طالب عدد من المشرعين الأميركيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الأميركية، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتطبيق العقوبات ضد النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط إلى الصين.
وأشارت هذه الرسالة، التي أعدها آدم شيف، العضو البارز في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلى سجل إيران في القيام بأعمال عدائية في المنطقة وخارجها. كما استعرضت الرسالة مجموعة من العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظر التجارة الأميركية مع طهران، ومنع بيع الأسلحة لهذا البلد.
وشدد المشرعون الأميركيون، في رسالتهم، على أن مبيعات النفط ستظل المصدر الرئيس لإيرادات إيران، ما لم يتم تنفيذ العقوبات الأميركية بشكل كامل وفعال. وأشاروا إلى أن القانون الأميركي يسمح أيضًا بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك على الشركات الأجنبية، التي تشارك في شراء أو بيع أو نقل النفط الإيراني.
يشار إلى أن إيران تنتج في الوقت الحالي 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ عام 2018، وتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 17 دولة حول العالم.
وأضافت الرسالة أن إيران أرسلت أيضًا شحنات نفط صغيرة إلى سوريا، وبنغلاديش، وعُمان، ومن المحتمل أن معظم النفط الخام الإيراني يُباع إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية.
وأكد المشرعون في رسالتهم أن "كل صادرات النفط الإيراني في الربع الأول من عام 2024 ذهبت تقريبًا إلى الصين"، وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتكثيف الجهود لتحديد الوسائل التي تصدّر إيران عبرها منتجاتها النفطية، واستخدام كل الأدوات المتاحة ضد الأفراد والشركات التي تشارك في هذه الصفقات.
وشدد المشرعون على أن العقوبات الحالية يجب أن تُنفذ بشكل أكثر فاعلية لوقف محاولات إيران للالتفاف على القيود التجارية بسرعة، وحذروا من أنه في حال عدم القيام بذلك، سيواصل النظام الإيراني استخدام عائدات النفط لدعم الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.
ومن بين الموقعين على الرسالة مايك لاولر العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجوش غوتيمر العضو الديمقراطي، إلى جانب جيرد موسكوفيتز وكلوديا تني ويانغ كيم.
تأتي هذه الرسالة في وقت أكد فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بتنفيذ العقوبات المفروضة على إيران بصرامة. وقبل شهرين، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات إماراتية لدورها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ردًا على الخطوات الإيرانية لتطوير برنامجها النووي وتلميحات بشأن تغيير "العقيدة النووية".
وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد، بينهم قائدان، وسفينتان، وأربع شركات في دول مختلفة، بسبب دعم الحوثيين و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تجارة النفط غير القانونية ونقل البضائع.
