ارتفاع سعر الحليب الخام في إيران 20 % يهدد صناعة الألبان

وقالت وكالة "إيلنا"، المعنية بحقوق العمال في إيران، في تقرير لها: "تخيل عاملاً لم يتقاضَ راتبه لمدة ثلاثة أشهر، وبعد موسم كامل من عدم الحصول على الأجر، يتم طرده، أو كما يصفه المستثمرون في الوقت الحالي، يتم تعديله". وأضافت الوكالة: "في مثل هذه الحالة، لا يكون أمام العامل سوى اللجوء إلى لجان فض المنازعات في إدارات العمل لاسترداد حقوقه".

وأشار كاتب التقرير إلى أن عملية معالجة شكاوى العمال في لجان فض المنازعات بإدارات العمل تستغرق وقتًا طويلاً، قائلاً: "عندما يدخل العامل إلى النظام ويسجل شكواه، لا ينتظر أيامًا أو أسابيع، بل يجب أن ينتظر لأشهر حتى تتم معالجة قضيته".

يُذكر أن ممثلي الحكومة وأرباب العمل في المجلس الأعلى للعمل، قد توصلوا في 10 مارس/ آذار الماضي، إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35 بالمائة للعمال لعام 2024.

وبناءً على هذا الاتفاق، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال لعائلة مكونة من أربعة أفراد بمبلغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان (نحو 200 دولار).

وانتقد آرمين خوشوقتي، خبير في القانون والعلاقات العمالية، التأخير الطويل في معالجة شكاوى العمال، وقال لوكالة "إيلنا": "أحيانًا يصل انتظار العامل المشتكي إلى ستة أشهر، لدينا حالات لعامل لم يتقاضَ راتبه لثلاثة أشهر، واضطُر إلى الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يتم معالجة شكواه".

ووجه الناشط العمالي إحسان سهرابي، انتقادًا أيضًا إلى العملية الطويلة وغير العادلة لمعالجة شكاوى العمال، مشيرًا إلى أن سلوك بعض أرباب العمل غير عادل وغير منصف، فهم لا يدفعون حقوق العمال ولا يجيبون مطالبهم.

أوضح سهرابي أن أرباب العمل هؤلاء يتبعون دائمًا المصالح الاقتصادية لغرفة التجارة، وأن العمال المستضعفين يتيهون في ممرات إدارات العمل في المحافظات، ويعانون "القلق من إثبات دعواهم أو رفض طلبهم أو حتى التلاعب من جانب أرباب العمل".

وأكد هذا الناشط المدني أن العمال في المحافظات المكتظة بالسكان يتأخرون كثيرًا في الحصول على حقوقهم، لدرجة أن هذه الحقوق تصبح أشبه بإعانات بسيطة، وليست حقوقًا فعلية.

وقال سهرابي إن بعض القضايا تستغرق أكثر من ستة أشهر حتى يتم إصدار الحكم فيها، وإن هذه الطريقة في معالجة شكاوى العمال تشكل تحديات خطيرة لأسرهم.

وطالب وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية بإصدار توجيهات لوقف "الإحالة بالتقطير" لملفات شكاوى العمال.

وصرّح مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في محافظة طهران، في 10 مارس الماضي، بأن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران تقدر بـ 32 مليونًا و850 ألف تومان، بينما تصل هذه التكلفة على مستوى البلاد إلى 26 مليونًا و550 ألف تومان.

وأظهرت النتائج أن هناك فجوة قدرها 15 مليون تومان بين الحد الأدنى للأجور، الذي حدده المجلس الأعلى للعمل لعام 2024 وتكلفة المعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في نقابة مجالس العمل في طهران لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

وتُظهر كل هذه المؤشرات، بجانب عدم دفع مستحقات العمال والتأخير في معالجة شكاواهم، أن وضع العمال في إيران قد تدهور، مقارنة بالسنوات السابقة، وأن أسرهم تعاني مشاكل كبيرة.

وأشارت وكالة "إيلنا"، في نهاية التقرير، إلى أن المشاكل الاقتصادية الكبيرة، وسوء علاقات العمل تجعل من الصعب على العامل، الذي لم يتقاضَ راتبه لعدة أشهر وطُرد من قِبل رب عمله الجشع، الحصول على حقوقه في غضون شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر.

وقد نظم العمال في جميع أنحاء إيران، على مدار السنوات الماضية، عدة احتجاجات وإضرابات؛ اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية، وعدم دفع رواتبهم الشهرية، إلا أن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن.

