مخاوف من أزمة مائية في إيران.. والموارد لا تكفي أكثر من 50 مليونًا

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت يوم الجمعة الماضى في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وتم اكتشاف المعاملات بعد أن أعاد المبلّغون عن المخالفات فحص الملفات والوثائق التي قدموها إلى السلطات الأميركية في عامي 2012 و2013، ووجدوا بيانات مخفية مضمنة فيها، وفقاً للصحيفة التي نشرت التقرير يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران).

ودفعت البيانات المكتشفة حديثًا اثنين من المبلّغين عن المخالفات إلى الادعاء بأن الحكومة الأميركية ارتكبت "عملية احتيال واسعة النطاق في المحكمة" من خلال الفشل في تقديم أدلة جوهرية على ما يقولون إنه انتهاك للعقوبات الأميركية ضد إيران.

يذكر أن أحد هذين المبلّغين عن المخالفات هو مدير سابق لبنك ستاندرد تشارترد.

وسعى القضية الجديدة إلى تسليط الضوء على الفترة التي سهّل فيها معيار تشارترد وصول "الدول المارقة" بما في ذلك إيران إلى النظام المالي العالمي.

من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأميركية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات. وأضاف في بيان "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

يذكر أن جوليان نايت، الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية الذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وروبرت مارسيلوس، تاجر العملات الأجنبية، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.

وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.

ويقال إن المعاملات تمت بين عامي 2008 و2013، بعد أن أعلن البنك، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أنه أوقف جميع المعاملات الجديدة مع العملاء الإيرانيين في عام 2007.

وفي إحدى حالات الانتهاك المزعومة هذه، أجرى بنك ستاندرد تشارترد معاملات بشكل مباشر وغير مباشر مع شركات معروفة تابعة لمنظمات إرهابية، بما في ذلك معاملة مع شركة يملكها محمد بزي.

وفي وقت لاحق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على محمد بزي في عام 2018 لدوره كممول لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، تركز هذه القضايا أيضاً على التعاملات مع شركة أسمدة باكستانية يُزعم أنها باعت متفجرات لحركة طالبان في أفغانستان، والتي استخدمتها طالبان لصنع قنابل يدوية الصنع.

ويواجه بنك ستاندرد تشارترد غرامات تتعلق بانتهاكات العقوبات منذ عام 2012. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2019، دفع هذا البنك غرامة قدرها نحو مليار دولار.

جدير بالذكر أن هناك قانوناً اتحادياً أميركياً يسمح للمبلغين عن المخالفات، نيابة عن الحكومة، بمقاضاة البنوك أو الشركات التي يعتقدون أنها ارتكبت مخالفات والمشاركة في عائدات الدعاوى القضائية إذا تم إثبات المزاعم.

ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.

ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.

وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.

وفي فبراير(شباط)، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.

وقال يوسف خاني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران): "إن أسعار الأسماك المستزرعة، والتي يتم اصطيادها، تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يوضحه معدل البيع والشراء في سوق المأكولات البحرية".

وأضاف أننا نواجه حاليًا انخفاضًا في الطلب على الأسماك المصطادة والمستزرعة في جميع فصول السنة.

وأشار هذا المسؤول النقابي، إلى أن أسعار الأسماك تلعب دورًا مهمًا في اختيار المواطنين، وبالنظر إلى أن أسعار الأسماك المستزرعة أقل بكثير من أسعار الأسماك التي يتم اصطيادها، فإن الطلب عليها أعلى أيضًا.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، أن سعر كيلو سمك "أوزون" الآن يبلغ 675 ألف تومان، وكيلو السلمون المستزرع 240 ألف تومان، كما يبلغ سعر السمك الأحمر 250 ألف تومان للكيلو، ويباع الجمبري الطازج بمتوسط 400 ألف تومان للكيلو.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها السلطات النقابية والمراكز الحكومية ووسائل الإعلام، انخفاضًا في شراء الأسماك والمواد البروتينية الأخرى في إيران.

وقال نائب رئيس جمعية صناعات المعلبات الإيرانية، في السابق، إن التونة هي طعام العمال والطلاب، والآن قام الكثير من المواطنين بإزالة التونة من سلة التسوق الخاصة بهم؛ بسبب ارتفاع سعرها.

وكان بعض المواطنين، قد بعثوا برسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عشية العام الإيراني الجديد، مفادها إزالة اللحوم الحمراء من موائدهم، وقال أحد المواطنين: "اضطررنا إلى إزالة الحليب واللبن والأرز الإيراني والسمك".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم أمس، السبت 1 يونيو (حزيران)، أنه أعلى زيادة في الأسعار، مقارنة بالشهر السابق، تتعلق بلحوم الأغنام والأبقار. من بين 53 مادة غذائية في شهر مايو (أيار) الماضي.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، في بداية هذا العام، من خلال نشر التضخم النقطي لعام 2023، أن اللحوم هي أعلى السلع ارتفاعًا في الأسعار، بنسبة تضخم بلغت 50.9 بالمائة.

