألم شديدًا لدرجة أن كيانك كله يبكي، ما عدا عينيك"، مرفقة بهاشتاغات تشير إلى الفتيات المراهقات اللواتي قُتلن خلال الاحتجاجات.

وفي عام 2022، أفادت وكالة "إيكو إيران" بأن نائب المدعي العام في طهران أصدر لائحة اتهام ضد سلاحورزي تتهمه بإهانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، روح الله الخميني، والمرشد الحالي، علي خامنئي.

وبعد نزاع استمر قرابة عام عقب انتخابه، أُقيل سلاحورزي في النهاية من منصبه كرئيس لغرفة التجارة، وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني بأن محكمة استئناف طهران حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وفرضت عليه غرامة بتهمة "نشر الأكاذيب".

كما شهد المؤشر الرئيس للبورصة الإيرانية، مع نهاية التداولات، اليوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول)، انخفاضًا بنحو خمسة آلاف نقطة، ليصل إلى مليونين و101 ألف نقطة.

وكان سعر الدولار، في نطاق 62 ألف تومان، يوم أمس السبت، لكنه ارتفع يوم الأحد بأكثر من 1 بالمائة؛ ليصل إلى نحو 63 ألفًا و650 تومان.

وسار كل من اليورو والجنيه الإسترليني على المنوال نفسه؛ حيث ارتفع سعر اليورو بنحو 800 تومان، مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 69 ألفًا و400 تومان في السوق الحرة، وقفز الجنيه الإسترليني ألف تومان، ليصل إلى نحو 84 ألفًا و400 تومان.

وإلى جانب سوق العملات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.2 بالمائة، أي بما يعادل مليونًا و100 ألف تومان؛ فقد تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة في سوق طهران، اليوم الأحد، 49 مليونًا و600 ألف تومان، بعد أن كان 48 مليونًا و500 ألف تومان تقريبًا، يوم أمس السبت.

وبدأت هذه الزيادات في أسعار العملات والذهب، بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنّته إيران على إسرائيل، مساء يوم الثلاثاء، أول أكتوبر الحالي. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر الدولار، يوم الأربعاء الماضي، إلى 61 ألفًا و500 تومان.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي، فإن علي رضا سليمي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، صرّح لوكالة "تسنيم"، اليوم الأحد، بأن "سوق العملات في البلاد تجاوزت المرحلة الحساسة والمتقلبة، التي شهدتها في السنوات الماضية، وحتى أكبر الأحداث الأمنية في المنطقة لن تؤدي إلى اضطرابات كبيرة كما في السابق". ورغم أنه لم ينكر ارتفاع الأسعار، فقد أكد أن "التقلبات التي تقع بعد حدث سياسي تتلاشى خلال أيام قليلة".

من جانبه، أشار عباس يايی‌ زاده، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إلى أن "التقلبات مؤقتة، وستعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بفضل التدخلات، التي يقوم بها صانعو السوق، كما حدث في المرات السابقة".

وكانت الأسواق الإيرانية، قد شهدت ارتفاعات مماثلة في أسعار العملات والذهب، في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب الجولة الأولى من المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.

وقام مجلس تنظيم السوق، الأسبوع الماضي، بزيادة السعر المعتمد للحليب الخام من 15 ألف تومان إلى 18 ألف تومان بزيادة قدرها 20 في المائة، ولكن تم إصدار هذا السعر المعتمد بعد تأخير لمدة أسبوع، وهو الأمر الذي من شأنه تهديد صناعة الألبان بأكملها.

وأفاد موقع "تجارت نيوز" في الرابع من سبتمبر (أيلول) بزيادة في سعر الحليب الخام، قبل صدور أي قرار رسمي بشأن السعر الجديد، وأرجع ذلك إلى المتلاعبين بأسعار منتجات الألبان.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجات الألبان، علي إحسان ظفري، يوم الاثنين، الثاني من سبتمبر الجاري، إن التأثير الأكبر لزيادة أسعار الحليب سيكون على منتجات الألبان مثل الجبن، بينما سيكون أقل تأثيرا على سعر الحليب نفسه.

ووفقًا لما قاله ظفري، فإنه مع زيادة سعر الحليب الخام بنسبة 20 في المائة، ستزداد أسعار منتجات الألبان بنحو 25 في المائة.

وفي حالة ارتفاع أسعار الحليب الخام في السوق، قد يضطر الناس إلى تقليل استهلاك منتجات الألبان، مما قد يؤدي، وفقًا لما قاله ظفري، إلى تعطيل كامل لمزارع وصناعة الألبان.

انخفاض معدل استهلاك منتجات الألبان

قال سيد محمد رضا بني طبا، المتحدث باسم جمعية صناعات منتجات الألبان في إيران، إن معدل استهلاك منتجات الألبان حاليًا أقل من 70 كيلوغرامًا في السنة. بينما توصي المعايير العالمية بأن يكون هذا الرقم بين 150 و160 كيلوغرامًا، وفي البلدان المتقدمة يصل إلى 200 إلى 250 كيلوغرامًا سنويًا.

