محادثات بين بغداد وواشنطن حول الأموال الإيرانية المُجمدة في العراق

كما ارتفع سعر كل عملة ذهبية من التصميم الجديد إلى 42 مليون تومان، اليوم الاثنين أيضا، وتم تداول كل غرام من الذهب عيار 18 قيراطًا بسعر 3 ملايين و461 ألف تومان.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب خلال موسم الصيف والانتخابات الرئاسية.

وقد بدأ اتجاه زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية في إيران قبل 4 أيام من الانتخابات.

وكتب موقع "تجارت نيوز"، في تقرير له، أن الانتخابات الرئاسية تعد حاليا أهم إشارة جذبت انتباه نشطاء الأسواق المالية.

وقال الخبير الاقتصادي، برزو حق شناس، لهذا الموقع: سعر الدولار "سينخفض إذا تم التصويت لمرشح يؤكد على ضرورة الحوار مع الغرب".

وأضاف: "إذا لم يتم التصويت للمرشح المذكور، فسنشهد بداية الاتجاه التصاعدي للدولار في الصيف؛ لأننا تجاوزنا مرحلة أشهر من تراجع الطلب على الدولار، ومع دخولنا فصل الصيف ومنتصف يوليو (تموز) سيزداد الطلب على الدولار.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو (حزيران) الجاري.

ومن بين مرشحي هذه الانتخابات، هناك 3 مرشحين أصوليين على الأقل يعارضون بشدة إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتفاوض مع الغرب للتوصل إلى اتفاق للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وفي الوقت نفسه تقليل العقوبات.

وتناول سلاح ورزي، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "شرق" الإيرانية، الاثنين 24 يونيو (حزيران)، ضياع الفرص الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في إيران، وفي ظل مخاوف من أنه إذا فاز أحد المرشحين الأصوليين، فسيزداد احتمال وصول المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية إلى طريق مسدود.

وشدد سلاح ورزي على أنه خلال الحملات الانتخابية في إيران، لم تحظ مسألة العقوبات باهتمام كبير.

وبحسب تقييم الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن خسارة الفرد الإيراني من الدخل بسبب فرض العقوبات في الفترة المذكورة (مدة 12 عاماً) تقدر بنحو 14 ألف دولار، وبمعنى آخر، فإن كل إيراني خسر خلال هذه الفترة ما معدله 1202 دولاراً سنوياً بسبب العقوبات.

ورغم هذه الأرقام، فإن سلاح ورزي لم يحدد الجهة الرسمية التي قدمت هذه المعلومات. وأضاف أن هذه الأرقام تم الحصول عليها بناء على مقارنة إيران بعدد من الدول المشابهة.

وفي هذا البحث، تتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ودخل الفرد في إيران مع متوسط الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد في هذه البلدان، ويعتبر الفرق بمثابة خسائر العقوبات.

وقال سلاح ورزي: "إن التخفيض القسري لإنتاج النفط تسبب في أضرار جسيمة لحقول النفط، مما جعل من المستحيل استخراج النفط من هذه الحقول".

كما أشار الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية إلى صادرات إيران غير النفطية: "في العام الماضي، أصبح الميزان التجاري غير النفطي سلبياً وانخفضت الصادرات".

وأضاف: "من حيث القيمة، أصبحت البضائع أكثر تكلفة وتأثرت الصادرات والواردات بشكل خطير بسبب العقوبات".

وكان المسؤولون في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قد أعلنوا مراراً أن مبيعات النفط زادت خلال رئاسة رئيسي.

من جهته، أدان الرئيس السابق حسن روحاني، الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، في لقاء مجموعة من وزرائه ونوابه، قانون "العمل الاستراتيجي" الذي أصدره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف.

وقال روحاني إن هذا القانون كلف البلاد 300 مليار دولار حتى الآن، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.

وأضاف: لماذا تسببوا في خسائر للمواطنين بنسبة 300 مليار دولار في هذه السنوات الثلاث؟ 100 مليار دولار سنوياً، بشكل مباشر وغير مباشر، من بيع النفط والبتروكيماويات والخصومات التي يمنحونها للآخرين، لماذا لم تسمحوا بحل هذه المشكلة؟ كان من الممكن حل قضية الاتفاق النووي في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 2021".

وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2024 في اتجاهه التنازلي ويصل إلى أقل من 2%.

ووفقاً لهذا التقرير، وبسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الريال وارتفاع التضخم، فإن النمو المالي في إيران يقترب من الركود.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران تحت تأثير زيادة صادرات النفط في السنوات الماضية، ووصل نموه إلى 2.9% في عام 2022.

وبحسب التقرير الجديد للبنك الدولي، انخفض النمو المالي في إيران في 2023/2024 بنسبة 0.5 في المائة ووصل إلى 2.2 في المائة.

يذكر أنه في نهاية رئاسة حسن روحاني وكذلك حكومة إبراهيم رئيسي، ورغم عقد عدة جولات من المفاوضات بين طهران والقوى العالمية، لم يتم التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة خمسة في المئة العام الماضي، لكنه سينخفض هذا العام إلى 3.2 في المئة، وفي العام المقبل إلى 2.7 في المئة، وإلى 2.4 في المئة في عام 2026.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر في وقت سابق تقييماً مماثلاً لتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

واعتبر البنك الدولي أن سبب نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% عام 2023 هو إعفاء إيران من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، فقد نمت صادرات وإنتاج النفط الخام إلى جانب التحسن النسبي في قطاع الخدمات.

وتظهر تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، أيضًا، أن النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا في إيران العام الماضي كان بسبب نمو قطاع النفط بنسبة 21% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17% (بأسعار 2011 الثابتة).

وتظهر إحصاءات شركة "كيبلر للمعلومات السلعية" أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 1.5 مليون برميل في منتصف شتاء العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 50% على الفترة نفسها من عام 2022، لكن لم يحدث أي نمو منذ ذلك الحين.

وتشير إحصائيات "أوبك" أيضاً إلى أنه منذ بداية العام الشمسي الحالي، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط ثلاثة ملايين و207 آلاف برميل، وهو ما يزيد بنسبة 23% عما كان عليه في إبريل (نيسان) من العام الماضي، لكن الزيادة منذ ذلك الحين لم تتجاوز سوى 20 ألف برميل فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإيراني 3.2% فقط في عام 2024، لكن هذا النمو يواجه أيضًا تحديات مثل العقوبات والطلب العالمي على النفط ونقص الطاقة المحلية.

وتواجه إيران نقصاً حاداً في الكهرباء في فصل الصيف، وتضطر إلى قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي؛ وهي القضية التي أثرت على الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي فصل الشتاء، تواجه البلاد عجزًا حادًا في الغاز، وتقيد الحكومة إمدادات الغاز لقطاعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.

وتقدر الخسارة السنوية للكهرباء والغاز في القطاع الصناعي الإيراني بنحو خمسة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام حوالي 2.6%، وهو ما لا يظهر أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، وسيبلغ هذا الرقم حوالي 2.7% في العامين المقبلين.

وذكر ناظم السادات، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، أن عددًا من المحافظات الإيرانية شهد هطول أمطار قريبة من المعتاد هذا العام، مضيفًا، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء إيلنا: "إن الاقتراب من متوسط هطول الأمطار لا يكفي سوى ما بين 40 و50 مليون نسمة من سكان البلاد، والآن مع ضعف عدد السكان، حتى لو كان هطول الأمطار ضمن المعدل الطبيعي، فإنه لن يكفي، ولن يسد حاجة المواطنين للمياه".

وأضاف الباحث في مركز العلوم الجوية أن "احتياطي المياه في إيران نفد، ولا يوجد ماء للتخزين، وفي هذا الوضع، إذا كانت كمية الأمطار في محافظة ما تقترب من الوضع العادي، لا يعني هذا أنه يمكن تعويض النقص في هذا المجال".

وأوضح أن عدد دورات الجفاف في محافظة فارس أكثر من عدد دورات وفرة المياه، وقال: "نحن نواجه باستمرار أزمة مائية والانهيارات الأرضية تعني انتهاء قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه".

وتعاني إيران، منذ أكثر من عقد من الزمن، نقصًا حادًا في المياه وأزمات بيئية ناجمة عن ذلك.
وتتزامن قضية عدم كفاية الموارد المائية لنحو نصف سكان إيران مع دعوة اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إلى زيادة عدد السكان في البلاد، وذلك في خطاب بـ "مؤتمر الشباب السكاني"، يوم أمس السبت، 8 يونيو (حزيران).