وحاولت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة، من خلال تسليط الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة، في عام 2023، اعتبار ذلك بمثابة نجاح للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد وفاته.

يأتي ذلك في حين أنه، وفقًا لتقييم الخبراء، لم يكن لأي من محركات الناتج المحلي الإجمالي المذكورة، تأثير إيجابي على معيشة المواطنين.

وقد وصف عالم الاجتماع مقصود فراستخاه، في إشارة إلى نتائج استطلاع مؤسستي غالوب وليغاتوم، حالة مشاعر الشعب الإيراني ورفاهيته بأنها متدنية.

وقال فراستخاه، في حديث لـ "خبر أونلاين"، الإثنين 27 مايو، إن إيران تحتل المرتبة 126 بين 167 دولة، في إشارة إلى التصنيف الأخير لـ«مؤشر الرخاء» الصادر عن مؤسسة "ليغاتوم".

وأضاف أن هذا التصنيف تم بعد دراسة مؤشرات مثل "الأمن والسلامة والبيئة والتعليم والصحة وظروف المعيشة والجودة الاقتصادية وأيضا رأس المال الاجتماعي".

واعتبر عالم الاجتماع هذا أن رأس المال الاجتماعي هو "الثقة في بعضنا بعضا" وكذلك "الثقة في مؤسسات وسياسات البلاد والعملة الوطنية"، وحذر من أن مؤشر رفاه مؤسسة "ليغاتوم" يظهر أن "الثقة في إيران ليست في حالة جيدة".

وفي مارس(آذار) الماضي، أعلن مصطفى معين، وزير العلوم في حكومة محمد خاتمي، أن نسبة عدم الثقة العامة وصلت إلى 81 في المائة، وقال: "إن السياسيين في أدنى مستويات ثقة الجمهور".

وخلال وقت سابق، أشارت نتائج بحث في إيران إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى زيادة عدد النزاعات الجماعية في مختلف محافظات البلاد.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي" في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وجاء في هذا المقال أنه "مع عدم التنظيم الاقتصادي (الفوضى الاقتصادية) بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار العقلي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي والسلوكيات الاجتماعية "أصبح الناس أكثر تطرفاً وعنفاً وعدوانية".

وحذر فراستخاه من الارتفاع الكبير في "معامل جيني" بإيران، وقال إنه بحسب التقارير الدولية فإن معامل جيني في البلاد تجاوز 40 بالمائة.

يذكر أن معامل جيني هو مؤشر اقتصادي يتعلق بتوزيع الدخل في المجتمع ويستخدم لإظهار عدم المساواة المالية والفروق الطبقية في المجتمع.

وبحسب قول فراستخاه فإن معامل جيني يبلغ نحو 30 بالمائة في العراق و29 بالمائة في المجر.

وحذر عالم الاجتماع هذا من أن زيادة هذا المعامل في إيران سيؤدي إلى "تشويه التماسك والتضامن الاجتماعي ".

تأتي هذه التصريحات بينما قال إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، في سبتمبر 2023: "إن معامل جيني، الذي يمثل الفجوة الطبقية، انخفض في العام الماضي؛ وهذا يعني أن فجوة الدخل بين الأغنياء والشرائح الأفقر في المجتمع قد تقلصت في العام الماضي مقارنة بالعامين 2020 و2021".

وأشار فراستخاه أيضًا إلى "التقرير العالمي للمشاعر" الذي تنشره مؤسسة "غالوب" كل عام، وقال إن هذا التقرير يبحث في عدد التجارب العاطفية الإيجابية أو السلبية اليومية التي يواجهها الناس في مختلف البلدان. وفي هذا التقرير، يعد الإيرانيون من بين الدول العشر التي يعاني شعبها من أكثر التجارب اليومية سلبية.

وقال فراستخاه: "تظهر تقارير الحياة اليومية أيضًا أن الناس يتشاجرون مع بعضهم بعضا على أصغر الأشياء".

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية في الأيام الأخيرة إن الولايات المتحدة تعتقد أن قدرة إيران على نقل النفط تعتمد على الخدمات التي يقدمها مزودوها المتمركزون في ماليزيا.

وأضاف المسؤول أيضًا أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جمع الأموال فيها ونقلها.

وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الحكومة الماليزية، فهمي فاضل، يوم الأربعاء، إن البلاد مستعدة للتعامل مع نظرائها الأميركيين لفهم المخاوف القائمة بشكل أفضل.