وسجل استهلاك منتجات الألبان أسوأ معدلاته حتى عام 2010، بمقدار 100 كيلوغرام، بينما كان في أفضلها 130 كيلوغرامًا سنويًا.

احتجاج المزارعين

يعود آخر تحديد لسعر الحليب الخام إلى مايو (أيار) 2023، ويعتقد المزارعون أن إلغاء الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان في عام 2022 قد أدى إلى زيادة التكاليف على المنتجين دون تغيير في سعر منتجاتهم النهائية.

وقال مجتبي عالي، المدير العام السابق لاتحاد التعاونيات الزراعية لمربي الماشية في إيران: "إن زيادة سعر الحليب كان يجب أن تحدث في بداية العام، لكن للأسف لم يتم ذلك، ويعاني المزارعون من الخسائر منذ نحو 7 أشهر بسبب بيعه بسعر منخفض".

وقالت وكالة "إيلنا"، المعنية بحقوق العمال في إيران، في تقرير لها: "تخيل عاملاً لم يتقاضَ راتبه لمدة ثلاثة أشهر، وبعد موسم كامل من عدم الحصول على الأجر، يتم طرده، أو كما يصفه المستثمرون في الوقت الحالي، يتم تعديله". وأضافت الوكالة: "في مثل هذه الحالة، لا يكون أمام العامل سوى اللجوء إلى لجان فض المنازعات في إدارات العمل لاسترداد حقوقه".

وأشار كاتب التقرير إلى أن عملية معالجة شكاوى العمال في لجان فض المنازعات بإدارات العمل تستغرق وقتًا طويلاً، قائلاً: "عندما يدخل العامل إلى النظام ويسجل شكواه، لا ينتظر أيامًا أو أسابيع، بل يجب أن ينتظر لأشهر حتى تتم معالجة قضيته".

يُذكر أن ممثلي الحكومة وأرباب العمل في المجلس الأعلى للعمل، قد توصلوا في 10 مارس/ آذار الماضي، إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35 بالمائة للعمال لعام 2024.

وبناءً على هذا الاتفاق، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال لعائلة مكونة من أربعة أفراد بمبلغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان (نحو 200 دولار).

وانتقد آرمين خوشوقتي، خبير في القانون والعلاقات العمالية، التأخير الطويل في معالجة شكاوى العمال، وقال لوكالة "إيلنا": "أحيانًا يصل انتظار العامل المشتكي إلى ستة أشهر، لدينا حالات لعامل لم يتقاضَ راتبه لثلاثة أشهر، واضطُر إلى الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يتم معالجة شكواه".

ووجه الناشط العمالي إحسان سهرابي، انتقادًا أيضًا إلى العملية الطويلة وغير العادلة لمعالجة شكاوى العمال، مشيرًا إلى أن سلوك بعض أرباب العمل غير عادل وغير منصف، فهم لا يدفعون حقوق العمال ولا يجيبون مطالبهم.

أوضح سهرابي أن أرباب العمل هؤلاء يتبعون دائمًا المصالح الاقتصادية لغرفة التجارة، وأن العمال المستضعفين يتيهون في ممرات إدارات العمل في المحافظات، ويعانون "القلق من إثبات دعواهم أو رفض طلبهم أو حتى التلاعب من جانب أرباب العمل".

وأكد هذا الناشط المدني أن العمال في المحافظات المكتظة بالسكان يتأخرون كثيرًا في الحصول على حقوقهم، لدرجة أن هذه الحقوق تصبح أشبه بإعانات بسيطة، وليست حقوقًا فعلية.

وقال سهرابي إن بعض القضايا تستغرق أكثر من ستة أشهر حتى يتم إصدار الحكم فيها، وإن هذه الطريقة في معالجة شكاوى العمال تشكل تحديات خطيرة لأسرهم.

وطالب وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية بإصدار توجيهات لوقف "الإحالة بالتقطير" لملفات شكاوى العمال.

وصرّح مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في محافظة طهران، في 10 مارس الماضي، بأن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران تقدر بـ 32 مليونًا و850 ألف تومان، بينما تصل هذه التكلفة على مستوى البلاد إلى 26 مليونًا و550 ألف تومان.

وأظهرت النتائج أن هناك فجوة قدرها 15 مليون تومان بين الحد الأدنى للأجور، الذي حدده المجلس الأعلى للعمل لعام 2024 وتكلفة المعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في طهران لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

وتُظهر كل هذه المؤشرات، بجانب عدم دفع مستحقات العمال والتأخير في معالجة شكاواهم، أن وضع العمال في إيران قد تدهور، مقارنة بالسنوات السابقة، وأن أسرهم تعاني مشاكل كبيرة.

وأشارت وكالة "إيلنا"، في نهاية التقرير، إلى أن المشاكل الاقتصادية الكبيرة، وسوء علاقات العمل تجعل من الصعب على العامل، الذي لم يتقاضَ راتبه لعدة أشهر وطُرد من قِبل رب عمله الجشع، الحصول على حقوقه في غضون شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر.

وقد نظم العمال في جميع أنحاء إيران، على مدار السنوات الماضية، عدة احتجاجات وإضرابات؛ اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية، وعدم دفع رواتبهم الشهرية، إلا أن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن.