بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.. انخفاض الطلب على لحوم الأسماك في إيران

وقد وصف عالم الاجتماع مقصود فراستخاه، في إشارة إلى نتائج استطلاع مؤسستي غالوب وليغاتوم، حالة مشاعر الشعب الإيراني ورفاهيته بأنها متدنية.

وقال فراستخاه، في حديث لـ "خبر أونلاين"، الإثنين 27 مايو، إن إيران تحتل المرتبة 126 بين 167 دولة، في إشارة إلى التصنيف الأخير لـ«مؤشر الرخاء» الصادر عن مؤسسة "ليغاتوم".

وأضاف أن هذا التصنيف تم بعد دراسة مؤشرات مثل "الأمن والسلامة والبيئة والتعليم والصحة وظروف المعيشة والجودة الاقتصادية وأيضا رأس المال الاجتماعي".

واعتبر عالم الاجتماع هذا أن رأس المال الاجتماعي هو "الثقة في بعضنا بعضا" وكذلك "الثقة في مؤسسات وسياسات البلاد والعملة الوطنية"، وحذر من أن مؤشر رفاه مؤسسة "ليغاتوم" يظهر أن "الثقة في إيران ليست في حالة جيدة".

وفي مارس(آذار) الماضي، أعلن مصطفى معين، وزير العلوم في حكومة محمد خاتمي، أن نسبة عدم الثقة العامة وصلت إلى 81 في المائة، وقال: "إن السياسيين في أدنى مستويات ثقة الجمهور".

وخلال وقت سابق، أشارت نتائج بحث في إيران إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى زيادة عدد النزاعات الجماعية في مختلف محافظات البلاد.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي" في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وجاء في هذا المقال أنه "مع عدم التنظيم الاقتصادي (الفوضى الاقتصادية) بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار العقلي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي والسلوكيات الاجتماعية "أصبح الناس أكثر تطرفاً وعنفاً وعدوانية".

وحذر فراستخاه من الارتفاع الكبير في "معامل جيني" بإيران، وقال إنه بحسب التقارير الدولية فإن معامل جيني في البلاد تجاوز 40 بالمائة.

يذكر أن معامل جيني هو مؤشر اقتصادي يتعلق بتوزيع الدخل في المجتمع ويستخدم لإظهار عدم المساواة المالية والفروق الطبقية في المجتمع.

وبحسب قول فراستخاه فإن معامل جيني يبلغ نحو 30 بالمائة في العراق و29 بالمائة في المجر.

وحذر عالم الاجتماع هذا من أن زيادة هذا المعامل في إيران سيؤدي إلى "تشويه التماسك والتضامن الاجتماعي ".

تأتي هذه التصريحات بينما قال إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، في سبتمبر 2023: "إن معامل جيني، الذي يمثل الفجوة الطبقية، انخفض في العام الماضي؛ وهذا يعني أن فجوة الدخل بين الأغنياء والشرائح الأفقر في المجتمع قد تقلصت في العام الماضي مقارنة بالعامين 2020 و2021".

وأشار فراستخاه أيضًا إلى "التقرير العالمي للمشاعر" الذي تنشره مؤسسة "غالوب" كل عام، وقال إن هذا التقرير يبحث في عدد التجارب العاطفية الإيجابية أو السلبية اليومية التي يواجهها الناس في مختلف البلدان. وفي هذا التقرير، يعد الإيرانيون من بين الدول العشر التي يعاني شعبها من أكثر التجارب اليومية سلبية.

وقال فراستخاه: "تظهر تقارير الحياة اليومية أيضًا أن الناس يتشاجرون مع بعضهم بعضا على أصغر الأشياء".

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية في الأيام الأخيرة إن الولايات المتحدة تعتقد أن قدرة إيران على نقل النفط تعتمد على الخدمات التي يقدمها مزودوها المتمركزون في ماليزيا.

وأضاف المسؤول أيضًا أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جمع الأموال فيها ونقلها.

وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الحكومة الماليزية، فهمي فاضل، يوم الأربعاء، إن البلاد مستعدة للتعامل مع نظرائها الأميركيين لفهم المخاوف القائمة بشكل أفضل.

وقال للصحفيين: "نريد التأكيد على أن ماليزيا، كدولة مستقلة، تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة. لكن عندما يتعلق الأمر بالعقوبات المفروضة من جانب واحد، أعتقد أننا بحاجة إلى تقييم هذا الوضع".