وأضاف هذا التقرير، الذي نشر يوم أمس السبت، أن المقاولين التابعين لبلدية طهران لا يدفعون أقساط التأمين الخاصة بعمال النظافة.

وقال أحد عمال النظافة في طهران لـوكالة "إيلنا" إن المقاولين لجأوا إلى استخدام المواطنين الأفغان في إيران لتجنب دفع أقساط التأمين.

وتابع عامل النظافة، الذي يُدعى رضا، أن هناك عمالاً أفغان يعملون في منطقته، مضيفًا: "المقاول يدفع لهم أقل منا، رغم أن بعضهم يختلف عنا في ساعات العمل، وأحيانًا يعملون نفس الـ 8 ساعات، لكنهم يحصلون على راتب أقل منا".

وتصدّر مقتل عامل النظافة الأفغاني، إلياس محمدي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأخبار في طهران.

وقُتل محمدي في 9 يناير الماضي على يد رجل من أنصار النظام ظن أنه يريد إهانة العلم الإيراني في مراسم ذكرى انتصار الثورة.

وقد احتج رواد موقع التواصل الاجتماعي على محاولة النظام الإيراني إخفاء مقتل هذا العامل من خلال إطلاق حملة تحت هاشتاغ: "#عامل النظافة_جسر_نیایش".

وكشفت وسائل الإعلام عن هوية المقتول، بعد فترة قصيرة، واتضح أنه مواطن أفغاني.

هذا وقد وقعت حوادث مماثلة لعمال النظافة في السنوات القليلة الماضية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن مدير العلاقات العامة في قسم الطوارئ في طهران، أبو الفضل ماهرخ، أن انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية (والتي يحتفل بها الإيرانيون)، أدى إلى بتر ثلاثة أصابع لأحد عمال النظافة.

وقال ماهرخ: "كان عامل النظافة (28 عامًا) ينظف الزقاق عندما انفجرت قنبلة يدوية في كيس قمامة بين يديه".

وكانت صحيفة "همشهري"، قد أكدت في عددها الصادر الخميس 15 أغسطس (آب) الجاري، أن أسعار الخبز ارتفعت بنحو 25 بالمائة في 10 محافظات إيرانية.

وبدأت المخاوف بعد أن تحدث محمد جلال، مستشار وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، عن ضرورة "تعديل سعر الخبز" في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية يوم 4 أغسطس، مشيرًا إلى "استياء الخبازين؛ بسبب عدم توافق سعر الخبز مع الإيجارات والأجور".

وبعد ذلك أكد مساعد محافظ خراسان جنوبي لتنسيق الشؤون الاقتصادية، وكذلك مدير التفتيش والإشراف على السلع الأساسية في منظمة الجهاد الزراعي في محافظة قزوين، أن إصلاح أسعار الخبز كان على جدول الأعمال منذ نهاية العام الماضي، وبعد موافقة وزارة الداخلية سيرتفع سعر الخبز بنسبة 25 بالمائة.

وتشير تقارير غير رسمية إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز في المزيد من المحافظات، بالإضافة إلى المحافظات العشر، التي أُعلن فيها رسميًا هذا الأمر.

لكن رئيس اتحاد الخبازين في طهران، محمد سليماني، قال إن "ارتفاع سعر الخبز لم يشمل العاصمة بعد".

وقد نفذت حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، خطة بعنوان "تقليص دعم الدقيق والخبز" من العام الماضي، ووعد وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأنه في العامين الأولين من هذه الخطة، "سيتم توفير نحو مليون ونصف المليون طن من استهلاك الدقيق المدعوم؛ أي ما يعادل 27 ألف مليار تومان".

لكن هذه الخطة تعرضت لانتقادات من خبراء، ومن بينهم رئيس مركز صناعة الدقيق الإيراني، حسين يزدجردي، الذي قال لموقع "تابناك"، قبل نحو عشرة أيام: "لم تكن خطة جيدة وكانت لها نتائج سلبية، وألحقت أضرارًا كبيرة بصناعة الدقيق والخبز".

وحاليًا وبحسب موافقة مقر تنظيم السوق فإن سعر كل رغيف خبز "بربري" عادي وزن 600 غرام هو 2500 تومان، وسعر خبز "سنكك" البسيط وزن 650 غرامًا هو 3000 تومان.