وقال للصحفيين: "نريد التأكيد على أن ماليزيا، كدولة مستقلة، تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة. لكن عندما يتعلق الأمر بالعقوبات المفروضة من جانب واحد، أعتقد أننا بحاجة إلى تقييم هذا الوضع".

ومن المتوقع أن يزور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، والمستشار العام للخزانة الأميركية، نيل ماكبرايد، ماليزيا هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة الإقليمية التي سيقوم بها الاثنان إلى جنوب شرق آسيا في إطار الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الأميركية وقرار الكونغرس للحد من المساعدات المالية للجماعات المسلحة وتكثيف مراقبة العقوبات المفروضة على إيران.

وبموجب قرار الكونغرس، المعروف بخطة الشحن، والذي وقع عليه جو بايدن في نفس يوم الموافقة عليه في 24 أبريل(نيسان) من هذا العام وأصبح قانونًا، فإن الحكومة الأميركية ملزمة باستهداف الموانئ والمصافي التي تتيح نقل أو معالجة النفط الإيراني.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا"، نفت الشركة التجارية الحكومية الإيرانية، الثلاثاء 7 مايو (أيار)، "توزيع 44 ألف طن من الزيت المسموم" في السوق، وأعلنت أنه "لا تدخل قطرة واحدة من زيت الطعام إلى البلاد دون إذن من منظمة الغذاء والدواء".

لكن الصحافي الاقتصادي، ياشار سلطاني، قال استناداً إلى 4 اختبارات رسمية أجراها خبراء أغذية ونشرها على موقعه الإلكتروني، إنه في عام 2021، كان الزيت الذي استوردته "الشركة الأم المتخصصة للتجارة الإيرانية"، وهي شركة حكومية لتوريد السلع الأساسية، غير قابل للتوزيع بسبب العوامل المتبقية للمبيدات الزراعية.

وأضاف أنه بعد مرور عام، ورغم انتهاء تاريخ صلاحية 91486 طنا من زيوت هذه الشركة، "إلا أن لجنة فنية اعتبرت النتائج التي تم الحصول عليها في العينات غير حاسمة"، ومن خلال تمديد تاريخ الاستهلاك لمدة 6 أشهر، قررت الإفراج عن نصف الشحنة.

وفي الوقت نفسه، كشف العديد من العينات أن شحنة الزيت الخاصة بهذه الشركة "غير صالحة للاستهلاك البشري" و"ملوثة بمبيدات الملاثيون، والدلتامثرين، والبيبرونيل بوتوكسيد، والبيريمفوس ميثيل".

وتظهر النتائج المخبرية، التي أجريت بالتناوب في محافظات هرمزكان وبندر عباس وقشم وطهران عام 2021، أن "مستويات الملاثيون والبيبرونيل بوتوكسيد والدلتاميثرين" لهذه الزيوت المستوردة لها "اختلافات كبيرة مع الحدود المسموح بها في إيران".

وبحسب هذا التقرير البحثي، فقد تم تفريغ الزيوت المستوردة الملوثة التابعة للشركة الأم التجارية المتخصصة الإيرانية في أغسطس (آب) 2021 على متن 3 سفن، هي: "غولدن توليب وأرمون وأتينام" في بداية وصولها إلى خزانات "فريكو" و"خليج فارس" في جمرك "شهيد رجائي" في بندر عباس.

وفي وقت سابق، وفي الأشهر الأولى من وصول الشحنة إلى إيران، وفي الفترة الفاصلة بين أخذ العينات الأولى والثانية، تم إخراج 4500 طن من هذه الشحنة من الصهاريج دون التنسيق مع جمرك "شهيد رجائي"، وتم تسليمها لشركات المواد الغذائية، لكن بـ"أمر قضائي تم منع استهلاك هذه المنتجات في المصانع المعنية لحين تحديد مقاييسها الصحية".

وفي وقت سابق أيضاً، كانت الزيوت الملوثة التي صدرت أوامر بجمعها من الأسواق، تم توزيعها إلى "شركة مارغارين، وشركة مشهد نوش بونه، وشركة حيات هرمزكان، وشركة غولناز للزيوت النباتية، وتعاونية تارا للأغذية، وشركة نرجس شيراز، وشركة فريكو إيران للمنتجات الزيتية، وشركة مريم طبرستان للزيوت النباتية".

وكتب هذا الصحافي، من خلال نشر وثائق مختبرية ومراسلات السلطات التجارية، "إن المنتج الذي اُعتبر ملوثاً بالسموم الزراعية بقرار نهائي من المختبرات الرسمية داخل إيران، تم السماح له بسهولة ومع مرور الوقت بدخول السوق، والأغرب أنه ولتسهيل هذا العمل تم أيضاً التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية المنتج، ودخول أكثر من 47 ألف طن من الزيت المسموم ومنتهي الصلاحية إلى سوق المواد الغذائية للإيرانيين بكل سهولة!".