وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".
وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.
وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.
وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.
وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.
وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".
في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.
وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.
وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.
ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.
وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.
وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.
وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.