ومن المتوقع أن يزور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، والمستشار العام للخزانة الأميركية، نيل ماكبرايد، ماليزيا هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة الإقليمية التي سيقوم بها الاثنان إلى جنوب شرق آسيا في إطار الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الأميركية وقرار الكونغرس للحد من المساعدات المالية للجماعات المسلحة وتكثيف مراقبة العقوبات المفروضة على إيران.

وبموجب قرار الكونغرس، المعروف بخطة الشحن، والذي وقع عليه جو بايدن في نفس يوم الموافقة عليه في 24 أبريل(نيسان) من هذا العام وأصبح قانونًا، فإن الحكومة الأميركية ملزمة باستهداف الموانئ والمصافي التي تتيح نقل أو معالجة النفط الإيراني.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا"، نفت الشركة التجارية الحكومية الإيرانية، الثلاثاء 7 مايو (أيار)، "توزيع 44 ألف طن من الزيت المسموم" في السوق، وأعلنت أنه "لا تدخل قطرة واحدة من زيت الطعام إلى البلاد دون إذن من منظمة الغذاء والدواء".

لكن الصحافي الاقتصادي، ياشار سلطاني، قال استناداً إلى 4 اختبارات رسمية أجراها خبراء أغذية ونشرها على موقعه الإلكتروني، إنه في عام 2021، كان الزيت الذي استوردته "الشركة الأم المتخصصة للتجارة الإيرانية"، وهي شركة حكومية لتوريد السلع الأساسية، غير قابل للتوزيع بسبب العوامل المتبقية للمبيدات الزراعية.

وأضاف أنه بعد مرور عام، ورغم انتهاء تاريخ صلاحية 91486 طنا من زيوت هذه الشركة، "إلا أن لجنة فنية اعتبرت النتائج التي تم الحصول عليها في العينات غير حاسمة"، ومن خلال تمديد تاريخ الاستهلاك لمدة 6 أشهر، قررت الإفراج عن نصف الشحنة.

وفي الوقت نفسه، كشف العديد من العينات أن شحنة الزيت الخاصة بهذه الشركة "غير صالحة للاستهلاك البشري" و"ملوثة بمبيدات الملاثيون، والدلتامثرين، والبيبرونيل بوتوكسيد، والبيريمفوس ميثيل".

وتظهر النتائج المخبرية، التي أجريت بالتناوب في محافظات هرمزكان وبندر عباس وقشم وطهران عام 2021، أن "مستويات الملاثيون والبيبرونيل بوتوكسيد والدلتاميثرين" لهذه الزيوت المستوردة لها "اختلافات كبيرة مع الحدود المسموح بها في إيران".

وبحسب هذا التقرير البحثي، فقد تم تفريغ الزيوت المستوردة الملوثة التابعة للشركة الأم التجارية المتخصصة الإيرانية في أغسطس (آب) 2021 على متن 3 سفن، هي: "غولدن توليب وأرمون وأتينام" في بداية وصولها إلى خزانات "فريكو" و"خليج فارس" في جمرك "شهيد رجائي" في بندر عباس.

وفي وقت سابق، وفي الأشهر الأولى من وصول الشحنة إلى إيران، وفي الفترة الفاصلة بين أخذ العينات الأولى والثانية، تم إخراج 4500 طن من هذه الشحنة من الصهاريج دون التنسيق مع جمرك "شهيد رجائي"، وتم تسليمها لشركات المواد الغذائية، لكن بـ"أمر قضائي تم منع استهلاك هذه المنتجات في المصانع المعنية لحين تحديد مقاييسها الصحية".

وفي وقت سابق أيضاً، كانت الزيوت الملوثة التي صدرت أوامر بجمعها من الأسواق، تم توزيعها إلى "شركة مارغارين، وشركة مشهد نوش بونه، وشركة حيات هرمزكان، وشركة غولناز للزيوت النباتية، وتعاونية تارا للأغذية، وشركة نرجس شيراز، وشركة فريكو إيران للمنتجات الزيتية، وشركة مريم طبرستان للزيوت النباتية".

