وقال باقري نيا، في مقطع فيديو: "يبدو أن مثل هذا القرار غير عملي، بالنظر إلى بنية النظام الشمولي للجمهورية الإسلامية التي تتحكم في إدارة الجامعات".
وأضاف أنه "حتى لو أراد بزشكيان ذلك، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من فعل أي شيء؛ بسبب آلية التفتيش على الرأي، التي تحكم الجامعات".
وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية مؤسسة عُليا تشرف على الجامعات، وتقوم، دون أن تكون لها سلطة التشريع، بصياغة القوانين في هذا المجال.
وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، فلا يستطيع وزير العلوم حتى تعيين رئيس جامعة دون إذن هذا المجلس.
ويضم هذا المجلس 28 عضوًا، وبحسب قول باقري نيا، فإن 21 منهم على الأقل يتم تعيينهم من قِبل المرشد الإيراني.
وأكد باقري نيا: "يبدو أن المجالس العليا في البلاد جعلت مؤسسة الرئاسة بلا معنى. خامنئي يقوم بكل شيء في المجالس العليا ولا يتحمل أي مسؤولية".
وكان بزشكيان، قد دعا إلى "إعادة النظر في أوضاع الأساتذة والطلبة المطرودين من الجامعات"، وذلك أثناء تقديمه حسين سيمايي صراف وزيرًا للعلوم والبحوث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، في 29 أغسطس (آب) الماضي.
وطلب بزشكيان من وزير العلوم، سيمايي صراف، مراجعة عقود جميع الأساتذة، الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن و"إعادة الطلاب المطرودين".
وقال بزشكيان: "إن الطالب يحتج، وعليّ أن أرد عليه؛ إما أن يكون على حق فأطيعه، وإما أن يكون على خطأ فأرشده".