وصفها بالفارغة والخادعة.. مسؤول إيراني سابق: اتفاقيات الحكومة التجارية غير قابلة للتنفيذ

كما شهد المؤشر الرئيس للبورصة الإيرانية، مع نهاية التداولات، اليوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول)، انخفاضًا بنحو خمسة آلاف نقطة، ليصل إلى مليونين و101 ألف نقطة.

وكان سعر الدولار، في نطاق 62 ألف تومان، يوم أمس السبت، لكنه ارتفع يوم الأحد بأكثر من 1 بالمائة؛ ليصل إلى نحو 63 ألفًا و650 تومان.

وسار كل من اليورو والجنيه الإسترليني على المنوال نفسه؛ حيث ارتفع سعر اليورو بنحو 800 تومان، مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 69 ألفًا و400 تومان في السوق الحرة، وقفز الجنيه الإسترليني ألف تومان، ليصل إلى نحو 84 ألفًا و400 تومان.

وإلى جانب سوق العملات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.2 بالمائة، أي بما يعادل مليونًا و100 ألف تومان؛ فقد تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة في سوق طهران، اليوم الأحد، 49 مليونًا و600 ألف تومان، بعد أن كان 48 مليونًا و500 ألف تومان تقريبًا، يوم أمس السبت.

وبدأت هذه الزيادات في أسعار العملات والذهب، بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنّته إيران على إسرائيل، مساء يوم الثلاثاء، أول أكتوبر الحالي. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر الدولار، يوم الأربعاء الماضي، إلى 61 ألفًا و500 تومان.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي، فإن علي رضا سليمي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، صرّح لوكالة "تسنيم"، اليوم الأحد، بأن "سوق العملات في البلاد تجاوزت المرحلة الحساسة والمتقلبة، التي شهدتها في السنوات الماضية، وحتى أكبر الأحداث الأمنية في المنطقة لن تؤدي إلى اضطرابات كبيرة كما في السابق". ورغم أنه لم ينكر ارتفاع الأسعار، فقد أكد أن "التقلبات التي تقع بعد حدث سياسي تتلاشى خلال أيام قليلة".

من جانبه، أشار عباس يايی‌ زاده، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إلى أن "التقلبات مؤقتة، وستعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بفضل التدخلات، التي يقوم بها صانعو السوق، كما حدث في المرات السابقة".

وكانت الأسواق الإيرانية، قد شهدت ارتفاعات مماثلة في أسعار العملات والذهب، في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب الجولة الأولى من المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.

وقام مجلس تنظيم السوق، الأسبوع الماضي، بزيادة السعر المعتمد للحليب الخام من 15 ألف تومان إلى 18 ألف تومان بزيادة قدرها 20 في المائة، ولكن تم إصدار هذا السعر المعتمد بعد تأخير لمدة أسبوع، وهو الأمر الذي من شأنه تهديد صناعة الألبان بأكملها.

وأفاد موقع "تجارت نيوز" في الرابع من سبتمبر (أيلول) بزيادة في سعر الحليب الخام، قبل صدور أي قرار رسمي بشأن السعر الجديد، وأرجع ذلك إلى المتلاعبين بأسعار منتجات الألبان.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجات الألبان، علي إحسان ظفري، يوم الاثنين، الثاني من سبتمبر الجاري، إن التأثير الأكبر لزيادة أسعار الحليب سيكون على منتجات الألبان مثل الجبن، بينما سيكون أقل تأثيرا على سعر الحليب نفسه.

ووفقًا لما قاله ظفري، فإنه مع زيادة سعر الحليب الخام بنسبة 20 في المائة، ستزداد أسعار منتجات الألبان بنحو 25 في المائة.

وفي حالة ارتفاع أسعار الحليب الخام في السوق، قد يضطر الناس إلى تقليل استهلاك منتجات الألبان، مما قد يؤدي، وفقًا لما قاله ظفري، إلى تعطيل كامل لمزارع وصناعة الألبان.

انخفاض معدل استهلاك منتجات الألبان

قال سيد محمد رضا بني طبا، المتحدث باسم جمعية صناعات منتجات الألبان في إيران، إن معدل استهلاك منتجات الألبان حاليًا أقل من 70 كيلوغرامًا في السنة. بينما توصي المعايير العالمية بأن يكون هذا الرقم بين 150 و160 كيلوغرامًا، وفي البلدان المتقدمة يصل إلى 200 إلى 250 كيلوغرامًا سنويًا.

وسجل استهلاك منتجات الألبان أسوأ معدلاته حتى عام 2010، بمقدار 100 كيلوغرام، بينما كان في أفضلها 130 كيلوغرامًا سنويًا.

احتجاج المزارعين

يعود آخر تحديد لسعر الحليب الخام إلى مايو (أيار) 2023، ويعتقد المزارعون أن إلغاء الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان في عام 2022 قد أدى إلى زيادة التكاليف على المنتجين دون تغيير في سعر منتجاتهم النهائية.

