ردًّا على المخاوف بشأن دورها في نقل النفط الإيراني .. ماليزيا: سنقوم بتقييم العقوبات

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا"، نفت الشركة التجارية الحكومية الإيرانية، الثلاثاء 7 مايو (أيار)، "توزيع 44 ألف طن من الزيت المسموم" في السوق، وأعلنت أنه "لا تدخل قطرة واحدة من زيت الطعام إلى البلاد دون إذن من منظمة الغذاء والدواء".

لكن الصحافي الاقتصادي، ياشار سلطاني، قال استناداً إلى 4 اختبارات رسمية أجراها خبراء أغذية ونشرها على موقعه الإلكتروني، إنه في عام 2021، كان الزيت الذي استوردته "الشركة الأم المتخصصة للتجارة الإيرانية"، وهي شركة حكومية لتوريد السلع الأساسية، غير قابل للتوزيع بسبب العوامل المتبقية للمبيدات الزراعية.

وأضاف أنه بعد مرور عام، ورغم انتهاء تاريخ صلاحية 91486 طنا من زيوت هذه الشركة، "إلا أن لجنة فنية اعتبرت النتائج التي تم الحصول عليها في العينات غير حاسمة"، ومن خلال تمديد تاريخ الاستهلاك لمدة 6 أشهر، قررت الإفراج عن نصف الشحنة.

وفي الوقت نفسه، كشف العديد من العينات أن شحنة الزيت الخاصة بهذه الشركة "غير صالحة للاستهلاك البشري" و"ملوثة بمبيدات الملاثيون، والدلتامثرين، والبيبرونيل بوتوكسيد، والبيريمفوس ميثيل".

وتظهر النتائج المخبرية، التي أجريت بالتناوب في محافظات هرمزكان وبندر عباس وقشم وطهران عام 2021، أن "مستويات الملاثيون والبيبرونيل بوتوكسيد والدلتاميثرين" لهذه الزيوت المستوردة لها "اختلافات كبيرة مع الحدود المسموح بها في إيران".

وبحسب هذا التقرير البحثي، فقد تم تفريغ الزيوت المستوردة الملوثة التابعة للشركة الأم التجارية المتخصصة الإيرانية في أغسطس (آب) 2021 على متن 3 سفن، هي: "غولدن توليب وأرمون وأتينام" في بداية وصولها إلى خزانات "فريكو" و"خليج فارس" في جمرك "شهيد رجائي" في بندر عباس.

وفي وقت سابق، وفي الأشهر الأولى من وصول الشحنة إلى إيران، وفي الفترة الفاصلة بين أخذ العينات الأولى والثانية، تم إخراج 4500 طن من هذه الشحنة من الصهاريج دون التنسيق مع جمرك "شهيد رجائي"، وتم تسليمها لشركات المواد الغذائية، لكن بـ"أمر قضائي تم منع استهلاك هذه المنتجات في المصانع المعنية لحين تحديد مقاييسها الصحية".

وفي وقت سابق أيضاً، كانت الزيوت الملوثة التي صدرت أوامر بجمعها من الأسواق، تم توزيعها إلى "شركة مارغارين، وشركة مشهد نوش بونه، وشركة حيات هرمزكان، وشركة غولناز للزيوت النباتية، وتعاونية تارا للأغذية، وشركة نرجس شيراز، وشركة فريكو إيران للمنتجات الزيتية، وشركة مريم طبرستان للزيوت النباتية".

وكتب هذا الصحافي، من خلال نشر وثائق مختبرية ومراسلات السلطات التجارية، "إن المنتج الذي اُعتبر ملوثاً بالسموم الزراعية بقرار نهائي من المختبرات الرسمية داخل إيران، تم السماح له بسهولة ومع مرور الوقت بدخول السوق، والأغرب أنه ولتسهيل هذا العمل تم أيضاً التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية المنتج، ودخول أكثر من 47 ألف طن من الزيت المسموم ومنتهي الصلاحية إلى سوق المواد الغذائية للإيرانيين بكل سهولة!".

وأضاف همتي، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي في حكومة روحاني السابقة، عبر مقطع فيديو: "إن مجموع طباعة النقود في إيران حتى ديسمبر عام 2021، كان 519 ألف مليار تومان، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى 19 مارس من العام الحالي، أي قرابة عامين ونصف العام، شهدت البلاد طباعة 600 ألف مليار تومان، وهذا هو السبب في زيادة التضخم".

وجاء هذا المقطع من محافظ البنك المركزي السابق، عقب مقابلة له مع صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، انتقد فيها أداء حكومة رئيسي، وقال إنه وفقًا لأرقام مركز الإحصاء الإيراني فقد بلغت نسبة التضخم 52 بالمائة، في حين كان من المفترض أن تكون بين 48 و50 بالمائة.

وأثارت مقابلة "همتي"، مع الصحيفة، ردود فعل واسعة لأنصار النظام ومؤيدي حكومة رئيسي، وادعوا أن الأرقام، التي ذكرها محافظ البنك المركزي السابق، غير صحيحة، وهاجموا سياسة إيران الاقتصادية، في فترة توليه رئاسة البنك المركزي، ليقوم بالرد عليهم بشكل حاد، مرة أخرى.

طباعة النقود.. معركة قديمة
وتؤكد الإحصائيات، التي نشرها البنك المركزي، جزءًا مما ذكره عبدالناصر همتي، المسؤول المصرفي في حكومة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، والذي تحدث عن إحصاءات خلال عامين ونصف العام، منذ تولي الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، مقاليد الحكم في إيران.
وبلغت السيولة النقدية في سبتمبر 2021، 5189.2 ألف مليار ريال، أي 519 ألف مليار تومان، وهو تقريبًا الرقم نفسه، الذي ذكره همتي.