وقال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، في هذا المؤتمر: "إذا لم يزد معدل النمو السكاني بشكل كبير، فسيصبح المجتمع مسنًا، والمجتمع المسن محكوم عليه بالفناء".

كما انتقد مسؤول آخر في الحرس الثوري، ويدعى محمد رضا نقدي، عدم رغبة المواطنين الإيرانيين في الزواج والإنجاب، وقال: "إن انخفاض عدد السكان هو أهم قضية في البلاد، ونحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية".

وأطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، مشروع الزيادة السكانية منذ أكثر من عقد، وهو مشروع حمل عناوين رئيسة مثل "الزيادة السكانية" و"إنجاب الأطفال" و"الشباب"، وهي كلمات مفتاحية دخلت القوانين والوثائق المالية للحكومة الإيرانية بعد عقد من الزمن.

ووصف خامنئي "النمو السكاني" بأنه من أدوات القوة في البلاد، وطالب بأن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة.

وأظهر بحث أجرته مجموعة التنقيب عن البيانات في إذاعة "راديو فردا" أنه في قانون الميزانية لعام 2023، تم تخصيص ما لا يقل عن 10899 مليار تومان من الاعتمادات المباشرة لـ "المشروع السكاني".

وهذا الرقم يعادل نحو سبعة أضعاف ميزانية وزارة العلوم، ونحو أربعة أضعاف ميزانية وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، وما يقرب من ضعف أموال وزارة الجهاد الزراعي، وثلاثة أضعاف إجمالي أموال منظمة البيئة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت يوم الجمعة الماضى في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وتم اكتشاف المعاملات بعد أن أعاد المبلّغون عن المخالفات فحص الملفات والوثائق التي قدموها إلى السلطات الأميركية في عامي 2012 و2013، ووجدوا بيانات مخفية مضمنة فيها، وفقاً للصحيفة التي نشرت التقرير يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران).

ودفعت البيانات المكتشفة حديثًا اثنين من المبلّغين عن المخالفات إلى الادعاء بأن الحكومة الأميركية ارتكبت "عملية احتيال واسعة النطاق في المحكمة" من خلال الفشل في تقديم أدلة جوهرية على ما يقولون إنه انتهاك للعقوبات الأميركية ضد إيران.

يذكر أن أحد هذين المبلّغين عن المخالفات هو مدير سابق لبنك ستاندرد تشارترد.

وسعى القضية الجديدة إلى تسليط الضوء على الفترة التي سهّل فيها معيار تشارترد وصول "الدول المارقة" بما في ذلك إيران إلى النظام المالي العالمي.

من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأميركية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات. وأضاف في بيان "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

يذكر أن جوليان نايت، الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية الذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وروبرت مارسيلوس، تاجر العملات الأجنبية، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.

وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.

ويقال إن المعاملات تمت بين عامي 2008 و2013، بعد أن أعلن البنك، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أنه أوقف جميع المعاملات الجديدة مع العملاء الإيرانيين في عام 2007.

وفي إحدى حالات الانتهاك المزعومة هذه، أجرى بنك ستاندرد تشارترد معاملات بشكل مباشر وغير مباشر مع شركات معروفة تابعة لمنظمات إرهابية، بما في ذلك معاملة مع شركة يملكها محمد بزي.

وفي وقت لاحق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على محمد بزي في عام 2018 لدوره كممول لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، تركز هذه القضايا أيضاً على التعاملات مع شركة أسمدة باكستانية يُزعم أنها باعت متفجرات لحركة طالبان في أفغانستان، والتي استخدمتها طالبان لصنع قنابل يدوية الصنع.

ويواجه بنك ستاندرد تشارترد غرامات تتعلق بانتهاكات العقوبات منذ عام 2012. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2019، دفع هذا البنك غرامة قدرها نحو مليار دولار.

جدير بالذكر أن هناك قانوناً اتحادياً أميركياً يسمح للمبلغين عن المخالفات، نيابة عن الحكومة، بمقاضاة البنوك أو الشركات التي يعتقدون أنها ارتكبت مخالفات والمشاركة في عائدات الدعاوى القضائية إذا تم إثبات المزاعم.

ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.

ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.

وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.

وفي فبراير(شباط)، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.