وقال مجتبي عالي، المدير العام السابق لاتحاد التعاونيات الزراعية لمربي الماشية في إيران: "إن زيادة سعر الحليب كان يجب أن تحدث في بداية العام، لكن للأسف لم يتم ذلك، ويعاني المزارعون من الخسائر منذ نحو 7 أشهر بسبب بيعه بسعر منخفض".

وقالت وكالة "إيلنا"، المعنية بحقوق العمال في إيران، في تقرير لها: "تخيل عاملاً لم يتقاضَ راتبه لمدة ثلاثة أشهر، وبعد موسم كامل من عدم الحصول على الأجر، يتم طرده، أو كما يصفه المستثمرون في الوقت الحالي، يتم تعديله". وأضافت الوكالة: "في مثل هذه الحالة، لا يكون أمام العامل سوى اللجوء إلى لجان فض المنازعات في إدارات العمل لاسترداد حقوقه".

وأشار كاتب التقرير إلى أن عملية معالجة شكاوى العمال في لجان فض المنازعات بإدارات العمل تستغرق وقتًا طويلاً، قائلاً: "عندما يدخل العامل إلى النظام ويسجل شكواه، لا ينتظر أيامًا أو أسابيع، بل يجب أن ينتظر لأشهر حتى تتم معالجة قضيته".

يُذكر أن ممثلي الحكومة وأرباب العمل في المجلس الأعلى للعمل، قد توصلوا في 10 مارس/ آذار الماضي، إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35 بالمائة للعمال لعام 2024.

وبناءً على هذا الاتفاق، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال لعائلة مكونة من أربعة أفراد بمبلغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان (نحو 200 دولار).

وانتقد آرمين خوشوقتي، خبير في القانون والعلاقات العمالية، التأخير الطويل في معالجة شكاوى العمال، وقال لوكالة "إيلنا": "أحيانًا يصل انتظار العامل المشتكي إلى ستة أشهر، لدينا حالات لعامل لم يتقاضَ راتبه لثلاثة أشهر، واضطُر إلى الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يتم معالجة شكواه".

ووجه الناشط العمالي إحسان سهرابي، انتقادًا أيضًا إلى العملية الطويلة وغير العادلة لمعالجة شكاوى العمال، مشيرًا إلى أن سلوك بعض أرباب العمل غير عادل وغير منصف، فهم لا يدفعون حقوق العمال ولا يجيبون مطالبهم.

أوضح سهرابي أن أرباب العمل هؤلاء يتبعون دائمًا المصالح الاقتصادية لغرفة التجارة، وأن العمال المستضعفين يتيهون في ممرات إدارات العمل في المحافظات، ويعانون "القلق من إثبات دعواهم أو رفض طلبهم أو حتى التلاعب من جانب أرباب العمل".

وأكد هذا الناشط المدني أن العمال في المحافظات المكتظة بالسكان يتأخرون كثيرًا في الحصول على حقوقهم، لدرجة أن هذه الحقوق تصبح أشبه بإعانات بسيطة، وليست حقوقًا فعلية.

وقال سهرابي إن بعض القضايا تستغرق أكثر من ستة أشهر حتى يتم إصدار الحكم فيها، وإن هذه الطريقة في معالجة شكاوى العمال تشكل تحديات خطيرة لأسرهم.

وطالب وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية بإصدار توجيهات لوقف "الإحالة بالتقطير" لملفات شكاوى العمال.

وصرّح مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في محافظة طهران، في 10 مارس الماضي، بأن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران تقدر بـ 32 مليونًا و850 ألف تومان، بينما تصل هذه التكلفة على مستوى البلاد إلى 26 مليونًا و550 ألف تومان.

وأظهرت النتائج أن هناك فجوة قدرها 15 مليون تومان بين الحد الأدنى للأجور، الذي حدده المجلس الأعلى للعمل لعام 2024 وتكلفة المعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في طهران لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

وتُظهر كل هذه المؤشرات، بجانب عدم دفع مستحقات العمال والتأخير في معالجة شكاواهم، أن وضع العمال في إيران قد تدهور، مقارنة بالسنوات السابقة، وأن أسرهم تعاني مشاكل كبيرة.

وأشارت وكالة "إيلنا"، في نهاية التقرير، إلى أن المشاكل الاقتصادية الكبيرة، وسوء علاقات العمل تجعل من الصعب على العامل، الذي لم يتقاضَ راتبه لعدة أشهر وطُرد من قِبل رب عمله الجشع، الحصول على حقوقه في غضون شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر.

وقد نظم العمال في جميع أنحاء إيران، على مدار السنوات الماضية، عدة احتجاجات وإضرابات؛ اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية، وعدم دفع رواتبهم الشهرية، إلا أن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن.