ومن ناحية أخرى، فإن الرقم القياسي الأخير يظهر أيضًا أن السيولة النقدية، بلغت في سبتمبر 2023، 9811.3 ألف مليار ريال؛ أي بزيادة قدرها 89% خلال عامين.

ولا يستطيع جميع الإيرانيين الاطلاع على التقرير، الذي استشهد به همتي، لكن إذا كان ما ذكره صحيحًا، فيتضح أن حكومة إبراهيم رئيسي طبعت نقودًا بنحو 138 ألف مليار تومان، في الفترة من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى مارس (آذار) من العام الجاري.

وارتفعت واردات إيران من العراق بنسبة 184% العام الماضي مقارنة بعام 2022؛ وهي ما تشكل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا.

وقال فرزاد بيلتن لوكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى العراق انخفضت بنحو 2 مليار دولار منذ العقوبات الأميركية على إيران، لكن منذ عام 2018، زادت واردات إيران من العراق أكثر من 10 مرات.

ويبدو أن القفزة الكبيرة في واردات إيران من العراق تعود إلى الفارق الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، وتفضيل رجال الأعمال الإيرانيين شراء البضائع العراقية بسبب مشكلات تحويل العملة الناجمة عن العقوبات.

وفي العام الماضي، صدّرت إيران بضائع بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار، وصادرات غاز بقيمة حوالي 2 مليار دولار إلى العراق.

وتودع أموال صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق في حساب شركة النفط الوطنية الإيرانية لدى البنك التجاري العراقي بعملة الدينار.

وكانت إيران حتى الصيف الماضي قادرة على استخدام هذه الموارد لشراء منتجات غير خاضعة للعقوبات من العراق فقط، لكن بناءً على إعفاءات يوليو (تموز) 2023، يمكن لإيران استخدام هذه الموارد لاستيراد السلع الإنسانية من دول أخرى.

ومع ذلك، ونظرا لأن الدينار العراقي ليس عملة دولية، فإن الأموال الإيرانية لا تزال محتجزة في البنك التجاري العراقي، ولم تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، أمس الأحد 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.

فيما قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ"النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

وذكرت تقارير أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات. وقال بعض أعضاء غرفة التجارة العراقية في هذا السياق إن بغداد ستقدم النفط الخام إلى إيران مقابل ديونه.

يأتي ذلك في حين أن سعر خام برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، يتم تداوله بأقل من 90 دولارًا، وتوقعت هذه المنظمة الدولية أن متوسط سعر خام برنت هذا العام سيكون أقل من 79 دولارًا.

ولم يأخذ هذا التقرير في الاعتبار أيضًا التخفيضات التي تقدمها إيران للمصافي الصينية، لكن وكالة "رويترز" للأنباء كانت قد ذكرت في وقت سابق أن إيران تمنح خصومات تبلغ حوالي 13 دولارًا لبرميل النفط للعملاء الصينيين.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الأحد 28 أبريل(نيسان) تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل ووصل إلى 1.3 مليون برميل بسبب زيادة الصادرات، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، وهذا العام سيتم إضافة 100 ألف برميل فقط إلى إنتاج النفط الإيراني اليومي.

كما توقعت هذه المؤسسة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من أربعة مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتصل إلى 118 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ربع اقتصاد إيران.

ومعيار الصندوق الدولي لحساب المؤشرات الاقتصادية الإيرانية بالدولار هو سعر نظام "نيما" للدولار، وقد أخذ جزءا من بياناته من الحكومة الإيرانية نفسها.

يذكر أن "نيما"، نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أيضًا أن ديون الحكومة والشركات الحكومية للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 بالمائة في عام 2023 ووصلت إلى 1310 تريليونات تومان.

ولا يمثل الدين الحكومي المستحق للبنوك سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. ويتعلق الجزء الأكبر من ديون الحكومة بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني، وبحسب تقرير الصندوق فإن الحكومة مدينة له بأكثر من 100 مليار دولار، وذكر أن الحكومة “غير قادرة على تسوية الديون".

وبسبب العجز الضخم في الميزانية، أجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.

وقد تسببت هذه الطباعة بزيادة كبيرة في السيولة؛ وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، قفزت السيولة في إيران بنسبة 35 بالمائة خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 بالمائة هذا العام.

وأدت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة إلى انخفاض قيمة الريال وتفشي التضخم.

ويشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في إيران بلغ 41.5 بالمائة العام الماضي وسيصل إلى 37.5 بالمائة هذا العام.

وبالطبع، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها مركز الإحصاء الإيراني لهذه المنظمة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني ذكر مؤخرًا، في تقرير فرعي يتعلق بحساب دفعات الديون والمهور، أن معدل التضخم العام الماضي كان أعلى من 52 بالمائة.

وذكر الفيهان، أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات.

وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول العراقي عن استخدام نظام المقايضة في التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

ويقول مسؤولون إيرانيون: إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المجمدة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.

وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب إيران في المصرف التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران إلا باستخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الإنسانية من العراق نفسه.

وتعد المواد الإنسانية، التي تستوردها إيران من العراق، قليلة للغاية، ومن جانب آخر فإن الصادرات الإيرانية إلى بغداد من السلع غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) تتجاوز 10 أضعاف وارداتها من العراق، ومِن ثمَّ فلا مجال للاستفادة من الأموال الإيرانية في العراق لشراء سلع ومواد إنسانية.