وكتب إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران): "الادعاء بأن برنامج إيران النووي قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاء بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عار من الصحة تماما، ولا أساس له".
وفي يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، وافق مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت وصوتين معارضين.
ويطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.
وفي إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، قال إيرواني في تكملة رسالته: "تواصل الترويكا الأوروبية اتهام إيران بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، بينما تتجاهل عمدا السبب الرئيس في الوضع الحالي".
وقال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في رسالة على موقع "إكس" الاجتماعي، إن الإجراء الأخير لمجلس المحافظين جاء بعد التنسيق وتقسيم العمل بين أوروبا والولايات المتحدة.
وكتب شمخاني: "منذ مفاوضات الاتفاق النووي وحتى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاولت أميركا والترويكا الأوروبية، عبر لعب دور الشرطة الجيدة والشرطة السيئة، إدارة ردود فعل بلادنا على سوء سلوكهم، والعمل على خلق الأمل الكاذب في داخل إيران. لكنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا أبدا".
وفي رد فعل آخر، طالب حسين شريعتمداري ممثل المرشد علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الحكومة بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران ردا على قرار مجلس المحافظين.
وفي مقال نشر في صحيفة "كيهان" كتب شريعتمداري: "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".
ولتبرير طلبه، قال هذا المسؤول في الجهاز الدعائي للنظام إن مفتشي الوكالة "قدموا تقارير غير حقيقية ومتحيزة أو كانت تقاريرهم مؤثرة في قرار مجلس محافظي الوكالة".
وقد وافق مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، على نص القرار الذي اقترحته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ردا على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعرض هذا القرار المكون من ثلاث صفحات قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
ومن بين هذه المخاوف فشل إيران في الإجابة عن أسئلة حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في مكانين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.
وأدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة خارجية إيران صدور هذا القرار، ووصفته بأنه "غير بناء".
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء: "من اليوم، بدأنا باتخاذ الإجراءات التي تدخل في إطار الضمانات. ونتوقع أن تسلك الدول الغربية طريق التفاعل والتعاون بدلا من استغلال المنظمات الدولية وممارسة الضغوط".