وأضاف هذا التقرير، الذي نشر يوم أمس السبت، أن المقاولين التابعين لبلدية طهران لا يدفعون أقساط التأمين الخاصة بعمال النظافة.

وقال أحد عمال النظافة في طهران لـوكالة "إيلنا" إن المقاولين لجأوا إلى استخدام المواطنين الأفغان في إيران لتجنب دفع أقساط التأمين.

وتابع عامل النظافة، الذي يُدعى رضا، أن هناك عمالاً أفغان يعملون في منطقته، مضيفًا: "المقاول يدفع لهم أقل منا، رغم أن بعضهم يختلف عنا في ساعات العمل، وأحيانًا يعملون نفس الـ 8 ساعات، لكنهم يحصلون على راتب أقل منا".

وتصدّر مقتل عامل النظافة الأفغاني، إلياس محمدي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأخبار في طهران.

وقُتل محمدي في 9 يناير الماضي على يد رجل من أنصار النظام ظن أنه يريد إهانة العلم الإيراني في مراسم ذكرى انتصار الثورة.

وقد احتج رواد موقع التواصل الاجتماعي على محاولة النظام الإيراني إخفاء مقتل هذا العامل من خلال إطلاق حملة تحت هاشتاغ: "#عامل النظافة_جسر_نیایش".

وكشفت وسائل الإعلام عن هوية المقتول، بعد فترة قصيرة، واتضح أنه مواطن أفغاني.

هذا وقد وقعت حوادث مماثلة لعمال النظافة في السنوات القليلة الماضية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن مدير العلاقات العامة في قسم الطوارئ في طهران، أبو الفضل ماهرخ، أن انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية (والتي يحتفل بها الإيرانيون)، أدى إلى بتر ثلاثة أصابع لأحد عمال النظافة.

وقال ماهرخ: "كان عامل النظافة (28 عامًا) ينظف الزقاق عندما انفجرت قنبلة يدوية في كيس قمامة بين يديه".

وكانت صحيفة "همشهري"، قد أكدت في عددها الصادر الخميس 15 أغسطس (آب) الجاري، أن أسعار الخبز ارتفعت بنحو 25 بالمائة في 10 محافظات إيرانية.

وبدأت المخاوف بعد أن تحدث محمد جلال، مستشار وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، عن ضرورة "تعديل سعر الخبز" في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية يوم 4 أغسطس، مشيرًا إلى "استياء الخبازين؛ بسبب عدم توافق سعر الخبز مع الإيجارات والأجور".

وبعد ذلك أكد مساعد محافظ خراسان جنوبي لتنسيق الشؤون الاقتصادية، وكذلك مدير التفتيش والإشراف على السلع الأساسية في منظمة الجهاد الزراعي في محافظة قزوين، أن إصلاح أسعار الخبز كان على جدول الأعمال منذ نهاية العام الماضي، وبعد موافقة وزارة الداخلية سيرتفع سعر الخبز بنسبة 25 بالمائة.

وتشير تقارير غير رسمية إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز في المزيد من المحافظات، بالإضافة إلى المحافظات العشر، التي أُعلن فيها رسميًا هذا الأمر.

لكن رئيس اتحاد الخبازين في طهران، محمد سليماني، قال إن "ارتفاع سعر الخبز لم يشمل العاصمة بعد".

وقد نفذت حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، خطة بعنوان "تقليص دعم الدقيق والخبز" من العام الماضي، ووعد وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأنه في العامين الأولين من هذه الخطة، "سيتم توفير نحو مليون ونصف المليون طن من استهلاك الدقيق المدعوم؛ أي ما يعادل 27 ألف مليار تومان".

لكن هذه الخطة تعرضت لانتقادات من خبراء، ومن بينهم رئيس مركز صناعة الدقيق الإيراني، حسين يزدجردي، الذي قال لموقع "تابناك"، قبل نحو عشرة أيام: "لم تكن خطة جيدة وكانت لها نتائج سلبية، وألحقت أضرارًا كبيرة بصناعة الدقيق والخبز".

وحاليًا وبحسب موافقة مقر تنظيم السوق فإن سعر كل رغيف خبز "بربري" عادي وزن 600 غرام هو 2500 تومان، وسعر خبز "سنكك" البسيط وزن 650 غرامًا هو 3000 تومان.

وبحسب هذا القرار أيضًا، فإن سعر خبز "تافتون" التقليدي وزن 250 غرامًا هو 1200 تومان.

وفي الوقت نفسه، كتبت قناة "مجلس المتقاعدين" على التليغرام، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الخبز في الأيام الأخيرة: نقول الرواتب منخفضة، يرتفع سعر الخبز، نصرخ أن تكلفة سلة المعيشة وصلت إلى أكثر من 45 مليون تومان، لكن لا توجد آذان صاغية".