بعد التعيينات الجديدة للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، صعّدت صحف أصولية، مثل "كيهان"، من هجماتها على الحكومة، واتهمتها بأنها تتلاعب بفكرة "الوحدة الوطنية" و"قسمت المناصب بين أنصار الاضطرابات".
وفي عددها الصادر اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، كتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن التعيينات الجديدة أثارت القلق من أن حكومة بزشكيان تعتزم استخدام الأفراد والشخصيات، التي ليس لها أي اعتقاد بمبادئ النظام وأسسه، ولها مواقف واضحة دعمًا للاحتجاجات.
أما الصحف الإصلاحية فقد رحبت بهذه التعيينات الجديدة، لا سيما أنها شملت مجموعة من النساء، بعد انتقادات طالت الحكومة ورئيسها تتهمه بإهمال المرأة في تشكيلته الوزارية؛ حيث اختار سيدة واحدة من بين 19 وزيرًا.
ونشرت صحيفة "آرمان ملي" صورة لأربع سيدات حظين بمناصب مهمة في حكومة بزشكيان، موضحة أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق رضا نسبيًا لدى النساء تجاه الحكومة ورئيسها.
كما اهتم عدد من الصحف، لا سيما الصحف الإصلاحية، مثل "اعتماد" و"شرق"، بدعوات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء في إيران منذ عام 2011، وذكرت صحيفة "شرق" أن ما يقوم به بزشكيان ورئيس السلطة القضائية هو خطوات كبرى لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأكدت صحيفة "اعتماد" أن بزشكيان كان من الداعين قديمًا إلى إنهاء هذا الملف ومعالجته، بعيدًا عن الأضواء والخطاب الإعلامي.
ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها بعض الصحف الإيرانية، عزل عميد كلية الاجتماع في جامعة "علامة طباطبائي"، علي انتظاري، بعد أن أساء في برنامج تلفزيوني إلى مهسا أميني بقوله: "كان العدو يظن أن قتل أو هلاك فتاة كردية سُنّية سيفجر الاحتجاجات المناهضة للنظام، ما يجبر النظام على التدخل واستخدام العنف لإنهائها".
ودافعت صحيفة "كيهان" الأصولية عن "انتظاري"، ووصفته بأنه "ثوري"، وهاجمت قرار إقالته من منصبه، وكتبت في صفحتها الأولى: "الدكتور انتظاري دافع عن الثورة فعزله الديكتاتوريون".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:
"كيهان": بزشكيان يعيّن شخصيات لا تؤمن بمبادئ النظام ومناهضة للسلطة
هاجمت صحيفة "كيهان" المتشددة الشخصيات والأفراد، الذين عيّنهم بزشكيان لتولي مناصب في حكومته، متهمة هؤلاء الأفراد بأنهم ساهموا في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في إيران خلال السنوات الماضية، وهي احتجاجات تصفها الصحيفة ومن سار على منوالها بـ"الاضطرابات" أو "الفتنة"، مؤكدة أن تعيين شخصيات من هذا النوع سيكون خطرًا على البلاد.
وذكرت الصحيفة بالاسم بعض الشخصيات، مثل محمد جعفر قائم بناه، الذي عيّنه بزشكيان مساعده التنفيذي، مدعية أن قائم بناه تم اختياره لهذا المنصب كونه كان رفيقًا لـ"بزشكيان"، ولا يتمتع بسجل يُذكر في الأعمال التنفيذية.
كما ذكرت الصحيفة مدير تحرير صحيفة "اعتماد"، إلياس حضرتي، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة الإعلام الحكومية، واتهمت الصحيفة وإدارتها بأنها شاركت في الدعاية ضد النظام، خلال احتجاجات مهسا أميني.
وشمل هجوم الصحيفة فاطمة مهاجراني، التي عيّنها بزشكيان متحدثة باسم الحكومة، وقالت الصحيفة إن مهاجراني كانت لها مواقف علنية لدعم الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام.
"اعتماد": بزشكيان يعمل لإنهاء الإقامة الجبرية بعيدًا عن الجدل الكلامي
أشارت صحيفة "اعتماد" إلى الخبر، الذي انتشر يوم أمس على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حول محاولات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لإنهاء الإقامة الإجبارية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وقالت إن بزشكيان له مواقف معروفة وداعمة لإنهاء الإقامة الجبرية على هؤلاء السياسيين.
وذكرت الصحيفة أن بزشكيان يعتقد بأن إنهاء الإقامة الإجبارية على كروبي ومير حسين موسوي سيساهم في الوحدة والانسجام الوطني، لافتة إلى أن بزشكيان سبق أن طالب حسن روحاني عام 2015 بصفته رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بأن يفي بوعوده في هذا الملف، ويساعد في فك هذه العقدة في المشهد السياسي الإيراني.
كما لفتت الصحيفة إلى أن مواقف بزشكيان المناصرة لمحمد خاتمي وانتقاداته للمضايقات، التي كان يتعرض لها، وقالت: "بعد مرور 7 سنوات من مواقف بزشكيان هذه، يصبح الآن بزشكيان رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقد بدأ العمل والتمهيد لإنهاء الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعيدًا عن الجدل الكلامي والخلافات السياسية".
"هفت صبح": جبهة موحدة لمعارضة رفع أسعار الوقود
انتقدت صحيفة "هفت صبح"، المقربة من رئيس البرلمان، تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول أسعار البنزين، وكتبت في تقرير لها بعنوان "جبهة متحدة ضد رفع أسعار البنزين": "الكل كان يعرف أن بزشكيان سوف يأتي للحديث عن سعر البنزين، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يبدأ الحديث عن الموضوع بهذه السرعة".
وأضافت الصحيفة أن الأصوات المعارضة لكلام بزشكيان ارتفعت من كل الجهات، حتى أولئك الذين يدعون إلى الاقتصاد الحر، ومن يتهمون بأنهم قدموا النصائح للرئيس الأسبق حسن روحاني لرفع أسعار الوقود عام 2019، يعارضون الآن فكرة زيادة الأسعار.
وتساءلت الصحيفة بالقول: "هل هذه المعارضة يا ترى بسبب الخوف من المصائب التي حلت بإيران بعد رفع أسعار الوقود (اندلاع احتجاجات شعبية ومقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين) أم أن هناك أسبابًا علمية تعارض زيادة الأسعار في ظل الظروف الراهنة؟".
ونقلت الصحيفة آراء بعض خبراء الاقتصاد، الذين يعارضون فكرة زيادة سعر الوقود، واستندت إلى رأي الخبير الاقتصادي، مسعود نيلي، الذي قال إن الحكومة مهما رفعت من أسعار البنزين وأثارت ضجة في هذا المجال لن تعالج المشكلة في ظل وجود تضخم يصل إلى 80 في المائة.
وأضافت الصحيفة أن على الحكومة في ظل هذه الحالة معالجة أزمة التضخم، قبل كل شيء، كما دعت الصحيفة الحكومة إلى تحسين علاقتها مع دول العالم، لتسهيل الوصول إلى عائدات النفط الإيرانية في الخارج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وختمت الصحيفة بالقول: "ما دامت العقوبات قائمة ونقص الميزانية موجودًا، فإن الحكومة ستكون مضطرة لطباعة الأموال، وخلق تضخم فوق الـ50 بالمائة، وفي هذا الحال حتى لو رفعت سعر البنزين، فإنها لن تعالج مشكلة وستدفع تكاليف دون جدوى".