وكتب هذا الصحافي، من خلال نشر وثائق مختبرية ومراسلات السلطات التجارية، "إن المنتج الذي اُعتبر ملوثاً بالسموم الزراعية بقرار نهائي من المختبرات الرسمية داخل إيران، تم السماح له بسهولة ومع مرور الوقت بدخول السوق، والأغرب أنه ولتسهيل هذا العمل تم أيضاً التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية المنتج، ودخول أكثر من 47 ألف طن من الزيت المسموم ومنتهي الصلاحية إلى سوق المواد الغذائية للإيرانيين بكل سهولة!".

وأضاف همتي، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي في حكومة روحاني السابقة، عبر مقطع فيديو: "إن مجموع طباعة النقود في إيران حتى ديسمبر عام 2021، كان 519 ألف مليار تومان، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى 19 مارس من العام الحالي، أي قرابة عامين ونصف العام، شهدت البلاد طباعة 600 ألف مليار تومان، وهذا هو السبب في زيادة التضخم".

وجاء هذا المقطع من محافظ البنك المركزي السابق، عقب مقابلة له مع صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، انتقد فيها أداء حكومة رئيسي، وقال إنه وفقًا لأرقام مركز الإحصاء الإيراني فقد بلغت نسبة التضخم 52 بالمائة، في حين كان من المفترض أن تكون بين 48 و50 بالمائة.

وأثارت مقابلة "همتي"، مع الصحيفة، ردود فعل واسعة لأنصار النظام ومؤيدي حكومة رئيسي، وادعوا أن الأرقام، التي ذكرها محافظ البنك المركزي السابق، غير صحيحة، وهاجموا سياسة إيران الاقتصادية، في فترة توليه رئاسة البنك المركزي، ليقوم بالرد عليهم بشكل حاد، مرة أخرى.

طباعة النقود.. معركة قديمة
وتؤكد الإحصائيات، التي نشرها البنك المركزي، جزءًا مما ذكره عبدالناصر همتي، المسؤول المصرفي في حكومة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، والذي تحدث عن إحصاءات خلال عامين ونصف العام، منذ تولي الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، مقاليد الحكم في إيران.
وبلغت السيولة النقدية في سبتمبر 2021، 5189.2 ألف مليار ريال، أي 519 ألف مليار تومان، وهو تقريبًا الرقم نفسه، الذي ذكره همتي.

ومن ناحية أخرى، فإن الرقم القياسي الأخير يظهر أيضًا أن السيولة النقدية، بلغت في سبتمبر 2023، 9811.3 ألف مليار ريال؛ أي بزيادة قدرها 89% خلال عامين.

ولا يستطيع جميع الإيرانيين الاطلاع على التقرير، الذي استشهد به همتي، لكن إذا كان ما ذكره صحيحًا، فيتضح أن حكومة إبراهيم رئيسي طبعت نقودًا بنحو 138 ألف مليار تومان، في الفترة من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى مارس (آذار) من العام الجاري.

وارتفعت واردات إيران من العراق بنسبة 184% العام الماضي مقارنة بعام 2022؛ وهي ما تشكل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا.

وقال فرزاد بيلتن لوكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى العراق انخفضت بنحو 2 مليار دولار منذ العقوبات الأميركية على إيران، لكن منذ عام 2018، زادت واردات إيران من العراق أكثر من 10 مرات.

ويبدو أن القفزة الكبيرة في واردات إيران من العراق تعود إلى الفارق الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، وتفضيل رجال الأعمال الإيرانيين شراء البضائع العراقية بسبب مشكلات تحويل العملة الناجمة عن العقوبات.

وفي العام الماضي، صدّرت إيران بضائع بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار، وصادرات غاز بقيمة حوالي 2 مليار دولار إلى العراق.

وتودع أموال صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق في حساب شركة النفط الوطنية الإيرانية لدى البنك التجاري العراقي بعملة الدينار.

وكانت إيران حتى الصيف الماضي قادرة على استخدام هذه الموارد لشراء منتجات غير خاضعة للعقوبات من العراق فقط، لكن بناءً على إعفاءات يوليو (تموز) 2023، يمكن لإيران استخدام هذه الموارد لاستيراد السلع الإنسانية من دول أخرى.

ومع ذلك، ونظرا لأن الدينار العراقي ليس عملة دولية، فإن الأموال الإيرانية لا تزال محتجزة في البنك التجاري العراقي، ولم تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، أمس الأحد 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.

فيما قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ"النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

وذكرت تقارير أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات. وقال بعض أعضاء غرفة التجارة العراقية في هذا السياق إن بغداد ستقدم النفط الخام إلى إيران مقابل ديونه.