بعد عجز الحكومة وعدم تطوير الحقول.. تراجع حاد في صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا

في الماضي غير البعيد، كان السجاد والزعفران والكافيار والفستق من أهم الصادرات غير النفطية لإيران.

وقبل ذلك أخذت الهند مكان إيران في صادرات السجاد، والآن أخذت أميركا مكانها في صناعة الفستق.

إن وضع الزعفران أيضا ليس بالجيد، وتقترب أفغانستان في عهد حكومة طالبان بسرعة فائقة من الاقتراب وتهديد مكانة إيران في صنع هذه المادة الثمينة.

وقال رئيس لجنة الزراعة في الغرفة التجارية الإيرانية محمد علي رضائي، إنه وعكس إيران، التي تصدر 250 ألف طن من الفستق سنويا، فإن الولايات المتحدة الأميركية تصدر 750 ألف طن في السنة الواحدة.

وفي إشارة إلى تكاليف إنتاج الفستق في إيران، قال رضائي: "تكلفة الكيلوغرام الواحد من الفستق في إيران 7 دولارات وفي أميركا 5 دولارات".

المنافسة بين إيران وأميركا في الفستق.. وتركيا منافس جديد

لفترة طويلة، كانت إيران المنتج الأول بلا منافس للفستق في العالم. ومنذ حوالي 14 عاماً، في عام 2009، تفوقت أميركا على إيران في إنتاج الفستق لأول مرة.

وحتى عام 2013، كانت أميركا المنتج الأول للفستق في العالم، ولكن اعتبارًا من هذا العام فصاعدًا، أصبحت إيران أكبر منتج في العالم مرة أخرى.

واستمر التفوق الإيراني حتى عام 2018، ثم عادت أميركا تتصدر المرتبة الأولى في العالم من جديد.

ومع الإحصاءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس لجنة الزراعة في الغرفة التجارية الإيرانية، لا يبدو أن إيران ستتمكن من استعادة المركز الأول في إنتاج الفستق على مستوى العالم في وقت قريب.
في غضون ذلك زادت تركيا إنتاجها من الفستق في السنوات الأخيرة؛ ويبدو أنه إذا استمر الوضع الحالي، فسوف تضطر إيران قريباً إلى التنافس مع تركيا للحفاظ على موقع المنتج الثاني للفستق.

وجهات صادرات إيران من الفستق

وبحسب آخر الإحصائيات، ففي التسعة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) 2023، احتلت دول الكومنولث المستقلة (الأعضاء السابقون في الاتحاد السوفييتي بما في ذلك: روسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) المرتبة الأولى في استقبال صادرات إيران من الفستق بـ22.8 ألف طن.

ومن بين هذه الدول، كانت معظم الصادرات إلى روسيا وقيرغيزستان وكازاخستان، حسب الترتيب.

أعلى وأدنى نسبة في صادرات إيران من الفستق

بلغ إجمالي صادرات إيران من الفستق في عام 2017 حوالي 137 ألف طن، وفي عام 2020، وصلت صادرات الفستق الإيرانية إلى 205.7 ألف طن، لكن في عام 2022، بلغت هذه النسبة ما يقرب من ربع 2020 حوالي 56.1 ألف طن، وفي الأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) في عام 2023، بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية من الفستق 86.2 ألف طن، وهو ما يعد تحسنا مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ إجمالي الصادرات حوالي 46.7 ألف طن.

أسباب تعثر صادرات إيران للفستق

هناك أسباب عديدة أدت إلى وصول الفستق الإيراني إلى هذه الحالة. وفي الداخل، بحسب رضائي، أدى نقص الزراعة الصناعية إلى زيادة تكلفة الإنتاج في إيران، ومن ناحية أخرى، يواجه المزارعون مشكلة نقص المياه.

ومن ناحية أخرى، يواجه المصدرون مشكلات تتعلق بالعملة؛ وبحسب محمد صالحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفستق، فإن مصدري الفستق يضطرون إلى بيع العملة التي يحصلون عليها من الصادرات وفقا لتسعيرة الحكومة للعملات الأجنبية، في حين أنهم يقومون بالإنتاج وتكاليفه وفقا لأسعار السوق المفتوحة للعملات الأجنبية، ما أدى إلى خسارة أرباحهم وفقدانهم للحافز على العمل والإنتاج.

المشكلة الأكبر هي وجود "سم الأفلاتوكسين" في الفستق الإيراني. وأكد صالحي وجود هذا السم في الفستق الإيراني، وقال إن بعض الدول تعيد الفستق الإيراني بسبب وجود هذا السم.
و"الأفلاتوكسين" هو نوع من السموم الفطرية التي تصيب بعض المنتجات الغذائية، بما في ذلك الفستق.