وبحسب هذا القرار أيضًا، فإن سعر خبز "تافتون" التقليدي وزن 250 غرامًا هو 1200 تومان.

وفي الوقت نفسه، كتبت قناة "مجلس المتقاعدين" على التليغرام، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الخبز في الأيام الأخيرة: نقول الرواتب منخفضة، يرتفع سعر الخبز، نصرخ أن تكلفة سلة المعيشة وصلت إلى أكثر من 45 مليون تومان، لكن لا توجد آذان صاغية".

وقدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران اليومي من النفط في شهر يوليو (تموز) الماضي، بنحو 3.35 مليون برميل، لكن هذا الرقم ورد في تقييم أوبك بنحو 3.270 مليون برميل.

وكانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا قبل العقوبات الأميركية، لكن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من مليوني برميل في نهاية إدارة دونالد ترامب، وبدأت في الارتفاع مع تولي إدارة جو بايدن السلطة.

وتظهر إحصائيات شركة "Vortexa"، المعنية بتتبع حركة ناقلات النفط، أن صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز ظلت ثابتة في حدود 1.7 مليون برميل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقبل العقوبات الأميركية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز (نوع من النفط الخام الخفيف للغاية المنتج من حقول الغاز) يوميا، لكنها انخفضت إلى 330 ألف برميل في نهاية رئاسة ترامب.

وتعد الصين حاليًا زبونًا لأكثر من 95% من صادرات النفط الإيرانية، ويذهب باقي النفط الإيراني إلى سوريا.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على النفط انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بما يعادل تقريبا للانخفاض في فصل الربيع.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك العالمي للنفط مليون برميل يوميا فقط هذا العام، وفي العام المقبل، سيتم إضافة نفس الكمية إلى استهلاك النفط العالمي.

وذلك على الرغم من أن الاستهلاك العالمي للنفط ارتفع العام الماضي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا.

وأكدت الصحيفة أن الممرضين يحتجون على العمل الإضافي القسري وعدم تنفيذ القوانين وانخفاض الرواتب والعمل الكثير والتهديدات والإساءات، ويطالبون "بحضور رئيس الجمهورية للتعامل مباشرة مع مشاكلهم".

وفي إشارة إلى التعامل الأمني مع هذه الإضرابات، أضافت الصحيفة نقلاً عن ممرض، لم تذكر اسمه بالكامل، أن القوات الأمنية اتصلت به، واتهمته بأنه "قائد هذه الإضرابات"، وأنه مهدد بالفصل.

وقال الناشط النقابي في شيراز، محسن حاتمي، لصحيفة "هم ميهن"، إن ملف الممرضين قد سُلّم إلى جهاز الشرطة، الذين يواصلون تهديداتهم المستمرة لهم. وأوضح حاتمي: "لدينا 15 ألف ممرض وممرضة في شيراز، ولم يُعتقل أحد حتى الآن، لكن الشرطة تتصل بهم بانتظام وتعلن في مجموعات أنها ستقوم بطردهم ورفع قضايا أمنية ضدهم، موجهة لهم اتهامات بخلق الفوضى".

ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد شهدت مدينة "جهرم" في محافظة فارس أحدث فعاليات احتجاجات الممرضين والممرضات، الذين تجمعوا أمام جامعة العلوم الطبية في المدينة، ورددوا عدة شعارات، منها: "أيها الممرض ارفع صوتك وطالب بحقك".

وبحسب التقارير فقد دخل ممرضو المستشفيات العامة في شيراز لليوم السادس على التوالي في إضراب عام؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، وتوقفوا عن العمل ما أدى إلى إخلاء المستشفيات العامة (باستثناء قسم الطوارئ)، وإلغاء العمليات الجراحية في مستشفى نمازي.

وفي مدينة فسا بمحافظة فارس، تجمع الممرضون المحتجون مع أطفالهم أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في هذه المدينة، وتوقفوا عن العمل.

وردد الممرضون المحتجون في زنجان، في تجمعهم، يوم أمس السبت، شعارات، ومنها: "المسؤول عديم الكفاءة الاستقالة الاستقالة" و"لا نريد العمل الإضافي القسري، لا نريده".

وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرارً وتكرارًا، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم الوظيفي وعدم تلبية مطالبهم.

وكان عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، قد أعلن في 21 يوليو (تموز) الماضي، هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران، وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة".

وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين، استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل.. الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وكتبت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.