أكد صندوق النقد الدولي في تقريره ربع السنوي الأخير أن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط في السوق العالمية أكثر من 121 دولارا لتجنب عجز الموازنة في العام الإيراني الحالي.
يأتي ذلك في حين أن سعر خام برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، يتم تداوله بأقل من 90 دولارًا، وتوقعت هذه المنظمة الدولية أن متوسط سعر خام برنت هذا العام سيكون أقل من 79 دولارًا.
ولم يأخذ هذا التقرير في الاعتبار أيضًا التخفيضات التي تقدمها إيران للمصافي الصينية، لكن وكالة "رويترز" للأنباء كانت قد ذكرت في وقت سابق أن إيران تمنح خصومات تبلغ حوالي 13 دولارًا لبرميل النفط للعملاء الصينيين.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الأحد 28 أبريل(نيسان) تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل ووصل إلى 1.3 مليون برميل بسبب زيادة الصادرات، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، وهذا العام سيتم إضافة 100 ألف برميل فقط إلى إنتاج النفط الإيراني اليومي.
كما توقعت هذه المؤسسة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من أربعة مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتصل إلى 118 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ربع اقتصاد إيران.
ومعيار الصندوق الدولي لحساب المؤشرات الاقتصادية الإيرانية بالدولار هو سعر نظام "نيما" للدولار، وقد أخذ جزءا من بياناته من الحكومة الإيرانية نفسها.
يذكر أن "نيما"، نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.
وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أيضًا أن ديون الحكومة والشركات الحكومية للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 بالمائة في عام 2023 ووصلت إلى 1310 تريليونات تومان.
ولا يمثل الدين الحكومي المستحق للبنوك سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. ويتعلق الجزء الأكبر من ديون الحكومة بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني، وبحسب تقرير الصندوق فإن الحكومة مدينة له بأكثر من 100 مليار دولار، وذكر أن الحكومة “غير قادرة على تسوية الديون".
وبسبب العجز الضخم في الميزانية، أجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.
وقد تسببت هذه الطباعة بزيادة كبيرة في السيولة؛ وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، قفزت السيولة في إيران بنسبة 35 بالمائة خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 بالمائة هذا العام.
وأدت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة إلى انخفاض قيمة الريال وتفشي التضخم.
ويشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في إيران بلغ 41.5 بالمائة العام الماضي وسيصل إلى 37.5 بالمائة هذا العام.
وبالطبع، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها مركز الإحصاء الإيراني لهذه المنظمة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني ذكر مؤخرًا، في تقرير فرعي يتعلق بحساب دفعات الديون والمهور، أن معدل التضخم العام الماضي كان أعلى من 52 بالمائة.