فستق أميركي بالعلامة الإيرانية

يتم تصدير حوالي 80٪ من الفستق المنتج في إيران إلى الخارج، وتعتبر روسيا والصين أكبر أسواق الفستق الإيراني.
ووفقا لإحصاءات جمعية الفستق الإيرانية، في الأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) 2024، كانت الصين الوجهة الأولى لتصدير الفستق الإيراني بما يقرب من 13.6 ألف طن. وفي نفس الفترة تم تصدير حوالي 8 آلاف طن من الفستق إلى روسيا.
وبحسب صالحي، فإنه بسبب ارتفاع تعريفة الفستق الأميركي في الصين وروسيا، فإن الطلب على الفستق الإيراني أكثر في هذين البلدين، لكن الفستق الأميركي يباع بعلامات إيرانية في كل من الصين وروسيا.

وأكد مصدر مطلع في بغداد هذه الأنباء، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وقال إن إيران كانت محور القضايا الأمنية والاقتصادية الرئيسة التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" لقضية الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

وحالت ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصولها المجمدة من جانب، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية المفروضة على إيران من جانب آخر، دون التوصل إلى حل لهذه القضية.

وأعلن المسؤولون في إيران أن ديون بغداد لطهران لشراء الغاز والكهرباء تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.

وكان نائب رئيس غرفة التجارة العراقية، طارق الهاشم الفيهان، قد صرح في مايو (أيار) الماضي، بأن إيران لديها 11 مليار دولار من الأموال المجمدة في العراق.

وأشار الفيهان إلى جهود الجانبين للالتفاف على العقوبات، وقال إن المشكلة الأساسية في هذا المجال هي تحويل العُملة، والتي يحاولون حلها من خلال "المقايضة".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، منذ عام 2018، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد، سمحت باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن لا ينبغي تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.

وبُناءً على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود؛ حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة؛ بسبب عقود عديدة من الصراع والحروب، فضلًا عن فرض العقوبات الدولية على طهران.

لكن العقوبات وطريقة دفع الأموال أصبحت إحدى نقاط الخلاف بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة، وقطعت إيران مرارًا تدفق الغاز إلى العراق؛ ردًا على عدم تسديد بغداد ديونها لطهران.

وحذر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قبل أيام، من أن إيران ستخسر على الأرجح السوق العراقية، إذا استمر الوضع الحالي.

وقال: "بسبب عدم القدرة على استخدام النظام المصرفي، فإن أسعار منتجاتنا التصديرية أغلى بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، ومع استمرار مشاكل تحويل الأموال، لن نتمكن من الاستمرار في البقاء بالسوق العراقية، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، في فبراير (شباط) 2021، إن إيران ستخسر سوقًا بقيمة 20 إلى 30 مليار دولار في العراق.

وطبق البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدولار الأميركي، اعتبارًا من بداية العام الجاري، وبُناءً على هذا الإجراء تم منع تحويل العملة العراقية إلى 5 دول، من بينها إيران.

كما توقف هذا البنك عن التعامل باليوان الصيني في التحويلات المالية؛ نتيجة ضغوط البنك الفيدرالي الأميركي على الحكومة العراقية.

وكشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على البنك المركزي العراقي؛ للامتناع عن التعامل بالعملة الصينية لأسباب سياسية.

ووفقًا لهذا البرلماني العراقي، فقد عزز العراق مطلع العام الجاري أصوله بـ "اليوان" الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري؛ لتمويل نحو 12 مليار دولار من التجارة والواردات العراقية مع الصين.

كما ارتفع سعر كل عملة ذهبية من التصميم الجديد إلى 42 مليون تومان، اليوم الاثنين أيضا، وتم تداول كل غرام من الذهب عيار 18 قيراطًا بسعر 3 ملايين و461 ألف تومان.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب خلال موسم الصيف والانتخابات الرئاسية.

وقد بدأ اتجاه زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية في إيران قبل 4 أيام من الانتخابات.

وكتب موقع "تجارت نيوز"، في تقرير له، أن الانتخابات الرئاسية تعد حاليا أهم إشارة جذبت انتباه نشطاء الأسواق المالية.

وقال الخبير الاقتصادي، برزو حق شناس، لهذا الموقع: سعر الدولار "سينخفض إذا تم التصويت لمرشح يؤكد على ضرورة الحوار مع الغرب".

وأضاف: "إذا لم يتم التصويت للمرشح المذكور، فسنشهد بداية الاتجاه التصاعدي للدولار في الصيف؛ لأننا تجاوزنا مرحلة أشهر من تراجع الطلب على الدولار، ومع دخولنا فصل الصيف ومنتصف يوليو (تموز) سيزداد الطلب على الدولار.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو (حزيران) الجاري.

ومن بين مرشحي هذه الانتخابات، هناك 3 مرشحين أصوليين على الأقل يعارضون بشدة إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتفاوض مع الغرب للتوصل إلى اتفاق للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وفي الوقت نفسه تقليل العقوبات.

وتناول سلاح ورزي، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "شرق" الإيرانية، الاثنين 24 يونيو (حزيران)، ضياع الفرص الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في إيران، وفي ظل مخاوف من أنه إذا فاز أحد المرشحين الأصوليين، فسيزداد احتمال وصول المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية إلى طريق مسدود.

وشدد سلاح ورزي على أنه خلال الحملات الانتخابية في إيران، لم تحظ مسألة العقوبات باهتمام كبير.

وبحسب تقييم الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن خسارة الفرد الإيراني من الدخل بسبب فرض العقوبات في الفترة المذكورة (مدة 12 عاماً) تقدر بنحو 14 ألف دولار، وبمعنى آخر، فإن كل إيراني خسر خلال هذه الفترة ما معدله 1202 دولاراً سنوياً بسبب العقوبات.

ورغم هذه الأرقام، فإن سلاح ورزي لم يحدد الجهة الرسمية التي قدمت هذه المعلومات. وأضاف أن هذه الأرقام تم الحصول عليها بناء على مقارنة إيران بعدد من الدول المشابهة.

وفي هذا البحث، تتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ودخل الفرد في إيران مع متوسط الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد في هذه البلدان، ويعتبر الفرق بمثابة خسائر العقوبات.

وقال سلاح ورزي: "إن التخفيض القسري لإنتاج النفط تسبب في أضرار جسيمة لحقول النفط، مما جعل من المستحيل استخراج النفط من هذه الحقول".

كما أشار الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية إلى صادرات إيران غير النفطية: "في العام الماضي، أصبح الميزان التجاري غير النفطي سلبياً وانخفضت الصادرات".

وأضاف: "من حيث القيمة، أصبحت البضائع أكثر تكلفة وتأثرت الصادرات والواردات بشكل خطير بسبب العقوبات".

وكان المسؤولون في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قد أعلنوا مراراً أن مبيعات النفط زادت خلال رئاسة رئيسي.

من جهته، أدان الرئيس السابق حسن روحاني، الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، في لقاء مجموعة من وزرائه ونوابه، قانون "العمل الاستراتيجي" الذي أصدره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف.

وقال روحاني إن هذا القانون كلف البلاد 300 مليار دولار حتى الآن، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.

وأضاف: لماذا تسببوا في خسائر للمواطنين بنسبة 300 مليار دولار في هذه السنوات الثلاث؟ 100 مليار دولار سنوياً، بشكل مباشر وغير مباشر، من بيع النفط والبتروكيماويات والخصومات التي يمنحونها للآخرين، لماذا لم تسمحوا بحل هذه المشكلة؟ كان من الممكن حل قضية الاتفاق النووي في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 2021".

وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2024 في اتجاهه التنازلي ويصل إلى أقل من 2%.

ووفقاً لهذا التقرير، وبسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الريال وارتفاع التضخم، فإن النمو المالي في إيران يقترب من الركود.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران تحت تأثير زيادة صادرات النفط في السنوات الماضية، ووصل نموه إلى 2.9% في عام 2022.

وبحسب التقرير الجديد للبنك الدولي، انخفض النمو المالي في إيران في 2023/2024 بنسبة 0.5 في المائة ووصل إلى 2.2 في المائة.

يذكر أنه في نهاية رئاسة حسن روحاني وكذلك حكومة إبراهيم رئيسي، ورغم عقد عدة جولات من المفاوضات بين طهران والقوى العالمية، لم يتم التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة خمسة في المئة العام الماضي، لكنه سينخفض هذا العام إلى 3.2 في المئة، وفي العام المقبل إلى 2.7 في المئة، وإلى 2.4 في المئة في عام 2026.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر في وقت سابق تقييماً مماثلاً لتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

واعتبر البنك الدولي أن سبب نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% عام 2023 هو إعفاء إيران من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، فقد نمت صادرات وإنتاج النفط الخام إلى جانب التحسن النسبي في قطاع الخدمات.

وتظهر تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، أيضًا، أن النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا في إيران العام الماضي كان بسبب نمو قطاع النفط بنسبة 21% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17% (بأسعار 2011 الثابتة).

وتظهر إحصاءات شركة "كيبلر للمعلومات السلعية" أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 1.5 مليون برميل في منتصف شتاء العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 50% على الفترة نفسها من عام 2022، لكن لم يحدث أي نمو منذ ذلك الحين.

وتشير إحصائيات "أوبك" أيضاً إلى أنه منذ بداية العام الشمسي الحالي، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط ثلاثة ملايين و207 آلاف برميل، وهو ما يزيد بنسبة 23% عما كان عليه في إبريل (نيسان) من العام الماضي، لكن الزيادة منذ ذلك الحين لم تتجاوز سوى 20 ألف برميل فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإيراني 3.2% فقط في عام 2024، لكن هذا النمو يواجه أيضًا تحديات مثل العقوبات والطلب العالمي على النفط ونقص الطاقة المحلية.

وتواجه إيران نقصاً حاداً في الكهرباء في فصل الصيف، وتضطر إلى قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي؛ وهي القضية التي أثرت على الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي فصل الشتاء، تواجه البلاد عجزًا حادًا في الغاز، وتقيد الحكومة إمدادات الغاز لقطاعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.

وتقدر الخسارة السنوية للكهرباء والغاز في القطاع الصناعي الإيراني بنحو خمسة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام حوالي 2.6%، وهو ما لا يظهر أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، وسيبلغ هذا الرقم حوالي 2.7% في العامين المقبلين.